يك حقوقدان با بيان اينكه دستگاه قضايي بايد با افرادي كه به هر نوعي مرتكب اخلال در نظام اقتصادی كشور مي‌شوند، برخوردی قاطع و بدون تبعيض داشته باشد، تاكيد كرد كه براي پيشرفت در «توليد ملي» بايد مقررات قانوني حاكم بر سازمان ها كاهش يابد.

جمشيد نورشرق در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام " توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني" گفت: دستگاه قضايي صرف نظر از وظايف جاري خود در ارتباط با رسيدگي به پرونده‌های تحت رسیدگی، مطابق اصل 156 قانون اساسي وظيفه‌ي پيشگيري از وقوع جرم را نیز بر عهده دارد.

وي ادامه داد: در همین راستا و با نگاه به وظیفه این قوه در تحقق بخشیدن به عدالت که در همین اصل 156 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، دستگاه قضايي بايد با افرادي كه به واقع و مطابق تعریف قانونی مرتكب اخلال در نظام اقتصادی كشور مي‌شوند، برخوردی قاطع و بدون تبعيض كند؛ به عبارت دیگر دستگاه قضايي بايد به گونه‌اي با متخلفان برخورد كند كه برای جامعه قانع كننده و باور پذير باشد.

نورشرق تصريح كرد: در زمينه شفاف‌سازي اطلاعات تجاري افرادي كه مي‌خواهند به فعاليت بپردازند، انتظار رقابت منصفانه‌اي را دارند و خواستار برخورداري از اطلاعات شفاف هستند. زيرا زماني كه صحبت از حمايت از توليد ملي مي‌كنيم فقط نبايد نقطه تمركزمان تقابل با محصولات خارجي برای دفاع از تولید ملی باشد.

وي ادامه داد: در واقع در عرصه توليد ملي، رقابت منصفانه بين توليد كنندگان داخلی نیز مورد توقع و انتظار است به نحوي كه در فضاي رقابتي صحيحي اجازه فعاليت داشته باشند، انجام این رقابت منصفانه مستلزم برخورداری یکسان فعالان تجاری هر رشته از اطلاعات مربوط به زمینه فعالیت خود از یکسو و همچنین با ثبات بودن قوانین و مقرّرات حاکم و تا حد امکان جلوگیری از متراکم و انبوه شدن مقررات قانونی مزبور از سوی دیگر است.

وی گفت: انتظار تولیدکننده ملی از مرجعی که درصدد حمایت از اوست این است که برای مثال اگر برای گرفتن تسهیلات بانکی به بانک‌های کشور مراجعه می کند، با روندی ساده، عملی و مطابق با مقدورات و امکانات خویش روبرو شود نه اینکه با سودهای گزاف مواجه شده و از او تقاضای وثایقی سنگین كنند، بعلاوه اگر برای اخذ مجوزی به وزارت صنعت و معدن و تجارت، مراجعه می کند بدور از مکاتباتی زاید و بوروکراسی غیرقابل توجیهی که نتیجه ای جز اتلاف وقت و فرصت ندارد، با عملکردی مسئولانه، شفاف و مبتنی بر تسریع در تصمیم گیری و اقدام برخورد كند.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي روند تصویب تدوين قانون تجارت جدید و اينكه آيا اين قانون مي‌تواند در زمينه‌ي حمايت از توليد و سرمايه‌ گذاري موثر باشد؟ اظهار كرد:‌ ازآنجا كه يكي از اركان حمایت از توليد كننده ملّي، قانون است، تبعاً يك قانون به روز و كارآمد مي‌تواند در اين زمينه نقش مهمي را ايفا كند. لایحه تجارت که توسط دولت به مجلس تقدیم شده است متضمن مقرراتی به روز است؛ که اخيراً با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5 ساله موافقت شده كه اگر شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد كند بعد از انتشار در روزنامه‌ رسمي به عنوان قانون تجارت براي كل كشور اجرا خواهد شد.

وی همچنین در زمینه تشکیل دادگاه‌های ویژه تجاری گفت: لازم به ذکر است که سابقه تشکیل دادگاه‌های تجاری به سالها قبل بازگشته و این موضوع در کشور ما دارای قدمت قابل توجهی است، در همین زمینه می‌توان به قانون محاکم تجارت مصوب سال 1294 شمسی نیز اشاره کرد و تبعاً اگر این موضوع به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد انتظار است که چنین دادگاه‌هایی تحت تصدی قضاتی که دارای آشنایی لازم با جنبه های حقوقی و فنی مباحث تجاری هستند، اداره شود.

اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه چگونه مي‌توان بين مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري سالم موازنه ايجاد كرد؟ گفت: زماني كه در صدد مبارزه با فساد هستیم، در بخشي كه به طور صحيح و سالم كار و تولید انجام مي شود نباید تاثير منفی گذارد، در واقع ما بايد در اين زمينه‌ها تلاش لازم را داشته باشيم به طوري كه روند مبارزه با فساد در كشور نبايد موجب تاثير منفي بر كسب و كار تولیدکننده و سرمایه گذاری شود که صحیحاً و مطابق قانون در صدد انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هستند و حتی می توان گفت که مبارزه صحیح با فساد اقتصادی می‌تواند بستر را براي فعاليت چنین اشخاصی بيش از قبل فراهم كند.

وي در پايان با بيان اين كه «برای حمایت از توليد ملي لازم است که تمامی قوای کشور به نحوی همگام در این مسیر حرکت كنند» گفت: مسلّما انتظار این است که قوه مجریه با اتخاذ راهکارهای لازم، روند اجرایی تولید ملی در بخش‌های مختلف اجرایی کشور را شتاب بخشیده و تسهیل نماید، قوه مقنّنه بستر قانونی لازم در راستای تأمین این هدف را با وضع قوانینی به روز و کارآمد فراهم کند، قوه قضايیه نیز چه در مقام برخورد فعال و بدون تبعیض با اخلال گران واقعی در نظام اقتصادی و چه مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، در زمینه اتخاذ راهکارهایی در جهت پیشگیری از بروز چنین جرائمی، نقش مؤثر و به سزای خود را ایفاء كند.

انتهاي پيام