يك وكيل دادگستري معتقد است كه پديده قانون‌گريزي را مي‌توان به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي تلقي كرد كه در ايجاد آن اراده فرد نقش اساسي را دارد.
حسين ساعتچي‌يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه «پديده قانون‌گريزي يكي از معضلات جامعه امروز ماست كه بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد، گفت: مهمترين ابعاد آن بررسي و تحليل،روانشناسي و روانشناختي فرد و جامعه و همچنين روانشناسي قضايي از سوي متخصصين امر است و آنها بايد پاسخ دهند كه چرا فرد قانون‌گريز ميشود و چگونه مي‌توان از وقوع اين پديده جلوگيري كرد و سطح ارتكاب قانون‌گريزي و جرم را در جامعه كاهش داد؟
وي ادامه داد: گاهي اوقات برخي ازقانون‌گريزي‌ها توسط افرادي در جامعه صورت مي‌گيرد كه داراي ناهنجاري‌هاي شخصيتي و اجتماعي هستند كه بايد نسبت به اصلاح آنها، از طريق نهادهاي اجتماعي مربوطه اقدام شود.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه پديده قانون‌گريزي از نظر حقوقي را مي‌توان از جهات مختلف بررسي كرد، خاطرنشان كرد: يكي از جهات آن سو‌ء استفاده افراد جامعه از حق است، يعني قانون گريزي صاحبان حق.
ساعتچي يزدي با اشاره به تعريفي از حق، ادامه داد: در واقع حق عبارت است از سلطه و اختياري كه يك فرد در برابر ديگر افراد جامعه دارد و بيانگر اين است كه حق در هر صورت متضمن محدوديت‌ها و در بعضي مواقع زيان‌هايي را براي ديگران به دنبال دارد. به عنوان مثال وقتي كسي صاحب ملكي است، معناي مالكيت اين است كه ساير افراد حق دخالت در آن ملك را بدون اجازه صاحب ملك ندارند.
اين حقوقدان اظهار كرد: اين وضع در ساير حقوق افراد جامعه نيز وجود دارد. اصولا هر حقي داراي اين ماهيت است كه براي صاحب آن امتياز به حساب مي‌آيد و اعمال آن حق مستلزم محدوديت و در بعضي مواقع متضمن زيان‌هايي براي افراد جامعه است.
وي ادامه داد: صاحبان حق به علت امتيازاتي كه به واسطه حقوقي كه دارند، داراي موقعيتي هستند كه با بهره‌گيري از آن موقعيت، حق خود را به زيان ديگران به كار مي‌برند و از طرفي با اقدامي كه انجام مي‌دهند محدوديت‌ها و زيان‌هايي براي افراد ديگر جامعه ايجاد مي‌كنند بدون آنكه قصد سويي داشته باشند، اقدام آنها فراتر از قانون گذار از اعطاي آن حق و منافات داشته و بر خلاف قصد قانونگذار در شناختن حق براي افراد جامعه و تامين عدالت است. بنابراين بايد راهي جستجو شود كه جلوي سو‌ء استفاده از حق گرفته شود و شرايط به گونه‌اي باشد كه صاحبان حق امتياز خود را در جهت عادلانه بكار بندند و اين قاعده در سيستم‌هاي حقوقي جوامع متمدن پذيرفته شده است. در فقه ما نيز قاعده لاضرر را داريم و کسي نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار ديگران قرار دهد.
ساعتچي يزدي تاكيد كرد: جهت ديگر قانون گريزي،تجاوز اشخاص به حقوق صاحبان حق اعم از فرد و جامعه مي باشد که پذيرفته نيست اين رفتار ضد فردي و اجتماعي نيز به نوعي در پديده قانون گريزي قابل بررسي است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه قانون گذاران در هر جامعه‌اي به منظور جلوگيري از تجاوز به حقوق سايرين، قوانيني با ضمانت اجرائي متفاوت اعم از مدني و جزايي وضع كرده اند و با رشد و گسترش اجتماع و تغيير در روشهاي تجاوز به حقوق،قوانين را به سرعت تغيير داده و حقوق را با الزامات پديده اجتماعي منطبق ساخته اند، ادامه داد: در واقع قانون بايد سير تكاملي خود را متناسب با رشد و گسترش پديده‌هاي اجتماعي و فن آوري ادامه دهد تا با وضع قوانين جديد و متناسب با نيازهاي روز جامعه جلوي اين پديده گرفته شود و يا به حداقل برسد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه عواملي باعث ايجاد قانون گريزي ميشود آيا قانون گريزي ناشي از ضعف قوانين در جامعه است؟ گفت: از جمله عواملي كه در ايجاد قانون‌گريزي نقش مهمي دارد، عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فردي است.طبيعي است كه ضعف قوانين نيز مي تواند نقش به سزايي در ايجاد اين پديده داشته باشد، بديهي است قانوني كه درست تدوين نشده و متناسب با هنجارها و عرف و نيازهاي جامعه امروزي و همه جانبه نگر نباشد و همچنين ضمانت اجرايي قوي و متناسب نداشته باشد ميتواند در ايجاد اين پديده توسط برخي از افراد جامعه که داراي شخصيت قانون گريزمي باشد،نقش موثري داشته باشد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال برخي از قوانين مربوط به گذشته که همچنان معتبر و مجري است، به علت ناچيز بودن ضمانت اجرايي آنها در شرايط کنوني، به درستي اجرا نشده وزمينه قانون گريزي را فراهم مي نمايد. شايد بتوان به عنوان نمونه برخي از مقررات قانون تجارت را مثال زد و نمونه ديگر آن که با رشد جامعه و ساير عوامل دخيل در آن توسط قانون گذار و به همين منظور، متحول شده است، قوانين جديدالتصويب مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي است. در واقع، ضعف قوانين موجباتي را فراهم مي‌كند كه زمينه قانون گريزي ايجاد شود.
