13 ارديبهشت‌ماه (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است؛ به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران، پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به‌طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در اين مقاله علمي كه با عنوان "تحولات مباني حقوقي آزادي رسانه‌ها در عرصه‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي" نگارش شده، شش موضوع را مورد توجه قرار داده و به بررسي آن‌ها پرداخته است.

چكيده‌اي از مقاله تحقيقاتي استاد معتمدنژاد با مقدمه‌اي كه خود نگارش كرده‌اند در ادامه مي‌آيد:

موضوع گرايش‌هاي جديد جهاني در زمينه مقررات‌گذاري حقوقي براي توسعه آزادي مطبوعات و ساير رسانه‌هاي همگاني، که در اين مقاله به خوانندگان عرضه شده است، نخستين بار در نشستي به مناسبت دهمين سال تأسيس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تاريخ شانزدهم آذرماه 1388، با حضور چند تن از مديران و همکاران وقت خبرگزاري مذکور، آقايان سعيد پورعلي (سرپرست وقت)، بهنام چهارلنگ (مشاور مديرعامل)، عليرضا بهرامي (مدير اداره اقتصادي و جامعه اطلاعاتي خبرگزاري)، ابراهيم عسگري(معاون اجرايي و دفاتر و مناطق خبرگزاري)، مرتضي فرج‌آبادي (مدير اداره عکس خبرگزاري) و الهام زهره‌وند(خبرنگار سرويس رسانه خبرگزاري) به پيشنهاد نويسنده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از مشخص شدن چارچوب کلي زمينه بررسي، توافق به عمل آمد تا متن کامل مطالب مربوط به آن، ظرف هفته‌هاي بعد، تهيه و تدوين شود و در يک موقعيت مناسب، از طريق خبرگزاري و برخي از نشريات دوره‌اي، منتشر شود.

1- اصول بنيادي نظام آزادي مطبوعات

نظام مطبوعاتي آزادي گراي کنوني جهان، که در طول بيش از سه قرن اخير، از کشورهاي غربي سرچشمه گرفته است و به تدريج در کشورهاي ديگر و از جمله ايران مورد اقتباس و توسعه واقع شده است، بر سه اصل بنيادي، استوار است:

الف- اصل انتشار آزادانه مطبوعات

نخستين اصل نظام آزادي گراي مطبوعات، که آزادي تأسيس، فعاليت و انتشار مطبوعات و با شرايط معيني، وسايل ارتباط جمعي ديگر را شامل مي شود، از انقلاب هاي انگلستان (89- 1688)، ايالات متحده آمريکا (1776) و فرانسه (1789)، منشاء پيدا کرده است.

به همين لحاظ، لغو ضرورت اجازه قبلي انتشار و سانسور مندرجات مطبوعات، که براي اولين بار در سال 1695 در انگلستان صورت گرفته است، تعريف آزادي مطبوعات در ماده 11 اعلاميه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبير فرانسه (اوت 1789)، که اين آزادي را به عنوان گرانبهاترين آزادي انساني، معرفي نموده است و زمينه ها و محدوديت هاي قانوني آن را هم ذکر کرده است و بالاخره، تصويب نخستين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده آمريکا (1791)، که کنگره اين کشور را از وضع قانون براي محدوديت آزادي گفتار و آزادي مطبوعات، ممنوع نموده است، از مباني مهم آزادي تأسيس و فعاليت مطبوعات و نيز آزادي اطلاعات، محسوب مي شوند.

آزادي فعاليت مطبوعات در نخستين قانون اساسي ايران و متمم آن، که پس از پيروزي انقلاب مشروطيت به تصويب رسيدند، نيز پيش بيني شده بود. در متمم قانون اساسي انقلاب مشروطيت (مصوب 29 شعبان 1325هجري قمري-1907 ميلادي) هم، به موجب اصل بيستم آن، آزادي مطبوعات به طور دقيق تر و جامع تر، به رسميت شناخته شده بود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1358 هجري شمسي- 1979 ميلادي)، نيز بر طبق اصل 24 آن، آزادي مطبوعات، پيش بيني شده است.

اصل آزادي تأسيس و اداره مطبوعات، که به بهترين وجه در قانون مطبوعات 29 ژوئية 1881 فرانسه، معروف به « منشور آزادي مطبوعات »، انعکاس يافته است، در نخستين قانون مطبوعات ايران ( مصوب 25 محرم 1326 هجري قمري- 1908 ميلادي ) هم با اقتباس از آن، پيش بيني شده بود.

براساس اصل انتشار آزادانه، در اکثر کشورهاي جهان، ضرورت کسب امتياز نشر مطبوعات از دولت و همچنين سانسور مندرجات مطبوعات به وسيله دولت، لغو گرديده است. در اين مورد در کنار اصل آزادي انتشار مطبوعات، محدوديت هاي اين اصل، که به جرائم مطبوعاتي معروفند و نيز موارد استثناء شده از آن، که استثناهاي آزادي مطبوعات ناميده مي شوند، پيش بيني شده اند.

ب- اصل استقلال مطبوعات و بي‌طرفي روزنامه‌نگاران

دومين اصل نظام آزادي گرا، استقلال مطبوعات و ديگر وسايل ارتباط جمعي و همچنين بي طرفي و عيني گرايي روزنامه نگاران را در برمي گيرد. در مورد استقلال مطبوعات، بر عدم وابستگي سياسي و اقتصادي روزنامه ها و مجله ها و ساير وسايل ارتباطي به دولت ها و انحصارهاي اقتصادي خصوصي تکيه مي شود.

بي‌طرفي و عيني‌گرايي فعاليت روزنامه‌نگاري جنبه حرفه اي دارد و پس از جنگ جهاني اول و مخصوصاً در ايالات متحده آمريکا، براي خنثي کردن عوارض منفي روزنامه نگاري جنجالي و «مطبوعات زرد»، از سوي سازمان ها و انجمن هاي ناشران مطبوعات و همچنين بعضي از سنديکاها و اتحاديه هاي روزنامه نگاران غربي، در چارچوب اصول اخلاقي و شرافت حرفه اي روزنامه نگار، ترويج شده است.

