در ادامه نشست خبری، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مدتی است رییس جمهور مورد اهانت قرار گرفته، آیا مدعی‌العموم در این زمینه وارد می‌شود؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: اگرچه چنانچه کسی به مقاماتی از جمله رییس جمهور حسب انجام وظیفه وی توهین کند، مدعی‌العموم بدون شکایت خصوصی می‌تواند به این موضوع وارد شود.

به گزارش ایسنا، خبرنگار مجددا از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا در زمینه اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره رییس جمهور، شکایتی صورت گرفته است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: مدعی‌العموم شکایت کردند ولی شکایت هنوز به دادگاه نرفته است.

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم متهمان معروف به زورگیری صادر شده است؟ گفت: خیر.

خبرنگار دیگری درباره طولانی شدن حکم عروس 20 ساله از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که می‌دانید درخصوص قصاص باید بگویم که حق شخصی افراد است و اگر چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص نکند یا رضایت دهد و یا خواستار دیه شود که موضوع کاملا روشن است. ولی اگر اولیای دم تقاضای قصاص کند و تایید شود باید از ولی‌دم استیذان طلب کنند که در این دوره به ریاست قوه قضاییه این امر واگذار شده تا اذن قصاص را برای اجرا بدهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اگر خود اولیای دم تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد، یک اجازه برای خود قصاص و یکی تقاضا برای اجرای قصاص است. همچنین اگر اولیای دم نبودند، حال به هر طریقی در دسترس نبودند، بحث جداگانه‌ای است و اگر می‌خواستند به طور عمد طرف مقابل را اذیت کند یعنی نه رضایت می‌دادند و نه دیه را قبول می‌کردند، در اینجا دادگاه و دادستان می‌توانند به شرطی که طرف مقابل محکومیت دیگری نداشته باشد، با تمهیدات و صدور قرار مناسب اقداماتی را انجام دهد که به طرف مقابل ظلم نشود.

خبرنگار دیگری در مورد پرونده رمال‌ها که منتسب به دولت بود، پرسید و گفت آیا حکمی در این زمینه صادر شده است و از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگرچه تحت این عنوان امکان دارد این موضوع در جامعه مطرح شود، ولی در کیفرخواست صادره، این عنوان مجرمانه نبوده است. در دادگاه این افراد محکوم شده‌اند که باید بگویم دو نفر از آنها پرونده‌شان به دادگاه رفته و حکم‌شان صادر شده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که بعضی از مقامات دولتی که دارای پست‌هایی می‌باشند، سوءاستفاده‌هایی را می‌کنند ولی تاکنون حکمی را دریافت نکرده‌اند. برای پیشگیری از فرار این متهمان چه کاری را انجام می‌دهید؟ آیا این افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند یا خیر؟ محسنی‌اژه‌ای در جواب به این سوال خبرنگار گفت: شما نسبتی را به دولت می‌دهید که این موضوع قابل تعقیب است. طبیعی است که اگر اتهامی این افراد داشته باشند و مستند باشد، دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند. بنده بارها گفته‌ام که خود را جای دیگری بگذاریم. اگر خود شما در دولت بودید، راضی بودید که زمانی که از خودتان نمی‌توانید دفاع کنید، این حرف‌ها را به شما نسبت بدهند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا از فیلم «من مادر هستم» شکایت شده یا خیر؟ گفت: بنده این موضوع را نمی‌دانم. یکی از این فیلم‌ها مشکلی نداشت ولی یکی دیگر از فیلم‌ها هم‌چنان در حال بررسی است.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در دادگاه زورگیران اتهام محاربه و فساد فی‌الارض برای دو نفر از متهمان این پرونده صادر شده بود که یکی از شاکی‌ها در جلسه دادگاه گفت که حاضر نیستم این افراد اعدام شوند، آیا در زمینه بحث محاربه، شکایت خصوصی مطرح است حتی از لحاظ جرم عمومی؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد محاربه و افساد فی‌الارض باید بگویم که رسیدگی، شاکی خصوصی نمی‌خواهد. اگر چنانچه شاکی خصوصی باشد و شاکی خصوصی متضرر از لحاظ مادی و معنوی شده باشد که در بعضی مواقع منجر به قتل هم می‌شود و اولیای دم هم شکایت می‌کنند، در این مواقع هم حکم قصاص و حکم اعدام صادر می‌شود. لذا در اینجا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد و اگر حکم ثابت شود، حکم قابل اجرا است.

خبرنگار دیگری از غلامحسین اژه‌ای در رابطه با پرونده دختر 9 ساله سنقری که خانواده وی با پوشیدن کفن در روبه‌روی مجلس خواستار مجازات متهم ردیف سوم این پرونده بودند پرسید، که دادستان کل کشور در پاسخ به سوال با بیان اینکه این پرونده مراحل قانونی‌اش را طی می‌کند، گفت: اثبات یک مساله گاهی در دادگاه سخت است. فرد مجنی‌علیه یا بستگان وی ذهنیتی دارند و ممکن است که این ذهنیت درست باشد اما اثبات آن در دادگاه مشکل است، لذا بعضی از شکایت‌ها، اثباتشان سخت است، در واقع در بعضی مواقع حضور چهار شاهد و اقرار آنها در چهار جلسه متفاوت عادی نیست.

وی ادامه داد: در بعضی مواقع قاضی با یکسری از شواهد علم پیدا می‌کند به خصوص اگر جنایتی توسط چند نفر اعمال شود، در اینجا اثباتش نیاز به علم قاضی دارد. به طور مثال سه نفر وارد خانه‌ای می‌شوند و این سه نفر متهم به جنایت می‌شوند. در اینجا علم قاضی نیاز است و ممکن است قاضی نسبت به یک یا دو نفر از این افراد علم پیدا کند، به فرض که دو نفر از آنها حکم قصاص را گرفت. ممکن است که نفر سوم به عنوان معاونت در عمل ارتکابی حکمش فرق داشته باشد. درست است که همه این افراد با هم بودند، ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که یکی از آن افراد درخصوص جنایت مستقیما دست داشته‌ و دیگری دست نداشته است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: وظیفه شما رسانه‌هاست که قانون، شرع و انصاف را توضیح دهید. آن چیزی که افراد در ذهن‌شان دارند، اگر در دادگاه ثابت نشد، افراد باید نسبت به آن قانع شوند.

ادامه دارد...