مراسم اعطاي دو ميليون و 11 هزار سفركارت ملي به كارمندان دستگاه‌هاي مختلف دولتي در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين مراسم كه صبح امروز (14 اسفندماه) برگزار شد، محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ بر نوين بودن تجربه‌ي سفركارت ملي با هدف توسعه‌ي گردشگري داخلي تأكيد كرد و گفت: اجراي اين طرح نيازمند همكاري و تعامل بين دستگاهي فراواني بود و براي بسياري از افراد و حتا مسؤولان باورپذير نبود؛ اما خوشبختانه با همكاري مناسب سيستم‌هاي بانكي و برنامه‌ريزي دست‌اندركاران گردشگري، بويژه بخش خصوصي اين اقدام به نتيجه رسيده است. وي با تأكيد بر برنامه‌ريزي براساس نتايج فعاليت‌هاي صورت‌گرفته در گذشته عرصه‌ي گردشگري، بيان كرد: در طول دولت‌هاي گذشته، فعاليت‌هاي بسيار چشم‌گيري در عرصه‌ي گردشگري صورت گرفته‌اند كه بيشتر آن‌ها بر پايه‌ي فعاليت‌ها و برنامه‌ها بوده‌اند؛ اما در دولت نهم براي تصميم‌گيري در عرصه‌ي گردشگري نتايج فعاليت‌ها و برنامه‌هاي گذشته مورد توجه قرار گرفتند. ملك‌زاده اظهار كرد: توسعه‌ي پايدار گردشگري با بازنگري بر رويدادهاي گذشته و تحليل فعاليت‌ها و موانع آن‌ها صورت مي‌گيرد. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر توسعه‌ي زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري تأكيد كرد و افزود: توسعه‌ي زيرساخت‌ها بيشترين تأثير را در انبوه‌سازي گردشگري داخلي و در نهايت، ايجاد عدالت اجتماعي بين همه‌ي زنجيره‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي سفر به‌دنبال دارد. به گزارش ايسنا، باهنر ـ نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در سخناني با اشاره به تحقق و آغاز زمينه‌ي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، يادآور شد: سه سال گذشته، از نظر اقتصادي و توسعه‌ي همه‌جانبه در كشور، سال‌هايي حساس و تعيين‌كننده براي نظام بودند، به‌طوري كه تصميم‌هاي اتخاذشده در اين دوره، به اراده‌اي ملي و سياسي و مطالبه‌ي عمومي تبديل شده است كه اگر درست عمل كنيم، بايد منتظر تحولات شگرفي باشيم. وي به توافق نهايي قوه‌هاي مقننه‌ و مجريه پس از 25 سال اختلاف تئوريك درباره‌ي اصل 44 قانون اساسي و اعلام نهايي آن اشاره كرد و ادامه داد: شايد براي نسل جديد اهميت‌هاي اجرايي اين اصل و تحولاتي كه درپي خواهد داشت، ناپيدا باشد؛ اما خوشبختانه اقدامات نظام، ‌دولت و مجلس شوراي اسلامي به‌دليل آگاهي از حساسيت اين امر و تأثير آن در ايجاد انقلاب اقتصادي در كشور به‌گونه‌اي بود كه در نهايت، مقدمات اصل 44 با همه‌ي فرازها و نشيب‌ها فراهم شد. او همچنين به تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در طول سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: اجراي اين سند از نظر مكانيزم‌هاي حقوقي و قانوني با هيچ مانعي همراه نيست و فرصت مناسبي براي جهش اقتصادي در كشور دارد. وي با بيان اين‌كه موضوع سفر و گردشگري نيز به‌عنوان يكي از صنعت‌هاي پيشرو اقتصادي امروز به يك مطالبه‌ي عمومي تبديل شده است، اظهار داشت: مسؤولان و دست‌اندركاران عرصه‌ي گردشگري بايد با هدايت و برنامه‌ريزي، شرايط مناسب را براي قرار گرفتن موضوع سفر در اولويت‌هاي جدي مردم فراهم كنند، چراكه درصد درآمد اقتصادي مردم كم‌تر اين مطلوبيت را همراه دارد. باهنر با بيان اين‌كه اجبار‌ي شدن سفر در بعضي از بخش‌ها براي بالا بردن ظرفيت‌ها و استفاده‌ي بهينه از تمام توانمندي‌ها ضروري است، گفت: تمام سياست‌هاي اتخاذ‌شده در عرصه‌ي همگاني كردن سفرها و ارايه‌ي يارانه به آن‌ها بايد با پشتيباني دولت، اما به‌دست بخش خصوصي فراهم شود. