سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری‌اش درباره نامه رییس جمهوری و ماجرای اختلاف نظر قوه قضاییه و قوه مجریه درباره لیست معروف به بدهکاران بانکی، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، محسنی‌اژه‌ای گفت: زمانی که پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح شد، ارتباط نزدیکی را با کمیسیون اصل نود برقرار کردیم. یک تعداد اسامی را در رابطه با پرونده فساد بانکی از آنها گرفتیم. نیمه اول سال 90 هم با یکی از معاونین اول رییس جمهور صحبت کردیم که او به ما گفت خود ما پیش قدم می‌شویم و پیشنهاد دادند که کمیسیونی را تشکیل دهیم و نماینده‌ای از آنها و نیز نماینده‌ای را از دادستانی کل کشور خواستند. دو ماهی گذشت و ما حدود 9 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و بقیه آنها را رسیدگی می‌کنیم. از آنها خواستیم که اگر پرونده‌هایی که معوقات بانکی‌شان را نداده‌اند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا دستگاه قضایی به آنها کمک کند.

وی تصریح کرد: مردادماه سال 90 معاونت ذی‌ربط نامه‌ای را در پاسخ به نامه من نوشت و گفت که این تعداد پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که همه آنها مربوط به معوقات بانکی نیست و لیستی را به ما ارائه دادند که تعدادی از افراد در مراکز مختلف کشور مرتکب تخلف و کلاهبرداری شده بودند و این لیست، لیست معوقات بانکی نبود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما لیست را از معاونت ذی‌ربط گرفتیم و نسبت به افراد نیز حساسیت نشان دادیم و بعضی از آنها را دستگیر کردیم و بعضی هم حکم‌شان صادر شد. از جمله آقایی به نام «درمنی» که حکمش صادر شد به پرداخت وجوه و جریمه محکوم شد. آقای دیگری به نام «محسن راودمند» ( با شکایت بانک‌های ملی و سپه به 11 ماه حبس و رد مال محکوم شده است) نیز محکوم شد که حکمش را گرفت و حکم وی نیز حبس و رد مال به بانک‌ها بود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در زمینه پرونده فساد بانکی با سازمان ثبت هم صحبت کردیم و به کمک آقای تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در هشت ماهه اول سال جاری 12 هزار و 485 میلیارد و 105 میلیون و 406 هزار و 812 ریال معوقات بانکی را وصول کردیم که در سال گذشته یعنی 8 ماهه سال 90، در حدود 7 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی بوده است و امسال این رقم به 12 هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی بیش از 70 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بدهکاران بانک‌های دولتی را اعلام کنند تا ما بتوانیم کلیه کسانی که معوقه در بانک‌های دولتی را دارند را وصول کنیم. بانک مرکزی به ما جواب داد که این تعداد نفرات را ممنوع‌الخروج کردیم که ما در پاسخ به بانک مرکزی گفتیم ما این لیست را نمی‌خواهیم، در واقع ما می‌خواهیم لیست کسانی که معوقه بانکی دارند را به ما معرفی کنند و نیز کمک ما یعنی بنده و دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بانک‌ها است. لیستی که بانک مرکزی به ما داد، لیست مورد نظر ما نبود و تا برج 8 امسال نیز باز ما به بانک مرکزی گفتیم که لیست را به ما بدهد و در نهایت بنده به معاونم گفتم تا باز به بانک مرکزی اخطار دهد تا لیست را بدهد و از او خواستم که نامه‌ای را برای درخواست معوقات بانکی افراد از بانک مرکزی بخواهد که باز با اینکه پیرو نامه را زدیم باز جوابی نیامد تا اینکه ریاست جمهوری مطرح نمودند که معوقات بانکی را دسته بندی کرده‌اند و گفتند که 60 درصد پول کشور در جیب افرادی است که آن را پس نمی‌دهند لذا ما پیرو این نامه، نامه‌ای را به ریاست محترم جمهور نوشتیم که اسامی این 300 نفر را به ما اعلام کنند ولی تا به حال چیزی به ما اعلام نشده است.

وی تاکید کرد: لیست ممنوع‌الخروجی که بانک مرکزی به ما داد، آن چیزی که ما مدنظرمان بود، نبود، همچنین معاونت اول در مردادماه لیستی را به ما ارائه داده است که این لیست، لیست افرادی بود که در دستگاه قضایی پرونده داشتند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بعد از نامه‌ای که به بانک مرکزی نوشتیم، یک سی‌دی را برای ما فرستادند که تعدادی اسامی در این سی‌دی بود و در حال حاضر در حال آنالیزه کردن این سی‌دی هستیم که ببینیم آیا همه این افراد بدهکار بانکی هستند یا خیر؟ و در حال حاضر این را نمی‌دانم.

دادستان کل کشور هم‌چنین با اشاره به موضوع مواد مخدر، ادامه داد: خانواده‌ها و ملت ما می‌دانند که موادمخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی زیان‌آور است و جوان‌ها را به خود مبتلا می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده‌ها و خود افرادی که این مواد را استفاده می‌کنند از لحاظ جسمی و روحی ایجاد می‌کند. لذا همه مردم مکلفند از جمله رسانه ملی و سایر رسانه‌ها و تمام خطبا و وعاظ که کمک کنند که تا این بلای خانمان سوز ریشه‌کن شود.

وی ادامه داد: اگر افرادی قاچاقچی اصلی مواد باشند، ما ناگزیریم اشد مجازات را برای آنها اعمال کنیم. از جلسه گذشته تاکنون چند نفر از قاچاقچیان کراک و شیشه به دار مجازات آویخته شدند و نیز افرادی هم که مرتکب تجاوز به عنف شده بودند، به دارا مجازات آویخته شدند. همچنین کسانی که باعث برهم زدن امنیت جامعه شدند، از جلسه گذشته تاکنون نیز این افراد مجازات شدند چراکه مجازات اینگونه افراد خواسته ملت و مردم است و دستگاه قضایی ناگزیر است که در مورد شناسایی این افراد و مجازات آنها کوتاهی نکند.

ادامه دارد...