یک وکیل دادگستری گفت: در صورت برطرف شدن نقایص موجود در مقررات مربوط به داوری و معرفی بیشتر این شیوه از رسیدگی به مردم، تا حد زیادی از حجم مراجعات به دادگاه‌ها کاسته شده و افراد با سهولت و بدون تشریفات لازم در دادگاه، با صرف هزینه و وقت کمتر به نتیجه می‌رسند.

حسن کیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در زندگی اجتماعی انسان‌ها و در مسیر تنظیم روابط انسانی بروز اختلاف اجتناب‌ناپذیر است و خواه ناخواه در روابط افراد مشکلات و اختلاف نظرهایی حادث می‌شود و این اختلافات باید به طریقی حل و فصل شوند.

وی ادامه داد: شایع‌ترین راه حل اختلافات حقوقی افراد در جامعه، مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها است که وظیفه ذاتی‌شان حل و فصل اختلافات افراد و فصل خصومت است.

این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه در جامعه ما به دلیل آگاهی اندک افراد از مسائل حقوقی و قوانین و نهادینه نشدن استفاده و مشورت با وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی در تنظیم روابط حقوقی پیش از بروز اختلاف، آمار اختلافات ناشی از روابط حقوقی مردم بسیار بالاست و به تبع آن مراجعه به دادگاه‌ها هم بسیار زیاد است و همین امر باعث کثرت پرونده‌ها و کندی روند دادرسی و عدم دقت زیاد در روند رسیدگی به دعاوی شده است.

وی گفت: با توجه به موارد پیش گفته باید به دنبال راه جایگزینی بود که هم ساده‌تر و هم سریع‌تر باشد و این روش رسیدگی، حکمیت یا داوری است که از دیرباز در فقه و سنت و عرف ما وجود داشته است.

کیا افزود: شیوه‌هایی مانند ریش‌سفیدی، کدخدامنشی و میانجی‌گری با اینکه دقیقا با داوری مطابق نیست، ولی در یک مورد و آن هم تعیین حکم یا حکمین توسط اصحاب دعوا با داوری وجه اشتراک دارند.

وی تصریح کرد: در تعریف داوری می‌توان گفت که « قضاوت شخص یا اشخاص خصوصی (غیردولتی) برای حل و فصل اختلافات افراد است در یک دوره زمانی مشخص و بدون تشریفات رایج در دادرسی دادگاه‌ها»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه داوری مزایا و معایبی دارد که شایان توجه است، گفت: این شیوه رسیدگی به نسبت رسیدگی محاکم معمولاً سریع‌تر و ارزان‌تر است و افراد، خود می‌توانند قاضی (حکم) خود را برگزینند که این امر موجب تمکین راحت‌تر اصحاب دعوا نسبت به رای صادره می‌شود، چون افراد معمولا به فرد یا افرادی که خود انتخاب می‌کنند اعتماد بیشتری داشته و نظر او را بهتر و آسان‌تر می‌پذیرند.

وی ادامه داد: ضمنا با توجه به اینکه علی‌الاصول هر کسی را می‌توان به عنوان داور تعیین کرد، آزادی عمل بیشتری در تعیین داور یا داوران خود دارند.

کیا اظهار کرد: البته با وجود مزایای این شیوه از رسیدگی، معایب و ایراداتی هم وجود دارد. مثلاً داور حق صدور قرارهای احتیاطی چون تامین خواسته و دستور موقت که در جریان رسیدگی بسیار مهم هستند را ندارد. همچنین داور نمی‌تواند همچون دادگاه از نهادها، سازمان‌ها یا ارگان‌های مختلف استعلام بخواهد و نکته دیگر اینکه داور اهرم اجرایی مشخصی در جهت اجرای آرای صادره‌اش در اختیار ندارد و در صورت استنکاف محکوم علیه باز هم باید دست به دامان دادگاه برای اجرای مفاد رای شود.

وی یادآور شد: قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 تا 501 خود را به داوری و احکام و آثار آن اختصاص داده است که البته جامع و کامل نیست و ایرادات و خلاهایی در آن به چشم می‌خورد که باید موردنظر قانونگذار بوده و در قوانین جدید اصلاح و تکمیل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال در ماده 454 قانون فوق‌الذکر که اولین ماده از مبحث داوری نیز است هیچ شرطی را برای داور در نظر نگرفته است و علی‌الاصول هر کسی می‌تواند با انتخاب طرفین داور شود، مگر مواردی که در مواد بعدی تحت عنوان استثناء اعلام می‌شود؛ بنابراین فی‌المثل یک شخص بی‌سواد هم می‌تواند داور شود؛ امری که پذیرشش - با توجه به حساسیت امر داوری و اینکه داور قاضی طرفین است و باید با اصول داوری و قوانین امری و موجد حق آشنا باشد - دشوار است.

وی گفت: همچنین عدم تفکیک آرای باطل و قابل ابطال داور در ماده 489 این قانون محل تامل است و مشخص نیست چرا در مواردی که ایراد موجود به ضرر یکی از طرفین است نباید حق ابطال را به او داد؟

کیا تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت که در صورت بر طرف شدن نقایص موجود و معرفی بیشتر این شیوه از رسیدگی به مردم، تا حد زیادی از حجم مراجعات به دادگاه‌ها کاسته شده و افراد با سهولت و بدون تشریفات لازم در دادگاه و با صرف هزینه و وقت کمتر به نتیجه‌ای که می‌خواهند می‌رسند.

انتهای پیام