سيد محمد بهشتي تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي بايد مراجعي مانند ديوان عدالت اداري را نسبت به قانون (در حوزه‌ي ميراث فرهنگي) توجيه كند، وگرنه هيچ اثر ثبت‌شده‌اي در فهرست آثار ملي باقي نمي‌ماند. رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي كشور درباره‌ي قانون ثبت آثار تاريخي و اطلاعيه‌اي كه سازمان ميراث فرهنگي درباره‌ي بلامانع بودن پيگيري قضايي مالكان آثار تاريخي نسبت به ثبت آثارشان منتشر كرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان كرد:‌ از سال 1309 كه قانون عتيقات تصويب شد تا يكي دو سال پيش، هيچ اثري از فهرست ميراث فرهنگي حذف نشده بود، زيرا قانون اين اختيار را به سازمان ميراث فرهنگي داده است كه تشخيص دهد، كدام اثر شرايط ثبت در فهرست آثار ملي را دارد. او ادامه داد: پس از اين مرحله، زماني كه اثري در فهرست آثار ملي كشور ثبت مي‌شود، اگر به بخش خصوصي متعلق باشد، ابتدا بايد به مالك اطلاع داده شود و اگر مالك اعتراض دارد، به سازمان اطلاع مي‌دهد و سازمان نيز دوباره بررسي مي‌كند. به اين ترتيب، مرجع تشخيص اين‌كه يك اثر بايد در فهرست آثار ملي ثبت شود يا خير، سازمان ميراث فرهنگي است و لاغير. وي اظهار كرد:‌ ممكن است، اين اتفاق رخ داده باشد و اثري كه به بخش خصوصي تعلق دارد، ثبت ملي شده باشد و مالك آن بگويد كه قبلا به او اطلاع داده نشده است. در صورت وجود اعتراض، مالك مي‌تواند اعتراض خود را مطرح كند تا دوباره بررسي شود كه آيا در بحث ثبت اثر، اشتباهي رخ داده است يا خير. بنابراين آنچه به‌تازگي در اين رابطه انجام شده، خطا است. بهشتي در ادامه درباره‌ي بخشي از اطلاعيه‌ي سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اين‌كه «هر كسي نسبت به ثبت ملكش در فهرست آثار ملي شكايت دارد، مي‌تواند موضوع را پيگيري كند» گفت: قانون ثبت آثار از سال 1309 تا به امروز هيچ تغييري نكرده است، پس چنين حرفي از نظر قانوني سنجيده نيست. ايراد ديگري را كه مي‌توان مطرح كرد، اين است كه دست كم سازمان ميراث فرهنگي بايد مراجعي مانند ديوان عدالت اداري را نسبت به قانون توجيه كند، وگرنه با اين روند، هيچ اثر ثبت‌شده‌اي در فهرست آثار ملي باقي نمي‌ماند. وي در توضيح اين‌كه گفته شده است، چنين تصميم‌هايي از سوي سازمان ميراث فرهنگي با توجه به صدور حكمي مبني بر انفصال از خدمت رييس پيشين سازمان توسط ديوان عدالت اداري اتخاذ مي‌شود، بيان كرد: اين حكم به‌دليل ثبت اشتباه يك اثر در فهرست آثار ملي صادر نشده، بلكه به‌دليل عدم تمكين به حكم ديوان عدالت اداري بوده است كه او مورد مؤاخذه‌ي قانوني قرار گرفت، نه اين‌كه كاري كه كرده بودند (ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي) غيرقانوني بوده باشد. بهشتي معتقد است:‌ با وجود شرايط كنوني، نخستين كاري كه بايد انجام شود، اين است كه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي كساني باشند كه براي آثار تاريخي ارزش قائل باشند. ديگر اين‌كه در قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم تصريح شده كه سازمان ميراث فرهنگي مكلف است، طرح حمايت از مالكان و متصرفان قانوني آثار تاريخي را آماده‌ي تصويب توسط دولت كند. اين حمايت نيز به اين‌گونه است كه مالكاني كه آثارشان ثبت شده است، اگر عدم النفعي دارند، دولت مي‌تواند زمينه‌هايي را آماده كند كه جبران اين عدم النفع باشد؛ ولي وقتي قانون برنامه‌ي چهارم توسعه تعطيل مي‌شود و اتفاقي نمي‌افتد، يعني سازمان ميراث فرهنگي نسبت به ارزش‌هاي تاريخي حساسيتي ندارد. او همچنين در پاسخ به اين‌كه آيا در اين شرايط نيازي به اصلاح قوانين اين حوزه وجود دارد يا خير، گفت: در حال حاضر قوانين محكمي در اين حوزه وجود دارند، به شرطي اين‌كه اجرا شوند. انتهاي پيام