عليرضا داودنژاد گفت:«چرا دراين سياست‌نامه‌ي سينمايي اصناف ناديده گرفته شده و درباره‌ي نقش و جايگاه آنها سخني به ميان نيامده است.» او در عين حال اذعان داشت:«مهم‌ترين ويژگي جلسه‌ي اخير اين بود كه معاون سينمايي اعلام كرد سياست‌هاي سينمايي وحي منزل نيست.»
اين كارگردان سينماي ايران در پي اعلام دفترچه‌ي سياست‌گذاري‌هاي سينمايي در گفت‌وگويي با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اينكه سال‌ها بود سنت ساليانه اعلام سياست‌ها توسط معاونت سينمايي تعطيل شده بود، يادم است شما از اين بابت گله داشتيد؟ گفت:بله. به هرحال من به عنوان يك سينماگر حرفه‌اي توقع دارم بدانم دولت كه مجوز ساخت فيلم و پروانه نمايش فيلم را در اختيار دارد چه وظايفي براي خود قائل است و چه توقعاتي از سينما دارد.
مهم‌ترين ويژگي‌هاي جلسه‌ي اخير اين بود كه اعلام شد سياست‌هاي سينمايي وحي منزل نيست
كارگردان «نياز» در پاسخ به اينكه جلسه‌ي اخير معاون سينمايي با سينماگران را مثبت ارزيابي كرد‌ه‌ايد؟ پاسخ داد: بله همين‌طور است و درباره‌ي ويژگي‌هاي اين جلسه توضيح داد: مهم‌ترين ويژگي‌اش اين بود كه آقاي شمقدري اعلام كرد سياست‌هاي سينمايي وحي منزل نيست و ايشان هم مثل همه ما در معرض آزمون و خطا قرار دارد و اصولا انسان جايزه‌الخطاست و طبيعتا تدابير ايشان هم مي‌تواند با محدوديت‌هايي مواجه باشد. بنابراين ده روز فرصت قائل شدند تا دفترچه سياستگذاريها در معرض نقد و ارزيابي قرار گيرد. در واقع اين دفترچه را مي‌توان پيش‌نويس سياست‌هاي ارشاد در سال 89 دانست.
مقدمتا بايد چشم‌اندازي از اوضاع جاري سينما داشته باشيم
عليرضا داودنژاد با بيان اينكه دفترچه سياستگذاريها را مطالعه كرده است،درباره ارزيابي‌اش از دفترچه توضيح داد: عنوان دفترچه سياست‌هاي سينمايي است. مساله اساسي در مورد اين‌جور سياست‌ها نوع توجه سياست‌گذار به واقعيات جاري سينماست. ما مقدمتا بايد چشم‌اندازي از اوضاع جاري سينما داشته باشيم تا بتوانيم مسائل سينما را شناسايي كنيم و نسبت سياست‌هاي اعلام شده را با آنها بسنجيم.
ما امروز به قول آقاي شمقدري 50 ميليون مخاطب بالقوه در بازار داخلي سينما داريم. پس مساله‌ي اول‌اينجاست كه بدانيم مخاطب بالفعل موجود در سبد بازار سينماي ايران چه تعدادي هستند. دراين زمينه متاسفانه هيچ آمار تاييد شده‌اي وجود ندارد. معناي اين وضعيت اين است كه نه دولت و نه اصناف سينمايي هيچ كدام نظارت شامل و واسعي بربازار سينماي كشور ندارند. دهها سال است كه شخصا شاهد آن هستم كه تهيه‌كنندگان سينما به آماري كه از فروش فيلم‌ها به دستشان مي‌رسد، مطمئن نيستند. اين اطمينان چگونه مي‌تواند به‌وجود بيايد؟ دولت چه نقشي دارد؟ نقش اصناف چيست؟ چرا در دفترچه سياست‌ها حرفي از اصناف سينمايي زده نشده است؟
به هرحال مساله آمار و اطلاع‌رساني به روز و شفاف يكي از نكاتي است كه دراين دفترچه بايد ديده شود. آمار مطمئن سرآغاز شكل‌گيري يك بازار مطمئن است. به هرحال من براساس قراين و شواهد و بعضي اطلاعاتي كه در روزنامه‌ها تحت عنوان فروش فيلم اعلام مي‌شود حدس مي‌زنم كه متوسط تماشاچيان سينماي ايران حدود يك‌ميليون نفر باشد. سوال اينجاست كه اين 49 ميليون مخاطب باقيمانده يا 20 يا 30 ميليوني كه بالاخره فيلم ايراني تماشا نمي‌كنند آيا فيلم‌هاي غيرايراني هم تماشا نمي‌كنند؟ همه مي‌دانيم كه امروز وسيع‌ترين بازار محصولات سمعي و بصري در دست بازارسياه ويدئويي فيلم خارجي قرار دارد. پيداست فيلم‌هاي خارجي يا كانال‌هاي ماهواره‌اي كه با دوبله‌هاي الكن به زبان فارسي سريال پخش مي‌كنند نه تنها هيچ نسبت سازگاري با اولويت‌هاي موضوعي دفترچه سياست‌گذاري‌هاي معاونت سينمايي ندارند، بلكه از ديدگاه اين سياست‌ها آنها به منزله‌ي تهديد و جنگ نرم ارزيابي مي‌شوند.
