در ادامه نشست خبری، خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که طبق ماده 606 قانون مجازات اسلامی، اگر مسوولی با قوه قضاییه همکاری نکند و مرتکب کتمان مطالب خود شود، جرم مرتکب شده است. آیا در این زمینه که دولت لیست را ارائه نمی‌دهد مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: نه. ما قائل نیستیم که دولت کتمان می‌کند. نظر بنده این است که مسوولان عالی اطلاعاتی را در حدی که دارند مطرح کنند، ولی اگر بانک‌ها مواردی را کتمان کنند، تکلیف دیگری داریم.

به گزارش ایسنا،‌ خبرنگار دیگری در مورد اخلال‌گران فتنه و ارز پرسید که با توجه به اینکه رییس پلیس تهران از آغاز دور جدیدی از برخوردها در این زمینه خبر داده بود و دستگیری 88 نفر از این افراد را اعلام کرده است، اگر امکان دارد، در این زمینه توضیح دهید؟ که دادستان کل کشور دراین باره پاسخ داد: برخورد با این افراد ادامه دارد و بحث دور جدید مطرح نیست، اگر کسانی بخواهند در شرایط بازار ارز و سکه اخلال کنند یا حتی ارزاق عمومی را احتکار کنند، دستگاه قضایی وارد می‌شود، لذا برخورد با این افراد چه در روز و چه در شب ادامه دارد. هم دستگاه قضایی و هم نیروی انتظامی اصرار دارند که با این افراد چه تحت عنوان اخلالگر نظام اقتصادی باشند و چه نباشند برخورد کند و این برخورد همچنان ادامه دارد.

خبرنگار مذکور مجددا از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا حکمی در رابطه با این افراد صادر شده است که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: هنوز حکمی صادر نشده و تعدادی از این افراد کیفرخواست‌شان صادر شده که منتظر استعلامات هستیم. همچنین برخی این افراد به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی می‌باشند.

خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا دادستان تهران این اختیار را دارد که نسبت به نطق نماینده‌ای در مجلس ورود پیدا کند و اعلام جرم کند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در قانون آمده که اگر نماینده‌ای در راستای انجام وظایف نمایندگی‌اش اظهارنظری کند قابل تعقیب نیست، ولی اگر نماینده‌ای در نطق خود مرتکب جرمی نسبت به دیگران شود، دادستان می‌تواند به آن ورود کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر نماینده‌ای در زمان نطق خود به نماینده دیگری توهین کند، حتما آن نماینده مذکور از نطق آن نماینده شاکی می‌شود کما اینکه چنین موردی هم در مجلس داشته‌ایم. لذا اگر نماینده‌ای در زمان نطقش مرتکب جرمی شود، حتما آن را پیگیری می‌کنیم کما اینکه در گذشته شورای نگهبان تفسیری را داشته که اگر نماینده‌ای در زمان نطقش مرتکب جرمی شود، قابل تعقیب و پیگیری است.

ادامه دارد...