نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت صبح جلسه علني امروز ماده 15 تا 19 لايحه برنامه پنجم را بررسي و تصويب كردند كه براين اساس، دولت اجازه واگذاري اماكن ورزشي را نيافت اما مجاز شد اراضي ملي غير كشاورزي را رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات به شرح زير است:

با حذف ماده ‌15 لايحه؛

دولت اجازه واگذاري اماكن ورزشي را ندارد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 15 اين لايحه را حذف كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس اين ماده به دولت اجازه داده مي شد كه اماكن ورزشي در حال بهره برداري، آماده بهره برداري ، نيمه تمام و زمين هاي تحت تملك خود از جمله فضاهاي موجود در مجتمع‌هاي ورزشي را با حفظ كاربري ورزشي به صورت فروش يا اجاره بلندمدت بيش از ده سال از طريق مزايده يا به قيمت ترجيحي به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

درحين بررسي ماده 15 كه درآن به سازمان تربيت بدني، اجازه واگذاري اماكن ورزشي در حال بهره برداري ، آماده بهره برداري و نيمه تمام را به بخش خصوصي مي داد،احمد توكلي نماينده تهران طي تذكري عنوان كرد:كه اين موضوع با بند سوم اصل سوم قانون اساسي مبني بر آموزش وپرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در همه سطوح مخالف ومغاير است.

توكلي گفت: تصويب اين ماده بدان معناست كه در حوزه هاي انتخابيه اي كه مردم حتي قادر نيستند براي يك پا به توپ زدن پول بپردازند، نتوانند ورزش كنند و اين درواقع ورزش رايگان مصرح در قانون اساسي را نقض مي كند.

لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: كه دراين ماده دولت مكلف نشده بلكه مجاز شده است لذا صراحتي در مخالفت با قانون اساسي ندارد و نمايندگان مي توانند پيشنهاد جايگزين بدهند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده 14 لايحه تصريح كردند كه دولت به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم السلام و استفاده بهينه ازظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم وشيراز سنت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام كند:

الف- شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين ، برنامه ريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تامين زير ساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري هاو بخش هاي غيردولتي

ب-توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هاي سنواتي.

پرداخت هرگونه وجه از بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 16 لايحه برنامه دولت را مكلف كردند كه به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديف‌هاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين دولت مكلف شد اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمك‌هاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌اي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

طبق تبصره اين ماده، پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

طي بررسي اين ماده، ابتدا پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت كه طي آن دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف مي‌كرد يك درصد اعتبارات خود را به تربيت بدني اختصاص دهند، مطرح شد كه محمدرضا باهنر در اين خصوص به مغايرت اين امر با اصول 52 و 53 قانون اساسي اشاره و خاطرنشان كرد: اين‌كه گفته شده يك درصد سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به تربيت بدني داده شود يعني شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح و... نيز دستگاه اجرايي هستند، اما اينها ربطي به تربيت بدني ندارند.

به گفته باهنر، با اين كار هم برنامه‌نويسي و بودجه نويسي مختل مي‌شود، هم ارقام در جايي كه قانون مشخص كرده هزينه نمي‌شود.

دكتر لاريجاني گفت: اگر مي‌نوشتند تا يك درصد، حتما اخطار شما وارد بود چون ابهام داشت؛ اما يك درصد روشن است. اما اين‌كه مي‌گوييد دستگاه‌هايي مثل شوراي نگهبان و نيروهاي مسلح هم دستگاه اجرايي هستند، اين ايراد وارد است كه البته بحث محتوايي است.

هم‌چنين در هنگام بررسي بند سه ماده 16 كه با بررسي نمايندگان حذف شد، توكلي اخطار داد كه وضع بند 3 از ماده 15 كه حذف شد بدتر است و مغايرت با اصل 3 قانون اساسي مبني بر ورزش و آموزش رايگان دارد. هم‌چنين اصل 44 در مورد مسائل اقتصادي است و نه مسائل اجتماعي.

لاريجاني در پاسخ گفت: اگر مقصود فروش همه اماكن ورزشي بود ايرد وارد بود، اما قيد شهرهاي بزرگ را دارد و وارد نيست، چون در شهرهاي كوچك بخش خصوصي نمي‌تواند اماكن ورزشي را احداث كند.

به گزارش ايسنا، اين اخطار به راي گذاشته شد و تصويب شد سپس مخالف و موافق حذف بند سه سخنراني كردند و حذف بند سه كه طي آن دولت مكلف به فروش اماكن ورزشي در حال بهره‌برداري، آماده بهره‌برداري و يا نيمه تمام مي‌شد، مصوب گرديد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف شد:

اراضي ملي غيركشاورزي را رايگان به سازمان تربيت بدني واگذاركند

نمايندگان مجلس باتصويب ماده 17 لايحه برنامه پنجم، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كردند اراضي ملي غيركشاورزي به استثناي اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي با اولويت واگذاري به تعاوني‌هاي ايثارگران تامين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف است با تاييد سازمان تربيت بدني ، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذارنمايد، تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

دولت مكلف شد محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي را مبتني بر هويت اسلامي-ايراني و انقلابي بازنگري كند

در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس توسط نمايندگان، دولت مكلف شد تا نسبت به بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني و هويت اسلامي-ايراني و انقلابي اقدام كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد لايحه پنجم توسعه و در مصوبه خود در مورد ماده 18 اين لايحه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف كردند كه به منظور تغييرات بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش‌هاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاي كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني و هويت اسلامي - ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري با اولويت نياز بازار كار را در دستور كار قرار دهند.

