به اعتقاد يك استاد دانشگاه در سير حرفهيي شدن بايد يك ارتباط دو سويه بين مخاطب و رسانه برقرار شود و حتي حق انتخاب نيز به مخاطب داده شود.
حاجيمحمد احمدي - استاد دانشگاه - در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه مطبوعات حرفهيي در گستره جهان به وجود آمدهاند، اظهار كرد: اين مطبوعات در سه قلمرو فرستنده، گيرنده و پيام فعاليت ميكنند و معمولا مبتني بر بنگاه اطلاعرساني و سخنپراكني است كه مخاطبان را در شرايط مختلف رسانهيي قرار ميدهد.
وي رقابت را زيرساخت اصلي يك مطبوعات حرفهيي دانست و خاطر نشان كرد: اين موضوع به اين معناست كه در قلمرو كاري يك رقابت حرفهيي وجود داشته باشد، نه اين كه يك استراتژي دولتي بايدها و نبايدها را مشخص كند كه اين جنبه از موضوع علاوه بر قرارگيري در حوزه فرستنده، حوزههاي خواننده و گيرنده را نيز در برميگيرد.
اين روزنامهنگار درباره مشكلات پيش روي عرصه مطبوعات و رسانه در كشور، تصريح كرد: استراتژي ارتباطات ايران به گونهاي است كه هنوز بحث مجوزها در آن داغ است، در حالي كه اين موضوع در اكثر كشورهاي ليبرالي از بين رفته و منسوخ شده است و تنها نظرات و ديدگاههاي مخاطبان است كه مجوز يك رسانه ميشود و ميگويد كه بايد به روند كارش ادامه و يا خاتمه دهد.
وي دو شاخصه كنترل و نظارت و حمايت را در عرصه مطبوعات اثرگذار دانست و بيان كرد: معمولا در عرصه مطبوعات حرفهيي حاكميتي است و حمايت بخش ليبرال است.
احمدي درباره شرايط حال حاضر مطبوعات اذعان كرد: نشريهاي كه استراتژي دولتي را ادامه دهد و رعايت كند از حمايت شديدي برخوردار ميشود و ميتوان گفت علت رشد استفاده از ماهوارهها و فضاهاي اينترنتي ميان افكار عمومي همين موضوع بوده است و حتي موجب فاصله ميان افكار عمومي و رسانهها نيز شده است.
اين كارشناس رسانه خاطر نشان كرد: اولين كاري كه ميشود در راستاي حل اين مشكل انجام داد، اين است كه قانون مجوزها را برداريم و مردم را هم در عرصه توليد پيام وارد كنيم.
وي ادامه داد: برخلاف عقيده عدهاي از افراد، مردم كشور ما از قدرت درك و هضم بالايي برخوردارند و به همين جهت خواستار تنوع و تكثر در ارتباطات هستند.
او افزود: بايد دانست كه مشكل اطلاعرساني با سانسور و فيلتر كردن حل نميشود و ما براي اين كه جلوي هجمه اطلاع رساني كشورهاي غربي را حتي با عقايد خاصشان را بگيريم، بايد دسترسي آسان به خبر و جامعيت مطالب را در اختيار مردم قرار دهيم.
اين عضو هيات علمي دانشگاه سواد رسانهيي را در راستاي كار حرفهيي مطبوعات دانست و ابراز كرد: اطلاعات لازم بايد از سوي خود رسانهها به مردم داده شود تا خود مردم و با آگاهي خودشان يك رسانه را انتخاب و پيگيري كنند تا رسانهها نيز به كارآمدي خودشان برسند و به اين دليل كه اين موضوع در مطبوعات داخل كشور ما رعايت نميشود، باعث شده كه مطبوعات و رسانه به عنوان آخرين كالاي مورد نياز مردم در سبد نيازمنديهايشان شود.
احمدي با بيان اينكه تداوم ضربان قلب رسانهها به نقد است، بيان كرد: هدف اصلي نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها بايد به گونهاي اتخاذ شود تا در آن گفتوگوها و تبادل ديدگاههاي بين منتقدان، صاحبان رسانه و حتي روزنامهنگاران منتقد شكل بگيرد اما متاسفانه اكنون وظيفه اين نمايشگاه به يك رفع تكليف تبديل شده است كه هر ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آن را داير ميكند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: سياستگذاري در عرصه مطبوعات بايد تغيير كرده و يا آييننامه آن مجددا تنظيم شود تا اهداف آن در جهت منافع ملي اتخاذ گردد.
او درباره ساختار نقد در رسانهها گفت: نقد بايد با اطلاعات و شناخت انجام شود در حالي كه بسياري از نقادان در كشور ما نيز فرهنگ نقد ندارند و بيشتر سطحي به قضايا مينگرند.
وي افزود: نقد بايد نتيجهگرا باشد و روند رو به جلويي را طي كند، در حالي كه اكثر منتقدان حال حاضر به نتيجه چندان اهميتي نميدهند.
وي درباره خصلتهاي نقد عنوان كرد: نقد معمولا در تريبونهاي غيررسمي بيان ميشود و نقد در جامعهاي كه صداي دولت بر مطبوعات آن حكم فرماست، جلوهاي ندارد و بايد دانست كه نقد زير زميني نه به نفع مردم است و نه مطبوعات.
اين كارشناس رسانه، ضريب نقد را در كشور بين عدد 10 تا 12 دانست و خاطر نشان كرد: معيار در اين نمرهدهي بر مبناي 20 است كه با نگاه به نمرههاي كسب شده بايد گفت مطبوعات نمره قبولي را گرفته ولي چندان نمره عالي هم نيست.
او درباره راهكارهاي افزايش روحيه نقدپذيري در مسوولان كشور تصريح كرد: سعهصدر و تحمل از مهمترين كارهايي است كه ميشود انجام داد كه با مطالعه، درك و شناخت به تدريج بالا خواهد رفت.
او در پايان تصريح كرد: مديران و مسوولان قبل از قرارگيري در جايگاه فعاليتشان بايد راههاي ارتباط با رسانهها را بدانند و آموزش ببينند زيرا رسانهها فضاي افكار عمومي هر كشوري را شكل ميدهند.
انتهاي پيام
نظرات