13 ارديبهشت (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود.

6- غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه اي، براي جلوگيري از تعطيل رسانه ها و توقيف روزنامه نگاران

در دهه هاي اخير، به موازات کوشش هاي مختلفي که از سوي برخي از سازمان هاي تخصصي بين المللي و به ويژه « يونسکو » و همچنين بعضي از سازمان هاي منطقه اي، مانند « شوراي اروپا » و نيز بسياري از دولت ها، در جهت توسعه آزادي روزنامه ها و ساير رسانه هاي همگاني، صورت گرفته اند، براي « غير جزايي سازي » يا « کيفر زدائي » جرائم مطبوعاتي و رسانه اي، به منظور جلوگيري از تعطيل رسانه ها و يا توقيف گردانندگان و همکاران حرفه اي آن ها، اقدام هاي مختلفي، به عمل آمده اند.

« يونسکو »، در چند سال گذشته، در چارچوب برنامه هايي که براي تعيين شاخص هاي توسعه رسانه ها در کشورهاي جهان، دنبال کرده است، ضمن بررسي در مقوله مقررات گذاري و سياست گذاري ارتباطات، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه اي توجه خاصي معطوف ساخته است.

« شوراي اروپا »، هم که 47 کشور در اروپاي غربي، اروپاي مرکزي، شرقي و جنوب شرقي و همچنين کشورهاي منطقه قفقاز، در آن عضويت دارند، در سال هاي اخير مساعي مهمي براي غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و به ويژه جرائم مربوط به افترا، صورت داده است.

الف- تجربه هاي کشورهاي اروپايي

مجمع پارلماني شوراي اروپا، در قطعنامه شماره 1577، مصوب 4 اکتبر 2007 خود، تحت عنوان « به سوي غير جزايي سازي افترا »، با يادآوري توصيه نامه شماره 1589، مصوب 2003 اين مجمع، راجع به « آزادي بيان در رسانه هاي اروپا » و قطعنامه شماره 1535، مصوب 2007 مجمع مدکور، در مورد « تهديدهاي عليه زندگي و آزادي بيان روزنامه نگاران »، تأکيد کرده است که آزادي بيان يکي از سنگ هاي زيربنايي دموکراسي است و بدون آزادي بيان واقعي، نمي توان از دموکراسي حقيقي، سخن گفت.

مجمع ياد شده، به طور کلي خاطرنشان ساخته است که مطبوعات با پيشبرد مباحثه ها درباره مسائل مربوط به منافع عمومي، نقش اجتماعي مهمي ايفا مي کنند و به گونه اي دقيق، مي توان گفت که به کمک چنين مباحثه هاي حتي الامکان بسيار باز است که دموکراسي رو به رشد مي گذارد.

مجمع پارلماني شوراي اروپا، همچنين با يادآوي قطعنامه شماره 1003 ( مصوب 2003 ) خود در مورد «اخلاق روزنامه نگاي »، تأکيد نموده است که کساني که از حق آزادي بيان استفاده مي کنند، وظايف و تعهداتي نيز به عهده دارند و بايد با حسن نيت و با تدارک اطلاعات صحيح و داراي اعتبار و در جهت احترام به اصول اخلاقي روزنامه نگاري، عمل نمايند.

در قطعنامه مذکور، همچنين اضافه شده است که « ... مطابق مفاد مطالب مندرج در آراء « ديوان اروپايي حقوق بشر »، ماده 10 عهدنامه اروپايي حقوق بشر، آزادي بيان را نه تنها در مورد « اطلاعات » و « افکار » مطلوب يا بدون زيان و يا بدون جهت گيري، بلکه درباره آنچه برخورنده، لطمه زننده يا نگران کننده هستند نيز تضمين مي کند ».

مجمع پارلماني، سپس خاطرنشان ساخته است که « ... آزادي بيان، غيرمحدود نيست و مداخله دولت در يک جامعه دموکراتيک در اين زمينه، در چارچوب يک مبناي قانوني و در صورتي که به يک منفعت عمومي مشخص، مطابق بند 2 ماده 10 عهدنامه اروپايي حقوق بشر، پاسخگو باشد، مي تواند ضروري تلقي شود... »

در قطعنامه مجمع پارلماني، پس از آن گفته شده است که « ... قانونگذاري هاي ضد افترا، هدف مشروع حمايت از منزلت و حقوق ديگران را دنبال مي کنند... ». در عين حال، به موجب اين قطعنامه، از دولت هاي عضو تقاضا گرديده است که با کمال احتياط و ميانه روي به آن ها توسل جويند. زيرا چنين قوانيني مي توانند به آزادي بيان، لطمه شديدي وارد کنند. به اين سب، مجمع خواستار آن شده است که در اين زمينه، تضمين هاي خاص مبتني بر مقررات آئين دادرسي، که به ويژه بتوانند براي تمام افراد مورد تعقيب به اتهام افترا، امکانات لازم جهت ارائه دلايل صحت اظهارات آن ها را فراهم کنند و به اين طريق آنان را از يک مسئوليت جزايي احتمالي معاف نمايند، پيش بيني شوند.

