در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس توسط نمايندگان، دولت مكلف شد تا نسبت به بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني و هويت اسلامي-ايراني و انقلابي اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد لايحه پنجم توسعه و در مصوبه خود در مورد ماده 18 اين لايحه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف كردند كه به منظور تغييرات بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش‌هاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاي كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني و هويت اسلامي - ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري با اولويت نياز بازار كار را در دستور كار قرار دهند.
به همين منظور شاخص‌هاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمندي‌هاي حوزه‌هاي علميه و تامين آموزش‌هاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران تدوين مي‌گردد.
براساس بند ديگري از اين ماده، دولت نسبت به نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط و نيز همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف مكلف شد.
در يكي از بندهاي الحاقي اين ماده، گسترش كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطب‌هاي علمي و توليد علم بومي با تاكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مورد تاكيد قرار گرفته است.
استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس شاخص‌هاي مورد تاييد وزارتخانه‌هاي مذكور با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي بند ديگر الحاقي اين ماده بود.
در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص‌هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي صورت پذيرد، و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد عمليات اجرايي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را براساس اين نظام به موسسات مورد تاييد در بخش غيردولتي واگذار نمايد.
انتهاي پيام
نظرات