نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - دوشنبه - در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، با تصويب ماده 16 لايحه برنامه دولت را مكلف كردند كه به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديف‌هاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هم‌چنين دولت مكلف شد اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمك‌هاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌اي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

طبق تبصره اين ماده، پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

طي بررسي اين ماده، ابتدا پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت كه طي آن دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف مي‌كرد يك درصد اعتبارات خود را به تربيت بدني اختصاص دهند، مطرح شد كه محمدرضا باهنر در اين خصوص به مغايرت اين امر با اصول 52 و 53 قانون اساسي اشاره و خاطرنشان كرد: اين‌كه گفته شده يك درصد سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به تربيت بدني داده شود يعني شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح و... نيز دستگاه اجرايي هستند، اما اينها ربطي به تربيت بدني ندارند.

به گفته باهنر، با اين كار هم برنامه‌نويسي و بودجه نويسي مختل مي‌شود، هم ارقام در جايي كه قانون مشخص كرده هزينه نمي‌شود.

دكتر لاريجاني گفت: اگر مي‌نوشتند تا يك درصد، حتما اخطار شما وارد بود چون ابهام داشت؛ اما يك درصد روشن است. اما اين‌كه مي‌گوييد دستگاه‌هايي مثل شوراي نگهبان و نيروهاي مسلح هم دستگاه اجرايي هستند، اين ايراد وارد است كه البته بحث محتوايي است.

هم‌چنين در هنگام بررسي بند سه ماده 16 كه با بررسي نمايندگان حذف شد، توكلي اخطار داد كه وضع بند 3 از ماده 15 كه حذف شد بدتر است و مغايرت با اصل 3 قانون اساسي مبني بر ورزش و آموزش رايگان دارد. هم‌چنين اصل 44 در مورد مسائل اقتصادي است و نه مسائل اجتماعي.

لاريجاني در پاسخ گفت: اگر مقصود فروش همه اماكن ورزشي بود ايرد وارد بود، اما قيد شهرهاي بزرگ را دارد و وارد نيست، چون در شهرهاي كوچك بخش خصوصي نمي‌تواند اماكن ورزشي را احداث كند.

به گزارش ايسنا، اين اخطار به راي گذاشته شد و تصويب شد سپس مخالف و موافق حذف بند سه سخنراني كردند و حذف بند سه كه طي آن دولت مكلف به فروش اماكن ورزشي در حال بهره‌برداري، آماده بهره‌برداري و يا نيمه تمام مي‌شد، مصوب گرديد.

انتهاي پيام