علاوه بر اين نکات، در قطعنامه تأکيد گرديده است که « ... اظهارات يا اشارات دربردارنده يک منفعت عمومي، حتي در صورتي که غيرصحيح باشند، به شرط آن که بدون آگاهي از نادرستي آن ها و بدون قصد زيان زدن ابراز شده باشند و موضوع صحت آن ها با دقت لازم مورد بررسي قرار گرفته باشد، نبايد قابل تعقيب و مجازات باشند... »

در قطعنامه ياد شده، از اين که تعدادي از دولت هاي عضو، در اين زمينه، به سبب تعقيب هاي مربوط به افترا در مورد آنچه مي تواند به مثابه تلاش هاي مقامات براي به سکوت کشاندن رسانه هاي انتقادگر به نظر آيد، استفاده هاي غيرعادي و افراطي صورت مي گيرند نيز انتقاد به عمل آمده است. در قطعنامه، مخصوصاً خاطرنشان شده است که چنين افراط هايي که معمولاً از سوي رسانه ها به خودسانسوري منتهي مي گردند و مي توانند مباحثه دموکراتيک و جريان آزاد اطلاعات راجع به منافع عمومي را به مثابه يک چرم ساغري محدود سازند، از طرف جامعه مدني، به ويژه در آلباني و آذربايجان و نيز فدراسيون روسيه، مورد ايراد واقع شده اند.

مجمع پارلماني، در اين باره با موضع گيري آشکار دبيرکل شوراي اروپا، که تهديدهاي مربوط به تعقيب هاي قضايي براي افترا را همچون « يک شکل خاص ارعاب حيله آميز » مورد انتقاد قرار داده است، همراه گرديده و خاطرنشان ساخته است که چنين انحرافي در توسل به قانونگذاري هاي ضد افترا، غيرقابل قبول است.

همچنين، مجموع کوشش هاي صورت يافته از سوي نماينده « سازمان امنيت و همکاري اروپا » در امور آزادي رسانه ها براي حمايت از غير جزايي سازي افترا و تعهد پر تداوم وي براي آزادي رسانه ها را، مورد تحسين قرار داده است.

مجمع پارلماني، با نگراني شديد، مشخص ساخته است که تعدادي از دولت هاي عضو، مجازات هاي زندان براي موارد افترا پيش بيني کرده اند و بعضي از آن ها، مانند آذربايجان و ترکيه، عملاً نيز به اعمال اين گونه مجازات ها ادامه مي دهند.

در اين مورد، مجمع پارلماني به ويژه يادآوري کرده است که هر مورد زنداني ساختن يک عضو حرفه اي مطبوعات، مانع غيرقابل قبولي براي آزادي بيان به شمار مي رود و به مثابه يک « شمشير داموکلس » در بالاي سر روزنامه نگاران براي اعمال فشار بر فعاليت هاي آن ها در زمينه تأمين منافع عمومي، سنگيني مي کند. به اين گونه، کل جامعه تحت تأثير منفي پيامدهاي فشارهايي که به روزنامه نگاران تحميل مي شوند و آنان را در انجام وظايف آنان ناتوان مي سازند، آسيب مي بيند.

به همين جهت، مجمع پارلماني شوراي اروپا، در قطعنامه خود تأکيد کرده است که « ... مجازات هاي سخت براي افترا بايد به طور سريع و بدون مهلت، لغو شوند. مجمع مخصوصاً خطاب به دولت هايي که هنوز قوانين آن ها داراي پيش بيني هاي مربوط به مجازات زندان براي روزنامه نگاران هستند - هر چند که اين قوانين در عمل اجرا نمي شوند - خواسته است آن ها را سريعاً لغو کنند تا براي دولت هايي که به توسل به چنين قوانيني هنوز ادامه مي دهند و به اين ترتيب باعث کاهش اعتبار آزادي هاي عمومي مي شوند، هيچ عذر و بهانه اي وجود نداشته باشد... »

مجمع مذکور، همچنين توسل افراطي به پرداخت خسارت ها و غرامت هاي بي تناسب در زمينه افترا را نيز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته است که پرداخت يک غرامت هنگفت غير متناسب نيز مي تواند باعث نقض ماده 10 عهدنامه اروپايي حقوق بشر گردد.

