یک حقوقدان با انتقاد از برخی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تاکید کرد که تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان از قداست سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌کاهد.
وی افزود: همچنین خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت.
حسن کیا در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: یکشنبه گذشته لایحه‌ای در مجلس اصلاح و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که دوماده از آن محل بحث و نزاع فراوان بین حقوقدانان و طرفداران حقوق کودک شده است.
وی ادامه داد: صحبت از مواد 22 و 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که به شدت امنیت روانی و جسمی فرزند خواندگان را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
این حقوقدان تصریح کرد: در اصلاحیه تبصره دو ماده 22 این لایحه آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزند خوانده بودن وی نیز قید می‌گردد» که طبق آن فرزند خوانده بودن کودک تحت سرپرستی در اصلی‌ترین سند هویتش یعنی شناسنامه قید می‌شود می‌تواند اثرات روانی مخربی بر کودک تحت سرپرستی داشته باشد و موجب ایجاد احساسات منفی در وی در جمع همسالانش و جامعه شود.
کیا افزود: البته توجیهی که در خصوص این ماده شده این است که این امر برای جلوگیری از ازدواج با محارم صورت گرفته است، ولی این توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این دغدغه می‌توانست با درج شماره پرونده سرپرستی کودک در ثبت احوال در شناسنامه نیز مرتفع شود و نیازی به قید جزئیات آن در شناسنامه و علنی کردن آن نبود.
وی اظهار کرد: نکته مهمتر در خصوص این قانون تبصره ماده 27 آن است که براساس آن: « ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض است» گفت: چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند؟ آیا چنین تجویزی قداست این کار انسانی و زیبا را زیر سوال نمی‌برد؟ چه مصلحتی می‌تواند توجیه کننده چنین تجویزی از سوی قانونگذار باشد؟
وی خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که در توجیه این تبصره اعلام شده که این ازدواج شرعاً ممکن بوده و برای حمایت از فرزند خواندگان چنین ماده‌ای تصویب شده است!
کیا اظهار کرد: سوالی که پیش می‌آید این است که درست است در شرع منعی در این خصوص وجود ندارد، ولی آیا در تصویب قوانین نباید به عرف و بستر جامعه نیز توجه داشت؟ ضمن اینکه یکی از علل امکان تعدد زوجات در اسلام برداشتن سنت زشت و نکوهیده ازدواج با کودکان در دوران جاهلی قبل از اسلام بوده است که در اسلام نهی و برچیده شد.
این حقوقدان تصریح کرد: آقایانی که مدعی هستند این امر قانونی بوده و ما با تصویب این قانون محدودش کردیم، چند مورد از چنین ازدواج‌هایی را نشان دهند که تاکنون اتفاق افتاده است.
آیا جامعه ایرانی که دفاع از ناموس و غیرتمندی و استحکام خانواده در تار و پودش است چنین امری را بر می‌تابد که طفلی را که بعنوان فرزندش زیر بال و پر گرفته است را با نگاه دیگری بنگرد؟ چطور پدر یا مادری فرزندی را بزرگ کنند که با پا گرفتنش وحشت از جایگزینی او را داشته باشند؟
وی گفت: نقد عمده بر این قانون آن است که در گذشته با وجود امکان شرعی کسی این امر را به مخیله خود راه نمی‌داد و نگاه خشم آلود جامعه به چنین امری، بزرگترین عامل بازدارنده بود، ولی اکنون این امر شکل قانونی یافته و دارای پشتوانه قانونی شده است.
این حقوقدان یادآورشد: در حقوق غرب قاعده‌ای تحت عنوان منع اعمال نفوذ ناروا وجود دارد، یعنی روابطی وجود دارد که یک طرف آن رابطه بر طرف دیگر نفوذ دارد و فرد تحت نفوذ ممکن است تحت تاثیر این نفوذ به اعمالی تن دهد که خواسته واقعی و قلبی‌اش نیست و امکان ابطال و برهم زدن این تصمیمات وجود دارد. این موضوع به شدت در رابطه بین سرپرست و فرزند خوانده ملموس است و راه را برای سوء استفاده‌های قانونی باز می‌کند.
کیا تصریح کرد: به هر روی تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان می‌تواند از قداست سرپرستی کودکان دردمند بی سرپرست بکاهد و خانواده‌ها هم با وجود چنین ماده‌ای و وحشت از آینده کودکی که به فرزند خواندگی می‌گیرند رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی در آینده خواهند داشت.
وی افزود: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص این مواد تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.
انتهای پیام
نظرات