پ- اصل کثرت‌گرائي مطبوعات

سومين اصل نظام آزادي گرا، شامل تعدد و تکثر مطبوعات و وسايل ارتباطي ديگر است، که خود از اصل حقوقي آزادي انتشار، ناشي مي شود. اين اصل، طبق نظريات انديشمندان آزادي گرا، از يک طرف بر نفي قدرت آمرانه و انحصار حقيقت جويي و تحميل ديدگاه واحد و از طرف ديگر، بر ضرورت تعدد مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، در قالب نوعي «خوش بيني ترديد آميز»* نسبت به فعاليت آن ها، استوار است.

در مورد اخير، براساس «بدبيني کلي» درباره فعاليت يک مرکز واحد ارتباطات جمعي و براي جلوگيري از انحصار اطلاعات و اخبار و تبديل آن ها به پيام هاي تبليغاتي، فراواني و گوناگوني منابع و وسايل و پيام هاي خبري، ضروري شناخته مي شود و بر مبناي خوشبيني در زمينه رقابت اقتصادي آزادانه مؤسسات و وسايل مختلف ارتباطي و خبري، امکان انتخاب اخبار خوب و پيشبرد صحيح ترين اخبار در ميان مخاطبان، مورد تأکيد قرار مي گيرد.

به دنبال معرفي اصول سه گانه نظام آزادي گرا، بايد خاطرنشان ساخت که متفکران انتقادنگر نظام دموکراسي غربي، در تجزيه و تحليل اصول آزادي مطبوعات، واقعيت اين اصول را مورد ترديد قرار مي دهند و درباره آن ها چنين يادآوري مي کنند: اصل آزادي انتشار مطبوعات، به سبب تمرکز اقتصادي وسايل ارتباط جمعي و انحصارطلبي سرمايه داري در اين زمينه، تحقق پيدا نمي کند.

2- برنامه‌ها و سياست هاي بين المللي «يونسکو» براي پيشبرد آزادي، استقلال و کثرت گرايي مطبوعات

شالوده توسعه مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در کشورهاي جهان سوم، از نخستين سال هاي فعاليت حوزه ارتباطات و اطلاعات «يونسکو»، در اواخر دهه 1940 و سال هاي دهه 1950، براساس نظام مطبوعاتي آزادي گرايي غربي و با توجه به اساسنامه اين سازمان و ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر آزادي مطبوعات و اطلاعات استوار شده است. به همين جهت هم گزارش اولين برنامه هاي تحقيقاتي سازمان ملل متحد درباره وضع ارتباطات جمعي در ممالک در حال توسعه، که در دهه 1950 صورت گرفتند، با عنوان «آزادي اطلاعات»ارائه گرديد.

کوشش‌هاي بعدي «يونسکو»، براي کمک به توسعه وسايل ارتباطي در مناطق مختلف جهان سوم، که در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 به برگزاري کنفرانس هاي منطقه اي خاص در اين زمينه، منتهي شدند و سرانجام گزارش معروف يونسکو به مجمع عمومي ملل متحد در سال 1961، که در آن معيارها و حداقل هاي خاص براي توسعه يافتگي وسايل ارتباط جمعي در کشورهاي در حال توسعه (100 نسخه روزنامه روزانه براي هر 1000 نفر جمعيت، 50 دستگاه گيرنده راديو، براي هر 1000 نفر جمعيت، 20 دستگاه گيرنده تلويزيون براي هر 1000 نفر جمعيت و 20 صندلي سينما براي هر 1000 نفر جمعيت توصيه گرديد هم بر همين اساس و با تأکيد بر آزادي مطبوعات و اطلاعات، عرضه شد.

الف- جايگاه مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا در استراتژي نوين ارتباطي «يونسکو»

سياست ها و برنامه هاي ارتباطي کنوني «يونسکو» نيز پس از کوشش هاي بيست ساله دولت هاي جهان سوم و دولت هاي سوسياليستي (در فاصله سال هاي 1969 تا 1989)، در جهت مقابله با نابرابري ارتباطات جهاني و معارضه با عدم تعادل اطلاعات بين المللي و هواداري از برقراري «نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات»، بار ديگر با توجه به «استراتژي نوين ارتباطي» اين سازمان، بر آزادي مطبوعات و اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات در سطح داخلي کشورها و در سطح جهاني، استوار گرديده است. بر مبناي همين استراتژي، آزادي مطبوعات و اطلاعات، از شرايط اصلي تأمين دموکراسي و توسعه ملي در کشورهاي جهان سوم شناخته شده است.

ب- اعلاميه‌هاي سمينارهاي منطقه اي «يونسکو»

در اعلاميه هاي نهايي اين سمينارها، که نخستين بار در بهار 1991 در «ويندهوک»، مرکز جمهوري ناميبيا در آفريقا، دومين بار در پاييز 1992 در «آلماآتا»، مرکز جمهوري تازه استقلال يافته قزاقستان در آسياي مرکزي براي منطقه آسيا و اقيانوسيه، سومين بار در بهار 1994، در «سانتياگو» مرکز کشور شيلي در آمريکاي لاتين، چهارمين بار در زمستان 1996 در «صنعا»، مرکز جمهوري يمن براي کشورهاي عربي و پنجمين بار در بهار 1997 در صوفيه، پايتخت بلغارستان، براي کشورهاي اروپايي تشکيل شدند، با يادآوري اهميت فراوان مقابله با موانع حقوقي انتشار آزادانه مطبوعات، بر ضرورت از ميان برداشتن «اجازه قبلي» دولت ها براي تأسيس و اداره روزنامه ها و ساير نشريه هاي دوره اي، تأکيد گرديده است.