در قطعنامه افزوده شده است که مجمع وقوف دارد که افراط در آزادي بيان نيز مي تواند، خطرناک باشد و تاريخ خود، گواه آن است. بنابراين سخنراني هاي دعوت کننده به خشونت و نفي گرا يا برانگيزنده تنفر نژادي، که به طور ذاتي باعث از ميان بردن ارزش هاي کثرت گرايي، مدارا و گشودگي فکري مورد نظر شوراي اروپا و عهدنامه اروپايي حقوق بشر مي شوند، همچنان که اخيراً در چارچوب يک تصميم نامه قابل اعمال در کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، مورد تأکيد قرار گرفته اند، بايد بتوانند موضع تعقيب هاي قضايي واقع شوند.

در پايان قطعنامه ياد شده هم مجمع پارلماني اروپا تأکيد کرده است که « ... حمايت از منابع خبري روزنامه نگاران، از يک منفعت عمومي اساسي برخوردار است. يک روزنامه نگار مورد تعقيب براي افترا بايد بتواند درباره منابع خبري خود سکوت کند يا حتي سندي براي دفاع خويش در اين زمينه تهيه نمايد، بدون آن که ناچار باشد طرز دسترسي به اطلاعات مورد نظر را به اثبات برساند... »

با توجه به نکات فوق، مجمع پارلماني شوراي اروپا، از دولت هاي عضو اين شورا دعوت کرده است، اقدام هاي زير را در زمينه مورد نظر، به عمل آورند:

1- مجازات هاي زندان براي افترا را به طور سريع لغو کنند.

2- تضمين نمايند که توسل هاي افراطي به تعقيب هاي جزايي در اين زمينه، صورت نمي گيرد و نيز تضمين کنند که استقلال دادستان عمومي در اين موارد رعايت مي شود.

3- مفهوم افترا را در قانونگذاري هاي خود، به منظور جلوگيري از اجراي خودسرانه قانون، به طور روشن تر تعريف کنند و تضمين نمايند که حقوق مدني براي حفظ منزلت فرد مورد اتهام به افترا، يک حمايت مؤثر پديد مي آورد.

4- تهييج عمومي به خشونت، به تنفر يا تبعيض و تهديدهاي عليه فرد يا مجموع افراد، به سبب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و مليت يا ريشه ملي يا قومي آن ها، با توجه به آن که اين گونه اعمال، مطابق توصيه نامه «سياست عمومي » شماره 7 کميسيون اروپايي عليه نژادگرايي و عدم مدارا، رفتارهاي عمدي شناخته مي شوند، بايد به عنوان تخلف هاي جزايي معرفي گردند.

5- تنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنين بيانات نفي کننده، بايد به عنوان تخلف هاي قابل مجازات زندان معرفي شوند.

6- در قانونگذاري هاي دولت ها در مورد افترا، هر گونه حمايت شديد از شخصيت هاي سياسي، مطابق رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، بايد حذف گردد.

- بنابراين، در زمينه اخير، ترکيه، بايد ماده 125.3 قانون جزاي خود را اصلاح کند.

- فرانسه نيز بايد قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئيه 1881 آن کشور را، با توجه به رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، مورد تجديد نظر قرار دهد.

7- دولت ها، در قانونگذاري هاي خود راجع به وسايل دفاع مناسب براي افراد تحت تعقيب در مورد افترا، به ويژه در زمينه وسايل دفاعي مبتني بر « استثناي مربوط به حقيقت »1 و منافع عمومي، تضمين هاي لازم را پيش بيني نمايند.

- به همين لحاظ، مخصوصاً از فرانسه دعوت به عمل مي آيد تا ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئيه 1881 را که استثناي غيرقابل توجيهي براي ممنوع ساختن طرف مورد تعقيب، از ارائه دلايل مربوط به حقيقت عمل افترا آميز، پيش بيني کرده است، لغو نمايد.

8- در مورد مبالغ خسارت ها و غرامت هاي راجع به موضوع هاي افترا آميز، مبناهاي منطقي و متناسب برقرار شوند. به گونه اي که پرداخت اين مبالغ نتوانند، قابليت ادامه فعاليت رسانه ها را به خطر بياندازند.

9- در برابر مبالغ خسارت ها و غرامت هاي غيرمتناسب با خسارت واقعي وارد شده به افراد زيان ديده از افترا، تضمين هاي قضايي مناسب پيش بيني شوند.

10- دولت ها قانونگذاري هاي خود را با رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر در زمينه حمايت از منابع خبري روزنامه نگاران، منطبق سازند.

