رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور با بيان اينكه ميزان تصادفات در كشور به نسبت خودرو و جمعيت موجود بالا است، خاطرنشان كرد: به‌رغم تلاش‌هاي انجام شده اين نرخ همچنان بالا است و كشورهايي كه موفق به كاهش اين نرخ شده‌اند اقدامات متوازن و هماهنگ را براي توسعه انجام داده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سردار مومني ـ رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور در كميسيون ايمني راه‌ها كه در وزارت راه و ترابري برگزار شد، اظهار كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دهه آينده با افزايش تقاضاي سفر و خودرو و همچنين ورود رانندگان جديد به چرخه حمل و نقل روبه‌رو خواهيم بود.

وي با بيان اينكه در شهر تهران سالانه يك ميليون و 300 هزار خودرو به خودروهاي موجود افزوده مي‌شود، تصريح كرد: در كل سال 13 هزار خودرو خارج مي‌شود.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور گفت: به‌رغم سهميه‌بندي بنزين و كاهش مصرف بنزين سفرهاي برون‌شهري15 درصد افزايش داشته است و همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين ميزان در دهه آينده از روند صعودي برخوردار خواهد بود.

مومني با اشاره به اينكه قوانين و مقررات مي‌توانند نقش بسياري در روان‌سازي ترافيك و كاهش تلفات داشته باشند، اظهار كرد: قوانين موجود مربوط به دهه 50 است و از بازدارندگي لازم برخوردار نيست و لايحه‌اي كه براي تغيير اين قوانين به مجلس فرستاده شد هنوز تصويب نشده است.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور با اشاره به افزايش سالانه‌ي ميزان تخلفات گفت: ايمني راه و خودرو، قوانين و مقرارت، عامل انساني، سيستم حمل و نقل عمومي، صنعت بيمه و ... از مولفه‌هايي هستند كه براي كاهش تلفات بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وي با بيان اينكه قوانين و مقررات مي‌توانند مهمترين نقش را در كاهش تلفات ايفا كنند، خاطرنشان كرد: نمي‌توان ميزان خطا را در انسان به صفر رساند بنابراين بايد مولفه‌هاي ديگر را نيز مورد توجه قرار داد.

مومني با اشاره به اينكه ايمني راه از اهميت برخوردار است، افزود: به‌رغم تلاش‌هايي كه در كميسيون ايمني راه‌ها و ساير دستگاه‌ها انجام مي‌شود، در اين حوزه با مشكلاتي روبه‌رو هستيم كه به منابع برمي‌گردد.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور به تناسب تراكم، كيفيت و حجم راه‌ها با جمعيت و حجم سفر اشاره كرد و گفت: نرخ تراكم راه‌ها متناسب با جمعيت نيست.

وي با بيان اينكه به دليل مشكلات موجود، حضور پليس در راه‌هاي روستايي كم است، تصريح كرد: سرعت حركت اضافه شده و نظارت پليس و نگهداري بايد با اختصاص منابع ويژه در حوزه راه‌هاي روستايي كه در تصادفات نقش دارند، افزايش يابد.

مومني با بيان اينكه براي نظارت پليس بايد بستر فراهم شود، اضافه كرد: حضور پليس به صورت قدم به قدم در حدود 170 هزار كيلومتر راه كشور امكانپذير نيست.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور با بيان اينكه بين ايمني خودرو و مصرف آن تناسب وجود ندارد، تصريح كرد: خودرو گران و مصرف آن ارزان است و در نتيجه تبديل به سرمايه مي‌شود در حالي كه بايد به عنوان كالاي مصرفي تلقي شود.

وي با بيان اينكه بايد منابع لازم در نظر گرفته شود، افزود: ايمني خودرو، ايمني راه و قوانين و مقررات بايد باهم در نظر گرفته شود تا به نتيجه مثبت برسيم.

مومني با اشاره به اينكه بايد ديد كشورهايي كه با ما شروع كردند از نظر ايمني خودرو در چه مرحله‌اي هستند، گفت: دوربين ابزاري براي كنترل است اما انتقال تصوير آن نياز به ابزار دارد. بنابراين بايد منابع ويژه براي اين مولفه‌ها اختصاص داده شود.

رييس پليس راهنمايي كشور تصريح كرد: در برخي كشورها افرادي كه پس از نوشيدن مشروبات الكلي رانندگي مي‌كنند علاوه بر 6 هزار دلار جريمه شامل جريمه‌هايي مانند محروميت از رانندگي براي مدت دو سال و يا اخذ گواهينامه مي‌شوند. اما در كشور ما به رغم وجود ممنوعيت در آموزه‌هاي ديني جريمه 20 هزار توماني براي اين امر در نظر گرفته شده است.

وقت آن است كه مجلس به داد ما برسد

در ادامه سرهنگ عليرضا اسماعيلي ـ رييس پليس راه كشور با بيان اينكه در كشور ما توجه به مساله ترافيك بسيار كم است، اظهار كرد: در اين راستا نياز به منابع و پشتيباني داريم و بسياري از خواسته‌هاي ما مربوط به قانون است.

وي با اشاره به اينكه تعداد كشته‌ها در جاده‌ها ناراحت‌كننده است، تصريح كرد: وقت آن است كه مجلس به داد ما برسد و تقاضا داريم پيام ما را به مجلس شوراي اسلامي برسانيد.

اسماعيلي با اشاره به اينكه كارهاي پژوهشي بسياري در اين رابطه انجام شده است، گفت: طي هشت ماه نخست سال جاري ميزان تلفات 770 نفر نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.

انتهاي پيام