سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور دستور قضایی مبنی بر توقف اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال 91 گفت که در این پرونده ابهامات و سوالات اختلافی زیادی وجود دارد و این پرونده کماکان مفتوح است اما خود وکلا نیز باید بررسی کنند که آیا اقدامات اسکودا قانونی بوده است یا خیر.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در مورد نطق یکی از نمایندگان مجلس علیه خانواده هاشمی و شکایت دادستانی و اعضای این خانواده از این نماینده مجلس،‌ گفت: من از شکایت دادستانی خبر دارم و می‌دانم که پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفته است ولی الان نمی‌دانم در آنجا چه اقدامی صورت گرفته است و از شکایت اعضای این خانواده نیز اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد اتفاقات رخ داده پیرامون توقف اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال 91 نیز گفت: یک بحث این است که آیا اسکودا می‌تواند حتی با وجود قرارداد با سازمان سنجش، آزمون برگزار کند یا خیر؟ چون مسلما اسکودا آمده و از ثبت شرکت‌ها مجوز گرفته است. اینکه نماینده‌ای از کانون وکلا برای برگزاری این آزمون داشته یا خیر، نیز یک سوال است. اگر نمایندگی نداشته آیا خود حق چنین کاری را داشته است یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر فرض اینکه بگوییم اسکودا نمایندگی نداشته، باید دید آیا در اساسنامه‌اش پیش‌بینی شده که می‌تواند آزمون برگزار کند یا خیر و بحث دیگر این است که آیا اسکودا باید از ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گرفته یا در وزارت کشور ثبت می‌شده است؟ بازپرس اول پرونده از وزارت کشور سوال کرده بود و جواب آمده بود که اسکودا از وزارت کشور مجوز ندارد و این سوال هم وجود داشت که با توجه به نوع فعالیت اینها، باید از وزارت کشور مجوز می‌داشتند یا ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها کافی بوده است؟

وی گفت: سوال دیگر هم این بود که از لحاظ جایگاه حقوقی روشن نشده است که اسکودا حق برگزاری آزمون را دارد یا خیر؟ که این مساله‌ اختلافی است. کماکان بعضی‌ها اعتقاد دارند که اینها چنین حقی را نداشته و ندارند و حق دریافت این مبلغ پول را از داوطلبین را نداشته و ندارند. در مورد اینکه مبلغ گرفته شده کجا صرف شده است و آیا اینها زیرمجموعه کانون وکلا محسوب می‌شوند یا یک شخصیت حقوقی مستقل هستند نیز جای بحث وجود دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین باید روشن شود که آیا کانون‌های وکلا همه اقدامات و مسئولیت همه‌ی کارهای اسکودا را می‌پذیرند یا خیر؟ و اگر نمی‌پذیرند، باید پرسید کسانی که در این آزمون پذیرفته می‌شوند به کجا می‌روند؟ پذیرفته‌شدگان در این آزمون به همین کانون‌ها می‌روند و می‌خواهند وکیل شوند. لذا اینها سوالاتی است که مطرح است و پاسخ آنها باید روشن شود. رسیدگی به پرونده هم تمام نشده و پرونده مفتوح است ولی به نظر می‌رسد خود وکلا باید بنشینند و بیینند آیا این کار که اسکودا انجام داده، صحیح بوده است یا خیر؟ آیا خود آنها قانع می‌شوند یا خیر؟ اگر آنها قانع نشدند خودشان برای اصلاح این امر اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد تغییر بازپرس پرونده گفت: این مساله یک امر داخلی بوده است. من نرسیدم از دادستان سوال کنم تا بتوانم نسبت به این مطلب که تغییر بازپرس صرفا به خاطر بحث اسکودا بوده است یا مساله دیگر، اظهارنظر کنم ولی اجمالا باید گفت که دادستان این حق را دارد که اگر چنانچه فرضا بازپرسی بخواهد از یک شعبه به شعبه یا ناحیه دیگر برود او را تغییر دهد.

وی تصریح کرد : ‌اتفاقا این مساله در ذهن من بودم که علت تغییر بازپرس را بپرسم اما نرسیدم از دادستان در این باره سوال کنم ولی اصل تغییر بازپرس اشکالی ندارد.

وی در مورد اینکه آیا جلوگیری از اعلام نتایج آزمون وکالت سال جاری به خاطر شکایت داوطلبین آزمون سال گذشته قانونی بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: این تصمیم بر اساس برداشتی که بازپرس سابق از قانون داشته گرفته شده است و طبق فهم و استنباط بازپرس قبلی از قانون بلامانع بوده است اما اینکه بازپرس بعدی یا دادستان هم همین نظر را داشته باشند، من مطلع نیستم.