همچنين، قطعنامه ياد شده از سازمان هاي حرفه اي روزنامه نگاري دعوت کرده است، در صورتي که هنوز داراي مجموعه هاي مقررات اخلاقي روزنامه نگاري نيستند، براي تدارک آن ها، اقدام کنند. در آخر قطعنامه هم از کوشش هاي مقامات ترکيه در مورد اصلاح ماده 301 قانون جزاي اين کشور، درباره « بدگويي از هويت ترک » ابراز خرسندي گرديده است و از اين مقامات به طور قاطع تقاضا شده است به اقدامات خود در اين جهت، همچنان ادامه دهند. (28)

بعضي از کشورهاي عضو شوراي اروپا، در چند سال گذشته براي هماهنگي با سياست هاي اين شورا در مورد غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، کوشش هايي به عمل آورده اند:

- پارلمان جمهوري روماني، در 4 نوامبر 2006، به موجب قانون جديدي، تعقيب جزايي افترا را لغو کرد. اما ديوان قانون اساسي اين کشور، در 18 ژانويه 2007، اين مصوبه را مغاير قانون اساسي معرفي نمود و سرانجام، در سپتامبر 2003، پارلمان، موفق شد جنبه جزايي افترا را از ميان بردارد و رسيدگي به آن را به صورت يک دعواي مدني درآورد.

- در جمهوري اوکراين هم براساس اصلاحاتي که در اول سپتامبر 2001، از سوي پارلمان آن کشور در قانون جزا صورت گرفته اند، ماده 125 اين قانون که براي افترا، مجازات 3 سال حبس پيش بيني کرده بود، لغو شده است.

- در انگلستان نيز که از اوايل دهه 1970، دستگاه قضايي آن کشور عملاً از توسل به تعقيب جزايي افترا خودداري کرده بود، به موجب قانون مصوب 12 نوامبر پارلمان 2009،1 غير جزايي سازي اين جرم، جنبه قانوني به خود گرفته است. (29)

ب- تجربه هاي کشورهاي آمريکاي شمالي و آمريکاي لاتين

براي غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و به ويژه جرم افترا، در ايالات متحده آمريکا و در کشورهاي آمريکاي لاتين، در سال هاي اخير، کوشش هاي مختلفي به عمل آمده اند.

در ايالات متحده، تعقيب جرم افترا به صورت جزايي در سطح دولت فدرال وجود ندارد. زيرا ديوان عالي آن کشور، در سال 1964، اين گونه تعقيب قضايي را مغاير قانون اساسي معرفي کرده است. علاوه بر آن، در بسياري از ايالت ها، پارلمان هاي محلي هم جنبه جزايي جرم مذکور را حذف نموده اند.

برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين نيز در سال هاي اخير، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، پرداخته اند. اين کشورها، آرژانتين، هندوراس، کاستاريکا، پرو، پاراگوئه، گواتمالا و مکزيک را شامل مي شوند.

مکزيک، پس از آرژانتين، دومين کشور فدرال آمريکاي لاتين است که به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي اقدام کرده است. مجلس سناي دولت فدرال آرژانتين، در 6 مارس 2007، قانون مصوب 18 آوريل 2006 مجلس نمايندگان اين کشور درباره غير جزايي سازي جرائم « افترا »، « توهين » و « تهمت » را به اتفاق آراء مورد تصويب قرار داد و وظيفه رسيدگي به اتهامات روزنامه نگاران و ساير ارتباط گران و افراد عادي درباره جرائم مذکور را به عهده قضات ( دادگاه هاي مدني ) واگذار کرد. به موجب اين قانون، مقرر شده است که از صدور احکام مجازات زندان در موارد مختلف راجع به سوء استفاده از آزادي بيان، خودداري گردد و به جاي آن ها به صدور احکام پرداخت جريمه براي جبران خسارت هاي مالي لطمه ديدگان از اين گونه جرائم، پرداخته شود.

مطابق اين قانون، در هيچ موردي ابراز عقيده نامساعد روزنامه نگاران در نقدهاي ادبي، هنري، تاريخي، علمي يا حرفه اي، به عنوان « لطمه به منزلت » افراد تلقي نمي شود.