در اعلاميه نهايي سمينار «آلما آتا» راجع به «پيشبرد وسايل ارتباطي مستقل و کثرت گراي آسيايي» که در جريان تبادل نظرها و بررسي هاي آن درباره «کنترل مطبوعات از طريق اجازه قبلي و خود سانسوري»، در تمام منطقه آسيا و اقيانوسيه، فقط کشورهاي اندونزي، سنگاپور، مالزي و ايران، داراي شيوه «اجازه قبلي» معرفي شدند (4) به ممالک آسيايي و به ويژه آسياي مرکزي توصيه گرديده است که «براي جانشين ساختن قوانين قبلي با قوانين جديد تحکيم کننده حقوق مربوط به آزادي بيان، آزادي عقيده، دستيابي به اطلاعات و آزادي مطبوعات، از مشاوره کارشناسي و معاضدت حقوقي، به منظور تدوين طرح هاي قانوني، استفاده کنند».

در اعلاميه ويندهوک، درباره پيشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گراي آفريقائي (3 مه 1991)، در نخستين بند آن، با تکيه بر ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ايجاد، حفظ و تقويت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا، از مباني اساسي گسترش و حفظ دموکراسي و توسعه اقتصادي کشورها، معرفي شده اند و در بندهاي دوم و سوم آن، تعريف هاي مورد نظر برا ي «مطبوعات مستقل» و «مطبوعات کثرت گرا» ارائه گرديده اند.

پ- « يونسکو» و شاخص‌هاي توسعه رسانه‌ها

کوشش هاي « يونسکو» در مورد پيشبرد رسانه هاي آزاد، مستقل و کثرت گرا، که براساس « استراتژي نوين ارتباطي » اين سازمان، در دهه 1990 و نيمه اول دهه 2000، ادامه يافته بودند، در سال هاي 2006 تا 2008، به تدارک « شاخص هاي توسعه رسانه ها » منجر گرديدند.

تأکيد يونسکو بر کمک به توسعه رسانه ها، به طور روشن به توانايي رسانه ها براي تحکيم فرايند دموکراتيک مشارکتي و شفاف، ارتباط دارد و کوشش تمام کنش گران جامعه در اين راه را ايجاب مي کند. تجربه به ما نشان مي دهد که يک محيط رسانه اي آزاد، مستقل و کثرت گرا، زمينه اصلي تقويت دموکراسي را تشکيل مي دهد. علاوه بر آن، رسانه ها از طريق برخوردار ساختن جامعه از امکانات ارتباطي و ايجاد دسترسي به اطلاعات، مي توانند اطمينان ايجاد کنند که شهروندان از ابزارهاي ضروري براي انتخاب هاي آگاهانه و افزايش مشارکت در تصميم گيري هاي مربوط به موضوع هاي تأثيرگذار در زندگي آنان، برخوردار شوند...»

براي پيشرفت و گسترش يک محيط رسانه اي برخوردار از آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني، دولت بايد از طريق مشخص ساختن بسيار دقيق قوانين تقليل دهنده آزادي رسانه ها و محدود کردن اين قوانين به موارد ضروري آن در يک دموکراسي از يک سو و از طريق برقراري مقررات قانوني تضمين کننده چارچوب اقتصادي براي کنش گران در وضعيت برابري رقابت آميز، از سوي ديگر، به مداخله بپردازند. اين مداخله، ايجاب مي کند که براي رسانه هاي عمومي و جماعتي و همچنين رسانه هاي خصوصي، مقررات مناسب پديد آيند.

در گزارش مربوط به «شاخص هاي توسعه رسانه ها»، يادآوري شده است که اين شاخص ها از اعلاميه هاي سمينارهاي منطقه اي پنج گانه راجع به پيشبرد رسانه هاي آزاد، مستقل و کثرت گرا، که در دهه 1990 در کشورهاي آفريقايي، آسيايي، آمريکاي لاتين، کشورهاي عربي و کشورهاي اروپايي برگزار گرديدند، استخراج شده اند. شاخص هاي عرضه شده در اين گزارش، پنج مقوله بزرگ که هر کدام از آن ها شاخص هاي کليدي خاصي را دربردارند، شامل مي شوند.

نخستين مقوله اين شاخص‌ها به « نظام مقررات گذاري معطوف به آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني رسانه‌ها »، اختصاص يافته است. دومين مقوله شاخص هاي توسعه رسانه ها، به چارچوب اقتصادي مبتني بر برابري رقابت آميز و شفافيت مالکيت آن ها، در جهت تأمين کثرت گرايي و گوناگوني رسانه ها، معطوف گرديده است. سومين مقوله شاخص هاي مهم توسعه رسانه ها، به تقويت و توسعه آن ها براي ايفاي نقش هاي اجتماعي ضروري در عرصه مباحثه دموکراتيک جامعه، توجه دارد.

چهارمين مقوله شاخص هاي مهم توسعه رسانه‌ها، توانمندسازي حرفه اي و پشتيباني از نهادهاي آموزشي کمک کننده به پيشبرد آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني را مورد نظر قرار مي دهد. « توانمندي هاي زيرساختي ضروري براي پشتيباني از رسانه هاي مستقل و کثرت گرا »، نيز پنجمين مقوله مهم شاخص هاي توسعه رسانه ها است.

3- تحکيم و توسعه اصل تأسيس و انتشار آزادانه مطبوعات: از کسب اجازه و ارسال اعلام نامه يا ثبت نشريه تا درج نام و نشاني ناشر و چاپخانه

در چند سال اخير، در ميان کوشش هاي مختلفي که براي تعيين شاخص هاي توسعه رسانه ها، از سوي برخي از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و بعضي از کشورهاي جهان، طرف توجه قرار گرفته اند، ايجاد تسهيلات تازه در مورد تأسيس و انتشار کاملاً آزادانه نشريات دوره اي و پايگاه هاي اطلاعاتي و خبري اينترنتي نيز نقش مهمي داشته اند.