توليد فيلم‌سينمايي ايراني در خطر است
اين كارگردان در پاسخ به ارزيابي‌اش از اين شرايط و اينكه آيا اين تهديد براي شما هم واقعيت دارد؟ مطرح كرد:من از يك چيز مطمئن هستم و آن اين است كه حرفه‌ي من يعني توليد فيلم سينمايي ايراني در خطر است.
دادونژاد در پاسخ به چرايي اين موضوع گفت: بايد برگرديم به همان چشم‌اندازي كه مي‌تواند وضعيت موجود ما را ترسيم كند. به هرحال مسلم است كه سينماي ايران هنوز مخاطباني دارد. سوال اينجاست تعداد اين مخاطبان چقدر است؟ آيا چيزي به‌نام انواع مخاطب وجود دارد؟ سينماي ايران در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته چه وضعي داشته است؟ كاهش مخاطب در سينماي ايران چه دلايلي داشته است؟ بي‌ترديد كاهش ظرفيت‌هاي نمايشي در كشور علي‌رغم افزايش جمعيت از عوامل موثر در چرخه كاهش مخاطب بوده است. نكته‌ي قابل تامل اين است كه پابه‌پاي ريزش مخاطبان در سينماي ايران بازارسياه ويدئو رونق پيدا كرده و مخاطبان كانال‌هاي فيلم و سريال خارجي رو به افزايش گذاشته‌اند. بنابراين بايد پرسيد عواقب فقر و زوال در ظرفيت‌هاي نمايشي فيلم ايراني به سود چه جرياني تمام شده است؟ بي‌ترديد مضيقه در ظرفيت‌هاي نمايشي برروند تهيه فيلم و مناسبات حاكم بر توليد، اثر مي‌گذارد و اين‌گونه است كه من به عنوان يك فيلم‌ساز حرفه‌اي نزديك‌شدن يك سونامي را احساس مي‌كنم. يك سونامي فرهنگي كه مي‌تواند حرفه فيلمسازي و توليد فيلم را در ايران به انحطاط و زوال و ورشكستگي بكشاند. در تاريخ سينماي ايران مواردي وجود دارد كه حدود يك‌سوم جمعيت پايتخت به ديدن يك فيلم ايراني رفته‌اند. امروز اين عدد و ارقام روياهايي دست‌نيافتني به نظر مي‌آيند. در دفترچه سياست‌هاي سينمايي درباره‌ي مشكل ظرفيت‌هاي نمايشي چه سياستي اعلام شده است؟ دفترچه در بند 1-5 تحت عنوان «زيرساخت ها» بر ضرورت افزايش سالن نمايش در كشور تاكيد دارد و اعلام مي‌كند كه تمهيدات لازم براي نهضت سالن‌سازي مي‌تواند جزو دستور كارهاي شوراي عالي سينما باشد، اما شوراي عالي سينما كجاست؟ در بند 4-2 دفترچه تحت عنوان رويكرد‌ها آمده است كه «متعاقب تصويب اهداف، وظايف و ساختار تشكيلاتي شوراي عالي سينما در شوراي هنر، مراتب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب نهايي منعكس خواهد شد.» پس اگر فرض كنيم كه تشكيل شوراي عالي سينما و پيگيري نهضت سالن‌سازي مدتي طول مي‌كشد و رسيدن به تصويب طرحي نظير «هر شهر ايراني يك پرديس سينمايي» زمان مي‌برد و بعد از آن تامين بودجه و زدن كلنگ و آماده‌سازي سالن‌ها و به بهره‌برداري رساندن آنها دو سه سالي وقت لازم دارد در آن صورت ناچاريم بپذيريم كه تا مدت‌ها هم‌چنان سينماي ايران بايد با همين ظرفيت نمايشي موجود به حيات خود ادامه بدهد و در صدد رفع مشكلات جاري در نظام توليد و توزيع و نمايش كنوني باشد.
