روابط عمومي خانه سينما در پاسخ به توضيحات روابط عمومي معاونت امور سينمايي و اظهارات مدير کل محترم نظارت و ارزشيابي اعلام کرد:«جاي بسي شگفتي است که هژموني قيم‌مابي پس از سي‌سال از گذشت انقلاب شکوهمند اسلامي ملت ايران که سرلوحه‌اش حضور مردم و توجه به مردم در ايفاي نقش‌هاي خودشان بوده است هنوز بر تفکر و باور مديران دولتي سيطره دارد.» به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اين جوابيه آمده است:«بند ب ماده 2 آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي به صراحت دو نفر از اعضاي پنج نفره شوراي صدور پروانه فيلمسازي را به پيشنهاد خانه سينما دانسته است. خانه سينمادر پي ابهام‌هاي بوجود آمده در سياست‌هاي اعلام شده در اين شورا، مورخ 20 آبان ماه ازمعاونت سينمايي تقاضاي برگزاري نشست مشترک با مسئولان مربوطه براي ابهام زادئي از سياست‌هاي اعلامي (افزايش کمي توليد بدون الزام به صدور پروانه نمايش و نيز حضور افرادي بيش از مصوبه مذکور در نشست‌هاي رسمي اين شورا) و درک و تفاهم مشترک بر سر اهداف و تعاريف کرده است. ظاهراً در معاونت سينمائي فراموش شده است که روح اين مصوبه هيات وزيران، در پاسخ به بند 8 اصل سوم قانون اساسي بوده است و نمي‌توان اين حق را امتياز شمرد و به دلخواه و با تفسيرهاي يکسويه مخالف با حقوق اساسي ملت راه اقتدارگرايانه پيش گرفت و سينماگران را ازآن محروم ساخت. در هر حال جامعه اصناف سينماي ايران هم چنان به درخواست مورخ 20 آبان ماه خود مبني بر انجام گفتگو با مسئولان مربوطه پايبند و در مراحل آتي نيز استيفاي حقوق مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين و قواعد موضوعه را از راه‌هاي قانوني دنبال خواهد کرد. در پايان متذکر مي‌شود:آقاي برزيده نماينده اين جامعه در شوراي صدور پروانه فيلمسازي هيچگاه نگفته‌اند که فعاليت شورا بدون حضور ايشان خلاف قانون است بلکه به درستي اعلام کرده‌اند که حضور افراد غير عضو در شورا غير قانوني است.» انتهاي پيام