براثر اين کوشش ها، نظام قديمي محدوديت آميز تأسيس و انتشار مطبوعات، که بر ضرورت کسب اجازه از دولت استوار بود و همچنين نظام هاي جانشين آن، که بر مبناي ارسال اعلام نامه ايجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتي يا انجام ثبت نام نشريات دوره اي در يک دفتر مخصوص دولتي پايه گذاري شده بودند، به تدريج جاي خود را به يک نظام بسيار آزاد مبتني بر درج مشخصات هويتي مديران و ناشران و چاپخانه محل انتشار آن ها مي دهند.

بررسي سير تاريخي تحول و توسعه آزادي مطبوعات در سه قرن اخير نشان مي دهد که در اين مدت، در مورد تأسيس و انتشار روزنامه ها و مجله ها در کشورهاي مختلف جهان، با توجه به نظام هاي سياسي آن ها، دو شيوه متفاوت و متضاد وجود داشته اند.

بررسي قوانين اساسي و قوانين مطبوعاتي کشورهاي مختلف و تفکيک آن ها که کسب اجازه قبلي و صدور پروانه انتشار روزنامه ها را ضروري مي دانند و آن ها که آزادي انتشار را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار يا ثبت نام نشريات را کافي دانسته اند، کيفيت نظام هاي سياسي آن ها را آشکار مي سازد.

به طور کلي، بايد توجه داشت که تاکنون اکثر کشورهاي جهان، شيوه حقوقي پيش گيرانه را رها کرده اند و تنها تعداد کمي از آن‌ها - مانند برخي از کشورهاي آسيايي داراي نظام کمونيستي، همچون چين، کره شمالي، ويتنام، کامبوج و لائوس و اکثر کشورهاي عربي ( به استثناي الجزاير، مراکش، تونس و موريتاني ) و ايران، مالزي و سنگاپور، هنوز داراي چنين شيوه اي هستند. ضمناً بايد در نظر گرفت که بعضي از کشورهاي پيشرفته صنعتي، مانند ايالات متحده آمريکا، ژاپن و فنلاند نظام آزادي کامل تأسيس و انتشار مطبوعات را اعمال مي کنند.

بنابراين با در نظر گرفتن مغايرت الزام افراد يا مؤسسات، به کسب اجازه قبلي تأسيس نشريات، با اصل انتشار آزادانه مطبوعات و پيش بيني ممنوعيت اين شيوه در بسياري از قوانين اساسي کشورها، و نيز کوشش هاي سال هاي اخير « يونسکو »، براي تشويق تعداد محدود کشورهاي داراي روش مذکور، به رها کردن آن، بايد اميدوار بود که ايران نيز به منظور پيروي از اصول کلي حقوقي و ارزش هاي فرهنگي بين المللي و هماهنگي با مباني دموکراسي و اصول دولت مبتني بر حقوق، در آينده نزديک، به شيوه حقوقي تعقيبي که در نخستين قانون مطبوعات کشور در دوره مشروطيت ( قانون مطبوعات مصوب 25 محرم 1326 هجري قمري ) پيش بيني شده بود، باز گردد.

در صورتي که گرايش به سوي اين شيوه تقويت شود، مي توان بين شيوه تأميني کنوني و شيوه تعقيبي مطلوب آينده، يک شيوه ترکيبي در نظر گرفت و براي يک دوره تجربي، ضرورت ثبت نام نشريات جديد در دفتر مخصوص مطبوعات و دريافت « گواهي ثبت » آن ها را جانشين الزام به کسب «اجازه نامه» کرد.

توصيه‌هاي « يونسکو»، درباره عدم ضرورت ثبت مطبوعات

شوراي بين‌الدول « برنامه بين المللي يونسکو براي توسعه ارتباطات »، در گزارش مربوط به « شاخص هاي توسعه رسانه ها »، که در مارس 2008 مورد تصويب قرار داده است، ضمن معرفي « نظام مقررات گذاري آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني رسانه‌ها»، که نخستين مقوله موضوع هاي مورد بحث در اين گزارش را تشکيل مي دهد، به معرفي چارچوب حقوقي و سياسي رسانه‌ها پرداخته است و با تکيه بر ضرورت تضمين قانوني «آزادي بيان» و احترام عملي اين آزادي، تضمين قانوني و احترام عملي «حق اطلاع»، تضمين قانوني استقلال تحريريه اي و احترام عملي آن، تضمين حق روزنامه نگاران در حمايت از منابع خبري آنان و احترام عملي اين حق و همچنين لزوم مشارکت مخاطبان رسانه‌ها و سازمان هاي جامعه مدني در شکل دهي سياست هاي عمومي مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاري رسانه ها در جهت تأمين کثرت گرايي و آزادي بيان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است.

شوراي اروپا و مقررات تسهيل‌آميز جديد تأسيس و انتشار رسانه‌ها

« مجمع پارلماني » شوراي اروپا، در قطعنامه شماره 11683 خود، تحت عنوان « شاخص هاي رسانه ها در يک دموکراسي »، که در تاريخ 7 ژوئيه 2008، چند ماه پس از تصويب « شاخص هاي توسعه رسانه ها » در « شوراي بين الدول برنامه بين المللي يونسکو براي توسعه ارتباطات »، به تصويب رسانده است، ضمن معرفي اصول مورد نظر براي شاخص هاي پيشبرد رسانه ها در نظام هاي دموکراتيک، اصل شماره 15 مجموعه 27 گانه اين اصول را به ضرورت ايجاد تسهيلات جديد در مقررات تأسيس و انتشار رسانه هاي چاپي و اينترنتي اختصاص داده است و از دولت هاي عضو شورا خواسته است تا در اين زمينه، به کسب اطلاع ساده درباره شماره « کارت معرف هويت مالياتي » و يا « کارت معرف فعاليت اقتصادي يا بازرگاني » مؤسس يا مؤسسان اين رسانه ها، اکتفا کنند.