سابقه‌ي مناقشات صنفي به دهه‌ي 60 بازمي‌گردد
اين كارگردان در پاسخ به اينكه ما سال‌هاست شاهد هستيم كه كشمكش‌ها و مناقشه‌هايي در ميان صنوف توليد و توزيع و نمايش وجود داشته است،ياداور شد: سابقه‌ي اين مناقشات به دهه‌ي 60 باز مي‌گردد. بعد از انقلاب نظام توليد و توزيع در سينما از هم پاشيده بود و بسياري سالن‌ها از بين رفته بودند و ته مانده‌ي فيلم‌هاي خارجي هم‌چنان بازار سينما را در اختيار داشتند. در اين شرايط فارابي با ماموريت باز پس‌گيري بازار سينما از فيلم خارجي وارد صحنه شد و با پشتيباني تجهيزاتي و مالي و حقوقي توليد را راه انداخت و كنترل واردات را به نفع توليد داخلي در دست گرفت. اولين كساني كه در سينماي تازه‌ي ايران به كار تهيه‌كنندگي و توليد فيلم مشغول شدند كارگردان‌ها بودند. يعني با انقلاب سلطه سرمايه بر سينماي ايران از بين رفت و سينماي تجاري و مقلد جاي خود را به سينماي مبتكر و خلاق سپرد. بعدها كه سينماي ايران جان گرفت و چرخ توليد به حركت درآمد كم‌كم سروكله‌ي اهل درآمد و تجارت پيدا شد و تهيه‌كننده‌ها و پخش‌كننده‌ها وارد شدند و زير پاكشي و زد‌وبند و توطئه براي گرفتن ابتكار عمل از فيلم‌سازان و سپردن آن به‌دست صاحبان انواع حساب جاري شروع شد و اين روند به باز توليد همان مناسبات سينماي پيش از انقلاب منجر گشت. از هم پاشيدن گروه‌هاي سينمايي كه عدالت را در تقسيم ظرفيت‌هاي نمايشي تضمين مي‌كرد چگونه اتفاق افتاد؟ چگونه سازمان‌هاي خدماتي مثل قارچ روييدند و پخش را برهمه‌ي مناسبات سينمايي مسلط كردند؟ چگونه چند سالن وارث همه اختيارات شدند و به اصلي‌ترين سفارش‌دهنده‌ي فيلم در سينماي كشور بدل شدند؟ باز نكته‌ي قابل تامل دراين روند اين است كه همزمان با غلبه دوباره «پول» به عنوان تنها معيار ارزش‌ها بر فضاي سينماي كشور شاهد آن هستيم كه بنياد فارابي يعني باني خير حيات دوباره سينماي ايران كم‌كم جايگاه اصلي خود را ترك مي‌كند و تدريجا به مركز توزيع خدمات باندي تبديل مي‌شود. در پيش‌نويس سياست‌هاي سينمايي 89 چه تدبيري براي اين ماجرا انديشيده شده است؟ كار فارابي چيست؟ رفاقت با سينماي ايران يا رقابت با آن؟ آيا اگر بنياد فارابي به‌جاي حمايت از توليد فيلم ايراني، با صرف هزينه‌هاي نجومي راسا به توليد فيلم اقدام كند اين به نفع سينماي ايران است؟ آيا اصرار فارابي براي تملك بر دارايي‌هاي سينماي ايران و تصاحب ابدي حقوق فيلم‌ها و سخت‌گيري با توليد‌كنندگان به نفع سينماي ايران است؟
در دفترچه سياست‌ها با توجه به بودجه‌ي هنگفت بنياد فارابي كدام نقش و وظيفه براي آن تعريف شده است؟ وظيفه‌ي حمايت از توليد و اكران فيلم‌هاي سينمايي به عهده‌ي كجاست؟ آيا چنين حمايتي از جمله وظايف دولت نيست؟ در بخش حمايت‌هاي دفترچه سياست‌ها تشويق‌هاي ويژه‌اي براي جايزه‌ي بگيران يا كساني كه با فناوري كارهاي بزرگ انجام بدهند در نظر گرفته شده، اما اصل كار به تاسيس «صندوق حمايت از سينماي ملي» موكول شده و قرار است آيين‌نامه و اساسنامه‌ي اين صندوق و منابع درآمدي و هزينه‌كرد آن، پس از تصويب متعاقبا اعلام گردد. معنا و مفهوم اين پخش اين است كه سينماي ايران كماكان بايد به فكر راضي نگاه‌داشتن همين تماشاچي اندك باشد و با طبع و مزاج او كه پيش پرده‌خواني و روحوضي و تئاتر‌هاي 40 -30 سال پيش لاله‌زار است بسازد.
