رییس سابق اسکودا با اشاره به مسکوت بودن بحث ازدواج با فرزندخوانده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست مصوب 1353، گفت: با اصلاح این قانون مساله‌ای که شاید مطرح نبود و کسی به آن توجه نداشت آشکار شد و بدون تردید باعث ایجاد آثار و عواقبی خواهد شد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: قوانینی را که به نوعی مربوط به مورد واحدی هستند باید در جوار هم و با توجه به تاثیر هر یک در دیگری مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: با توجه به این امر، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 در جوار قانون مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 و بالاخره با توجه به روابط مربوط به این دو در قانون مدنی باید مورد بررسی قرار گیرند.

این حقوقدان تصریح کرد: در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 53، قواعدی که به موجب آن زوجین می‌توانند سرپرستی اطفال را تقاضا کنند بیان شده و در این قانون این مساله که رابطه این کودکان با پدر خوانده و مادر خوانده از نظر حقوقی و محرمیت چه خواهد بود، بحثی به میان نیامده است و صرفا در ماده 11 اشاره کرده که وظایف و تکالیف سرپرستی طفل تحت سرپرستی از نظر نگاهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

وی اظهار کرد: مساله دیگری که مورد اشاره قرار گرفته آن است که اگر پدرخوانده و مادرخوانده قصد داشته باشند مالی به فرزند خود تملیک کنند باید این اقدام را در زمان حیات خود انجام دهند؛ به عبارت دیگر رابطه فرزندخواندگی باعث وراثت نخواهد شد.

رییس سابق اسکودا گفت: البته در ماده 1 قانون مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.» بنابراین همه کسانی که زیر 18 سال دارند از حمایت این قانون برخوردارند.

وی ادامه داد: ماده 2 قانون اخیر مقرر داشته «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است».

کشاورز افزود: همچنین به موجب ماده 4 این قانون «هرگونه صدمه و آزار و اذیت، شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است.»

وی گفت: برای کسانی که این ضوابط قانونی را نقض کنند مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

این حقوقدان با بیان این‌که «به موجب قانون مدنی سن ازدواج در مورد دختران 13 در مورد پسران 15 سال تمام شمسی است» گفت: در جوار این‌ها به این ضابطه شرعی نیز باید توجه کرد که در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمی‌شود.

وی با بیان این‌که «نتیجه این موضوع این است که حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد» تصریح کرد: ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.

این وکیل دادگستری افزود: به عبارت دیگر هم پدرخوانده شرعا مجاز است با دخترخوانده بیش از 13 سال خود ازدواج کند و هم پسرخوانده می‌تواند اگر مادرخوانده‌اش به دلیلی فاقد موانع نکاح شده باشد با او ازدواج کند.

وی تصریح کرد: در قانون 1353 هیچ تعرضی به این موضوع نشده بود و لاجرم کسی هم به آن توجه نمی‌کرد، اما در اصلاح قانون این امر ابتدا ممنوع و پس از ایراد شورای نگهبان به صراحت مجاز اعلام شد و به این ترتیب مساله‌ای که شاید مطرح نبود و کسی به آن توجه نداشت آشکار شد و مورد بحث قرار گرفت و بدون تردید باعث ایجاد آثار و عواقبی هم خواهد شد.

کشاورز گفت: البته اصلاح دیگر این بود که در شناسنامه ذکر شود که طفل، فرزند خوانده است حال آنکه در ماده 14 قانون 1353 خلاف این مطلب تصریح شده بود.

رییس سابق اسکودا اظهار کرد: گمان می‌رود از جمع این موارد، به ویژه با توجه به موادی که از قانون حمایت کودکان و نوجوانان ذکر شد و با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخواندگی در سطح جهان این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد و حال که مطرح شده حذف آن هم بی‌فایده است و در صورت بقای این ضابطه بدون شک به نهاد فرزندخواندگی لطمه شدید خواهد خورد.

وی گفت: به نظر می‌رسد تنها راه چاره این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در مقام رفع معضل و یا برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان - که البته به نظر می‌رسد مجلس از نظر خود عدول کرده و تسلیم شده است - قواعد فرزندخواندگی را به طور کلی متحول کند و بر آنچه در جامعه امروز مورد قبول است منطبق کند.

انتهای پیام