تجربه‌هاي جديد برخي از کشورهاي توسعه‌يافته و بعضي از کشورهاي در حال توسعه

کشور فنلاند که در اوايل قرن بيستم، از پيشگامان تأسيس « شوراهاي مطبوعاتي » به شمار مي رفت و در دهه هاي اخير، در زمينه هاي آزادي فعاليت هاي رسانه اي، همواره جزء پيشرفته ترين کشورهاي غربي محسوب مي شده است، به موجب قانون جديد مربوط به « اعمال آزادي بيان در رسانه هاي همگاني »1، که در سال 2003 به تصويب رسانده است، ضرورت ثبت نشريات چاپي يا مؤسسات راديويي و تلويزيوني و همچنين مؤسسات اينترنتي براي قانوني شدن تأسيس و فعاليت آن ها را از ميان برده است و به اين نشريات و مؤسسات امکان داده است تا فقط با چاپ و انتشار نام و نشاني ناشر و مدير مسئول خود، در اختيار مخاطبان گذاشته شوند.

آفريقاي جنوبي هم يکي از نخستين کشورهاي در حال توسعه است که در چند سال اخير، براي تأمين آزادي کامل انتشار مطبوعات، به لغو مقررات مربوط به ثبت نام نشريات دوره اي پرداخته است. به موجب « قانون چاپ » مصوب سال 1993 آفريقاي جنوبي، که جانشين « قانون ثبت روزنامه »، مصوب سال 1971 شده است، به جاي الزام به ثبت نام تمام نشريات دوره اي داراي فاصله انتشار کمتر از يک ماه، فقط درج نام و نشاني ناشران هر نشريه چاپي ( روزنامه يا مجله ) مورد عرضه براي توزيع و فروش، ضروري شناخته شده است.

قانون جديد مطبوعات اندونزي که در سال هاي نيمه دوم دهه 1990، با همکاري مشاوران حقوقي « يونسکو »، تدوين شده است و در اکتبر 1999 از سوي پارلمان آن کشور به تصويب رسيده است نيز از جمله قوانين تازه اي است که به نفي الزام کسب اجازه انتشار مطبوعات از دولت، اکتفا نکرده است و ارسال اعلام نامه انتشار نشريات دوره اي براي دولت و يا ثبت نام آن ها در دفتر مخصوص دولت براي اين نشريات را هم غيرضروري دانسته است.

علاوه بر قوانين مطبوعاتي، در بسياري از قوانين مربوط به ارتباطات الکترونيكي، که در سال هاي اخير در کشورهاي غربي مورد تصويب قرار گرفته اند نيز از پيش بيني مقررات خاص براي ارسال اعلام نامه به دولت يا ثبت نام پايگاه هاي خبري اينترنتي در يک دفتر خاص دولتي، خودداري شده است.

4- گسترش حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات: اهميت تصويب قوانين « آزادي اطلاعات » و «حق اطلاع »

ضرورت تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطلاعات و برخورداري از آگاهي هاي صحيح و ضروري درباره رويدادهاي اجتماعي و افکار عمومي، براي آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصر، جايگاه برجسته اي پديد آورده است و نقش اجتماعي روزنامه نگاران را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است.

به همين لحاظ، اهميت حفظ و حراست آزادي مطبوعات و ايجاد شرايط مطلوب فعاليت روزنامه نگاران، ايجاب مي کند که در فرايند جست و جو و جمع آوري و تهيه و تدوين اخبار و اطلاعات عيني مورد نياز همگان و همچنين انتقال و انتشار و دريافت آن ها، محدوديتي وجود نداشته باشد و دست اندرکاران نشريات دوره اي و ساير رسانه هاي عمومي، بتوانند براساس آزادي هاي بنيادي عقيده و بيان و اطلاعات، که آزادي مطبوعات را هم دربرمي گيرند و در قوانين اساسي و ابزارهاي حقوقي بين المللي پيش بيني شده اند، وظايف حرفه اي خود را انجام دهند.

در عين حال، آزادي روزنامه نگاران براي دستيابي به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آن ها، ضرورتاً داراي محدوديت هايي است که بايد به رعايت آن ها، متعهد و مسئول باشند. پيش بيني وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي روزنامه نگاران، در قوانين و مقررات حقوقي و مجموعه هاي اصول و معيارهاي اخلاقي حرفه اي روزنامه نگاري، به همين منظور، صورت مي گيرد. اما در کار پراهميت روزنامه نگاران، تحقق وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي آنان، در صورتي امکان پذير است که شرايط استقلال و امنيت و همچنين منزلت و شرافت حرفه اي آن ها، تأمين شده باشند و به اين لحاظ، توجه کامل به حقوق مادي و امتيازهاي معنوي و اجتماعي روزنامه نگاران نيز ضروري است.

قوانين داخلي

با در نظر گرفتن آن که مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني، در دنياي معاصر از عوامل اساسي پيشرفت زندگي جمعي به شمار مي روند و علاوه بر ايفاي وظايف آگاهي رساني، آموزش دهي، هوشيارسازي و فراغت آوري مخاطبان، نقش واسطه و ميانجي بين مردم و دولت و همچنين بين گروه هاي مختلف اجتماعي را هم به عهده دارند و به موازات اين وظايف و نقش ها، نوعي نظارت گري و انتقادنگري بر قواي مملکتي و عملکردهاي دولتي را نيز دارا هستند، آزادي فعاليت آن ها، يکي از آزادي هاي بنيادي جوامع کنوني شناخته شده است و تأمين و تضمين آن بر مبناي قوانين اساسي و ابزارهاي حقوقي بين المللي و منطقه اي، به عهده دولت ها واگذار گرديده است.

ابزارهاي حقوقي بين‌المللي و منطقه‌اي

در ابزارهاي حقوقي بين المللي مصوب مجمع عمومي ملل متحد در دوره پس از جنگ جهاني دوم نيز مقررات خاصي درباره آزادي اطلاعات ( آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي )، پيش بيني شده اند.

