مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري سفركارت ملي گفت: تا كنون بيش از سه‌ميليون و 300هزار سفركارت صادر شده است. علي رادمند در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه بيش‌ترين دريافت‌كنندگان سفركارت ملي، كارمندان دولت يعني گروه هدف در طرح هدفمند ‌كردن يارانه‌ها هستند، ادامه داد: با در نظر ‌گرفتن اين شرايط كه به هر خانواده‌ي كارمند يك سفركارت داده شده است، مي‌توان گفت كه اكنون حدود 15ميليون نفر اين كارت را در اختيار دارند و مي‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند. او ياد‌آوري كرد: اين كارت فقط يك ابزار پرداختي و اعتباري نيست، بلكه سامانه‌ي رزرواسيون و فروش خدمات مراكز اقامتي همراه بيمه‌ي تخصصي آسايش سفر است كه در فاز نخست، كارمندان دولت را هدف قرار داد و اكنون برخي شركت‌ها و كارخانه‌هاي خصوصي به جمع استفاده‌كنندگان از اين كارت پيوسته‌اند. وي بيان كرد: سازمان‌ها و اداره‌هاي دولتي، بودجه‌هاي رفاهي دارند كه در قالب حقوق به كارمندان آن‌ها تعلق مي‌گيرد؛ ولي هميشه شكايت‌هايي درباره‌ي توزيع ناعادلانه‌ي اين بودجه ميان كارمندان وجود داشته كه براي تحقق عدالت در توزيع اين هزينه‌ها، طرح سفركارت ملي با ايجاد شبكه‌ي بزرگي از پذيرندگان اين كارت اجرا شد. در واقع، اين طرح شبيه‌سازي طرح‌هايي بوده كه در مواقع بحراني مانند حادثه‌ي 11 سپتامبر در برخي كشور‌ها اجرا شده و نتيجه‌ي موفقي هم داشته است. او در ادامه با اعتقاد به اين‌كه طرح سفركارت ملي مي‌تواند تهديد ناشي از حذف يارانه‌ها را به فرصت تبديل كند، گفت: هدفمند ‌كردن يارانه‌ها شايد براي برخي مراكز خدماتي گردشگري تهديد باشد؛ اما با پذيرفتن اين شبكه‌ي بزرگ كه اعضاي زياد و بودجه‌هاي رفاهي را در اختيار دارد، يعني سفركارت ملي، مي‌توانند اثرات منفي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را خنثا كنند، چون افرادي كه اين كارت را دارند، مي‌خواهند پول خود را خرج كنند، بنابراين به مراكز اقامتي كه 60 درصد به آن‌ها تخفيف مي‌دهند، قطعا مراجعه مي‌كنند. رادمند درباره‌ي اين‌كه شركت‌هاي حمل‌ونقل براساس وعده‌هاي پيشين، چه تخفيف‌هايي را در طرح سفركارت ملي قائل شده‌اند؟ اظهار كرد: هدف نخست در اين طرح، عضويت شبكه‌ي هتل‌ها بود؛ ولي در نشست‌هاي بعدي ستاد سفركارت ملي مطرح كرديم كه در قالب اين طرح، زنجيره‌ي عرضه‌ي خدمات گردشگري دارندگان اين كارت را پوشش دهند كه البته تعداد آن‌ها دائم درحال كم و زياد ‌شدن است. وي ادامه داد: آغاز اين طرح، نخست با عضويت بيش‌تر هتل‌هاي كشور بود كه در ادامه‌، برخي دفاتر خدمات مسافرتي، رستوران‌ها و مراكز بين راهي، شركت‌هاي حمل‌ونقل، مراكز تفريحي و فروشگاه‌هاي صنايع‌ ستي نيز عضو اين شبكه شدند، البته توسعه‌ي اين عضويت ادامه خواهد داشت. مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري سفركارت ملي گفت: وقتي شبكه‌، بزرگ است اين انتظار وجود دارد كه بخش‌هاي خدماتي به رقابت و دادن تخفيف‌هاي بيش‌تر وارد شوند. ما اين موضوع را به خود آن‌ها واگذار كرديم تا متناسب با فصل سفر، قيمت‌هاي رقابتي را با تخفيف ارائه دهند. رادمند بيان كرد: شايد هتل‌ها در فصل خود بيش‌تر تخفيف دهند؛ اما براي شركت‌هاي حمل‌ونقل به‌خاطر استفاده از يارانه، تخفيف دادن ديگر توجيه ندارد و همين كه مردم با سفركارت از خدمات آن‌ها استفاده كنند، توجيه‌پذير است. او درباره‌ي چگونگي نظارت بر سفركارت ملي با هدف درست استفاده كردن از آن و تخطي نكردن مراكز خدماتي از تعهدهاي داده‌شده در قالب اين طرح، اظهار كرد: نظارت يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي اين طرح است، بنابراين چند مدل نظارتي را براي اين كار در نظر گرفته‌ايم. البته نظارت بر خدمات با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است؛ ولي عمليات اجرايي و تخصصي طرح به‌صورت مشترك توسط گروه نظارتي شركت سرمايه‌گذاري سفركارت ملي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام مي‌شود كه اين نظارت به دو شكل نامحسوس و حضوري است. وي افزود: دارندگان سفركارت و مسؤولان رفاهي نيز ناظران ويژه‌ي اين طرح محسوب مي‌شوند كه اگر از سوي آن‌ها شكايتي شود، گروه پيشتيبان موظف است براي رفع آن اقدام كند. به گفته‌ي او، براي پي‌گيري شكايت‌ها، سه سطح برخورد تعريف شده كه تعليق و حذف از شبكه، سطح سوم اين برخورد‌ها به‌شمار مي‌آيد. بر اين اساس تا كنون بيش از 600 مركز خدماتي به حالت تعليق درآمده يا از شبكه‌ حذف شده‌اند. رادمند ادامه داد: در اين سطح برخورد، ما پايانه‌ي فروش اين مركز خدماتي را از فعاليت‌ بازمي‌داريم و نام آن را از دفترچه‌ي راهنما حذف و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معرفي مي‌كنيم. اين مسأله در سوابق اجرايي اين مركز لحاظ مي‌شود. اين نحوه‌ي برخورد تا كنون تأثير زيادي در كاهش شكايت‌ها داشته است. او درباره‌ي حمايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اين طرح، گفت: وقتي تغييرات مديريتي در اين سازمان اتفاق مي‌افتد، يك فاصله‌ي زماني براي آشنايي دوباره با طرح‌هاي ملي ايجاد مي‌شود؛ ولي عليرضا عامري با آغاز فعاليتش در معاونت گردشگري اعلام كرد كه رويكرد قوي‌تري به اين طرح دارد و قول داده است كه ضمانت اجرايي سفركارت ملي را پي‌گيري كند تا جمعيت زيادي از جامعه بتوانند از مزاياي اين كارت بهره‌مند شوند. انتهاي پيام