در شرايطي كه با تصويب آئين‌نامه "ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي" سياستگذاران اين صنعت به دنبال تحقق چنين هدفي هستند، كارشناسان مسائلي همچون رقابتي شدن و حمايت هدفمند از صنعت خودرو و پياده‌سازي شاخص‌هاي بين‌المللي در اين صنعت را از راه‌هاي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي مي‌دانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به دنبال بازديد نوروزي مقام معظم رهبري از نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت خودرو و تاكيد ايشان بر ضرورت كنترل واردات و ارتقاي كيفي صنعت داخلي بود كه آئين‌نامه ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي در دستور كار مسئولان قرار گرفته و به تصويب رسيد.
* * اجراي استانداردهاي بين‌المللي در صنعت داخلي
به گفته كارشناسان، يكي از مهمترين راهكارهاي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي، توجه به استانداردها و شاخص‌هاي بين‌المللي اين صنعت و پياده‌سازي آنها در صنعت داخلي است.
اوستا گودرزي - عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت - در اين زمينه مي‌گويد: "بهترين راه افزايش سطح كيفي و ايمني خودروها، استفاده از شاخص‌هاي بين‌المللي است. ايجاد استانداردهاي اجباري از سوي دولت باعث به وجود آمدن تحول در تكنولوژي توليد مي‌شود."
بنابراين براي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي سازمان‌هاي نظارتي همچون موسسه استاندارد بايد بر اجراي استانداردهاي مرجع بين‌المللي بدون هيچ مماشاتي تاكيد كنند. با اين حال در حال حاضر در اجراي استانداردها سختگيري چنداني نمي‌شود كه نمونه آن ادامه توليد خودروهاي فاقد استانداردهاي 55 گانه در كشور است كه در آخرين واكنش نظارتي وزارت صنايع و معادن، تا ابتداي شهريور ماه به آنها اجازه داده شده تا به اين استانداردها مجهز شوند. البته كارشناسان معتقدند بر اساس تجربيات گذشته مشخص نيست كه وزارت صنايع و معادن از ابتداي شهريور سال جاري نيز از ادامه توليد خودروهاي فاقد استانداردهاي55 گانه جلوگيري خواهد كرد يا نه.
* * تمركز سياستگذاري‌ها در شوراي سياستگذاري خودرو
گذشته از ضرورت اجراي دقيق استانداردهاي خودرويي، ايجاد وحدت رويه در تصميم‌گيري‌ها و عملكرد بخش‌هاي دولتي و خصوصي تاثيرگذار بر صنعت خودرو نيز از جمله ملزومات ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي است. در حال حاضر بخش‌هاي مختلف رويكرد يكساني در برابر صنعت خودرو ندارند كه چگونگي تعيين تعرفه‌ها از مهمترين مصاديق آن است. هر ساله تعرفه‌هاي خودرو در حالي تعيين مي‌شود كه وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و بخش خصوصي هر كدام نظرات مختلفي در اين زمينه دارند؛ به‌گونه‌اي كه بالا يا پايين شدن تعرفه‌ها حاشيه‌هاي زيادي را در اين صنعت ايجاد مي‌كند كه نمونه بارز آن فرايند كاهش و افزايش دوباره تعرفه واردات خودرو براي سال جاري بود.
به گفته كارشناسان، توجه بيشتر به شرايط داخلي و خارجي صنعت خودرو و تمركز تصميم‌گيري‌هاي كلان صنعت خودرو در نهادي همچون شوراي سياستگذاري خودرو از مهمترين راهكارهاي اين مساله است.
* * تك منبع شدن تامين قطعات
اما برخي نيز معتقدند يكي از راه‌هاي افزايش كيفي خودروها، تك منبع شدن قطعه‌سازان و تمركز توليد هر قطعه خودرويي در يك قطعه‌ساز بزرگ و توانمند است.
