يك حقوقدان گفت: قانون انتخابات را مي‌توان تغيير داد و اصلاح كرد، اما هر تغييري در قانون بايد درپي تعريف ضرورت‌هايي باشد كه پرداختن به آنها الزامي و ضروري باشد، موضوعي كه درباره تغيير قانون كنوني انتخابات هنوز درباره آن هيچ بحثي مطرح نشده است.

صالح نيك‌بخت در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: اكنون كه مساله تغيير مجري انتخابات از وزارت كشور به نهادي ديگر مطرح شده است، اين سوال مطرح مي شود كه چرا مي‌خواهند مجري انتخابات را از وزارت كشور به جاي ديگر تغيير دهند.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه در آستانه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هستيم، هرگاه بخواهند در قوانين تغييري ايجاد كنند، ابتدا بايد احراز شود كه در قوانين قبلي چه نقصي وجود داشته و آن قانون با وضعيت پيشين نمي‌توانسته جوابگوي افكار عمومي مردم ايران باشد. قطعا طرح موضوع از طرف سخنگوي شوراي نگهبان كه مي توان انتخابات را به نهاد ديگري غير از وزارت كشور واگذار كنيم بايد ناشي از پيش زمينه‌اي بوده باشد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در قانون اساسي كشورمان، مجري انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان و شوراي اسلامي تعيين نشده است و با توجه به اينكه در قوانين گذشته‌ي ايران برگزاري انقلاب به وسيله وزارت كشور انجام مي‌شد، به همين جهت بعد از پيروزي انقلاب برگزاري رفراندوم‌ها يا انتخابات رياست جمهوري و مجالس خبرگان و شوراي اسلامي توسط وزارت كشور صورت گرفته و بايد با لحاظ حقوقي بگويم كه رويه گذشته امضاء شده است بدين معني كه به همان سياق قبل از انقلاب عمل شده است.

نيك‌بخت تصريح كرد: چون در قانون اساسي مجري انتخابات تعيين نشده است تغيير مجري انتخابات به نظر مي‌رسد قابل بحث باشد و منع قانوني هم ندارد اما اينكه گفته شود اين انتخابات مي‌تواند توسط شوراي نگهبان برگزار شود بايد بگويم در اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرنگان تعيين شده،‌ و صرف نظر از اينكه در نوع نظارت شوراي نگهبان آرا و تفسيرهاي مختلف وجود داشته كه آيا نظارت شوراي نگهبان استصوابي يا استطلاعي است؟ اين شورا فقط ناظر انتخابات است و نمي‌تواند مجري آن باشد.

اين حقوقدان،‌اظهار كرد: تغيير قانون انتخابات و اصلاح آن انجام نشدني نيست اما هر تغيير بايد به دنبال ضرورت‌هايي باشد ضرورت‌هايي كه هنور بيان نشده است. با توجه به نظر معاون رييس مجلس شوراي اسلامي،‌ بايد دو امر تعيين شود اول اينكه، مجريان گذشته چه مواردي را رعايت نكرده‌اند كه اكنون بايد اين مهم برعهده نهاد ديگري گذاشته شود و دوم اينكه چگونه و از چه زماني مجري را بايد تغيير دهند و چه ساز و كاري براي اين مهم پيش بيني مي شود.

نيك‌بخت درباره خلاءهاي موجود در قانون انتخابات نيز گفت: مهمترين نكته حضور دايم، جامع و مانع نماينده كانديدهاي انتخابات مختلف، برجريان انتخابات است. اين امر هر چند در قانون پيش بيني شده، اما هميشه با اما و اگرهايي روبرو شده و حضور اين ناظران اگرچه در قانون و گفتار پذيرفته شده اما در عمل همواره با اعتراض‌هايي مواجه بوده است و اين يكي از موارد مسلمي است كه مي تواند اعتراضاتي را به دنبال داشته باشد و بهترين راه حل آن است كه اجراي انتخابات توسط يك هيات بي‌طرف و خارج از قواي مختلف و احزاب مشخص و توسط هيات رييسه‌اي از قضات عالي رتبه كشور اداره شود.

وي خاطر نشان كرد: در كشورهاي توسعه يافته انتخابات بين كانديدهاي احزاب مختلف (احزاب در قدرت و اپوزوسيون) برگزار مي ‌شود، و قدرت احزاب آن‌ قدر است كه مي‌توانند جريان انتخابات را كنترل و مانع هرگونه مداخله نمايندگان يا رياست جمهوري در برابر نمايندگان يا رييس جمهور بعدي باشند و اين امر يعني مبارزه احزاب با يكديگر. اعلام كانديدهاي مختلف امري است كه در كشور ما به علت فقدان وجود احزاب فراگير تاكنون موضوعيت پيدا نكرده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: در ميان حقوقدانان ضرب‌المثلي وجود دارد كه «هر چند وجود قانون بهتر از بي‌قانوني است ولي هيچ قانوني بدون مجريان خوب، مومن، معتقد و نيز سروري قانون بر همه امور امكان‌پذير نيست». به همين جهت هميشه فرهنگ قانون پذيري و قانون مداري را بايد از حالت اخلاقي خارج كرده و آن را تبديل به يك اصول ساختاري در اداره‌ي مملكت كنيم.

انتهاي پيام