سيد ضياء هاشمي درباره تفويض برخي از اختيارات شوراي پروانه ساخت به اتحاديه تهيه كنندگان سينماي ايران گفت: عضويت در اتحاديه تهيه‌كنندگان جهت بررسي پرونده براي صدور پروانه ساخت ملاك نيست.

رييس اتحاديه تهيه كنندگان سينماي ايران در گفتگو با خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تشريح اختيارات اين اتحاديه براي صدور پروانه ساخت فيلم‌ها، اظهار كرد: در ابتدا تشكيل پرونده و پس از آن جلسه بررسي پروژه در اتحاديه برگزار مي‌شود. سپس نظر شورا به پرونده ضميمه و پرونده براي صدور پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارجاع خواهد شد؛ چرا كه صدور پروانه ساخت روندي قانوني است كه تنها بايد از سوي وزارت ارشاد صورت بگيرد.

وي در پاسخ سوالي مبني بر اينكه «ملاك اتحاديه تهيه كنندگان براي بررسي پرونده‌ها و صدور پروانه ساخت چيست؟» ،گفت: براي ما عضويت در اتحاديه ملاك بررسي پرونده‌ها نيست‌. در كل بررسي پرونده‌ها جهت صدور پروانه ساخت به هيچ وجه به ساختار اتحاديه تهيه كنندگان ربطي ندارد. نكته اصلي و نقطه توجه ما براي بررسي پرونده‌ها، اين است كه افرادي كه براي تشكيل پرونده مراجعه مي‌كنند بايد هويت صنفي داشته باشند. بنابراين ما از تهيه كننده كه در واقع مسئول پروژه است تعهد مي‌گيريم و او بايد امنيت شغلي را رعايت كند.

هاشمي توضيح داد: شرط اصلي ما براي تشكيل و بررسي پرونده‌ها اين است كه تمام اعضاي پروژه بايد به عضويت صنوف سينمايي درآمده باشند. البته در اين زمينه بازيگري و فيلمنامه به دلايلي استثناست. اما در كل، تمامي اعضاي پروژه بايد عضو سنديكاهاي مختلف مربوط به خود باشند و ما اين موضوع را قبل از راي نهايي‌مان استعلام خواهيم كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا «بازيگري از اين قاعده مستثني شده است؟» خاطر نشان كرد: به عنوان مثال براي توضيح اين موضوع مي‌توانم از فيلم «مرهم» نام ببرم. زماني مي‌بينيم كه فيلمي مانند «مرهم» چند بازيگر جديد دارد كه هيچ كدام از آنها عضو سنديكاي بازيگري نيستند و البته شرايط خاصي نيز دارند. اگر در طول پروژه بازيگران شرايط صنفي را رعايت كنند حضور آنها در پروژه بلامانع خواهد بود. اما در بخشهاي ديگر، عضويت در صنوف شرط اصلي و نقطه اتكاي ما براي بررسي پرونده‌ها است. به عنوان مثال كارگردان يك پروژه حتما بايد عضو كانون كارگردانان سينماي ايران كه در خانه سينماست باشد. در هر شرايطي عضويت در صنوف و يا كسب مجوز براي فعاليت از آن‌ها براي ما ملاك بررسي است.

هاشمي در پايان اين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال كه «آيا اين طرح موجب بروز اختلاف ميان سينماگران نخواهد شد؟» گفت: ملاك ما براي كارشناسي پرونده‌ها، رعايت امنيت شغلي است. امنيت شغلي مسئله بسيار مهمي است كه خانه سينما هم نتوانست در اين چند سال مشكل آن را كاملا حل كند. به نظر ما هيچ فردي بهتر از تهيه كنندگان نمي‌توانند امنيت شغلي را در سينما تامين كند. در آينده خواهيد ديد كه اين تفويض اختيار به اتحاديه تهيه كنندگان مي‌تواند امنيت شغلي را هرچه بهتر برقرار كند.

انتهاي پيام