محمدرضا باهنر با تاكيد بر اين كه ابلاغ قانوني را بدون رضايت دولت در اجرا مصلحت نمي دانيم، گفت:در رابطه با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد مذاكراتي با دولت انجام گيرد تا دولت قانع شود كه اختياراتش در اين رابطه كافي است و بيش از اين ضرورت ندارد. البته به نظر بنده اگر دولت بر روي مساله استرداد اين لايحه اصرار داشت، بهتر است كه مجلس با اين استرداد موافقت كند؛ چرا كه لايحه‌اي به اين مهمي بايد با تفاهم صدرصدي بين مجلس، دولت و بقيه قوا اجرا شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران ايسنا، ايلنا و خانه ملت با بيان اين مطلب، اظهاركرد : حدود دو سال دولت بر روي لايحه هدفمند كردن يارانه ها كار كرد، البته ابتدا معتقد بود كه اجراي اين لايحه نيازمند قانون نيست، اما پس از صحبت‌ها و رايزني‌ها معلوم شد كه حتما بايد قانوني براي اين لايحه تصويب و آنگاه اجرا شود. پس از تقديم لايحه هدفمند كردن يارانه ها به دولت اين موضوع در كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در طول ده ماه گذشته بررسي شد كه در همين مدت مجلس تلاش كرد بيشترين تفاهم را با دولت داشته باشد.

وي با تاكيد بر اين كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها، لايحه اي بسيار مهم ، با حساسيت بالا و اجتناب ناپذير است و حتما بايد در كشور انجام شود، يادآور شد: از زماني كه اين لايحه در صحن علني مطرح شد، مردم در جريان همه گفت و گوها ، پيشنهادات و مسايل بودند. تقريبا هنگامي كه تصويب مواد اين لايحه به اواخر رسيد. رييس جمهور به مجلس آمد و نگراني خود را از اين موضوع كه ممكن است اين سياست ها در آينده با ثبات نباشد، اعلام كرد.

وي ادامه داد: اين بحث در كميسيون ويژه پيش از اين مطرح شد، بنابراين اين نگراني رييس جمهور جايگاه مناسبي ندارد ؛چرا كه مجلس عموما در اين طور قوانين مهم همچون لايحه خدمات كشوري ، اصل 44 و هدفمند كردن يارانه ها اعتقاد جدي به ثبات سياست ها دارد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه تاكيد كرد: همانطور كه خدمت رييس جمهور مطرح شد كه اگر قرار باشد منبع عظيم درآمدي و هزينه اي در قانون بودجه نيايد و يا به خزانه كل كشور واريز نشود، اين موضوع خلاف قانون اساسي است، البته رييس جمهور از اين توضيحات قانع نشد و نگراني اش را در رابطه با عدم ثبات سياست ها مطرح كرد. بر همين اساس بود كه نامه استرداد لايحه به مجلس تقديم شد، البته طبق تفاهم انجام شده قرار شد اين لايحه امروز در مجلس مطرح نشود و تا يكشنبه اين فرصت به دولت داده شد كه اگر نياز باشد نامه استرداد را به مجلس باز گرداند.

باهنر ادامه داد: مواد تصويبي لايحه هدفمند كردن يارانه ها دست و بال دولت را نمي بندد و همه موارد و اختياراتي كه دولت در اين لايحه خواستار شده مجلس در اختيار دولت قرار داده است. البته بايد به اين نكته نيز توجه شود كه اقل كار مجلس مراعات قوانين اساسي است، با اين وجود بايد منتظر ماند تا ببينيم كه يكشنبه چه اتفاقي مي افتد.

وي در ادامه گفت: نظر شخصي بنده اين است كه اگر دولت بر روي مساله استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها اصرار داشت كه طبق شنيده‌ها بر اين موضوع اصرار دارد بهتر است كه مجلس با اين استرداد موافقت كند؛ چرا كه اين لايحه و قانون آنقدر مهم است كه بايد با تفاهم صدرصدي بين مجلس، دولت و ساير قوا اجرا شود.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براين كه نمايندگان مي توانند به استرداد اين لايحه راي مثبت يا منفي بدهند گفت: اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مرحله قبل از تصويب كليات آن بود تنها اعلام استرداد دولت اين لايحه را از دستور كار خارج مي كرد؛ اما چون كليات آن در مجلس تصويب شده طبق آيين نامه بايد نمايندگان به استرداد آن راي دهند، البته همانطور كه گفتم توصيه شخص بنده به نمايندگان آن است كه به اين استرداد راي دهند.

باهنر هم چنين با تكذيب ديدار رييس مجلس با رييس جمهور در رابطه با استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها ياداور شد: قرار بود نشستي بين برخي نمايندگان و دولت در اين زمينه برگزار شود، البته چنين نشست هايي ظرف يك هفته گذشته بسيار برگزار شده بود. دولت همانطور كه روز گذشته رييس جمهور اعلام كرد خواستار اين است كه اين قانون در بودجه هاي سالانه نيايد. در اين زمينه نظر مجلس قطعي است كه اين موضوع خلاف قانون اساسي است و ما نمي توانيم اين كار را بكنيم.

وي راه مياني براي حل كردن اين اختلاف نظر را مذاكره و اقناي دولت عنوان و خاطرنشان كرد: بايد در مذاكره اي دولت را قانع كرد كه اختياراتش در اين زمينه كافي است و بيش از اين ضرورت ندارد كه نگراني ديگري ايجاد كند، اگر دولت قانع نشد و لايحه را پس نگرفت مساله بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ادامه پيدا مي كند، اما اگر اين طور نشد بهتر است كه نمايندگان با استرداد موافقت كنند.

باهنر در ادامه يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي با نماينده مقام معظم رهبري اين موضوع را توضيح داد كه اختيارات دولت در رابطه با اين لايحه كافي است و البته نماينده ايشان نيز در اين زمينه قانع شده‌اند، اما رييس جمهور اين موارد را نپذيرفته و قانع نشده است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي هم چنين در ادامه با بيان اين كه نامه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي به مجلس ارايه نشده است گفت: هر زمان كه دولت نامه وزرا را به مجلس ارايه دهد در دستور كار هفته بعد مجلس قرار مي گيرد. بر اين اساس رييس جمهور ديروز اعلام كرد از آنجا كه به احتمال زياد هفته آينده سفري را در پيش دارد، اين نامه را در روز يكشنبه به مجلس ارايه مي دهد.

باهنر هم چنين با بيان اين كه ميرتاج الديني كه نام او به عنوان معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور مطرح شده تاكنون استعفايش را به مجلس تقديم نكرده است گفت: طبق ايين نامه هر زمان كه نمايندگان استعفايشان را به هيات رئيسه ارايه دهند، هفته بعد در دستور كار قرار مي گيرد، تاكنون آقاي مير تاج الديني استعفايش را به مجلس تقديم نكرده است البته بايد صدور حكم براي ايشان قطعيت پيدا كند تا اين استعفا نيز با قطعيت مطرح شود. چرا كه رييس جمهور قبل از پذيرش استعفا حق صدور حكمي را ندارد، در اين زمينه همانقدر كه تفاهمي بين دولت و مجلس حاكم شود، كفايت مي كند.

انتهاي پيام