در ادامه چهارمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران، وكيل مدافع "ج. الف" در دفاع از موكلش گفت: موكل من در حبس انفرادي به سر مي‌برد و من تقاضا دارم از حبس انفرادي او خودداري شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات وكيل گفت: صحبتي كه درباره زندان انفرادي مطرح بوده در مورد زندان قبل از انقلاب بوده است. تعميم ندهيد.

وكيل مدافع "ج. الف" گفت: به هر حال نسبت به موكل من يكسري حقوق ضايع شده است.

وي در رابطه با وصول چك‌هاي ناشي از اختلاس توسط موكلش گفت:‌ موكل در خصوص دريافت طلب‌هاي خود چك‌هاي وعده‌داري كه بعضي از آنها مجعول است را دريافت مي‌كند. آقاي "س" اظهار كرده مبالغي را به طور متقلبانه از موكل من دريافت كرده است. "س" در مورد نامه كشف شده كه قرار بوده به يكي از مقامات داده شود، گفته است كه "آن فرد گفت شما اين نامه را به "الف" بدهيد، ببينيم او قبول مي‌كند يا خير" كه بعد از آن هم اصلا اين اتفاق رخ نمي‌دهد. البته حرف‌هاي "س" براي تحت فشار قرار دادن موكل من بوده است.

در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهمان مرتبط با "ج. الف" در مقايسه با جلسات دادگاه سال 89 بسيار هماهنگ‌تر بوده و روش واحدي را در دفاع پيش گرفته‌اند.

وي ادامه داد: از جمله اين روش‌ها، تكذيب كليه اعترافات موثر در تحقيقات اوليه، متهم كردن بازپرس‌هاي محترم مبني بر تحت فشار قرار دادن آنها و منفك و گسسته جلوه دادن اختلاف است اما حقيقت اين است كه اگر اظهارات متهمين در بازجويي‌هاي اوليه و اظهارات آنها در سال 89 در دادگاه با هم تطبيق داده شود آن وقت صحت و درستي مطالبي كه ذكر شد كاملا مشخص مي‌شود.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: آقاي "ف" در جلسات سال 89 به موضوع اختلاس فاطمي و ادامه آن در كرج اشاره دارند اما در دادگاهي كه اخيرا تشكيل شده است اختلاس كرج را منفك از شعبه فاطمي مي‌داند و آن را از قبل طراحي شده نمي‌داند. آقاي "الف" الان اظهار مي‌كند "ف" را نمي‌شناخته اما آقاي "ف" در سال 89 گفته است كه از "الف" مي‌ترسيدم،‌ الان مي‌ترسم و در آينده هم خواهم ترسيد و اضافه كرده است كه "الف" يك ابزار براي نقد كردن چك بوده است.

وي ادامه داد: آقاي "ح" اقرار كرده است كه براي چك‌ها درصدي به "الف" مي‌داده است. او در پاسخ به اين سوال كه آيا "الف" در جريان اختلاس قرار داشت با يك مكث پاسخ مي‌دهد بله، بعدا مطلع شد. "خ" هم همين‌طور صحبت كرده است.

نماينده دادستان تهران افزود: خانم "ن.خ" در پاسخ به اينكه آيا اظهارات خود در مرحله تحقيقات مقدماتي را قبول داريد پاسخ قابل توجهي دارد. او جواب مي‌دهد در فاصله بين بازداشت پدرم و آقاي "ح"، پدرم گفت بگويم پول‌ها را به "الف" و "ح" مي‌دادم اما الان مي‌گويم پول‌ها را به "ف" مي‌دادم. اگرچه بعدا گفت هر چي پول مي‌گرفتم به پدرم مي‌دادم.

در ادامه متهم "ج. الف" در جايگاه قرار گرفت تا به سوالاتي كه از سوي نماينده دادستان تهران مطرح مي‌شود،‌ پاسخ دهد.

اين متهم در رابطه با نقش خود در اختلاس شعبه كرج گفت: من هيچ نقش و اطلاعي نداشتم. هر كسي هم كه اعترافي كرده است مي‌خواسته خود را نجات دهد.

نماينده دادستان تهران گفت: پس اگر هيچ نقش و اطلاعي نداشته‌ايد چگونه مي‌گوييد ماجرا را به آقاي زارع نماينده سازمان بازرسي گزارش كرده‌ايد؟

متهم خطاب به رييس دادگاه گفت: تقاضا دارم نماينده دادستان سال و روز را فراموش نكنند. در سال 85 يك زمين فروختم. من موقعي كه در ديوان محاسبات يك سرباز افتخاري بودم صحبت‌هايي در مورد بيمه شد و هياتي از سازمان بازرسي كل كشور به آنجا آمد و من آن موقع از جريان اطلاع يافتم.

قاضي مديرخراساني گفت: يك تذكر بدهم كه آقاي "ر" از متهمان پرونده فوت كرده است.

متهم گفت: مي‌دانم.

قاضي مديرخراساني گفت: اين را براي اطلاع حضار گفتم.

در ادامه نماينده دادستان تهران گفت: بر حسب ادعاي متهم، تصادفا دو فقره چك به او داده شده است كه يكي به نام برادر و ديگري به نام پدرش بوده است و هر دوي اينها به ادعاي متهم تشابه اسمي است، حال بايد پرسيد اين دو فقره چك را از چه كسي گرفته است و مربوط به چيست؟

متهم پاسخ داد: راجع به ملك است.

