عبدالحسن برزيده نماينده‌ي خانه سينما در اعتراض به نحوه‌ي عملكرد شوراي پروانه ساخت و مشخص‌ نبودن برنامه‌هاي آن از حضور در اين شورا استعفاء داد.

اين كارگردان سينماي ايران در توضيح دلايل استعفايش از شوراي پروانه ساخت به خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت:در سيستم قبلي مديريت سينما از طرف خانه سينما نمايندگي داشتم كه در جلسات شوراي پروانه ساخت شركت كنم، اما مشكلاتي و نگراني‌ها وجود داشت كه بخش‌هايي از آن در شوراي پروانه ساخت حل شد و ما با دوستان تعامل كرديم و نزديك شديم.

او ادامه داد: به هرحال در دوره‌ي قبلي سياست‌ها مشخص بود و عمده روندي كه در شوراي پروانه ساخت طي مي‌شد تاحدودي ادامه روند قبلي بود. در عين حال‌ كه در برخي از شوراها همچون شوراي پروانه ساخت به نحوه‌ي عملكرد آن از سوي اهالي سينما اعتراض‌هايي وجود داشت، اما در بسياري از زمينه‌ها همچون شوراي صنفي نمايش، خود صنوف نظارت داشتند و تاحدودي شخص آقاي اربابي ـ مدير پيشين اداره نظارت ـ اين شرايط را پذيرفته بود.

برزيده با اشاره به آخرين جلسه‌اي كه در شوراي پروانه ساخت در دوره‌ي مديريت جديد اداره كل حضور پيدا كرده است، تصريح كرد: بنده در دوره جديد در جلسه دوم شوراي پروانه ساخت با توجه به صحبت‌هايي كه مطرح مي‌شد و اين‌كه اصولا در اين جلسات برنامه‌اي وجود نداشت و اگر طرح و ايده‌اي هم بود بيشتر مبناي سياسي داشت، ترجيح دادم استعفا بدهم.

وي با اشاره به طرح‌ها و ايده‌هاي كه مبناي سياسي داشت، توضيح داد: سياست كه 300 فيلم در سال توليد شود، بگونه‌اي مطرح شده است كه گويا دوستان در ايران زندگي نمي‌كنند و با سينماي ايران آشنا نيستند. توليد 300 فيلم كه 50 فيلم آن مي‌تواند اكران شود، روند مناسب و منطقي نيست و اين شرايط باعث مي‌شود پروانه ساخت به هر فيلم نازلي تعلق بگيرد تا 300 فيلم در سال توليد شود.

برزيده در عين حال اين پرسش را مطرح كرد،مگر چند تا فيلم به شوراي پروانه ساخت ارايه مي‌شود كه 300 فيلم از ميان آنها انتخاب شود؟!.

او ادامه داد: با اين شرايط احساس مي‌كنم كه دوستان نيازي به شوراي پروانه ساخت نداشته باشند و گويا به‌دنبال آن هم هستند كه اين جلسات تشكيل نشود.

برزيده در بخش ديگري از سخنانش مطرح كرد: ايده‌اي كه به هر فيلمي 100 ميليون وام بلاعوض داده شود و در صحبتهاي آقايان مطرح شده نيز جاي بحث و بررسي دارد. چگونه و به چه كساني اين وام بلاعوض داده شود و با توجه به سياست توليد 300 فيلم در سال، 300 تا صدميليون تومان مي‌شود، سه‌ميليارد تومان.

تزريق اين ميزان بودجه به سينما چه اتفاقي را به دنبال خواهد داشت، آيا ما نيروي انساني كارآمد و تجهيزات براي توليدات اين ميزان فيلم در سينماي‌مان داريم؟! چرا در اين زمينه رايزني و گفت‌وگويي با صنوف و علي‌الخصوص خانه سينما نشده و نمي‌شود. پس بنابراين به نظر مي‌رسد برنامه‌اي وجود ندارد و اين سياست قطعا نمي‌تواند اتفاق بيفتد، اگر هم بيفتد در چارچوب رفتارهاي سياسي است تا آنكه مشكلي را از سينماي ايران حل بكند.

برزيده با اشاره به بحثي اخير مطرح شده پيرامون فيلم‌هايي كه به آنها پروانه ساخت داده شود اما قول دربار‌ه‌ي آكران آنها داده نشود، تصريح كرد: هيچ‌وقت نمي‌توان دقيق پيش‌بيني كرد كه چه فيلم‌هايي پرفروش مي‌شوند و چه فيلم‌هايي پرفروش نمي‌شوند، بنابراين اين روند نمي‌تواند عملي شود كه به بخشي از فيلم‌ها اكران ندهيم.

وي ادامه داد: با توجه به اين شرايط و حرف‌هايي كه در آن جلسات مطرح مي‌شد،احساس كردم حضور در اين جلسات تلف‌كردن وقت است و چون بنده نماينده صنف هستم و قرار است راهبردها و راهكارها را به خانه سينما گزارش بدهم ترجيح دادم استعفا بدهم. البته دلايل شخصي هم براي اين كار داشتم.

برزيده در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بيان اينكه اينكه كمتر جلسه‌اي با صنوف و اهالي سينما برگزار مي‌شود، جلسات معدود برگزار شده را هم بيشتر در راستاي منافع شخصي دانست و گفت: فكر مي‌كنم اين روند ناشي از آن است كه در دوره چهار ساله‌قبلي، آقايان متوجه شدند هنرمندان را با خود ندارند و سياست همراه كردن هنرمندان در اين راستا است كه براي دوره‌ي بعدي دچار مشكل نشوند و از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به آزاد شدن فيلم‌هاي چند سال توقيف شده و آسان شدن اخذ پروانه براي فيلم‌هايي كه پيش از اين امكان گرفتن پروانه ساخت نداشتند، اشاره كرد.