در ادامه خبرنگاری درباره انتشار اخباری مبنی بر وجود یک پرونده فساد اقتصادی با 40 هزار شاکی و اینکه گفته می‌شود فردی چنین تخلفات را انجام داده، قبلا استاندار چند استان بوده است،‌ گفت: من از این پرونده اطلاعی ندارم و چنین چیزی نشنیده‌ام.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید به غیر از راهکارهای امنیتی و انتظامی در خصوص مسائل ارزی که تاکنون هم آنچنان که باید از آنها نتیجه گرفته نشده است چه کارهایی می‌توان کرد؟ گفت: در مورد اینکه صرفا با اقدامات قضایی و انتظامی می‌شود مسائل پیش آمده در خصوص سکه و ارز را اصلاح کرد باید گفت پاسخ منفی است. در مورد این مطلب نیز که آیا می‌شود کسانی را که اخلال می‌کنند را رها کرد هم باید گفت جواب منفی است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی که دارند تلاش هم می‌کنند باید باز هم تلاش کنند تا اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند اما بالاخره جلوی سوء‌استفاده‌ها باید گرفته شود. در مورد تاثیر اقدامات قضایی و انتظامی هم باید گفت که این اقدامات مقداری از این مسائل جلوگیری کرده است اما اینکه صرفا با اقدامات قضایی و انتظامی بشود این امر را اصلاح کرد، پاسخ منفی است.

دادستان کل کشور افزود: به طور مثال فردای روزی که رییس‌جمهور در تلویزیون صحبت کرد هم دلار و هم سکه بالا رفت ولی بعدا پایین آمد ولی هنوز به قبلی بازنگشته است. البته من نمی‌خواهم بگویم که به خاطر صحبت‌های رییس‌جمهور بوده است زیرا اقدامات شیطنت‌آمیز آمریکا و تحریم‌ها هم وجود داشته است اما به هر ترتیب باید گفت که اقدامات صرف قضایی و انتظامی برای مقابله با این امر کافی نیست.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد بحث آزادی مشروط علی‌اکبر جوانفکر، اظهارکرد: من نشنیده‌ام که با درخواست آزادی مشروط موافقت شده باشد، ولی شرایط آزادی مشروط در قانون آمده است اما در مورد اینکه درخواستی مطرح شده باشد و با آن موافقت شده باشد خبر ندارم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا در وضعیت موسوی و کروبی تغییری ایجاد شده یا قرار نیست در وضعیت آنها تغییری داده شود؟ گفت: جواب هر دو سوال منفی است یعنی تغییری حاصل نشده است.

این خبرنگار پرسید برنامه‌ای هم برای تغییر وجود ندارد که محسنی‌اژه‌ای گفت: عرض کردم که تغییری حاصل نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در قبال اقدامات خصمانه کشورهای دیگر علیه ایران نظیر برداشتن شبکه‌های تلویزیونی از روی ماهواره‌ها، گفت: کسانی که مدعی آزادی بیان هستند اجازه نمی‌دهند که یک شبکه از ایران حرف خودش را بزند و آنها از مطالب مربوط به مسائل غزه و لبنان جلوگیری می‌کنند و اقدامات سختگیرانه و خصمانه‌ای را اعمال می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در مورد نقض حقوق شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر، اظهار کرد: در این رابطه هم اقدام سیاسی و هم اقدام حقوقی می‌توان انجام داد. از لحاظ سیاسی، وزارت خارجه و هر دستگاهی که متصدی است باید اقدام کند و به تبع ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم قطعا باید اقداماتی داشته باشد.

وی افزود: گاهی اوقات فردی واقعا مرتکب جرمی شده که در این صورت باید وزارت خارجه برود و نگذارد حقوق شهروندی او پایمال شود هر چند که مجرم باشد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این زمینه ورود می‌کند اما گاهی اوقات فردی را بی‌جهت بازداشت و مورد ظلم قرار می‌دهند که از این موارد هم زیاد رخ داده است و در اینجا هم وزارت خارجه و هم قوه قضاییه می‌توانند اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در هر صورت اقدامات دنیا امروز کاملا متناقض است و آنها با وجود ادعاهایی که دارند اجازه نمی‌دهند نسبت به جنایت‌هایشان تظلم‌خواهی شود اما اگر نمونه کوچکی در ایران یا جاهای دیگر دنیا اتفاق بیفتد نسبت به آن موضع‌گیری می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی،‌گفت: قوه قضاییه، ستادی را تشکیل داد و الان هم این ستاد فعال شده و در آینده نیز فعال‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد مرکزی و چند ستاد استانی در این زمینه فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: این ستادها چند وظیفه دارند از جمله اینکه ستادهای انتخاباتی که رصد می‌کنند. دوم اینکه نامزدها را دعوت می‌کنند و به آنها می‌گویند مراقبت باشند که خدای ناکرده خلافی صورت نگیرد و اگر هم خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد سعی می‌شود خیلی سریع در شعبات مخصوص و به صورت خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام جرم دادستانی علیه یک نماینده مجلس در تناقض با مصونیت سیاسی نمایندگان نیست و آیا این امر باعث ایجاد محدودیت در فضای آزاداندیشی در مجلس نمی‌شود؟ ‌گفت: خیر. این مساله نه با آزاداندیشی و نه با مصونیت با همان توضیحاتی که عرض کردم منافاتی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر وجود زمزمه‌هایی درباره تعطیلی مجدد به خاطر آلودگی هوا و اینکه آیا دادستانی در این زمینه ورود کرده است یا خیر؟ گفت: خیر. دادستانی در این زمینه ورود نکرده است.

انتهای پیام