به همين منظور شاخص‌هاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمندي‌هاي حوزه‌هاي علميه و تامين آموزش‌هاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران تدوين مي‌گردد.

براساس بند ديگري از اين ماده، دولت نسبت به نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط و نيز همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف مكلف شد.

در يكي از بندهاي الحاقي اين ماده، گسترش كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و آزادانديشي، ‌انجام مطالعات ميان رشته‌اي، ‌توسعه قطب‌هاي علمي و توليد علم بومي با تاكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مورد تاكيد قرار گرفته است.

استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس شاخص‌هاي مورد تاييد وزارتخانه‌هاي مذكور با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي بند ديگر الحاقي اين ماده بود.

در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص‌هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي صورت پذيرد، و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد عمليات اجرايي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را براساس اين نظام به موسسات مورد تاييد در بخش غيردولتي واگذار نمايد.

دولت مجاز شد ظرفيت تحصيلات تكميلي را ‌20 درصد افزايش دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 19 لايحه برنامه پنجم، دولت را مجاز كردند تا به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، بازنگري آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي به نحوي كه تا 50 درصد امتيازات پژوهشي اعضاي هيات علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد، را انجام دهد.

به گزارش خبرنگارايسنا، نمايندگان مجلس در پايان نوبت صبح جلسه علني امروز و در ادامه بررسي ماده 19 لايحه مقرر كردند كه براي تحقق دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه، تمهيدات لازم براي ارتقاي هيات علمي از جمله توسعه و تقويت دوره هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي در داخل وخارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه ها ودستگاه هاي اجرايي از جمله صنعت، فراهم شود.

هم چنين براين اساس، دولت مجاز است ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته شدگان دوره هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي با ارتقاي كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد برسد، را ايجاد كند.

براساس اين گزارش هم چنين دولت مجاز شد تا برنامه ريزي و حمايت لازم براي تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاي شاخص نسبت عضو هيات علمي تمام وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي انجام دهد به گونه‌اي كه تا پايان برنامه حداقل نسبت كل دانشجو به هيات علمي تمام وقت در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي غيردولتي حداكثر 40 و در دانشگاه پيام نور به حداكثر 250 برسد.

به گزارش ايسنا، طبق مصوبه نمايندگان دولت مجاز شد نسبت به ايجاد، راه اندازي وتجهيز آزمايش كاربردي دردانشگاه‌ها و موسسات آموزشي شهرك هاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرك هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، از طريق دستگاههاي اجرايي و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد.

بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاه‌ها مي تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرايي يا شركت اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تامين شوند.

دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها ميتوانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را ازطريق اين آزمايشگاه‌ها هزينه نمايند.

دولت مجاز است به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه ريزي كند كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي سالانه به ميزان نيم درصد افزايش يافته و تا پايان برنامه به 3 درصد برسد.

در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال براي بودجه سنواتي در غالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم چنين وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات وفناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي راموظف كردند كه با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص هاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند.

اقدامات مشخص شده در اين بند عبارت است از « ارتقاي كمي و كيفي دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالي براساس عدالت آموزشي و اولويت‌هاي سند چشم انداز با رعايت ساير احكام اين ماده»،« اصلاح هرم هيات علمي تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم وبا تاكيد بر شايسته سالاري»،« گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي وتحقيقاتي معتبر بين المللي از طريق راه اندازي دانشگاه هاي مشترك»،« برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك»،« اجراي مشترك طرح هاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تاكيد بركشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت دار جمهوري اسلامي ايران براساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاي هيات علمي».

هم چنين « ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي پژوهشي كشور جهت سياست گذاري»،« برنامه ريزي و نظارت كلان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري»،« تدوين واجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات »،« استقرار نظام يكپارچه پايش وارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين المللي» و« تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي » و« ارايه گزارش سالانه به كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي» ،« انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند 11 سياست هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم » از جمله اقداماتي است كه طبق اين مصوبه بايد وزارت خانه هاي علوم و بهداشت با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط آنها را اعمال نموده و شاخص هاي آن را پايش كرده و گزارش عملكرد سالانه آن را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارايه كنند.

از جمله ديگر اين اقدامات، برنامه ريزي براي تحقق شاخص‌هاي اصلي علم و فناوري است كه شامل « سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني»،« سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري»،« تعداد گواهي ثبت اختراع»،« تعداد توليدات علمي بين المللي»،« نسبت سرمايه گذاري خارجي در فعاليت‌هاي علم و فناوري به هزينه هاي تحقيقات كشور و تعداد دانش بنيان» است كه دولت موظف است به گونه‌اي برنامه ريزي كند كه تا پايان برنامه پنجم حداقل به جايگاه رتبه دوم درمنطقه در اين زمينه برسد.

انتهاي پيام