بايد در نظر داشت که به دنبال تصويب قانون ياد شده در پارلمان فدرال مکزيک، دولت هاي محلي اين کشور، نيز موظفند با توجه به اصل برتري قانون دولت فدرال بر قانون دولت محلي، براي تجديدنظر در قوانين محلي خود در جهت غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي اقدام کنند. در حال حاضر تنها 3 دولت از 32 دولت محلي مکزيک، قوانين مطبوعاتي خود را اصلاح کرده اند و بقيه دولت هاي محلي هم مکلفند با آن ها هماهنگ شوند. (30)

دولت برزيل هم از سال 2008، با تصميم ديوان عالي فدرال، دائر به لغو مقررات جزايي قانون مطبوعات آن کشور درباره جرائم افترا و توهين، که در دوره ديکتاتوري نظامي برزيل، در طول سال هاي 1964 تا 1985، به اجرا گذاشته شده بودند، گام مهمي در راه تقويت و تحکيم آزادي بيان پيش نهاده است.

ديوان عالي قضايي برزيل، که در فوريه 2008، به بررسي و تصميم گيري براي لغو مجازات هاي زندان در مورد جرائم ياد شده پرداخته بود، در 30 آوريل 2009، با اکثريت 7 رأي موافق در برابر 4 رأي مخالف قضات عضو اين ديوان، قانون مطبوعات مصوب سال 1967 آن کشور را که در دوره ديکتاتوري نظامي تصويب شده بود، به سبب مغايرت اين مجازات ها با مقررات مندرج در قانون اساسي جديد مصوب سال 1988 برزيل، راجع به تضمين آزادي بيان، لغو کرد.

در قانون مذکور، عليه روزنامه نگاران مقررات جزايي سرکوب کننده اي وضع گرديده بودند. در اين مقررات، به ويژه درباره ارتکاب جرائم مربوط به افترا، نقض حقوق افراد و امور راجع به فساد مالي، مجازات هاي حبس در نظر گرفته شده بودند و امکانات سانسور مطالب مطبوعات، توقيف روزنامه ها بدون دستور قضايي دادگاه ها و تعطيل نشريات، از سوي دولت هم، پيش بيني گرديده بودند. (31)

پ- تجربه هاي کشورهاي آفريقايي

برخي از کشورهاي قاره آفريقا هم در چند سال گذشته، براي هماهنگي با بسياري از کشورهاي جهان در مورد غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، به کوشش هاي مهمي دست زده اند، که در ميان آن ها، اقدام سازمان هاي رسانه اي و روزنامه نگاري کشورهاي آفريقاي غربي، براي برگزاري يک همايش ويژه در اين زمينه، از اهميت ويژه اي برخوردار است:

I- اعلاميه انجمن هاي آفريقايي مطبوعات در مورد غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي

- سازمان هاي رسانه اي و روزنامه نگاري کشورهاي آفريقاي غربي، طي اعلاميه اي که در تاريخ 27 فوريه 2008، در پايان سمينار « انجمن پان آفريقايي مطبوعات »، در زمينه غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه اي، در شهر « اوآگادوگو »1، پايتخت جمهوري « بورکنيا » صادر کردند، نکات مختلفي را درباره ضرورت تقويت و تحکيم آزادي مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني، مورد تأکيد قرار دادند که خلاصه اي از آن ها در اين جا نقل مي شود:

« ... با در نظر گرفتن آن که توسل گسترده و مداوم، به قوانين مربوط به توهين عليه مقامات عمومي و همچنين به قوانين راجع به افترا، به ممنوعيت انتقاد از رجال سياسي و صاحبان قدرت و تعطيل مطبوعات منجر مي شود و در اکثر کشورهاي آفريقاي غربي، غير از « ساحل عاج »، « توگو » و « غنا »، روزنامه نگاران را از دسترسي به اطلاعات و ارزيابي واقع بينانه رويدادها، بازمي دارد و مخاطبان آن ها را از کسب اخبار صحيح درباره جرائم مورد ادعا عليه آنان محروم مي کند... »

« ... با تأکيد بر آن که کشورهاي آفريقاي غربي، به مطبوعات کثرت گرا و نيرومند و آزاد و مستقل، در جهت ايفاي نقش واقعي آن ها در مقابله با منازعه مسلحانه و بيماري و عدم آموزش نياز مبرم دارند...»

« ... با توجه به آن که آزادي مطبوعات، براي برقراري حکومت صحيح و توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پايدار و آباداني و صلح و مبارزه عليه فساد و گرسنگي و فقر، در کشورهاي آفريقايي غربي نقش اساسي ايفا مي کند... »

« ... با يادآوري آن که ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور، آفريقايي حقوق انسان ها و خلق ها، آزادي بيان را به عنوان يک حق بنيادي مورد تضمين قرار مي دهند و به اين آزادي، در جهت تحقق حقوق بنيادي ديگر مذکور در عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر، تأکيد مي گذارند... »

« ... با در نظر گرفتن آن که اين اصول در اساسنامه اتحاديه آفريقايي و مخصوصاً در اعلاميه 2002 درباره اصول آزادي بيان در آفريقا هم مورد تأکيد واقع شده اند و به اين طريق، دولت هاي عضو اين اتحاديه به حفظ و حراست آن ها ملزم گرديده اند... »

