معاون دادستان تهران و اولين سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات (ناحيه 31)، پس از سه سال مبارزه با گردانندگان سايت‌هاي مستهجن و شركت‌هاي هرمي در دادسراي جرايم رايانه‌اي و بعد از 70 ماه خدمت در دادسراي عمومي و انقلاب تهران، سكان دادسراي ناحيه 31 را تحويل داد و با ترك دادسراي تهران، به دادسراي انتظامي قضات بازگشت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «رضا جعفري» نامي آشنا براي اهالي رسانه به‌ويژه جنايي‌نويسان پايتخت است. روزگاري كه او به عنوان جانشين سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در ساختمان «تبريزچي» بر صندلي «ارجاع» تكيه داشت، با وجود مشغله‌هاي كاري فراوان هر روز حدود ساعت 12 ظهر خبرنگاران را با روي باز به حضور مي‌پذيرفت و اصحاب رسانه قادر بودند از طريق او به صورت دقيق و سريع به تازه‌هاي جنايي پايتخت دست پيدا كنند و با اطلاع‌رساني صحيح و به‌موقع، ياور بازپرسان ويژه قتل تهران و ساير بازپرسان جنايي در كشف جرايم باشند. موضع‌گيري‌هاي صريح، قانوني و قاطعانه او هنوز در ذهن بسياري هست. نمونه بارز اين موضع‌گيري‌ها را مي‌توان در گرماگرم برخي برخوردهاي هيجاني و ناصواب با اراذل و اوباش تهران به ياد آورد. زماني كه حوالي ارديبهشت‌ماه سال 86 پس از دستگيري تعدادي از اراذل و اوباش تهراني، به نحو نامطلوبي اقدام به گرداندن آنان در سطح محلات شد، «رضا جعفري» در كسوت معاون «سعيد مرتضوي» به صراحت اين اقدام را غير قانوني خواند و به ايسنا گفت كه «شيوه گرداندن متهمان، آفتابه انداختن به گردن آنان و سوار الاغ كردن، قانوني نيست.» اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي «اين‌گونه برخوردها» را «سبب جري‌تر شدن متهم و از بين رفتن خوي انساني او و سبب انجام جرايم‌ بزرگ‌تر» دانست و تاكيد كرد كه «در قانون تعريفي از اراذل و اوباش نداريم.» جعفري متولد سال 1346، سمت‌هايي همچون مدير كل كارگزيني قوه قضاييه، دادستان عمومي و انقلاب اردبيل، سرپرست بازرسي دادگستري استان اردبيل و معاون قضايي دادگستري اين استان را در سوابق قضايي خود دارد و به مدت 70 ماه نيز از دادسراي انتظامي قضات به عنوان مامور به خدمت در دادسراي عمومي و انقلاب تهران حضور داشت. وي دقيقا سه سال قبل يعني پاييز 87 با تشكيل دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي بدون هيچ امكاناتي سرپرستي اين دادسرا را در ساختماني كوچك واقع در خيابان مطهري به عهده گرفت و روز شنبه ـ 12 آذرماه ـ سال جاري نيز پس از 36 ماه خدمت، سرپرستي اين دادسرا را در ساختماني چند طبقه با امكانات مطلوب در خيابان بهارشيراز به «حسن‌زاده» ـ دادستان سابق خرمشهر ـ تحويل داد. همان‌گونه كه زمان آمدن «جعفري» به دادسراي جرايم رايانه‌اي هيچ مراسم معارفه‌اي با حضور رسانه‌ها براي وي برگزار نشد، اين بار نيز رفتن او از اين دادسرا به صورت رسمي جنبه رسانه‌اي پيدا نكرد و فقط زمزمه‌هاي اين تغييرات از برخي سايت‌هاي خبري به گوش رسيد. وي در اولين مرحله از اقدامات قضايي خود پس از تشكيل دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي، برخورد با سايت‌هاي مستهجن فارسي‌زبان را در دستور كار قرار داد؛ به نحوي كه در همان ابتدا با صدور دستورات قضايي لازم و به همت معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (دايره جرايم سايبري مركز بررسي جرايم سازمان‌يافته) نزديك به 100 سايت مستهجن شناسايي و حدود 100 نفر از مديران و گردانندگان اين سايت‌ها بازداشت شدند كه پس از انجام تحقيقات و صدور قرار مجرميت، براي تعدادي از آنان به اتهام افساد في‌الارض، مجازات اعدام درخواست شد اما دادگاه انقلاب فقط براي يكي از آنان كه به نوعي مديريت تمامي اين سايت‌ها را بر عهده داشت، حكم اعدام صادر كرد. علاوه بر اين در جريان حوادث پس از انتخابات سال 88 تيم‌هاي ويژه‌اي از سوي دادسراي جرايم رايانه‌اي مامور رصد مستمر فضاي سايبري شدند كه در اين راستا افرادي كه اقدام به ترويج فضاي تهمت و توهين مي‌كردند يا سعي داشتند اقدامات و فعاليت‌هاي غير قانوني را سامان دهند، شناسايي شدند و برايشان پرونده تشكيل شد. اما عمده فعاليت دادسراي جرايم رايانه‌اي در مدت تصدي «رضا جعفري» بر برخورد با هرمي‌ها متمركز بود؛ به نحوي كه طي سه سال اخير 1500 دفتر مربوط به شركت‌هاي هرمي شناسايي و پلمپ شد. مهم‌ترين عمليات انجام شده در راستاي برخورد با شركت‌هاي هرمي، شامگاه 30 ارديبهشت سال 89 با دستور سرپرست وقت دادسراي جرايم رايانه‌اي و با همكاري خوب سربازان گمنام امام زمان (عج) و ماموران پليس آگاهي كليد خورد. در يك مرحله از اين عمليات، 410 دفتر، در مرحله‌اي ديگر 100 دفتر و در يك مرحله نيز 70 دفتر مربوط به شركت‌هاي هرمي پلمپ شد. همچنين 12 هزار متهم در يك روز دستگير و در مرحله‌اي ديگر 6500 نفر از فعالان هرمي بازداشت شدند. در نتيجه اين برخوردها بود كه خروج هفته‌اي 12 ميليارد تومان ارز از كشور فقط از طريق فعالان شركت كوئست، به هفته‌اي كمتر از 100 ميليون تومان كاهش يافت. برخورد با شركت «اوريف‌ليم» نيز از ديگر اقدامات دادسراي جرايم رايانه‌اي در زمان سرپرستي «جعفري» بود. همچنين در واپسين روزهاي تصدي او بر دادسراي جرايم رايانه‌اي، حدود 60 پرونده مربوط به برخي صاحبان آتليه‌ها به جريان افتاد كه بر اساس شكايت شكات، اين متهمان پس از عكاسي از مشتريانشان، عكس‌هاي آنان را در صفحه فيسبوك خود قرار مي‌دادند. در مجموع مي‌توان گفت كه اين مقام قضايي در طول دوران حضورش در دادسراي عمومي و انقلاب تهران، كارنامه خوبي از خود بر جاي گذاشت و با نام نيك از مجموعه دادستاني تهران خداحافظي كرد. اميد مي‌رود ساير مقامات قضايي نيز همچون «رضا جعفري» ضمن درك صحيح از اطلاع‌رساني قضايي و تركيب عدل و انصاف در برخوردهاي خود، خاطره‌اي خوب از دوران خدمتشان براي همكاران، ارباب رجوع و حتي متهمان و محكومان بر جاي گذارند. انتهاي پيام