شناور شدن قيمت خودرو، اصلاح نرخ ارز و اصلاح رابطه‌ بين قطعه‌ساز و خودروساز از راه‌هاي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي است. محسن رزم‌خواه - عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر مهمترين مشكل بيروني صنعت، تثبيت قيمت خودروست كه موجب پايين ماندن كيفيت خودروهاي توليدي شده است. وي با بيان اين‌كه براي افزايش كيفيت نيازمند سرمايه گذاري در بخش فناوري و خطوط توليد كارخانه‌هاي خودرو و قطعه‌سازي هستيم، خاطرنشان كرد: اما در شرايطي كه به هر قيمتي بايد قيمت خودرو را پايين نگه داشت، امكان سرمايه گذاري در بخش كيفيت نيز وجود ندارد. وي افزود: مساله ديگر سياست‌هاي مالي و اقتصادي و تثبيت نرخ ارز است كه موجب كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي در برابر واردات قطعات و خودروهاي بي‌كيفيت خارجي و در نتيجه كاهش كيفيت محصولات داخلي شده است. او با بيان اين‌كه مهم‌ترين مشكل داخلي صنعت خودرو نيز مربوط به نوع رابطه خودروسازان و قطعه‌سازان است، تصريح كرد: در حال حاضر اين رابطه منطقي نبوده و خودروسازان حتي به قيمت تحت فشار قراردادن قطعه‌سازان به دنبال افزايش توليد و سودآوري هستند. وي افزود: در بخش قراردادها نيز خودروسازان اصرار به كاهش قيمت قطعات تحويلي دارند، در حالي كه تنها قطعه‌سازان نبايد با كاهش هزينه‌ها، بهره‌وري را افزايش و قيمت را كاهش دهند، بلكه هزينه‌هاي سربار توليد در خودروسازان نيز بايد كنترل شود، اما در حال حاضر توجهي به اين مساله نمي‌شود. رزم‌خواه ادامه داد: عدم امنيت شغلي قطعه‌سازان نيز موجب كاهش كيفيت محصولات توليدي مي‌شود. در حال حاضر قطعه‌سازان اطميناني به عقد قرارداد با خودروسازان در سال‌هاي آتي نداشته و به همين دليل جسارت سرمايه‌گذاري جديد در دانش فني و خطوط توليد و در نتيجه افزايش كيفيت را ندارند. وي تصريح كرد: براي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي دولت بايد سياست‌هاي تشويقي را در قبال صنعت در پيش گرفته و علاوه بر حل مشكلات ياد شده، امكان استفاده صنعت از امكانات توليد مانند تسهيلات كم بهره و بلندمدت را فراهم كند. انتهاي پيام