با توافقي‌كردن بسياري از موارد بين كارگر و كارفرما و مثل اخراج، امنيت به روابط كاري باز مي‌گردد. ناصر رييسي‌فر ـ يك كارفرما ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ اصلاحيه‌ قانون كار اظهار كرد: دو موضوع اصلي و اساسي كه حتي در بسياري از كشور‌ها نيز مبنا قرار گرفته است، بهبود توليد و صنعت در يك كشور براساس قانون كار است. از اين‌رو براي بازگرداندن امنيت به روابط كار بايد بسياري از كارها به صورت توافقي شود. رييسي‌فر با بيان اين‌كه اخراج كارگر از محل كار بايد به صورت توافقي بين كارگر و كارفرما در اصلاح قانون كار لحاظ شود، تصريح كرد: اگر كارفرمايي، كارگر خود را به هر دليلي نخواهد، در قانون كار فعلي نمي‌تواند او را اخراج كند و اين به ضرر توليد كشور است. اين كارفرما خاطر نشان كرد: توافقي‌كردن اخراج كارگر از محل كار كه در پيش‌نويس اصلاح قانون كار مطرح شده است، باعث كاهش تنش در محيط‌هاي كاري است. وي درباره‌ لحاظ‌كردن شرايط اقتصادي در تعيين حداقل دستمزد كارگران بيان كرد: شرايط اقتصادي بسيار گسترده‌تر از تورم است، به‌طور مثال در جهان شرايط اقتصادي بسيار تغيير كرده است، ولي تورمي به وجود نيامده است. اين كارفرما گفت: براي اين‌كه معيشت جامعه‌ كارگري حفظ شود و اشتغال پايدار به وجود آيد لحاظ‌كردن شرايط اقتصادي در حداقل دستمزد و اخراج توافقي بايد در اصلاح قانون كار اعمال شود. رييسي‌فر با تاكيد بر اين‌كه كارگر و كارفرما لازم و ملزوم يكديگرند، گفت: بايد كارفرمايي وجود داشته باشد تا كارگري نيز وجود داشته باشد، بنابراين با رعايت ضوابط بنيادي كار، كارگر و كارفرما مي‌توانند با توافق دركنار يكديگر حضور داشته باشند. اين كارفرما در پايان بيان كرد: هر قانوني كه ايجاد شود، بايد تفكري پشت آن باشد، اصلاح قانون كار نيز بايد با كارشناسي و بررسي دقيق و هدف مشخص تدوين شود. انتهاي پيام