نشست «بررسي سياست‌ها و ضوابط جديد چاپ و نشر» روز گذشته (يكشنبه، 19 ارديبهشت‌ماه) در سراي اهل قلم بيست‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن پرويز - معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - در آغاز نشست به مرور تاريخچه‌ي سياست‌ها و ضوابط چاپ و نشر پرداخت و با اشاره به مصوبه‌اي كه در اين‌باره در سال 67 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده بود، تأكيد كرد: پس از گذشت 20 سال، ضرورت داشت اين مصوبه مورد بازنگري قرار گيرد.

پرويز در ادامه خاطرنشان كرد: در ضوابط چاپ و نشر پيشين، هيأت نظارت بر اجراي صحيح ضوابط چاپ و نشر كتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌كرد كه اين هيأت با تصويب شوراي فرهنگ عمومي‌ انتخاب مي‌شد. در اين هيأت نظارت، پنج نفر از صاحب‌نظران در حوزه‌ي كتاب كودك و پنج نفر هم در حوزه‌ي كتاب بزرگسال انتخاب مي‌شدند و با تأييد شوراي فرهنگ عمومي، اعضاي هيأت نظارت را تشكيل مي‌دادند. در ضوابطي كه پيش‌تر بود، اگر اثري قصد اهانت به اقوام ايراني را داشت، آثاري كه افراد و اركان نظام را مورد اهانت قرار مي‌داد، آثاري كه به تبليغ رژيم منحوس پهلوي مي‌پرداخت و همچنين مطالب خلاف عفت عمومي منع انتشار داشتند.

اين عضو هيأت نظارت بر اجراي صحيح ضوابط چاپ و نشر كتاب در ادامه به روند بازنگري ضوابط چاپ و نشر پرداخت و به اين موضوع اشاره كرد كه در وهله‌ي نخست، ضوابط در هيأت نظارت مورد بازنگري قرار گرفت و برخي از مواردي كه شفاف نبود و امكان تفاسير مختلف را به همراه داشت، شفاف شد و در ادامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شد كه در شورا هم طي چند جلسه‌اي كه برگزار شد، بر روي محتواي سياست‌ها و ضوابط چاپ و نشر تغييراتي اعمال شد و در نهايت به تصويب رسيد.

او شفاف ‌شدن مصاديق تخلف در ضوابط جديد را از ويژگي‌هاي سياست‌ها و ضوابط چاپ و نشر تازه دانست و يادآور شد: در مصوبه‌ي جديد، هيأت نظارت بر اجراي صحيح ضوابط چاپ و نشر بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد؛ در حالي كه انتخاب اين هيأت پيش‌تر توسط شوراي فرهنگ عمومي صورت مي‌گرفت. در اين ضوابط همچنين تصميم گرفته شد گروه ديگري كه زير نظر اعضاي هيأت نظارت منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود، به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد.

در اين نشست همچنين محمدرضا مخبر دزفولي - دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي - حضور ناشران ايراني در عرصه‌ي بين‌الملل را يكي از سياست‌هاي راهبردي ضوابط چاپ و نشر جديد دانست و تصريح كرد كه حضور ناشران ايراني در عرصه‌ي بين‌الملل لزوما منوط به پيوستن به كپي‌رايت نيست.

او در ادامه متذكر شد: ما هنوز در داخل كشور درباره‌ي حق مالكيت معنوي و فكري نويسندگان و مؤلفان و محققان به جايگاه مطلوبي نرسيده‌ايم و به شدت نيازمند مالكيت ملي فكري هستيم. پس از سازماندهي اين مسأله در داخل كشور مي‌توانيم در سطح جهاني بر اساس منافع ملي به كپي‌رايت فكر كنيم.

اين مقام مسؤول در عين حال تأكيد كرد: براي حضور ناشران ايراني در عرصه‌ي بين‌المللي لزوما نيازي به پيوستن به كپي‌رايت جهاني نيست.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه با ارائه‌ي آماري، به تفاوت چشم‌گير انتشار كتاب از سال‌هاي اول انقلاب تا سال‌هاي اخير اشاره و تأكيد كرد: گسترش چشم‌گير اين حوزه، ضرورت بازنگري در ضوابط چاپ و نشر را فراهم آورد.

او حجم زيادي از سياست‌ها و ضوابط چاپ و نشر را تشويق ناشران در عرصه‌ي بين‌المللي عنوان كرد و از ترجمه‌ي يك‌سره‌ي آثار ادبيات و فلسفه‌ي غرب به زبان فارسي انتقاد كرد و پرسيد: چرا نبايد آثار ادبي و فلسفي ما به جهان عرضه شود؟

مخبر دزفولي گفت: اكنون در منطقه‌ي اسپانيولي‌زبان‌ها 400 ميليون مخاطب منتظر حرف‌ها و انديشه‌ها و ادبيات ما هستند. همچنين در شرق دور، ميلياردها انسان منتظر نشر انديشه‌هاي ما هستند. سياست‌ها‌ و ضوابط چاپ و نشر مي‌خواهد به اين نياز در عرصه‌ي بين‌المللي پاسخ دهد.