در حال حاضر خودروسازان براي تامين هر قطعه خودرو با چند قطعه‌ساز قرارداد بسته و براي جلوگيري از ايجاد انحصار و تبعاتي همچون افزايش قيمت و كاهش كيفيت، هر قطعه را از طريق چند قطعه‌ساز مختلف تامين مي‌كنند. با اين حال كارشناسان معتقدند كه اين فرايند موجب كاهش تيراژ توليد قطعه در هر واحد توليدي و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده قطعات توليدي و كاهش كيفيت شده است كه با تمركز توليد هر قطعه مي‌توان اين مشكلات را برطرف كرد. با اين حال در برابر چنين پيشنهادي شبهاتي نيز وجود دارد كه براساس چه مكانيسمي مي‌توان پس از متمركز شدن توليد هر قطعه در يك قطعه‌ساز، از تبعاتي همچون ايجاد انحصار و احيانا كاهش كيفيت قطعات توليدي جلوگيري كرد و از آن مهم‌تر آن‌كه در آن شرايط تعداد زيادي قطعه‌ساز درجه 2 كه از دور خارج شده و قراردادي با آنها منعقد نمي‌شود به چه سرنوشتي دچار شده و تكليف سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي ايجاد اين واحدها و كارگران شاغل در آنها چه خواهد بود؟
* * رقابتي شدن صنعت خودرو
به هر حال تعدادي از كارشناسان نيز بر ضرورت رقابتي شدن صنعت خودرو به عنوان يكي از راه‌هاي ارتقاي اين صنعت تاكيد مي‌كنند.
علي عالي نهاري - مدير ارزشيابي خودرو شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران - در اين زمينه مي‌گويد: "رقابتي شدن و حمايت هدفمند از صنعت خودروسازي راه ارتقا كيفيت است."
طبيعي است كه حمايت بدون برنامه‌ريزي و آينده‌نگري مانند بالا نگاه داشتن بي مورد تعرفه‌هاي واردات خودرو نيز نتيجه‌اي جز غير رقابتي شدن و بي‌انگيز‌گي خودروسازان براي ارتقاي كيفي نخواهد داشت. بنابراين بايد با تعيين دقيق تعرفه‌هاي واردات خودرو به‌گونه‌اي عمل شود كه هم از ايجاد سيل واردات خودروهاي بي‌كيفيت به كشور جوگيري شده و هم آن‌كه خودروسازان داخلي به بازار بسته و بي رقابت داخلي عادت نكنند. كارشناسان معتقدند بهترين راهكار در اين زمينه در شرايط فعلي، كاهش تدريجي و پلكاني تعرفه خودرو در طول سال‌هاي آينده است تا خودروسازان داخلي به تدريج بتوانند خود را با شرايط جهاني صنعت قطعه‌سازي وفق دهند.
* * همكاري بخش‌هاي خصوصي و دولتي مرتبط با صنعت
عوامل برون‌سازماني دخيل در صنعت خودرو و قوانين داخلي كسب و كار مانند مقدار سود تسهيلات بانكي و چگونگي و مقدار ماليات‌ها نيز از عوامل موثر در كيفيت خودروهاي داخلي است.
ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازي - در اين زمينه مي‌گويد: " در حال حاضر سود تسهيلات بانكي در آلمان دو درصد، اما در ايران20 درصد است؛ بنابراين توليدكننده داخلي نمي‌تواند با بهره20 درصدي سرمايه‌گذاري لازم را براي افزايش كيفيت انجام دهد. براي افزايش كيفيت بايد در حوزه‌هايي همچون افزايش سطح فناوري و بهبود ماشين‌آلات خطوط توليد سرمايه‌گذاري شود كه در اين شرايط با بهره‌هاي بالاي 20 درصد اين كار مشكل است."
به هر حال به نظر مي‌رسد اجراي طرح ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي نيازمند تهيه استراتژي و برنامه‌ريزي كوتاه و ميان مدتي است كه شرايط و الزامات تمام عوامل دخيل در صنعت خودرو در آن در نظر گرفته شود.
انتهاي پيام
نظرات