يعني هم‌چنان بايد تعداد انگشت‌شماري سالن نمايش و شمار‌اندكي پخش فيلم بتازند و مجاري گردش سرمايه را در قبضه داشته باشند و با انحصاري‌كردن چند سوپراستار فرمول قبل از انقلاب «ستاره 300 هزار تومان، فيلمنامه سه هزار تومان» را پياده كنند.
داودنژاد در پاسخ به اينكه به چه فرمولي اشاره مي‌كنيد؟ توضيح داد:در قبل ازانقلاب فيلم‌هايي ساخته مي‌شد كه دستمزد ستاره آن 300 هزار تومان بود، اما براي پرداخت سه‌هزار تومان پول به فيلمنامه‌نويس دست‌ودل تهيه‌كننده مي‌لرزيد. يعني اينكه ادامه اين‌گونه مناسبات در توليد و توزيع و نمايش جز كاهش كيفيت در اغلب آثار و افزايش درآمد براي اندكي از افراد و افتادن هرچه بيشتر سينما به ورطه‌ي انفعال و تقليد و كپي‌برداري و تكرار و كسالت و ركود و زوال نتيجه‌ي ديگري ندارد، البته به نظر مي‌رسد در دفترچه سياست‌ها اين خطرات ديده شده و تدابيري هم انديشيده شده است. تدابيري كه طبق معمول جنبه‌هاي تنبيهي و سلبي آن بيشتر از جنبه‌هاي تشويقي و ايجابي آن است. در بخش شيوه‌هاي اجرايي دفترچه تحت عنوان «پژوهش و فيلمنامه» آمده است كه از دفاتري كه در زمينه‌ي پژوهش و توليد فيلمنامه اقدام كنند حمايت مي‌شود، اما چيزي درباره‌ي شرايط و چگونگي اين حمايت‌ها ذكر نشده است يا در بند 10-3 تحت عنوان «نمايش و اكران عمومي» اعلام شده كه فيلم‌ها درجه‌بندي مي‌شوند و براين اساس اولويت‌هايي براي نمايش فيلم‌هاي با درجه بالاتر تعيين مي‌شود. يا در بند 4-3 كه مربوط به شرايط صدور پروانه ساخت است تهيه‌كنندگان به چهار گروه تقسيم مي‌شوند و از گروه‌هاي پايين‌تر امتيازاتي سلب مي‌شود، اما هم‌چنان هيچ توضيحي وجود ندارد كه كدام مرجع صلاحيت درجه‌بندي فيلم‌ها و آدم‌ها را دارد و اصولا معيار و ميزان آنها براي اين‌گونه تشخيص‌ها چيست؟
تنها در بند 5-3 تحت عنوان «شاخص‌گذاري استاندارد‌ها» توضيح داده شده كه شوراي جامع فناوري در معاونت سينمايي تا اطلاع ثانوي نسبت به شاخص‌گذاري استاندارد‌ها عمل مي‌كند، اما باز اينكه انتخاب اعضاي اين شورا چگونه صورت مي‌گيرد و اهالي سينما چه نقشي در اين ميانه دارند دفترچه كاملا ساكت است. بدين ترتيب اين نكته جاي تعمل دارد كه اصولا چرا دراين سياست‌نامه‌ي سينمايي اصناف ناديده گرفته شده و درباره‌ي نقش و جايگاه آنها سخني به ميان نيامده است.
