معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین اساسنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز خبر داد و گفت: منابع این آزمایشگاه تامین شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح نیز انجام شده است.

به گزارش خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمدی که در نشستی خبری در محل وزارت علوم سخن می‌گفت، یکی از اولویت‌های معاونت پژوهشی را آمایش، پایش و ساماندهی حوزه پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت: در این راستا به دنبال ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان دانشگاه ها و نیازهای کشور هستیم به نحوی که ظرفیت‌های و توانمندی‌های دانشگاه‌ها به سمت تقاضا و نیازهای کشور را نیز به سمت دانشگاه هدایت می‌کنیم.

وی یکی دیگر از اولویت‌های این معاونت را ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: در همین راستا کارگروه مشترکی میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته تا با بازنگری آیین نامه‌ها از اقدامات مشترک جلوگیری شود. در این راستا آیین نامه‌های مربوط به شرکت‌های دانش بنیان اصلاح شده و در سایر قسمت‌های اساسی دیگر نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه از برنامه ایجاد آزمایشگاه ملی مشترک نقشه برداری مغز میان وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت خبر داد و گفت: اساسنامه این آزمایشگاه تدوین و برای آن منابع مالی در نظر گرفته شده که در این راستا اعتبار 15 میلیارد تومانی تامین و امکان افزایش این اعتبار تا 30 میلیارد تومان نیز وجود دارد.

وی همچنین افزود: در راستای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، توافق نامه‌ها و پژوهش‌ها و طرح‌هایی کلانی از سوی وزارتخانه‌های صنعتی و اجرایی کشور ارائه شده که آن را به سمت دانشگاه‌های مربوطه ارائه خواهیم داد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: همچنین در نظر داریم که در حوزه دفاعی نیز طرح‌های خود را تقویت و گسترده‌تر کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان گفت: براین اساس شرکت‌هایی که در صف قرار داشتند به صورت مرتب مورد ارزیابی قرار گرفته و مجوزهای لازم را دریافت می کنند تا این شرکت‌ها بتوانند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه یکی از اقدامات معاونت پژوهشی وزارت علوم را برقراری ارتباط با مجموعه بانک های دولتی و غیر دولتی عنوان کرد و گفت: با این اقدام می‌توان از منابع مالی بانک‌ها برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان استفاده کرد.

احمدی با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی عتف که در ماه جاری برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه مصوبات مربوط به کمیسیون‌ها مورد تصویب قرار گرفت و همچنین مصوب شد تا کارگروه‌هایی برای ارزیابی مدیریت و ساماندهی طرح‌های کلان شکل گیرد به نحوی که وضعیت این طرح‌ها را از نظر ساختار اجرایی، مجری، کارفرما، توانمندی و ... ارزیابی کنند و پس از پایان پروسه نتایج آن را اعلام کنند که ممکن است در این مسیر برخی از طرح‌ها به دانشگاه دیگر واگذار و یا لغو شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های کلان مربوط به شورای عالی عتف حتما باید دستگاه متقاضی وسفارش دهنده داشته باشد و دستگاه متقاضی نیز 50 درصد اعتبار طرح را تامین کند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عدم لحاظ اختصاص یک تا سه درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به بخش پژوهش در بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: در همین راستا نیز یکی دیگر از مصوبات شورای عالی عتف این بود که درخواستی از سوی وزیر علوم و وزیر بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری نگاشته شود تا با اصلاحیه این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ شود.

احمدی به برگزاری نمایشگاه‌ تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در اردیبهشت ماه سال 93 اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا اعتبار 40 میلیارد تومانی برای خرید توسط دانشگاه‌ها از این نمایشگاه‌ها در نظر گرفته شده است که 10 میلیارد تومان آن توسط وزارت علوم، 20 میلیارد تومان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 10 میلیارد تومان نیز با همکاری دانشگاه ها تامین می‌شود.

وی به موضوع تخلفات پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از چند جهت در حوزه وزارت علوم در دست بررسی است و همچنین در کمیسیون‌های دولت و وزارتخانه‌ها نیز این موضوع مورد بررسی می‌باشد تا یک حرکت عمومی درمجموعه ذکر شده صورت گیرد تا بتوانیم قانون و آیین نامه جامعی در این حوزه ایجاد و آن را ابلاغ کنیم.

انتهای پیام