عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به دخالت دادگاه‌های بدوی در پرونده‌های ارجاع به داوری از به روز نشدن قوانین ابراز گلایه‌ کرد.

عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به نقاط ابهام بسیار در رابطه با داوری در قانون آیین‌ دادرسی مدنی، اظهار کرد: نقاط ابهام در موارد اعتراض به آرای داوری زیاد است، در نتیجه اعتراضات بسیاری وارد می‌شود. این اعتراضات باید به حداقل برسند.

وی ادامه داد: در زمان تدوین قانون حقوقدان کم داشتیم، اما در حال حاضر داوران باید از میان متخصصین حقوقی انتخاب شوند. همچنین در صورت اعتراض به رای داور، رسیدگی به آن باید تنها یک مرحله و محدود به دادگاه تجدیدنظر باشد، اما می‌بینیم که دادگاه بدوی هم باید به آن رسیدگی کند.

کریمی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های ما دخالت بسیاری در بحث داوری کرده‌اند و اعتماد به داوری کم شده است.

این استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در قانون تعریف دقیقی از کلمه داور نشده است، گفت: این نهاد در فقه سابقه طولانی دارد و به قاعده تحکیم معروف است. برخلاف عده‌ای که می‌خواهند قاضی تحکیم را از داور جدا بدانند باید گفت داوری یعنی واگذاری حل و فصل اختلاف به قضات انتخابی که ناشی از اراده‌ طرفین است. قاضی تحکیم هم همین است و به نظر من یکی‌ هستند.

وی درباره مزایای داوری نسبت به رجوع به دادگا‌ه‌ها، گفت: اول اینکه در داوری از افراد متخصص آن امر برای قضاوت استفاده می‌شود. دوم اینکه بعضی دعاوی محرمانه است و ممکن است طرفین نخواهند آن دعوا را در دادگستری مطرح یا حل کنند. مورد بعدی سرعت رسیدگی به پرونده‌هاست که در داوری بسیار بیشتر از دادگاه‌هاست و هزینه‌ها هم ممکن است کم شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با چگونگی تاثیر داوری بر کاهش پرونده‌های دادگستری، خاطرنشان کرد: اگر هنگامی که مردم به داوری رجوع می‌کنند به نحو صحیح رسیدگی شود و باز به دادگستری ارجاع داده نشود، دعوا می‌تواند در همان مرحله داوری حل و فصل شود.

وی گفت: متاسفانه در ایران نهاد داوری موفقی نداریم.

رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله علل نبود تبلیغات کافی در زمینه‌ نهاد داوری را، ابطال‌های آراء توسط محاکم عنوان کرد و افزود: به روز نکردن قوانین داوری را متروک نگه داشته است.

وی در ادامه گفت: محدود کردن اعتراض‌ها و منحصرکردن ارجاع اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و انتخاب داوران از میان افراد متخصص از جمله عوامل تشویق‌کننده مردم برای استفاده از نهاد داوری است.

کریمی تصریح کرد: در رابطه با تعیین داور، اجرای رای، ابلاغ آن و .. شاهد دخالت مراجع قضایی هستیم، اما حمایت شایسته‌ای از جانب آن‌ها دیده نشده است.

این وکیل دادگستری در پایان دوباره بر واگذاری مبحث داوری به افراد متخصص به صورت علمی همراه با به روز رسانی قوانین تاکید کرد.

انتهای پیام