اين حقوقدان با بيان اين كه صداوسيما و نهادهاي فرهنگي در جلوگيري از قانون‌گريزي نقش اساسي دارند، تصريح كرد: بايد فرهنگسازي شود و از همان ابتدا از دوران كودكي تا بزرگسالي، به افراد جامعه آموزشهاي لازم داده شود تا افراد به حقوق متقابل خود در جامعه آگاه ورعايت و احترام به قانون نهادينه شود. اين امر مي تواند در اصلاح جامعه تاثيربه سزائي را داشته باشد و انشالله بتوانيم به سمتي حركت كنيم كه افراد جامعه،پايبند به قانون و هيچ فردي به خودش اجازه ندهد كه از حدود قوانين تجاوز كند.
وي با اشاره به اين كه قواي سه گانه كشور نقش اساسي در جلوگيري از قانون‌گريزي در جامعه دارند اظهار كرد: قوه مجريه در اجراي صحيح و به موقع قوانين مصوب،قوه مقننه در تصويب قوانين متناسب و به روز و جامع, نقش موثري دارند.
ساعتچي يزدي افزود: در كشور ما بر خلاف كشورهاي ديگر که سياست كيفري از طريق هيأت‌هاي منصفه در نزد افكار عمومي اعمال مي شود، سهم عمده و اصلي سياست و عدالت كيفري به دستگاه قضايي واگذار شده است و طبيعي است كه دستگاه قضايي هم به عنوان مجري و به عنوان دستگاهي كه مي‌خواهد عدالت اجتماعي را گسترش بدهد؛ نقش بسزايي در جلوگيري از قانون‌گريزي در جامعه دارد و در وحله اول خود بايد به قانون پايبند باشيم، بنابراين قضات محترم نقش سازنده ومهم و موثري در اين رابطه دارند.
وي در پاسخ به اين سئوال که کشورهاي قانون مدار چگونه توانسته اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه نمايند و اين شيوه ها آيا مي تواند الگويي براي قانون مداري در ساير جوامع تلقي شود، اظهار کرد: بدون شک آنها نيز سالها فرهنگ سازي كرده و احترام به قانون و اجتماع نهادينه شده است البته بديهي است که در برخي از موارد نيز اين فرهنگ سازي از طريق وضع و اجراي قوانين و مقررات سختگيرانه و اجراي درست و صحيح آن صورت گرفته است. کشور ما داراي فرهنگ و تمدن غني برگرفته از اسلام است و نيازي به الگو سازي از آنها نداريم.البته عمل نيک و کار خوب را از هر کجا بياموزيم و الگو گيريم خوبست ،چنانچه قوانين موجود نيز به درستي و براي همه يکسان و بدون تبعيض اجراء شود مي‌توان اميدوار به ريشه کن شدن و يا کمرنگ شدن قانون گريزي بود.
ساعتچي يزدي در پايان با بيان اين كه مهمترين راهكار حقوقي براي جلوگيري از قانون گريزي در جامعه، بحث فرهنگسازي،تصويب قوانين متناسب با پيشرفت جوامع و اجراي صحيح قوانين است، گفت: بايد با فرهنگ سازي مردم را با حقوق‌شان از طريق آموزش‌هايي كه در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه هاي گروهي داده ميشود؛ آشنا و حقوق اساسي آنها را اداء كرد و به گونه‌اي عمل شود که احاد جامعه قانون‌گريزي را به عنوان يك عمل ناهنجار تلقي و فرد را در صورت عدم اصلاح طرد كنند.
انتهاي پيام
نظرات