قاضي مديرخراساني پرسيد: كدام ملك در چه تاريخي؟

متهم پاسخ داد: ملك كاشان. از آخر سال 84 تا اوايل 85 به من چك دادند.

نماينده دادستان تهران پرسيد آيا متهم معامله ديگري هم داشته است؟

متهم پاسخ داد: بله، به آقاي "ح" ماشين فروختم.

نماينده دادستان پرسيد در چه تاريخي؟

متهم پاسخ داد: از سال 86 تاكنون چطور ياد مي‌آيد؟ اگر انساني كامپيوتر هم باشد و سه سال در انفرادي بماند يادش مي‌رود.

نماينده دادستان تهران به شماره چند فقره چك‌ اشاره كرد و گفت:‌ چرا منافع اين آقايان بايد به حساب آقاي "الف"‌ريخته مي‌شده است؟

وي به رونوشت چند فقره چك اشاره كرد و گفت: مبلغ اينها به حساب آقاي "الف" ريخته شده است كه مربوط به سال 83 است.

متهم پاسخ داد: درست است، ‌اينها مربوط به همان تعميرگاه است.

نماينده دادستان خطاب به رييس دادگاه گفت:‌ قولنامه فروش زمين تعميرگاه مربوط به سال 84 هست و چك‌ها مربوط به سال 83 هستند.

ذبيح‌زاده به زمان صدور چند فقره چك اشاره كرد و گفت: اين به چه دليل به متهم داده شده است؟ متهم كه معامله ديگري نداشته است؟

"ج. الف" با عصبانيت گفت: خواهش مي‌كنم آقاي نماينده دادستان اينطور حمله نكند. من 25 قرص اعصاب مي‌خورم. من سكته مغزي كردم.

وي ادامه داد: نماينده محترم دادستان اينها را با بحث ديه قاطي مي‌كند، من با زبان خودم مي‌گويم كه چك‌ها مربوط به تعميرگاه است. بيمه بدن ماشين من به نام خانم "الف" بوده است و البته او خود ربطي به پرونده ندارد. در ادامه نماينده دادستان تهران به چند فقره از چك‌ها اشاره كرد و گفت: مبالغ اين چك‌ها به حساب آقاي "الف" واريز شده است.

وي افزود: چك‌هايي كه از نمايندگي بيمه شعبه كرج تبديل به چك‌پول شده و به حساب آقاي "الف" واريز شده در يك مرحله به مبلغ سه ميليارد و 357 ميليون ريال و 28 فقره چك پنج ميليون ريالي نيز به حساب او واريز شده است.

نماينده دادستان تهران به چند مورد از چك‌هاي واريز شده به حساب اين متهم اشاره كرد و گفت: اين موارد زياد است و اگر بخواهم همه آنها را بگويم وقت دادگاه گرفته مي‌شود.

ذبيح‌زاده اظهار كرد: در اين موارد آقاي "الف" نه زيان‌ديده بوده و نه چك را نقد كرده است اما فردي كه چك‌ها را نقد كرده مبالغ آن را به حساب "الف" واريز كرده است.

متهم در اين رابطه گفت: آقاي نماينده دادستان مطالب را تكرار مي‌كنند. با خواندن شماره چند چك كه مساله درست نمي‌شود. من بايد چك‌ها را رويت كنم.

قاضي مديرخراساني گفت: محور سوال نماينده دادستان اين است كه افرادي چك‌هاي بيمه را در بانك نقد كردند و در مقابل آنها،‌ تراول‌چك داده شده و همين تراول‌ها به حساب شما ريخته شده است.

متهم گفت: اين مطلب كاملا درست است. اين را من از روز اول گفته‌ام. اينها بابت خريد و فروش زمين بوده است. من معامله كرده‌ام ولي ديگر نمي‌دانم چك مشكل داشته است. من از اختلاس خبر ندارم و با زبان خودم مي‌گويم بابت معامله پول گرفته‌ام.

نماينده دادستان تهران به رونوشت سررسيدي كه در منزل اين متهم كشف شده است، اشاره كرد و گفت: در اين سررسيد شماره همين چك‌ها و مبالغ آنها تماما با هم جمع شده و در آخر تقسيم بر سه شده است و نوشته شده كه "سهم هر نفر 495 ميليون ريال مي‌شود. پول در حساب من است. حساب بنده بدهكار هستم". حال بايد پرسيد متهم بالاخره خريدار بوده يا فروشنده كه در آنجا قيد كرده بدهكار است.

متهم پاسخ داد: چه كسي گفته اين خط من است؟ چرا سند به من داده نمي‌شود.

قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست سند را به متهم نشان دهد.

نماينده دادستان متن سند را به متهم نشان داد و به او گفت: شما اينجا نوشته‌ايد حساب بنده است و من بدهكار هستم.

متهم با ديدن متن سند جمله نوشته شده در متن سند را اينطور قرائت كرد: "حساب نشده است، نه حساب بنده است"

نماينده دادستان تهران نيز قرائت صحيح متن توسط متهم را تاييد كرد.

قاضي مديرخراساني گفت:‌ همين كه شما خط را توانستيد بخوانيد يعني سند را تاييد مي‌كنيد.

اين متهم گفت: من هر چه پول داده‌‌ام و چه هر پول گرفته‌ام و هر معامله‌اي كه انجام داده‌ام را نوشته‌ و مكتوب كرده‌ام.

به گزارش ايسنا، پس از صحبت‌هاي اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم دادگاه در نوبت صبح اين جلسه را اعلام كرد.

ادامه دارد...