بايد يادآوري کرد که در ابزارهاي حقوقي مصوب سازمان هاي منطقه اي اروپايي، آمريکايي و آفريقايي و از جمله، در « عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي »، اعلاميه مربوط به وسايل ارتباط جمعي و حقوق بشر، اعلاميه کميته وزيران شوراي اروپا در مورد آزادي بيان و اطلاعات و اعلاميه راجع به آزادي اطلاعات در اينترنت شوراي اروپا و همچنين در عهدنامه کشورهاي آمريکايي درباره حقوق بشر و نيز در « منشور آفريقايي حقوق بشر و خلق ها » هم مقررات ويژه اي در مورد آزادي بيان و اطلاعات پيش بيني شده اند، که براي کشورهاي عضو سازمان هاي مذکور، داراي اعتبار معنوي و يا ضمانت اجراي عملي هستند.

توجه خاص به اهميت « آزادي اطلاعات » در صحنه زندگي داخلي کشورها و در عرصه روابط بين المللي آن ها، در دهه هاي اخير سبب شده است که در کنار اين آزادي، براي « حق اطلاع » نيز جايگاه برجسته اي در نظر گرفته شود.

از «‌آزادي اطلاعات » تا « حق اطلاع » و « حق ارتباط»

در دوره پس از جنگ جهاني دوم، به موازات تعميم « آزادي مطبوعات »، به « آزادي اطلاعات »، که بر اثر پيدايي و پيشرفت وسايل ارتباطي نوين سمعي و بصري در کنار روزنامه ها و مجله هاي چاپي و ضرورت واژه گزيني جديد براي دربرگيري آزادي تمام اين رسانه ها، صورت گرفت، اصول فکري اين آزادي هم، که در گذشته بيشتر بر مفهوم « آزادي منفي » و به عبارت ديگر، « آزادي از » مداخله ها و محدوديت هاي دولت در امور مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي، استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن ها و يا به جاي آن ها، انديشه هاي جديدي در حمايت از مفهوم « آزادي مثبت » و به بيان ديگر، « آزادي براي » فعاليت مطبوعات و ساير رسانه ها، در جهت خدمت به جامعه، پديد آمدند.

بدون ترديد، در فرايند اين دگرگوني ها، انديشه‌هاي نوين « دموکراسي اجتماعي و اقتصادي »، که ديگر « دموکراسي سياسي » مبتني بر آزادي هاي عمومي را براي پيشرفت جامعه کافي نمي دانستند و براي ايجاد دموکراسي واقعي، تأمين حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي تمام اعضاي جامعه را خواستار بودند، نيز تأثير خاص داشتند.

در چنين شرايط تازه اي، ابتدا برخي از متفکران غربي، انديشه « حق اطلاع » براي همگان را مطرح کردند. سپس بعضي ديگر از آنان، اهميت و ضرورت توجه به « حق ارتباط » را خاطرنشان ساختند.

توجه ويژه « برنامه ملل متحد براي توسعه »، به «حق اطلاع»

« برنامه ملل متحد براي توسعه »، که از سال هاي اواسط دهه 1990، براي کمک به کشورهاي در حال توسعه در جهت پيشبرد « حق اطلاع » و به ويژه تدارک قوانين مربوط به آن، توجه خاصي معطوف ساخته است.

واژه هاي « حق اطلاع » و « آزادي اطلاعات » ، در دهه هاي اخير، اغلب در رديف هم يا به جاي يکديگر به کار برده شده اند و از مدت ها پيش، به عنوان يک حق انساني بنيادي، تلقي گرديده اند.

مجمع عمومي ملل متحد، در قطعنامه شماره 59 نخستين اجلاسيه خود در سال 1946، اعلام داشت که « آزادي اطلاعات »، يک حق انساني بنيادي است و سنگ بناي تمام آزادي هايي که سازمان ملل متحد به آن ها توجه دارد، شناخته مي‌شود.

توجه بيش از پيش کشورها به گسترش «حق اطلاع»

به طور کلي، از اوايل دهه 1990، حکومت هاي سراسر جهان، بيش از پيش به سوي فضاي باز سياسي گرايش پيدا کرده اند. به گونه اي که در مارس 2004 بيش از 50 کشور، از قوانين مربوط به « آزادي اطلاعات »، «دسترسي آزادانه به اطلاعات » يا « حق اطلاع » برخوردار شده بودند. در اين ميان، 30 کشور جهان، براي تدوين و تصويب اين گونه قوانين، از کمک هاي « برنامه ملل متحد براي توسعه » استفاده کرده بودند.

بايد در نظر داشت که عوامل متعددي، مانند گسترش دموکراسي هاي جديد به دنبال فروپاشي نظام هاي اقتدارگراي اروپاي مرکزي و شرقي، توجه بيش از پيش برخي از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي براي کمک به بهبود شرايط آزادي اطلاعات و حق اطلاع در سراسر جهان و توجه فزاينده سازمان هاي جامعه مدني و رسانه ها براي توسعه امکانات دسترسي همگاني به اطلاعات، در تشويق و ترغيب دولت ها به تدارک قوانين ضروري در اين زمينه اثر گذاشته اند.

5- جانشيني شوراهاي عالي رسانه‌اي براي تصدي مسئوليت‌هاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارتباطات

يکي از کوشش‌هاي تازه‌اي که در سال‌هاي دهه جاري براي توسعه و تحکيم آزادي رسانه ها آغاز شده است، جانشين سازي شوراهاي عالي منتخب روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، براي تصدي مسئوليت هاي نظارتي ديرين وزارتخانه هاي فرهنگ و ارتباطات، بر امور رسانه هاست. اين هدف جديد که هنوز در تعداد کمي از کشورهاي دنيا، به مرحله اقدام و اجرا درآمده است، توجه بسياري از دست اندرکاران رسانه ها در سراسر جهان را، به خود جلب کرده است و در صورتي که نخستين تجربه هاي مربوط به آن، موفقيت آميز باشند، تعداد بيشتري از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ديگر دنيا، به آن گرايش خواهند يافت.

