طرح افزايش كيفي خودروهاي توليد داخل نيازمند برنامه‌ريزي منسجم و حركت هماهنگ واحدهاي توليدي و نهادهاي سياست‌گذار و قوانين است. ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازي - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: اولين گام در طرح افزايش كيفي خودروهاي داخلي، بررسي سطح كيفي محصولات داخلي در معيار شاخص‌ها و استانداردهاي جهاني است. وي ادامه داد: پس از آن بايد به عوامل دورن و برون سازماني تاثيرگذار بر توليد يك خودرو توجه شده و راهكارهاي بهبود فرايند كار در هر يك از اين حوزه‌ها مشخص شود. او با بيان اين‌كه سطح فناوري واحدهاي توليدكننده خودرو و قطعه، ماشين‌آلات و مقدار سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش تحقيق و توسعه از مهمترين عوامل درون سازماني دخيل در كيفيت خودروهاي توليدي است، خاطرنشان كرد: ‌قوانين داخلي كسب و كار، مقدار سود تسهيلات بانكي و چگونگي و مقدار ماليات‌ها نيز از مهمترين عوامل برون سازماني موثر در اين زمينه است. وي افزود: به عنوان مثال در حال حاضر سود تسهيلات بانكي در آلمان دو درصد، اما در ايران20 درصد است؛ بنابراين توليدكننده داخلي نمي‌تواند با بهره 20 درصدي، سرمايه‌گذاري لازم را براي افزايش كيفيت انجام دهد. براي افزايش كيفيت بايد در حوزه‌هايي همچون افزايش سطح فناوري و بهبود ماشين‌آلات خطوط توليد سرمايه‌گذاري شود كه در اين شرايط با بهره‌هاي بالاي 20 درصد اين كار مشكل است. قرباني ادامه داد: تيراژ توليد نيز رابطه مستقيمي با كيفيت محصول داشته و يك خودرو و قطعه‌ساز نمي‌تواند در تيراژ پايين، محصولي را به سطح كيفي مناسب برساند. وي با بيان اين‌كه چگونگي تغيير و تعيين تعرفه‌ها نيز از عوامل موثر در كيفيت محصولات توليدي است، تصريح كرد: تعرفه‌ها بايد با كار كارشناسي و با سنجيدن شرايط داخلي و خارجي و به طور باثبات و درازمدت تعيين شود؛ در غير اين صورت تغيير ناگهاني تعرفه‌ها يا منجر به افزايش واردات و كاهش كيفيت محصولات داخلي يا ايجاد انحصار در بازار داخل و عدم تلاش خودروسازان براي ارتقاي كيفيت خواهد شد. او خاطرنشان كرد: در مجموع تمام اين عوامل بايد در كنار يكديگر ديده شده و يك برنامه اجرايي هماهنگ و منسجم تدوين و با همكاري واحدهاي توليدي و سازمان‌هاي سياستگذار اجرا شود. انتهاي پيام