يك مدرس دانشگاه معتقد است كه اولين اقدام براي مبارزه با پديده ناميمون و ناپسندي مانند «نظم‌گريزي» و «قانون‌گريزي»، بررسي و مطالعه پيرامون چرايي قانون‌گريزي در يك كشور است كه با شناخت علت قانون‌گريزي، جوامع مي‌توانند براي مبارزه با اين پديده و هدايت افراد در احترام به قانون، برنامه‌ريزي كرده و نهاد‌هاي فردي و اجتماعي مناسب ايجاد كنند.
علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه با بيان اينكه «قانون‌گريزي، نابهنجاري و ناسازگاري با ارزش‌هاي اجتماعي تلقي مي‌شود»، گفت: در واقع قانون‌گريزي ريشه در فرهنگ و شيوه تربيت انسان‌ها دارد.
وي ادامه داد: آسيب‌شناسي قانون‌گريزي نشان مي‌دهد كه معمولا افرادي بيشتر نسبت به قوانين وفاداري و انقياد كمتري نشان مي‌دهند كه در زندگي فردي و اجتماعي اصولا نظم‌گريز هستند.
اين حقوقدان اذعان كرد: متاسفانه در برخي از جوامع، بي‌توجهي به خطرات و تبعات منفي پديده شوم قانون گريزي، به نوعي عادت و پذيرش تبديل شده و به عنوان فرهنگ ثانوي و يا خرده فرهنگ رواج پيدا مي‌كند.
نجفي توانا با اشاره به اين كه در جامعه‌اي كه مردم به قانون احترام نمي‌گذارند؛ براي حقوق ديگران ارزش قائل نيستند و تكاليف خود را به درستي عمل نمي‌كنند، خاطرنشان كرد: در اين وضعيت اصولا هر كس سعي مي‌كند كه منافع بيشتري به دست آورد هرچند از طريق نامشروع و اين حقوق متعلق به ديگري باشد. در واقع در جامعه‌اي كه قانون‌گريزي رواج مي‌يابد، مردم نسبت به همديگر احترام چنداني قائل نيستند و روابط خانوادگي سست و كانون خانواده بهم ريخته مي‌شود و آمار طلاق و اعتياد در جامعه افزايش مي‌يابد.
وي خاطر نشان كرد: در چنين شرايطي امور جامعه حول محور رابطه‌سالاري در حركت است، در واقع ضابطه‌سالاري فقط در ظاهر حفظ مي‌شود و در چنين شرايطي دور زدن قانون، اقدامات فراقانوني وتضعيف ارزش‌هاي قانوني به عنوان يك هنر و تبديل به وسيله‌اي براي رشد و منفعت‌طلبي مي شود.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه در جامعه قانون‌گريز و نظم‌گريز شعار به حد فراوان ديده شده ولي شعور و عمل به تدريج تضعيف مي‌شود، گفت: در چنين جامعه اي هر كسي از قانون و باورهاي اخلاقي و ديني به صورتي كه مي‌خواهد تعريف مي‌كند.
نجفي توانا درپاسخ به سوالي درباره اينكه آيا قانون‌گريزي ناشي از ضعف قوانين است؟ اظهار كرد: بايد توجه داشته باشيم كه گستره قانون‌گريزي محدود به زندگي فردي نيست. در واقع زماني كه قانون‌گريزي تبديل به يك پديده مي‌شود، زندگي فردي، خانوادگي، حرفه‌اي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي انسان ها از آن متاثر مي‌شود.
اين وكيل دادگستري افزود: زماني هم كه چرايي و چگونگي پديده قانون‌گريزي را بررسي و آسيب‌شناسي مي كنيم، به علائم و نشانه‌هايي برمي‌خوريم، از جمله اينكه در جامعه نظم‌گريز و قانون‌ستيز، قوانين بيش از حد متعارف وجود دارد و با تراكم قانون‌گذاري و قانون مواجه هستيم و احترام به قانون نه تنها توسط مردم بلكه توسط بسياري از مديران جامعه رعايت نمي‌شود، در واقع در بسياري از موارد ناقضين قانون، مديران جامعه هستند.
وي با اشاره به اين كه در جامعه قانون‌گريز افرادي كه داراي امكانات هستند، خود درصد بالايي از قانون‌گريزان را تشكيل مي‌دهند و متاسفانه به عنوان الگو براي افراد فرو دست در جامعه مورد عنايت قرار مي‌گيرند، گفت: در چنين جامعه‌اي، برنامه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يا انجام نمي‌شود يا به درستي و به موقع انجام نمي‌شود يا معمولا كوتاه مدت است. در واقع برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت براي مديريت مردم به قانون‌پذيري وجود ندارد.
نجفي توانا با بيان اين كه مهم‌ترين ومحوري‌ترين اقدام در جلوگيري از بروز پديده قانون گريزي در جامعه، پذيرش شايسته‌سالاري در محول كردن وظايف به مديران جامعه است، خاطرنشان كرد: تعيين مديران از ميان افراد شايسته، مستقل و سالم موجب تزكيه و تهذيب اجتماع خواهد شد. هم چنين برخورد با افراد ناسالم در سطح مديريت جامعه باعث اميدواري مردم شده و به تدريج ارزش نظم و قانون براي همه روشن و آشكار خواهد شد.
اين استاد دانشگاه در پايان با اشاره به اين كه همه انسان‌ها در خلقت خداوندي حنيف و حق‌گرا هستند، گفت: در واقع اين اجتماع است كه انسان را به طرف انحراف و قانون‌گريزي هدايت مي‌كند. بنابراين اگر اراده كافي در سطح ملي براي ايجاد نظم و قانون‌پذيري ايجاد شود؛ مردم به سوي قانون‌پذيري هدايت مي‌شوند. تجربه موفق كشورهاي ديگر نيز نشان‌دهنده اين واقعيت است كه نظم را مي‌توان نهادينه كرد اگر ناظرين خود مقيد به نظم باشند.
انتهاي پيام
نظرات