« ... با يادآوري اعلاميه ويندهوک ( مصوب مه 1991 ) درباره پيشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرا در آفريقا و با توجه به پروتکل الحاقي مربوط به حکومت صحيح و دموکراسي، که از سوي کشورهاي آفريقاي غربي به تصويب رسيده است و آزادي مطبوعات را به عنوان يکي از اصول مبتني بر قوانين اساسي، مورد تأکيد قرار داده است و دولت ها را به تضمين اين آزادي مستلزم ساخته است... »

« ... با در نظر گرفتن آن که به رغم شرايط حقوقي مناسبي که امکان پيشرفت مطبوعات آزاد را فراهم مي سازند، آزادي مطبوعات همچنان در بسياري از کشورهاي آفريقاي غربي با سوء عمل مواجه است و قتل و حبس و شکنجه و ممنوعيت و سانسور و توسل به دستورالعمل هاي حکومتي در بسياري از اين کشورها ادامه دارند... »

« ... با اذعان به آن که اين شکل هاي سرکوب نامناسب، از طريق حذف آگهي هاي دولتي بسياري از نشريات تداوم مي يابند و ماليات هاي سنگيني براي ورود کاغذ و تجهيزات فني مورد نياز آن ها تحميل مي گردند و رقابت هاي غير اصولي رسانه هاي دولتي عليه رسانه هاي خصوصي، اعمال مي شوند...»

« ... اعلام مي کنند که دولت هاي آفريقاي غربي بايد:

خصوصيت غيرقابل تقسيم بودن آزادي مطبوعات را بپذيرند و به تعهداتي که در عهدنامه هاي بين المللي، منطقه اي و زير منطقه اي براي حفظ و حراست آزادي و استقلال و امنيت مطبوعات پذيرفته اند، احترام بگذارند و تحقق اين هدف را از طريق لغو قوانين کنوني مربوط به افترا و توهين هاي عمومي، تسهيل کنند.

آن ها از دولت ها و پارلمان هاي کشورهاي آفريقاي غربي، دعوت به عمل مي آورند تا فوري ساير قوانين محدود کننده آزادي مطبوعات را نيز لغو نمايند.

آنان از حکومت هاي دولت هاي آفريقاي غربي که روزنامه نگاران را به سبب فعاليت هاي حرفه اي آن ها زنداني کرده اند، مي خواهند تا فوري آنان را آزاد کنند و اجازه دهند روزنامه نگاراني که مجبور، به تبعيد شده اند، به کشورهاي خود بازگردند.

دولت هاي آفريقاي غربي بايد خود را با اصول مندرج در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و پروتکل هاي ديگر، انطباق دهند و براي آزادي مطبوعات، تضمين هاي مبتني بر قوانين اساسي پيش بيني کنند.

آن ها بايد آزادي مطبوعات را به ويژه از طريق کمک به رسانه ها در جهت توسعه توانمندي ها و دسترسي به سرمايه و تجهيزات، به پيش ببرند.

امکانات تأسيس يک صندوق کمک براي توسعه رسانه ها و مخصوصاً توجه به اصلاح نظام حقوقي رسانه ها و به خصوص حذف قوانين مربوط به جزايي سازي افترا و توهين به مقامات عمومي را فراهم آوردند.

آنان تمام شکل هاي سرکوب رسانه ها در آفريقاي غربي را که امکان توقيف روزنامه ها و استفاده از فشارهاي ديگر مانند پرداخت ماليات براي ورود کاغذ و تجهيرات چاپ و حذف آگهي هاي تجارتي را ايجاد مي کنند، محکوم مي نمايند.

مردان و زنان همکار رسانه ها در کشورهاي آفريقاي غربي که در سمينار منطقه اي مربوط به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي شرکت کرده اند، با صدور اين اعلاميه رسماً از تمام دولت هاي خود مي خواهند که توجه داشته باشند پيشرفت سياسي و اقتصادي مورد انتظار آن ها، تنها در يک فضاي آزاد و برخوردار از مطبوعات آزاد و مستقل و بدون هر گونه، کنترل حکومتي، سياسي و اقتصادي، امکان پذير است.

