در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران، نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و در توضيحاتي اظهار كرد:‌ در بررسي‌هاي به عمل آمده از حساب‌هاي «ج.الف» مشخص شد كه وي از اواخر سال 82 نسبت به واريز وجوه اختلاس به حساب خود اقدام مي‌كند. ابتدا «ج.الف» به همراه آقاي «ح» نسبت به اختلاس در شعبه فاطمي اقدام كرده و سپس در پروسه‌اي تيم آقاي «ف» را شناسايي كرده و به اين ترتيب شبكه توسعه يافته است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: پس از مدتي با حمايت آقاي «م» كه مدير امور شعب بود و همچنين آقاي «پ» مدير وقت حراست بيمه، آقايان «ح» و «ف» به شعبه كرج انتقال يافتند.

ذبيح‌زاده در توضيح اينكه چرا اين دو نفر از شعبه فاطمي به شعبه كرج منتقل شده‌اند،‌ تصريح كرد: شعبه كرج نسبت به پرداخت ديه اقدام مي‌كرد و لذا مبالغي كه در شعبه كرج صادر مي‌شد بالاتر از مبالغ شعبه فاطمي بوده است.

نماينده دادستان تهران افزود: اختلاس از شعبه كرج توسط اين باند در سال 84 آغاز شده است. آقاي «ج.الف» تا تيرماه سال 85 به طور مستقيم در شبكه فساد كرج ايفاي نقش كرده است. بررسي چك‌هاي اوليه اختلاس مي‌تواند نقش وي را نشان دهد. مبلغ مجموع 50 فقره چك اوليه، 30 ميليون تومان است كه بر اساس رديابي صورت گرفته ملاحظه مي‌شود ميزان 431 ميليون تومان طي فرآيندي به حساب آقاي «ج.الف» و وابستگان وي واريز شده است. سررسيد سال 84 كه از منزل آقاي «ج.الف» يافت شده نشان‌دهنده اين است كه وجوه اختلاس با مديريت «ج.الف» تقسيم مي‌شده و مديريت با وي بوده است.

وي گفت: آقاي «ج.الف» نسبت به مهره‌چيني و طراحي فساد در شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران اقدام كرده است؛ به اين صورت كه آقاي «د» معاون وقت استانداري و آقاي «ع» به عنوان اعضاي هيات مديره شركت صبا منصوب شده‌اند و ملكي را كه متعلق به آقاي «د.س» بوده به چهار برابر قيمت به شركت صبا براي خريد پيشنهاد داده‌اند. در اظهارات آقاي «ع» آمده كه به دليل اختلاس فاحش قيمت و بيم لو رفتن، اين معامله انجام نشده است.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد: آقاي «ج.الف» نيز به عنوان مشاور بيمه‌اي آقاي «م» معاون وقت استانداري معرفي شده‌اند و با مهيا كردن برخي امتيازات براي افراد، از جايگاه آنها سوء استفاده كرده‌اند به طوري كه آقاي «د» مجوزهاي خاكبرداري از زمين‌هاي منابع طبيعي پاكدشت را براي آقايان «م» و «الف» صادر كرده است.

در ادامه، «ج.الف» ـ متهم رديف پنجم ـ با بيان اينكه اجازه دهيد به صورت مجزا به بيان دفاعيات خود بپردازم،‌ گفت: با اين‌گونه گزارش‌ها آبروي افراد را نبريد. من آقاي «د» را هنگام گرفتن معدن نمي‌شناختم. آيا سلام و عليك كردن جرم است؟ من را با اسناد محاكمه كنيد.

وي با طرح اين سوال كه سوء استفاده از جايگاه ديگران كدام است؟ تصريح كرد: من «ج.الف» فرزند «ح» متولد خوي مي‌پذيرم كه اگر از هر مقامي سوء استفاده كرده‌ام در صورت وجود سند، گردنم را بزنند. من ادعاي ولايي بودن دارم و خلاف هم نمي‌گويم. اكنون با سازمان بازرسي كل كشور به خاطر تخلفاتشان درگير هستم. كدام كارشناس ملك آقاي «د.س» را چهار برابر قيمت‌گذاري كرده است؟

در ادامه قاضي مديرخراساني از «د.س» خواست كه به جايگاه بيايد و در اين مورد توضيح دهد كه وي مدعي شد: اواخر سال 86 آقاي «ج.الف» به دفتر من آمد و بيان كرد كه آقاي «م.ر» نياز به پول دارند و جلوي من با وي تماس گرفت. من 300 ميليون تومان دادم. در همان لحظه با آقاي «ر» تماس گرفت و گفت كه 300 ميليون تومان گرفته‌‌ است كه گويا آقاي «ر» گفت كه اين ميزان كم است. من 500 ميليون تومان ديگر دادم و در نهايت 800 ميليون تومان پرداخت كردم. همان موقع با «ر» تماس گرفت و گفت كه 800 ميليون را گرفته‌ام و دارم مي‌آيم.

به گزارش ايسنا، قاضي مديرخراساني از «د.س» سوال كرد كه اين ميزان پول را همان موقع داشتيد و به چه صورت ارائه كرديد؟ كه وي پاسخ داد: پول‌ها به صورت تراول بود و من آنها را از گاوصندوق برداشتم.

ادامه دارد...