بايد يادآوري کرد که هواداران ارتقاي جايگاه شوراهاي رسانه اي، در نظارت عالي بر سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي مربوط به ارتباطات، با سرپرستي فعاليت هاي فرهنگي و کشورها از سوي وزارتخانه هاي موجود، مخالفتي ندارند و خواستار آنند که اين وزارتخانه ها براي توسعه و تحکيم آزادي بيان و آزادي رسانه ها، مسئوليت هاي قبلي خود در اين زمينه ها را به شوراي هاي مورد نظر واگذار کنند.

الف- شوراي ملي رسانه هاي همگاني جمهوري آذربايجان

دولت جمهوري آذربايجان، که « قانون رسانه هاي همگاني » آن در تاريخ 17 دسامبر 1999، از سوي پارلمان آن کشور مورد تصويب قرار گرفته است، به موجب فرمان مورخ اول اوت 2001 رئيس جمهوري آن، از يک « شوراي ملي رسانه ها » برخوردار شده است.

ب- شوراي مطبوعات اندونزي

در جمهوري اندونزي هم به دنبال تصويب قانون مطبوعات مورخ اکتبر 1999، که تهيه و تدوين آن، با همکاري هاي مشورتي « يونسکو » صورت گرفت و به انحلال وزارت اطلاعات اين کشور منجر شد، براساس قانون مذکور و به منظور توسعه آزادي مطبوعات و ساير رسانه ها، يک « شوراي مطبوعات » تشکيل گرديده است.

پ- کميسيون رسانه‌ها در جمهوري عراق

در جمهوري عراق نيز به موجب « قانون موقت رسانه ها » ، که در سال 2004، از سوي دولت موقت آن کشور تدوين و تصويب شده است، انحلال وزارت اطلاعات مورد پيش بيني قرار گرفته و مقرر گرديده است که به جاي وزارت مذکور، يک « کميسيون موقت رسانه ها » به فعاليت بپردازد.

ت- شوراي عالي رسانه‌هاي اردن

در کشور اردن هم براساس قانون مصوب 25 دسامبر 2001، يک « شوراي عالي رسانه ها »1 ، براي جانشيني وزارت اطلاعات، تأسيس شده بود که به سبب اختلافات مقامات سياسي آن کشور بر سر وجود يا عدم آن، پس از چند سال، منحل گرديد و بار ديگر، مسئوليت امور رسانه ها به وزارت اطلاعات سپرده شد.

شوراي مذکور، داراي 11 عضو، شامل شخصيت هاي سياسي و مديران مؤسسات رسانه اي خصوصي بود که براي يک دوره سه ساله از سوي پادشاه منصوب مي گرديدند. اين شورا، از ژانويه 2002 نخستين دوره کار خود را، با رياست « کامل ابوجابر »، يک کارشناس برجسته رسانه ها، که در سال هاي اول دهه 1990، مدتي مسئوليت وزارت امور خارجه اردن را دارا بود، آغاز نمود.

اختلاف ها و کشمکش هايي بين اعضاي شوراي عالي رسانه هاي اردن و سياستمداران اين کشور، ايجاد شد و ادامه يافت تا آن که در اکتبر 2008، شوراي وزيران اردن در مورد انحلال شوراي ياد شده، تصميم جدي اتخاذ کرد و به اين منظور، در نوامبر همان سال، يک لايحه قانوني راجع به اين انحلال، به پارلمان تسليم نمود. لايحه قانوني مورد نظر، چند روز بعد، به تصويب پارلمان رسيد و به اين ترتيب براساس اين قانون و به موجب فرمان پادشاه اردن، شوراي عالي رسانه هاي آن کشور پس از يک دوره فعاليت پر فراز و نشيب در 11 دسامبر 2008 منحل شد و تجربه يک کشور عربي در مورد جانشيني شوراي رسانه اي براي تصدي امور رسانه ها، به جاي وزارت اطلاعات، به شکست منتهي گرديد.

6- غيرجزايي سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه‌اي، براي جلوگيري از تعطيل رسانه‌ها و توقيف روزنامه‌نگاران

در دهه‌هاي اخير، به موازات کوشش هاي مختلفي که از سوي برخي از سازمان هاي تخصصي بين المللي و به ويژه « يونسکو » و همچنين بعضي از سازمان هاي منطقه اي، مانند « شوراي اروپا » و نيز بسياري از دولت ها، در جهت توسعه آزادي روزنامه ها و ساير رسانه هاي همگاني، صورت گرفته اند، براي « غير جزايي سازي » يا « کيفر زدائي » جرائم مطبوعاتي و رسانه اي، به منظور جلوگيري از تعطيل رسانه ها و يا توقيف گردانندگان و همکاران حرفه اي آن ها، اقدام هاي مختلفي، به عمل آمده اند.

« يونسکو »، در چند سال گذشته، در چارچوب برنامه هايي که براي تعيين شاخص هاي توسعه رسانه ها در کشورهاي جهان، دنبال کرده است، ضمن بررسي در مقوله مقررات گذاري و سياست گذاري ارتباطات، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه اي توجه خاصي معطوف ساخته است.

« شوراي اروپا »، هم که 47 کشور در اروپاي غربي، اروپاي مرکزي، شرقي و جنوب شرقي و همچنين کشورهاي منطقه قفقاز، در آن عضويت دارند، در سال هاي اخير مساعي مهمي براي غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و به ويژه جرائم مربوط به افترا، صورت داده است.

الف- تجربه هاي کشورهاي اروپايي

مجمع پارلماني شوراي اروپا، در قطعنامه شماره 1577، مصوب 4 اکتبر 2007 خود، تحت عنوان « به سوي غير جزايي سازي افترا »، با يادآوري توصيه نامه شماره 1589، مصوب 2003 اين مجمع، راجع به « آزادي بيان در رسانه هاي اروپا » و قطعنامه شماره 1535، مصوب 2007 مجمع مدکور، در مورد « تهديدهاي عليه زندگي و آزادي بيان روزنامه نگاران »، تأکيد کرده است که آزادي بيان يکي از سنگ هاي زيربنايي دموکراسي است و بدون آزادي بيان واقعي، نمي توان از دموکراسي حقيقي، سخن گفت.