اين اعلاميه به رياست کميسيون کشورهاي آفريقاي غربي ارائه خواهد شد و از آن کميسيون تقاضا خواهد گرديد تا در ميان تمام دولت هاي عضو توزيع شود و در اجلاسيه آينده رؤساي دولت هاي عضو اين کميسيون، مورد تأييد و تصويب قرار گيرد... »

اوآگادوگو

29 فورية 2008

II- اقدام جمهوري توگو

- جمهوري « توگو »، در آفريقاي غربي نيز برخلاف هر گونه انتظار، در تاريخ 8 دسامبر 2009، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي اقدام کرد و مطابق مفاد قانون جديدي که در اين تاريخ در مجمع ملي آن کشور راجع به مطبوعات و ارتباطات به تصويب رساند، مجازات حبس براي جرائم مربوط به افترا، توهين و هتک حرمت را از ميان برد و به جاي آن، پرداخت جريمه نقدي سنگين در مورد اين گونه جرائم را پيش بيني نمود.

لازم به يادآوري است که اين تصميم جديد جمهوري « توگو »، به منظور تسهيل از سرگيري مذاکرات بهبود در روابط اين کشور با اتحاديه اروپايي، که از سال 1992 متوقف شده بود، صورت گرفته است. (32)

ت- تجربه هاي کشورهاي عربي

برخي از کشورهاي عربي نيز در سال هاي اخير، به غير جزايي سازي جرائم مطبوعاتي، اقدام کرده اند:

- کويت، نخستين کشور عربي است که در سال 2006، با اصلاح قانون مطبوعات خود، در راه غير جزايي سازي جرم افترا گام گذاشت و مجازات زندان را که پيش از آن در قانون مذکور براي اين جرم پيش بيني شده بود، به جريمه نقدي تبديل کرد.

در عين حال، بين برخي از مقامات عالي دولتي و مديران مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنين قضات اين کشور، در مورد چگونگي مجازات جرايم مطبوعاتي اختلافاتي وجود دارند. به طوري که در پائيز سال 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار کويتي، به رغم مقررات جديد قانون مطبوعات آن کشور درباره غيرجزايي سازي جرايم مطبوعاتي، مدت 12 روز از سوي پليس در محل بخش تحقيقات جزايي شهر کويت، زنداني شد و سرانجام موفق گرديد در تاريخ 3 دسامبر در دادگاه حضور يابد و با اعتراض عليه اقدام پليس به توقيف خود، نظر مساعد قضات را به غير قانوني بودن اين توقيف و صدور حکم پرداخت 1000 دينار کويت، جريمه جلب نمايد. (33)

در اين ميان، روزنامه نگار کويتي، که از سوي نخست وزير آن کشور به اتهام افترا مورد تعقيب قرار گرفته بود درباره پرداخت جريمه تعيين شده به وسيله دادگاه نيز به عتراض پرداخت و به سبب توقيف غيرقانوني خويش از طرف پليس، اين جريمه را هم غيرقانوني معرفي نمود. اما سرانجام با تأکيد دادگاه به ضرورت پرداخت جريمه ياد شده، مبلغ مذکور را ادا کرد.

لازم به يادآوري است که ناصر محمد، نخست وزير کويت، در تاريخ 2 سپتامبر 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار و عبدالحميد داعاس، مدير روزنامه « العالم اليوم » را به سبب انتشار مقاله اي که در شماره 16 اوت روزنامه ياد شده، به چاپ رسيده بود، به اتهام افترا عليه خود، نزد حميد العثمان، دادستان کل کويت، تحت تعقيب قرار داده بود.

- در کشور اردن هم در سال هاي اخير، براي غيرجزايي سازي جرائم مطبوعاتي، اقداماتي صورت گرفته اند. مجلس نمايندگان اردن، به دنبال اقدام قبلي مجلس سناي اين کشور در مورد لغو ماده 38 قانون مطبوعات، که مجازات حبس روزنامه نگاران را پيش بيني کرده بود، به موجب مصوبه 21 مارس 2007 خود، به مخالفت چندين ماهه خويش در اين زمينه پايان داد و با لغو ماده مذکور موافقت نمود.

بر مبناي اين تصميم، به جاي مجازات حبس مورد پيش بيني در ماده ياد شده قانون مطبوعات اردن، براي جرائم راجع به افترا، توهين و فرقه گرايي و نژادپرستي، جريمه نقدي سنگيني معادل 28 دينار اردني ( معادل حدود 40 هزار دلار آمريکا ) در نظر گرفته شده است (34)

مآخذ

1- براي مطالعه در اين زمينه، مي توان به مأخذ زير مراجعه کرد:

- کاظم معتمدنژاد، با همکاري دکتر ابوالقاسم منصفي، روزنامه نگاري: با فصلي جديد در بازنگري روزنامه نگاري معاصر. چاپ ششم. تهران: نشر سپهر، 1386، صفحات 465 تا 481

2.Salvador P. Lopez. Freedom of Information, 1953: Report Submitted to United Nations Economic and Social Council. New York: United Nations, (Document E./2426), 1953.

