هنوز در کوچک سبز رنگ پلاک 3 در کوچه‌ی «پیرنیا» با قفلی که انگار صاحب‌خانه، آن را سه طلاقه کرده تا پای هیچ‌کسی به آن نرسد، شب و روز را سر می‌کند. خانه‌ای که حتی دست پولدارهای پایتخت هم به آن نرسید و گویا نمی‌خواهد نام کسی به‌جز «مهدوی» را روی خود بگذارد.

به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نخست یک مزایده در میان آگهی‌هایی بود که بین مغازه‌داران خیابان لاله‌زار پخش‌ شد؛ «ملک تخلیه بوده ‌و قابل تحویل است»، «بنای تاریخی کوچه پیرنیا یکم» که براساس قوانین مزایده به‌صورت نقد و اقساط بلندمدت واگذار می‌شد.

ششم شهریورماه امسال در مزایده‌ای که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار کرد، نام این خانه در کنار تعدادی از بناهای ارزشمند تهران مانند «سینما جمهوری» قرار گرفت. خانه‌ی‌ «مهدوی» که درست در همسایگی خانه‌ی تاریخی «پیرنیا» قرار دارد، برخی را به اشتباه انداخت که این بنا همان‌ جایی است که فرمان مشروطیت در آن امضا شد؛ اما اسناد مربوط به این بنا، بیشتر حول نام «مهدوی» بودند. با این وجود، مزایده برگزار شد و نام این خانه‌ی ارزشمند و تاریخی جزو بناهای فروخته‌شده قرار نگرفت، حتی شنیده شد که شرکت‌کنندگان در مزایده، از خریدن این خانه استقبال نکردند.

از سوی دیگر، از حدود یک‌سال پیش عکس‌هایی بین دوستداران میراث فرهنگی دست‌به‌دست شده که در آن‌ها، قاب‌های متعلق به پنج تابلوی نقاشی در بالای ورودی اتاق‌ها و پنجره‌های این خانه نشان داده می‌شوند، ولی این قاب‌ها خالی‌اند و متولیان نیز هیچ پاسخی درباره‌ی ناپدید شدن ناگهانی نقاشی‌ها نداده‌اند.

درباره‌ی وضعیت این خانه، مهدی حجت وقتی هنوز در سازمان میراث فرهنگی بود، به‌عنوان معاون میراث فرهنگی و قائم‌مقام سازمان با معاون اجرایی ستاد فرمان امام (ره) که متولی خانه‌ی «مهدوی» است، گفت‌وگو کرد. حجت پس از انتشار نخستین خبرها درباره‌ی برگزاری مزایده با هدف فروش این بنای تاریخی، نخستین جلسه را در این زمینه برگزار کرد تا درباره‌ی ‌آثار تاریخی در اختیار ستاد فرمان امام (ره) یک تصمیم‌گیری کلی و اساسی انجام شود.

او سپس نشستی خبری ترتیب داد و از توافق‌هایی سخن گفت که بر مبنای آن‌ها، کارشناسان حوزه‌ی میراث فرهنگی موظف می‌شدند خانه‌ی «مهدوی» را مطالعه و بررسی کنند، تا در صورت امکان، احیا و کاربری مناسبی به آن داده شود. همچنین به گفته‌ی حجت، در همان جلسه، بر لزوم فروش خانه‌های تاریخی به حافظان میراث فرهنگی تأکید شد.

خانه قاجاری مهدوی

به علاوه، در جلسه‌ی دوجانبه بین سازمان میراث فرهنگی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بر این نکته تأکید شد که خانه‌های تاریخی در اختیار این ستاد به مزایده‌ی عمومی گذاشته نشوند و کسانی مالک این‌گونه بناها شوند که دغدغه‌ی حفاظت از میراث فرهنگی و هویت کشور را دارند؛ ولی پس از گذشت مدت زمانی کمتر از یک‌ماه، باز هم این خانه‌ی تاریخی در فهرست ساختمان‌های مزایده‌ای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت و بار دیگر، کسی آن را نخرید.

هرچند به اعتقاد مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مزایده گذاشتن این بنا و فروش آن، مغایرتی با حفاظت از خانه ندارد، چون در اصل، مالک بنا باید از آن حفاظت کند و فروش این بنای تاریخی لزوما به معنای تخریب آن نیست.

در سال 1388 نیز محمد عبدلی - یکی از کارشناسان میراث فرهنگی - با کمک تیمی به بررسی محدوده‌ی لاله‌زار پرداخت و توانست با شناسایی این خانه، پرونده‌ی ثبتی آن را تهیه کند و برای ملی شدن، پرونده را به اداره‌ی میراث فرهنگی تهران ارائه کرد. با این وجود اعلام شد که پرونده‌ی ثبتی این بنای تاریخی در اجلاس شورای ثبت آثار تاریخی که حدود دو سال پیش در جزیره‌ی قشم برگزار شد، ارائه و قرار شد تا اداره کل ثبت آثار تاریخی، ثبت نهایی آن را تأیید و شماره‌ی ثبت بنا را به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بدهد؛ اما هنوز این‌ کار به‌دلیل ناقص بودن پرونده‌ی ثبتی انجام نشده است.

به علاوه، متولیان حفظ آثار تاریخی کشور در سازمان میراث فرهنگی که از حدود سه‌ماه پیش، جلساتی را برای رسیدن به یک نتیجه با هدف حفاظت از آثار تاریخی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با مسوولان آن ستاد برگزار کرده‌اند، هنوز نتیجه‌ی مشخصی را از فعالیت‌ها خود ارائه نداده‌اند.

شرایط خانه‌ی «مهدوی» با وجود پشت‌ سر گذاشتن این اتفاق‌ها، هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده و با در سبز رنگ و قفل مهروموم شده‌اش، در حال تخریب تدریجی است و شاید این، خواسته‌ی مالک هم باشد!

خانه قاجاری مهدوی

به گزارش ایسنا، اموالی که به خانواده‌ی سلطنتی، وابستگان آن‌ها و حتی شرکت‌های ورشکسته متعلق بودند، براساس مراتبی که وجود دارد، در اختیار بنیاد مستضعفان یا کمیته‌ی اجرایی فرمان هشت‌ماده‌ای امام (ره) قرار گرفته‌اند. سپس هر کدام از این نهادها به تناسب و نسبتی که با یکدیگر دارند، درباره‌ی اموال و زمین‌ها، تصمیم‌گیری و از آن‌ها مراقبت می‌کنند. این دو بخش به‌دنبال راه‌ حل‌هایی می‌گردند تا همه‌ی اموال و حتی آثار تاریخی سالم بمانند. در واقع این موارد، قوانین تفکیکی دارند که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده‌اند.

انتهای پیام