نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز(سه‌شنبه) مجلس مقرر كردند كه سهم تعاوني‌ها در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي و بانك‌هاي تعاوني، به 15 درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 116 لايحه برنامه‌ي پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به 25 درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمند سازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه‌ي چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اقداماتي را انجام مي‌دهد.

به موجب اين مصوبه افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاي سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاي تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري تعاوني‌هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني‌هاي كشاورزي، روستايي و عشايري از جمله اقداماتي است كه دولت بايد در اين راستا انجام دهد.

نمايندگان مجلس هم‌چنين مقرر كردند كه وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي و تشكل‌هاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده دارند. بر اين اساس هرگونه دخالت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون ممنوع است.

هم‌چنين آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي تهيه و حداكثر ظرف 3 ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

به موجب اين مصوبه مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.

انتهاي پيام