سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره علت اجرا نشدن احكام صادره عليه علي‌اكبر جوانفكر و بقايي گفت: در اين موارد حكم صادر شده به دايره اجراي احكام رفته و در حال طي كردن مسير اجرايي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي در ادامه اولين نشست خبري خود در سال 91 و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه متوقف ماندن احكام صادره از دادگاه‌ها در دايره اجراي احكام را از جمله ايرادات دستگاه قضايي دانست، تصريح كرد: من خود شما را قاضي قرار مي‌دهم. شما گفتيد در سال گذشته يا در دوره جديد رياست قوه قضاييه احكام اجرا نمي‌شود. من به طور دقيق عرض كنم كه اجراي احكام در اين دوره اخير به خصوص در سال 89 و 90 به مراتب از گذشته سريع‌تر و بيشتر بوده است. رسيدگي به پرونده‌هايي همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادي، از اين جمله هستند.

وي ادامه داد: من فكر كردم مي‌خواهيد به پرونده‌هاي قصاص اشاره كنيد زيرا اگر اين گفته شود، مطلب درستي است. بعضا احكام قصاصي صادر شده است و اولياي دم هم تقاضاي اجراي قصاص داشته‌اند اما اين موارد چند دسته هستند كه بخشي از مشكلات در آن به قوانين و مقررات برمي‌گردد.

دادستان كل كشور افزود: در برخي از موارد كه اولياي دم تقاضاي قصاص داشته‌اند، من از دادستاني و دادسرا سوال كرده‌ام كه چرا قصاص اجرا نمي‌شود و پاسخ داده شده است كه اولياي دم نه درخواست قصاص مي‌كنند و نه رضايت مي‌دهند. بعضا اولياي دم مي‌گويند مي‌خواهيم فكر كنيم و گاهي اين طلب مدت، سه ماه طول مي‌كشد.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: در همين سال 91 به مورد اين‌چنيني برخورديم و من گفتم نمي‌شود همينطور بماند. اولياي دم را بخواهيد و اگر نمي‌خواهند قصاص كنند، فرد را آزاد كنيد.

وي خاطرنشان كرد: مورد ديگري كه باعث به طول انجاميدن اجراي حكم مي‌شود، بحث تفاضل ديه است. به طور مثال اگر سه نفر عمدا در قتل يك نفر شركت كرده باشند و اولياي دم تقاضاي قصاص كنند،‌ براي قصاص هر سه نفر،‌ اولياي دم بايد دو ديه بدهند كه بعضا ندارند اين مقدار را پرداخت كنند و از طرفي گذشت هم نمي‌كنند. بخش ديگري هم در مورد استيذاني است كه بايد انجام بگيرد. استيذان به رييس قوه قضاييه تفويض شده است و شرايطي دارد كه گاهي اوقات طول مي‌كشد.

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: اگر شما موردي را از اين دست سراغ داريد، اطلاع دهيد چون خود من با اينكه شايد از وظايف قانوني‌ام نباشد - شايد هم با يك تفسير باشد ـ از مواردي كه دنبال مي‌كنم بحث احكامي است كه صادر شده ولي اجرا نشده‌اند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور نيز تصريح كرد: در اين پرونده قراري صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تاييد كرد و پرونده به دادسرا بازگشت و الان در دادسرا مطرح است.

خبرنگاري به صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري وي در سال 90 اشاره كرد و پرسيد چرا در سال گذشته برخي از 500 سوالي كه پرسيده شده است، بارها تكرار شده بودند؟ سپس اين خبرنگار به مواردي از جمله پرونده فردي كه به رييس‌جمهور كفش پرتاب كرد، پرونده قاضي مرتضوي، پرونده شكايت دولت از مداحان و ... اشاره كرد.

محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: من بارها عرض كرده‌ام كه در روز ممكن است ده‌ها پرونده در محاكم قضايي ايران تشكيل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانيا ممكن است بعضي مطالب براي شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من اين امر چيز بدي نيست و ممكن است امسال هم تكرار شود.

وي افزود: بعضي از پرونده‌ها هم به سرانجام نمي‌رسد و ممكن است در حال رسيدگي باشند. در بعضي پرونده‌ها هم ما محضور قانوني داريم و تا زماني كه حكم قطعي نشود، نمي‌توانيم در مورد آن صحبت كنيم. ممكن است روند قطعي شدن حكم طولاني شود.

دادستان كل كشور گفت: در مورد كسي كه كفش پرتاب كرد، قبلا سوال پرسيديد و من پاسخ دادم كه اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است. امروز هم عرض مي‌كنم كه اين فرد سه ماه بازداشت شد و تحقيقات جامعي در مورد اين فرد انجام شد تا ببينيم كه اين يك اقدام فردي بوده يا وابسته به گروهي بوده است ولي به هرحال كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولي هنوز حكمي صادر نشده است. اين فرد هم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.

محسني اژه‌اي افزود: پرونده‌هاي ديگري هم كه از آنها اسم برديد يا در حال رسيدگي هستند يا در آنها حكم صادر شده است. البته همه اين مطالب مانع پيگيري و انتقاد شما نيست. پيگيري شما ما را هم وادار به پيگيري و احساس مسئوليت بيشتر مي‌كند.

ادامه دارد...