یک استاد دانشگاه با راهگشا دانستن جایگزینی داوری بر رجوع به دادگاه‌ها و انتقاد از نبود راهکارهایی برای ترویج این نهاد، بر سلب صلاحیت از دادگاه‌ها در پرونده‌های ارجاعی به داوری تاکید کرد.

مجید غمامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان یاران (ایسنا)، با راهگشا دانستن جایگزینی داوری بر رجوع به دادگاه‌ها، اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت داوری این است که طرفین خودشان داور را انتخاب می‌کنند و آن شخص می‌تواند آشنایی و تخصص بیشتری نسبت به موضوع دعوا داشته باشد.

وی با بیان این که مقررات عام داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مدون شده است، ادامه داد: در مقابل مقررات خاصی نیز مثل قانون داوری تجاری بین‌المللی داریم. در قوانین ما از دیرباز به داوری پرداخته شده و آن را یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل و فصل اختلاف دانسته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: داوری به عنوان شیوه خصوصی حل و فصل اختلاف در میان فعالان عرصه تجارت و بازرگانان عضو اتاق گسترش یافته، اما متاسفانه هنوز جای خود را در دعوای خصوصی باز نکرده است.

غمامی در مورد نقش داوری در کاهش پرونده‌ها، گفت: در صورت اصلاح رویه قانون می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌های دادگستری داشته باشد.

این داور اتاق بازرگانی، ادامه داد: هنگامی که بر داوری توافق می‌شود از دادگستری سلب صلاحیت شده است؛ بنابراین دادگستری نباید در ماهیت دعوا ورود پیدا کند. یکی از نقدهای جدی بر این موضوع این است که گاهی دادگستری به ماهیت وارد شده و خودش دعوا را حل و فصل می‌کند، در حالی که تنها در صورت کشف تخلف مشهود باید وارد رسیدگی شود و وظیفه‌اش رسیدگی فرجامی است و نه ماهوی؛ بنابراین این موضوع باید در رویه اصلاح شود.

این وکیل دادگستری گفت: در گذشته مطرح می‌شد که داوری هزینه و زمان کمتری نسبت به رجوع به دادگاه‌ها می‌طلبد، اما در حال حاضر با توجه به حق‌الزحمه داور و هزینه کارشناسی و غیره این حرف رد شده است. ویژگی دیگر داوری این است که تابع تشریفات مراجعه به محاکم نیست.

وی در مورد موسسات داوری خصوصی گفت: از مهمترین این موسسات می‌توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و همچنین مرکز داوری کانون وکلا اشاره کرد که عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. آرای اتاق بازرگانی به طور مرتب منتشر شود و باید گفت تعداد آرایی از مرکز داوری در محاکم نقض شده، بسیار اندک هستند و همین موضوع نشان از تبحر مرکز داوری و رضایت مردم دارد.

این استاد دانشگاه درباره نگاه دستگاه قضایی با نهاد داوری اظهار کرد: محاکم استقبال می‌کنند که مردم به سمت داوری بروند، در بسیاری از حوزه‌ها مانند شهر تهران برای دعوای مربوط به داوری شعب ویژه‌ای تاسیس شده است.

غمامی خاطرنشان کرد: از آنجا که اراده مشترک طرفین به داور مشروعیت می‌بخشد سمت و رای او توسط طرفین قابل استرداد است و در صورت بطلان رای می‌توانند به داور دیگری رجوع کنند، اما در دادگاه با اعتبار امر قضاوت شده مواجه می‌شوند و دیگر قابل طرح دوباره نیست.

وی درباره نبود اطلاع‌رسانی کافی در رابطه با نهاد داوری، گفت: باید بدانیم مسئول معرفی نهاد داوری به عنوان شیوه جایگزین حل اختلاف کیست؟ روشن است که قوه قضاییه، اما در شرح وظایف آن جایی برای ترویج حل و فصل خصوصی نیست.

غمامی پیشنهاد داد که قوه قضاییه ترویج نهاد داوری را به طور جدی پیگیری کند و به محاکم ابلاغ کند که در ابتدای رسیدگی به دعوا طرفین را به داوری تشویق کنند که این روش تاثیرگذارتر است.

انتهای پیام