او تأكيد كرد: چرا رمان‌هاي برخي افرادي كه نمي‌خواهم نام آن‌ها را ببرم، به راحتي در زبان فارسي ترجمه و عرضه مي‌شود؛ اما رمان‌هاي ما به آن طرف نمي‌رود؟ اين وظيفه بر عهده‌ي اصحاب قلم و ناشران است كه به اين حوزه ورود كنند.

در ادامه‌ي اين نشست، يكي از حاضران از مكانيزم سياست‌گذاري صورت‌گرفته درباره‌ي ضوابط چاپ و نشر انتقاد كرد و گفت: بدون اين‌كه كم‌ترين اطلاعي از محتواي اين ضوابط به اهل قلم و ناشران داده شود، اين ضوابط پشت درهاي بسته تصويب مي‌شود و ما بايد گردن بنهيم. از سويي مرجع تصميم‌گيري در اين‌باره مجلس شوراي اسلامي است؛ نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي. بهتر بود افكار عمومي و نخبگان پيش‌ از تصويب ضوابط، در جريان آن‌ها قرار مي‌گرفتند.

به گزارش ايسنا، محسن پرويز هم در پاسخ به موضوع مطرح‌شده، به مرور اتفاقاتي كه در دولت اصلاحات در اين‌باره رخ داده پرداخت و گفت: در آن دوره جمعي في‌البداهه به اين نتيجه مي‌رسند كه بازنگري در ضوابط چاپ و نشر صورت بدهند، بدون اين‌كه با تشكل‌هاي صنفي اهل قلم از جمله انجمن قلم ايران و انجمن نويسندگان كودك و نوجوان، مكاتبه‌اي شده باشد؛ اما ما برخلاف آن‌ها في‌البداهه رفتار نكرديم. از طرفي اعضاي هيأت نظارت برآيند بخش عمده‌اي از تشكل‌هاي مرتبط با چاپ و نشر كتاب هستند و از سويي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم طيف‌ها و نگرش‌هاي مختلفي حضور دارند و ما احساس كرديم همين اندازه مكفي است. مسأله ديگر هم اين‌كه رويه اين‌گونه است كه در حوزه‌هايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود مي‌كند، مجلس شوراي اسلامي ورود نداشته باشد و از آن‌جايي كه اين مصوبه در سال‌ها پيش از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذشته بود، در نتيجه بازنگري آن نيز به عهده‌ي اين نهاد گذاشته شد.

همچنين مخبر دزفولي در پاسخ به سؤالي درباره‌ي تدابير انديشيده‌شده و بندهاي به تصويب‌رسيده در مصوبه‌ي جديد براي پيش‌گيري از اعمال سليقه در بررسي كتاب‌ها، گفت: ما مصاديق تخلف را در ضوابط چاپ و نشر جديد روشن كرده‌ايم كه اين مسأله كمك بزرگي مي‌كند براي جلوگيري از اعمال سليقه. سعي كرده‌ايم مواردي را كه امكان تفاسير و برداشت‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورده، شفاف و روشن كنيم كه دخالت سلايق افراد به حداقل برسد كه از آن جمله مي‌توان به مواردي مثل تبليغ الحاد، توهين به دين اسلام، ترويج خرافات و مخدوش‌ كردن چهره‌ي اسلام و مسائل مستهجن و غيراخلاقي اشاره كرد كه از مصاديق تخلف است و به آن‌ها در ضوابط جديد اشاره شده است.

پرويز نيز در واكنش به گفته‌ي يكي از حاضران كه مي‌گفت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از فقدان كارشناسان مميزي رنج مي‌برد، اظهار كرد: اگر بخواهيم سخت‌گيري كنيم، دايره‌ي انديشه و خيال بسته‌ مي‌شود؛ چون از هر چيزي مي‌شود تعبير ديگري داشت؛ بنابراين تأكيد ما بر مشي اعتدال است تا سخت‌گيري يا سهل‌گيري.

علي‌اكبر اشعري - رييس سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي - نيز در پاسخ به سؤالي درباره‌ي ديدگاهش نسبت به ضوابط جديد چاپ و نشر، گفت: اين مصوبه چهار موضوع را مورد توجه قرار داده است؛ نخست تأكيد بر آزادي انديشه و بيان، ديگر تفكيك ضوابط نشر براي جلوگيري از اعمال سليقه‌ي شخصي افراد كه با جزيي‌ كردن در مصوبه تا حد زيادي جلو اين اعمال سليقه گرفته مي‌شود، از سويي مدل نظارتي كه در مصوبه لحاظ شده است، امكان ديگري براي جلوگيري از اعمال سليقه است. همچنين حمايت از ناشران داخلي و تأكيد بر حضور در بازارهاي جهاني از ديگر ويژگي‌هاي مصوبه‌ي جديد چاپ و نشر است.

انتهاي پيام