كارگردان «مصائب شيرين» در پاسخ به اينكه آيا شما كارنامه فعاليت صنفي در سينماي ايران را مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟،اذعان داشت:واقعيت اين است كه در طول همه اين سال‌ها بارها از سويي انحصار‌طلبي و يكه‌تازي و سود‌پرستي خود را در قالب فعاليت‌هاي صنفي سازماندهي كرده و از سوي ديگر مقاومت در مقابل اين جريان نيز در قالب صنفي بروز داشته است. نكته اينجاست كه اين بي‌اعتنايي به فعاليت صنفي در پيش‌نويس سياست‌هاي سينمايي 89 چه معنايي دارد؟ دولت با كداميك از اين گرايش‌هاي صنفي مساله دارد؟ چرا در ذيل بخش 4-3 كه عنوان «پروانه ساخت» را دارد هيچ نقشي براي نمايندگان صنوف در نظر گرفته نشده؟ اگر بابت نفوذ منافع گروهي و باندي در شوراهاي اصناف نگراني وجود دارد چرا در اين سياست‌نامه به صنفي كه در چند سال گذشته با تسليم سينما به منافع گروهي و باندي مخالف بوده تعرض صورت گرفته است؟
چرا كارگردان‌هايي كه چرخ توليد سينماي انقلاب را به حركت درآوردند و با تهيه فيلم بخش عمده‌اي از بهترين آثار تاريخ سينماي ما را توليد كرده‌اند در اين سياست‌نامه بايد از اجازه تهيه آثار خود منع شوند؟ آيا گرفتن اختيار تهيه فيلم از كساني كه علاوه بر تدارك مالي فيلم از ذوق و سليقه و تخصص و خلاقيت هم مايه مي‌گذارند و دادن اين اختيار به كساني كه فقط پول دارند يك اقدام فرهنگي است؟
آيا امتيازي كه انقلاب براي سينماي ايران به ارمغان آورد و پول را به عنوان تنها معيار ارزش‌ها كنار گذاشت و ذوق و سليقه و دانايي سينمايي را هم ارزشمند تلقي كرد بايد از سينما پس گرفته شود و فقط حساب بانكي و مناسبات با شبكه‌هاي قدرت معيار تلقي شود؟
البته در بخش رويكرد‌ها و دربند 1-2 تحت عنوان «اعتدال در تمامي جنبه‌هاي سينما و فيلمسازي» توضيحاتي در تاييد حفظ وجوه گوناگون براي يك فيلم آمده است و جالب اينجاست كه اولين شمشير اين اعتدال‌جويي بايد بر فرق فيلمسازاني فرو بيايد كه بهتر از هر قماش ديگري مي‌توانند وجوه هنري، صنعتي، انتقال پيام و جذابيت را با يكديگر تلفيق كنند. آيا سلب اختيار تهيه‌كنندگي از كارگردان‌هايي كه از قضا براي حفظ همين اعتدال از چنگ صاحبان حساب جاري مي‌گريزند و فرستادن آنها به پشت در سينماداري و پخش را واقعا مي‌توان يك اقدام در جهت «دهه‌ي فرهنگ» تلقي كرد؟
به هرحال امروز كه محصولات وارداتي چه از طريق كانال‌هاي ماهواره و چه از طريق بازارسياه ويدئو در صدد غلبه دوباره بر فضاي سمعي و بصري كشور هستند و هيچ تعهدي هم نسبت به دفترچه سياست‌ها براي خود قائل نيستند و در چشم‌انداز سونامي خود روزي را مي‌بينند كه علاوه بر بازارهاي ويدئويي و ماهواره‌اي اكران‌هاي سينما را هم تسخير كرده‌اند، ما بايد به چه چيزي بيش از حفظ، تقويت و ترويج «دانايي سينمايي» بينديشيم؟
جذب 49 ميليون مخاطب كنارمانده از بازار سينماي ايران و جلوگيري از تاراج هرچه بيشتر آنها توسط واردات شوخي نيست و به عزمي سنجيده، ريشه‌اي و ملي نياز دارد. خلاصه آنكه در پيش‌نويس سياست‌هاي سينمايي 89 ارشاد پيداست كه دولت متوجه شده است بايد به فكر فعليت‌بخشيدن به اقشار بالقوه مخاطب باشد. متوجه است كه عرصه توليد احتياج به بازسازي و تقويت دارد. متوجه است كه بدون وضع بعضي از استاندارد‌ها براي نظام توزيع و نمايش كار برسامان نمي‌رسد و همين نكات جاي اميدواري دارد، اما چيز‌هايي هم هست كه بيم ها را دامن مي‌زند. بي‌اعتنايي به مشاركت صنفي، ناديده‌گرفتن گرايش‌هاي فرهنگي و عدالت‌خواه در صنوف سينمايي، كلي‌گويي در طرح مباحث، موكول‌كردن اقدامات گره‌گشا به تدوين و تاسيس صندوق‌ها و شوارها درآينده نامعلوم و بالاخره ابهام در نقاطي كه به راهكارهاي جزيي و اجرايي مي‌پردازد. از جمله مواردي است كه در ارزيابي اين سياست‌نامه به چشم مي‌خورد.
البته در بخش‌هاي آرماني دفترچه به تاسيس شهرك‌ها و دهكده‌هاي سينمايي، ساماندهي مراكز خدمات سينمايي، كاخ جشنواره و... اشاراتي ديده مي‌شود، اما ابتلاء اغلب اهالي سينما به مشكلاتي دم‌دستي و پيش پاافتاده آنچنان است كه اين قبيل وعده‌ها را در چشم آنها به سرابي از رويا بدل مي‌كند.
انتهاي پيام
نظرات