شورايعالي تهيه‌كنندگان سينما در پي حواشي اخير پيرامون شوراي پروانه ساخت سينما بيانيه داد.

در متن اين بيانيه كه در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،قرار گرفته آمده است:«در پي اعلام خبري مبني بر تفويض بخشي از روند صدور پروانه ساخت به يكي از تشكلهاي تهيه كنندگي، شورايعالي تهيه كنندگان سينماي ايران، انجام چنين كاري را در راستاي ايجاد اختلاف و شكاف ميان اهالي سينما مي‌داند.»

شورايعالي تهيه كنندگان در ادامه اين متن ديدگاهش را اينگونه آورده است:«در حاليكه تشكل «اتحاديه تهيه كنندگان2» نتوانسته مشروعيت و مقبوليت لازم را نزد اهالي سينما و تهيه كنندگان و كارگردانان بدست بياورد و با عملكرد خود مفهوم چتر واحد تهيه كنندگي را حتي تا حد سايباني كوچك ارتقا دهد، ناچار گرديده به اتكاء حمايت دولتي امتيازاتي را براي ادامه بقا و حيات تشكل خود از دولت كسب نمايد تا شايد با اين شيوه صاحب وجاهتي شود. روشن است صنف دولت ساخته «اتحاديه2» كه براي انجام ماموريت تخريب و تضعيف خانه سينما طراحي گرديده، قصد دارد با ايجاد شكاف در بدنه اصناف سينمايي، ماموريت ناتمام دولت در به تعطيلي كشاندن خانه سينما را به اتمام رساند، ليكن روشن است كه اين بار كج به منزل نخواهد رسيد.

تعابير گنگ و مبهم اين فعل و انفعال كه در سخنان گردانندگان «اتحاديه2» و مديران سينمايي ارشاد وجود دارد، حكايت از آن مي‌كند كه نه تنها آداب حقوقي اين مسئله رعايت نگرديده است، بلكه عالما و عامدا كل موضوع در هاله‌اي از ابهام طرح گرديده كه عواقب و مسئوليت‌هاي نامطلوب آن را هر كس به دوش ديگري انداخته، و تنها متضرر آن سينماي ايران باشد.

سردرگمي، انشعاب، اختلاف و ايجاد درگيري و چالش بيشتر ميان سينماگران و مديران امور سينمايي كشور محصول اين تصميم گيري شتابزده است.»

به گزارش ايسنا، در پايان اين بيانيه آمده است:«شورايعالي تهيه كنندگان ضمن استقبال از واگذاري امور اجرايي سينما به صنوف واقعي سينمايي، در عين حال واگذاري امور را به بخشي از يك تشكل سينمايي كه موجب امتياز فروشي و تخريب ديگر بخشهاي صنوف مي‌شود مخرب و مضر مي‌داند و معتقد است واگذاري هر امري، مي‌بايست شامل منافع همه صنوف سينمايي گردد.

لذا شورايعالي از هيئت مديره محترم خانه سينما انتظار دارد پي گيري‌هاي قانوني و حقوقي لازم را براي احقاق حقوق سينماگران به انجام برساند.»

انتهاي پيام