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اجراي طرح سفركارت ملي را نتيجه تدبير و فعاليت‌هاي كارشناسي مسؤولان دولتي و دست‌اندركاران خصوصي گردشگري دانست و افزود: اميدوارم، سال آينده در همايشي ديگر، نتايج و دستاوردهاي اين طرح را براي تحليل و برنامه‌ريزي‌هاي بهتر و بيشتر شاهد باشيم. پورمحمدي ـ معاون امور بانكي و بيمه‌ي وزارت امور اقتصاد و دارايي ـ نيز با با بيان اين‌كه سيستم‌هاي بانكي و پولي موتور محرك همه فعاليت‌ها و طرح‌هاي اقتصادي هستند، يادآور شد: از مهم‌ترين اولويت‌هايي كه نظام بانكي به موفقيت و پيشرفت در آن توجه ويژه دارد، بخش گردشگري است. وي ادامه داد: دستيابي به رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و كاهش تورم و همچنين ابعاد فرهنگي و اجتماعي در عرصه‌ي گردشگري بيشتر و بهتر از هر حوزه‌ي ديگري به وقوع مي‌پيوندد. او خدمات گردشگري را منشأ ايجاد بسياري از مشاغل ارزان و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي دانست و بيان كرد: عرصه‌ي گردشگري نه‌تنها از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در داخل كشور پراهميت است، بلكه افزوني و كيفيت خدمات آن از نظر خارجي‌ نيز نشان‌دهنده‌ي شأن و شخصيت كشور و فرهنگ عميق آن است. پورمحمدي به همكاري سيستم‌هاي بانكي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ارايه‌ي تسهيلات بانكي از محل بنگاه‌هاي زودبازده اشاره كرد و گفت: پيش‌بيني اختصاص 30 هزار ميليارد ريال تسهيلات گردشگري به طرح‌ها امسال آغاز شد كه سال ديگر نيز با شدت بيشتري ادامه پيدا مي‌كند. معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصاد و دارايي همچنين بر استفاده از فن‌آوري ارتباط اطلاعات براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز تأكيد كرد و افزود: در سال‌هاي اخير، توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي كه كاركرد ويژه‌اي هم در عرصه‌ي گردشگري دارد، به‌طور ويژه مورد توجه بوده است. وي ادامه داد: براي توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي، ايجاد شبكه‌ي زيرساخت و خطوط ارتباطي زميني يكي از عوامل مهم است كه خوشبختانه در اين حوزه تاكنون به 11 هزار و 500 خط براي پوشش همه‌ي سيستم‌هاي بانكي دست‌ يافته‌ايم. به گفته‌ي پورمحمدي، اكنون در كشور 10 هزار دستگاه خودپرداز و 400 هزار دستگاه پايانه‌ي فروش و همچنين 35 ميليون كارت اعتباري وجود دارند. وي اجراي طرح سفركارت ملي را داراي فوايدي بزرگ در عرصه‌ي گردشگري و تعاملات بين دستگاهي دانست و گفت: اگرچه اين طرح داراي فوايد بسياري است و منجر به قرارداد با 400 مركز گردشگري شده است، اما بايد برنامه‌هاي بيشتري براي اجراي بهتر و انبوه‌تر اين طرح در كشور درنظر گرفته شوند. او به نصب 10 هزار دستگاه پايانه‌ي فروش در كشور اشاره و بيان كرد: سفركارت ملي، كارتي است كه بايد شارژ شود تا مسافر از آن بتواند استفاده كند. به همين دليل، پيشنهاد مي‌كنم كه بانك سپه از تبديل اين كارت به كرديت‌كارت استقبال كند، يعني اگر مسافري در راه ماند و پولي در حسابش نبود، بانك سپه با حمايت و پشتيباني از مسافر پول مورد نياز را به حساب او واريز كند. معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصاد و دارايي پيشنهاد كرد: سفركارت ملي براي پر كردن خلأ ناشي از تحريم master كارت مورد توجه نظام‌هاي بانكي قرار گيرد. وي همچنين از بانك عامل سفركارت ملي خواست تا با افزايش پايانه‌هاي فروش خود در تأسيسات، فروشگاه‌ها و واحدهاي خدماتي مرتبط با گردشگري، رضايت‌مندي كامل مشتريان را فراهم كند. به گزارش ايسنا، شاكري ـ مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي و مجري انحصاري سفركارت ملي ـ نيز در سخناني اجراي اين طرح را گامي براي ايجاد عدالت اجتماعي دانست و گفت: اين طرح زمينه‌ي گردشگري انبوه، همه‌زماني و همگاني كردن گردشگري و رفع موانع و محدوديت‌هاي آن‌را به‌دنبال دارد. وي با اشاره به الزام براي