وي با تاكيد دوباره بر اينكه تعاملي وجود ندارد ميان اصناف و مديريت سينمايي اذعان داشت: در حاليكه با توجه به مواردي كه اشاره كردم پيرامون توليد 300 فيلم، وام بلاعوض و... به نظر مي‌رسد اين دوستان بيشتر از مديران دوره‌هاي قبلي نياز به تعامل دارند چون به نظر مي‌رسد با اصول اوليه‌ي مديريت فرهنگي آشنا نيستند.

برزيده با اعتقاد براينكه هيچ برنامه‌اي وجود ندارد و فقط سياست‌هايي وجود دارد كه هنرمندان را به خود نزديك كنند در عين حال مطرح كرد: اين روند به خودي خود ايرادي ندارد چون روندي است كه باعث مي‌شود خواسته‌هاي صنوف برطرف شود. اما بايد متوجه باشيم كه اغلب هنرمندان براي به دست آوردن حقوق‌شان بعيد به نظر مي‌رسد كه از انتقاداتشان كوتاه بيايند.

برزيده كه سه هفته است استعفا داده و در جلسات شوراي پروانه ساخت شركت نمي‌كند به ايسنا گفت:البته پيرو اين ماجراها آقاي عسگرپور مديرعامل خانه سينما نامه‌اي به آقاي شمقدري معاون سينمايي وزارت ارشاد نوشتند، مبني بر اينكه چه برنامه‌هايي در شوراي پروانه ساخت وجود دارد و چه تخطي‌هايي در حال انجام است كه تاكنون ايشان بعد از سه هفته هيچ پاسخي ندادند.

او ادامه داد:شوراي پروانه ساخت طبق مصوبه هيأت وزيران 5 نفر عضو دارد كه دو نفر را خانه سينما و دو نفر به پيشنهاد اداره كل و يك نفر مديركل يا نماينده تام‌الاختيار آن است. الآن با استعفا بنده گويا آقاي سجادپور خودشان نماينده‌اي را معرفي كردند، درحالي‌كه بايد منتظر مي‌ماندند تا خانه سينما نماينده‌ي خود را معرفي مي‌كرد.

برزيده با اعتقاد بر اينكه اضافه شدن آدم‌ها به اين جمع 5 نفره، تخطي از قانون مصوب است به برخي ديگر از موارد تخطي اشاره كرد و افزود: برخي مصاحبه‌هاي اخير دوستان اداره كل نقض قانون بوده است همچون دخالت در بخش مالياتي دستمزد بازيگران خلاف مصوبه هيأت وزيران است. مثال‌هاي ديگر از مجموعه‌ي اداره كل به ما مي‌گويد وضعيت روشني وجود ندارد.

وي با اشاره به عدم پاسخ‌گويي نامه‌ي اخير مديرعامل خانه سينما از سوي معاون سينمايي، تصريح كرد:اگر قرار است اين‌گونه باشد كه معاون سينمايي تصميم بگيرد و اجرا كند،علي‌رغم اين‌كه ذي‌نفع اصناف هستند، وضعيت نامناسبي بوجود خواهد آمد.

او ادامه داد:ما به دوره قبلي مديريت سينمايي هم معترض بوديم كه اين تعامل بين اهالي سينما و معاونت كم بود. اما در دوره فعلي به هيچ‌وجه اين تعامل وجود ندارد و اگر جلساتي با برخي از اهالي سينما در اين دوره برگزار شده است،بيشتر به دلايل شخصي و منافع شخصي بوده است.

عبدالحسن برزيده در پايان درباره‌ي نماينده‌ي ديگر خانه سينما در اين جلسه به ايسنا گفت: نماينده ديگر خانه سينما آقاي منوچهر شاهسواري هستند كه ايشان قرار شد تا تكليف اين روند مشخص شود به جلسات بروند. اما نمي‌دانم با توجه به روند اخير كه نامه‌ي آقاي عسگرپور را دوستان وزارت ارشاد پاسخ ندادند، ايشان در جلسه‌ي هفته‌ي آينده پروانه ساخت شركت خواهند كرد يا نه؟!

به گزارش ايسنا، در گردهمايي اخير اصناف سينمايي عسگرپور مديرعامل خانه سينما هم در مورد برنامه‌هاي مديران جديد سينمايي گفت: چند مساله مبهم با مديريت جديد سينما بوجود امده که بايد در اين زمينه‌ها شفاف سازي شود. يکي از اين مسائل موضوع مطرح شده در مورد توليد بيش از 200 فيلم در سال و اکران فقط 45 اثر از ميان آن‌ها است که اين سياست‌نگران کننده است،چرا بايد بدون برنامه‌ريزي نمايش به سراغ توليد فيلم بدون مجوز نمايش برويم؟.با توجه به سياستي که اعلام شده اگر قرار نيست فيلمي اکران شود اصلاً به چه دليل بايد توليد شود؟ اين يکي از مسائلي است که با مديريت جديد سينما داريم و بايد در اين مورد شفاف‌سازي شود. نکته ديگر براساس آخرين مصوبه هيئت وزيران، شواري پروانه فيلمسازي مرکب از 5 عضواست که دو نفر از خانه سينما، 2 نفر به پيشنهاد مديرکل نظارت و يک نفر هم خود مدير کل نظارت و ارزشيابي است حال با توجه به تغيير اعمال شده در وزارت و افراد نه‌تنها هيچ‌گونه رايزني در اين باره با خانه سينما صورت نگرفته که به نامه‌اي هم که ده روز پيش ارسال کرده‌ايم و از اين موضوع اظهار نگراني هم پاسخي داده نشده است.

انتهاي پيام