نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف ماده‌اي از لايحه برنامه پنجم توسعه درباره خصوصي سازي در حوزه فرهنگ، آموزش، ‌تحقيقات و سلامت با اين موضوع مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ماده 117 لايحه برنامه پنجم آمده بود كه فعاليت‌ها، واحدها و بنگاه‌هاي فعال در حوزه فرهنگ، ‌آموزش،‌ تحقيقات و سلامت با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهند بود.

اما نمايندگان مجلس با 118 راي موافق، 48 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر با پيشنهاد حذف اين ماده كه از سوي دوگاني نماينده فسا مطرح شد موافقت كردند و اين ماده را از متن لايحه حذف كردند.

پس از طرح اين ماده، نقوي حسيني نماينده ورامين در اخطار بند 3 قانون اساسي گفت: من نمي‌دانم چه اراده‌اي وجود دارد كه به هر حال مي‌خواهد آموزش و پرورش و بهداشت را به بخش خصوصي واگذار كند؛ در حالي كه اين امر مغاير بند 3 اصل 3 قانون اساسي است.

علي لاريجاني در پاسخ به وي اين اخطار را وارد ندانست و گفت: در اين ماده آمده كه اين اقدامات با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي انجام شود، لذا نمي‌تواند خصوصي‌سازي به معناي واگذاري باشد.

شهرزاد نماينده اصفهان نيز در اخطار اصل 110 قانون اساسي با تاكيد بر اين‌كه مشخص كردن سياست‌هاي كلي نظام با رهبري انقلاب است، تاكيد كرد: مسائل فرهنگ، آموزش و پرورش و تربيت بدني و امنيت از مصاديق امور حاكميتي است و اگر حتي روزي قرار شود كه در اين بخش خصوصي سازي شود فعلا بسترها و آمادگي‌هاي لازم در اين رابطه وجود ندارد.

نماينده اصفهان با اشاره به اين فرمايش مقام معظم رهبري كه مراقب "قانون‌دانان قانون‌شكن" باشيم، اضافه كرد: در حال حاضر مدارس و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي وجود دارند و مانعي هم بر سر راه آنها نيست؛ اين هم تصور غلطي است كه بايد براي نجات اقتصاد كشور هر چيزي را واگذار كنيم، لذا من خواستار حذف اين ماده هستم.

رييس مجلس شوراي اسلامي اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: من از دفتر مقام معظم رهبري سوال كردم كه اگر نظري در مورد برنامه پنجم دارند به ما اعلام كنند كه ما رسما آن را به نمايندگان منتقل كنيم، اما ايشان فعلا نظري در بحث برنامه پنجم ندارند.

لاريجاني با بيان اين‌كه در ماده 135 قانون برنامه چهارم امور حاكميتي و تصدي‌گري تعريف شده گفت: البته تصويب اين ماده به مصلحت‌انديشي مجلس بستگي دارد، اما نمي‌توان به استناد قانون اساسي جلوي طرح اين موضوع را گرفت.

انتهاي پيام