3.Unesco. Les Moyens d' Information dans les Pays en Voie de Développment: Rapport de l' Unesco à l'Organisation des Nation Unies. Paris: Unesco (Etudes et Documents d' Information, No. 33), 1962

4. Barnett R-Rubin «Media Policy in Asia: Obstacles to Freedom of Information». Paper Presented to the Seminar on Promoting an Independent and Pluralistic Asian Media, Alma Ata, 5-9 October 1992. Paris: Unesco (KAZ 192/CRP. 1.5 August 1992) PP. 13-19

5.Media Development Indicators: A Frame -Work for Assessing Media Development, Endorsed by The Intergovernmental Council of the International Programme for Development of Communication in its 26th Session (26-28 March 2008): CI/COM/2008/PI/3

6.Indicateurs pour le Développment des Médias. Paris: Conseil Intergouvermental du Programme International pour le Développment de la Communication, 2008

7. Indicateurs pour les Médias dans une Démocratie. Conseil de

l' Europe, Assemblée Parlementaire. Doc. 11683, 7 Juillet 2008

8. Guy Berger. Media Legislation in Africa: A Comparative Legal Survey. Paris, Unesco, 2007, PP. 98,99

9- کاظم معتمدنژاد و رويا معتمدنژاد. حقوق ارتباطات. جلد يکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها، 1386، صفحات 358 تا 392 و 438 تا 498

10- همان کتاب، صفحه هاي 176، 175

11. همان کتاب، صفحة 177

12. همان کتاب، صفحة 177

13. همان کتاب، صفحة 178

14. همان کتاب، صفحة 179

15. همان کتاب، صفحة 186

16. همان کتاب، صفحة 187

17.Right to Information: Practical Guidance Note. New York: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, Democratic Governance Group , July 2004

18. Tony Mendel. The Right to Information in Latin America: A Comrasative Legal Suruey. Paris: Unesco, 2009

19. Ibid. P.3

20. The Right to Information Act, October 2005, India: A Guide for Media, July 2006

- Capacity Building for Access to Internet- A UNDP Initiative

- The Freedom of Information Bill. 2000 India

21.Dirk Voor Hoof (Prof. Dr.). «Analysis of the Draft Amendments to the Law on the Mass Media of the Republic of Azerbaijan and the Decree of 20 july 2001 of the President of the Republic of Azerbaijan on the Creation of a National Council of Press, TV. Radio and Internet. Strasbourg: Council of Europe, 21 September 2001

22.«Note on the Indonesian Press Law». London: Article 19. February 2004. 14 PP.

- Atmak Usumah Astrtaatmadja. «Establishing the Press Council in Iondonesia». Asia Pacific Regional Press Seminar, Sidney. Australia, February 2004

23.Hamid Ali Alkifaey. «A Free Media for a Democratic Iraq: An Iraqi Media Revolution Can Change the Arabic World. http://Observer Gardian Co. UK/Print/O»

- «Iraq Media Law Analysis: Executive Summary». London: Article 19, November 2003. 9 PP/

- «Iraq Media Law Analysis». London: Article 19, February 2004, 44 PP.

- «Memorandun on Draft Iraqi Media Law». London: Article 19, November 2004, 52 P

24.Douglass Griffin and Libby Morgan. Introdution to News Media Law and Policies in Jordan. Washigton D.C: United States Interational Development Agency , 2009

25. «King Endorses New Media Council». Jordan Times, December 5, 2001

26.«Higher Media Council Holds Preliminary Session». Jordan Times, December 25, 2001

27.Joseph Awda. «Jordan Abolishes Higher Media Council» http://al- Shorfa. Com/ Co Coon/ Meii»

28.Towards Decriminalisation of Defamation: Report, Committee of Legal Affairs and Human Rights. Doc.11305, 25June 2007

29.United Kingdom: Defamation Decriminalised.

– http://ethical journalism intitiative. org/en/contents// ,12,11,2009

30.http:// WWW.newswire. Ca/ fr/ releases/ archive/ march 2007

31.«La Cour Suprème de Brésil Invalide une Loi Archaique sur la Presse», 6 Mai 2009

32.«Togo: Dépénalisation des Délits de Presse»

http:// L'observateur. bf/spip.php

33.«Kuwait: Journalist Freed after Finally Agreed to Pay Bail» http://www.world press digest/ index/ 15967

34.«Jordanian Press Law Prorvision for Emprisonnement of Journalists Scrapped, Replaced with Exorbitant Fines…». Arab Archive Institute, Po.Box 815454, Amman, Jordan

انتهاي پيام