مجمع ياد شده، به طور کلي خاطرنشان ساخته است که مطبوعات با پيشبرد مباحثه ها درباره مسائل مربوط به منافع عمومي، نقش اجتماعي مهمي ايفا مي کنند و به گونه اي دقيق، مي توان گفت که به کمک چنين مباحثه هاي حتي الامکان بسيار باز است که دموکراسي رو به رشد مي گذارد. مجمع پارلماني شوراي اروپا، همچنين با يادآوي قطعنامه شماره 1003 خود در مورد «اخلاق روزنامه نگاي »، تأکيد نموده است که کساني که از حق آزادي بيان استفاده مي کنند، وظايف و تعهداتي نيز به عهده دارند و بايد با حسن نيت و با تدارک اطلاعات صحيح و داراي اعتبار و در جهت احترام به اصول اخلاقي روزنامه نگاري، عمل نمايند.

در قطعنامه ياد شده، از اين که تعدادي از دولت هاي عضو، در اين زمينه، به سبب تعقيب هاي مربوط به افترا در مورد آنچه مي تواند به مثابه تلاش هاي مقامات براي به سکوت کشاندن رسانه هاي انتقادگر به نظر آيد، استفاده هاي غيرعادي و افراطي صورت مي گيرند نيز انتقاد به عمل آمده است. در قطعنامه، مخصوصاً خاطرنشان شده است که چنين افراط هايي که معمولاً از سوي رسانه ها به خودسانسوري منتهي مي گردند و مي توانند مباحثه دموکراتيک و جريان آزاد اطلاعات راجع به منافع عمومي را به مثابه يک چرم ساغري محدود سازند، از طرف جامعه مدني، به ويژه در آلباني و آذربايجان و نيز فدراسيون روسيه، مورد ايراد واقع شده اند.

مجمع پارلماني، با نگراني شديد، مشخص ساخته است که تعدادي از دولت هاي عضو، مجازات هاي زندان براي موارد افترا پيش بيني کرده اند و بعضي از آن ها، مانند آذربايجان و ترکيه، عملاً نيز به اعمال اين گونه مجازات ها ادامه مي دهند.

مجمع مذکور، همچنين توسل افراطي به پرداخت خسارت ها و غرامت هاي بي تناسب در زمينه افترا را نيز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته است که پرداخت يک غرامت هنگفت غير متناسب نيز مي تواند باعث نقض ماده 10 عهدنامه اروپايي حقوق بشر گردد. همچنين، قطعنامه ياد شده از سازمان هاي حرفه اي روزنامه نگاري دعوت کرده است، در صورتي که هنوز داراي مجموعه هاي مقررات اخلاقي روزنامه نگاري نيستند، براي تدارک آن ها، اقدام کنند.

ب- تجربه‌هاي کشورهاي آمريکاي شمالي و آمريکاي لاتين

براي غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و به ويژه جرم افترا، در ايالات متحده آمريکا و در کشورهاي آمريکاي لاتين، در سال هاي اخير، کوشش هاي مختلفي به عمل آمده اند.

در ايالات متحده، تعقيب جرم افترا به صورت جزايي در سطح دولت فدرال وجود ندارد. زيرا ديوان عالي آن کشور، در سال 1964، اين گونه تعقيب قضايي را مغاير قانون اساسي معرفي کرده است. علاوه بر آن، در بسياري از ايالت ها، پارلمان هاي محلي هم جنبه جزايي جرم مذکور را حذف نموده اند.

برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين نيز در سال هاي اخير، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، پرداخته اند. اين کشورها، آرژانتين، هندوراس، کاستاريکا، پرو، پاراگوئه، گواتمالا و مکزيک را شامل مي شوند.

پ- تجربه‌هاي کشورهاي آفريقايي

برخي از کشورهاي قاره آفريقا هم در چند سال گذشته، براي هماهنگي با بسياري از کشورهاي جهان در مورد غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، به کوشش هاي مهمي دست زده اند، که در ميان آن ها، اقدام سازمان هاي رسانه اي و روزنامه نگاري کشورهاي آفريقاي غربي، براي برگزاري يک همايش ويژه در اين زمينه، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

ت- تجربه‌هاي کشورهاي عربي

برخي از کشورهاي عربي نيز در سال هاي اخير، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، اقدام کرده اند:

کويت، نخستين کشور عربي است که در سال 2006، با اصلاح قانون مطبوعات خود، در راه غير جزايي سازي جرم افترا گام گذاشت و مجازات زندان را که پيش از آن در قانون مذکور براي اين جرم پيش بيني شده بود، به جريمه نقدي تبديل کرد.

در عين حال، بين برخي از مقامات عالي دولتي و مديران مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنين قضات اين کشور، در مورد چگونگي مجازات جرايم مطبوعاتي اختلافاتي وجود دارند. به طوري که در پائيز سال 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار کويتي، به رغم مقررات جديد قانون مطبوعات آن کشور درباره غيرجزايي سازي جرايم مطبوعاتي، مدت 12 روز از سوي پليس در محل بخش تحقيقات جزايي شهر کويت، زنداني شد و سرانجام موفق گرديد در تاريخ 3 دسامبر در دادگاه حضور يابد و با اعتراض عليه اقدام پليس به توقيف خود، نظر مساعد قضات را به غير قانوني بودن اين توقيف و صدور حکم پرداخت 1000 دينار کويت، جريمه جلب نمايد.

در کشور اردن هم در سال هاي اخير، براي غيرجزايي سازي جرائم مطبوعاتي، اقداماتي صورت گرفته اند. مجلس نمايندگان اردن، به دنبال اقدام قبلي مجلس سناي اين کشور در مورد لغو ماده 38 قانون مطبوعات، که مجازات حبس روزنامه نگاران را پيش بيني کرده بود، به موجب مصوبه 21 مارس 2007 خود، به مخالفت چندين ماهه خويش در اين زمينه پايان داد و با لغو ماده مذکور موافقت نمود.

انتهاي پيام