دستيابي به رشد 30 درصدي در برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم، تأكيد كرد: سفركارت ملي در صورت هدايت و اجراي صحيح و حمايت‌هاي متوليان بخش خصوصي، به يك رويداد بزرگ فرهنگي و اقتصادي مي‌تواند تبديل شود. او اجراي اين طرح را ابزار ارزشمندي در زمينه‌ي توسعه‌ي گردشگري داخلي دانست و ادامه داد: رشد شش درصدي گردشگري جهاني نشان مي‌دهد، بازار آمريكا و اروپا به مرز اشباع رسيده‌اند و از اين ميان، كشورهاي آسيايي بويژه ايران كه داراي ظرفيت‌هاي فراواني است، سهم ويژه‌اي در كسب درآمدهاي جهاني مي‌توانند داشته باشند. به گزارش خبرنگار ايسنا، اسفنديار رحيم‌مشايي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز سفركارت ملي را پايه و اساسي براي انبوه‌سازي سفر در كشور ارزيابي كرد و گفت: اين طرح در مرحله‌ي نخست براي كارمندان دولتي اجرايي مي‌شود؛ ولي بايد كم‌كم به همه‌ي اقشار مختلف كشور سرايت كند و حتا در آينده، به يك ضرورت بين‌المللي نيز تبديل شود. وي شناخت ظرفيت‌ها و ايجاد انگيزه‌هاي متنوع سفر را عامل توسعه‌ي گردشگري و توجيه سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري دانست و ادامه داد: طرح‌ها و برنامه‌هاي بسياري براي توسعه‌ي اين طرح در دست طراحي‌اند كه اميدواريم، با توسعه‌ي فهم و درك همه‌ي متوليان و دست‌اندكاران دولتي، اين برنامه‌ها را بتوانيم اجرايي كنيم. او با بيان اين‌كه سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌شده دولت در سبد چشم‌انداز 20 ساله حداكثر تا پنج سال آينده به نتيجه خواهد رسيد، اظهار داشت: براي سال آينده بايد به موضوع سفر به‌صورت كاملا حرفه‌يي و صنعتي نگاه كنيم تا بهره‌هاي كامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را از آن بتوانيم به‌دست آوريم. وي اجراي طرح سفركارت ملي را يكي از زواياي صنعتي كردن سفر دانست و گفت: عدم شناخت كافي نسبت به مديريت اقتصادي سفر، يكي از عوامل كاهش و كاهلي خانواده‌ها در سفر است. رحيم‌مشايي با بيان اين‌كه بايد ضرورت‌هاي توزيع سراسري سفر از نظر اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و ... مشخص شوند، ادامه داد: براي سال آينده بايد معدل اشغال تخت‌ها را از مرز 75 درصد بگذرانيم كه اگر اين اتفاق نيفتد، نمي‌توانيم ادعا كنيم كه سرمايه‌گذاري در گردشگري موجه است. وي افزايش خدمات كمي و كيفي را عامل شناسايي ظرفيت بهتر طرح‌ها و بهره‌مندي از همه‌ي مزاياي سفر ارزيابي و اضافه كرد: در سال 1387 بايد كارهاي حرفه‌يي بزرگي را به انجام برسانيم و با انبوه‌سازي سفر و ارزان‌سازي اصل گردشگري، زمينه‌ي سفر را براي همه‌ي اقشار مختلف جامعه با هر ميزان درآمدي فراهم كنيم. حيدرآبادي ـ عضو هيأت مديره‌ي بانك سپه ـ نيز حجم فعاليت صورت‌گرفته در صدور سفركارت‌هاي ملي را برابر با صدور كارت‌هاي هوشمند سوخت دانست و گفت: مقدمات اجرايي اين طرح در بانك سپه به‌عنوان مجري اين كارت از ابتداي امسال با تهيه‌ي نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي لازم فراهم شد و تاكنون در 500 مركز دستگاه‌هاي خودپرداز نصب شده‌اند. وي با بيان اين‌كه وضعيت معيشتي و اقتصادي بسياري از مردم امكان سفر را از آنها گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه طرح سفركارت ملي تاحدود زيادي موانع و محدوديت‌هاي موجود را براي اقشار كم‌درآمد رفع كرده است. اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته، اين طرح در آينده به‌طور انبوه همه‌ي اقشار كشور را دربربگيرد. به گزارش ايسنا، در پايان مراسم اعطاي سفركارت‌هاي ملي به دستگاه‌هاي دولتي به‌طور نمادين، سفركارت ملي به محمدعلي كشاورز، فرهاد فخرالديني و دهقان ـ پيشكسوت روزنامه‌نگاري ـ ازسوي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اهدا شد. انتهاي پيام