رييس جامعه‌ي راهنمايان ايران‌گردي و جهان‌گردي گفت: نامه‌هايي كه با هدف رسيدگي به وضعيت بيمه و ديگر مشكلات راهنمايان براي حميد بقايي ـ رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ فرستاده شده، تاكنون پاسخي نداشته‌اند. علي صدرنيا در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: براي رسيدگي به مشكلات راهنمايان تور پس از تغيير رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، پي‌گيري‌هايي داشته‌ايم؛ اما اكنون هر كاري كه داريم، به ديگر بخش‌ها ارجاع مي‌شود. تاكنون دوبار براي رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نامه نوشته‌ايم تا به مسائلي مانند بيمه‌ي راهنمايان كه خارج از توان مالي معاونت گردشگري اين سازمان است، رسيدگي و فرصتي براي گفت‌وگو تعيين شود؛ اما تا اين لحظه پاسخي دريافت نكرده‌ايم. وي ادامه داد: يكي از اين نامه‌ها به معاون گردشگري سازمان ارجاع شده است. اين كار هيچ فايده‌اي براي ما ندارد، چون در گذشته چندبار با معاون گردشگري، اين مسأله را مطرح كرده‌ايم و اگر او مي‌توانست اين مسأله را حل كند، تاكنون اين كار را انجام داده بود. براي همين از رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درخواست رسيدگي كرده‌ايم. او با اشاره به وضعيت تورها و فعاليت راهنمايان، بيان كرد: بيش‌تر تورهاي ورودي لغو شده‌اند. اين موضوع بر كار راهنمايان تأثير گذاشته است و بسياري از آن‌ها بي‌كار مانده‌اند. اين درحالي است كه بسياري از راهنمايان خويش‌فرما بيمه شده‌اند و سالي 800هزار تومان براي بيمه بايد پرداخت كنند، مگر يك تور چقدر درآمد دارد؟ اين جريان فشار مالي زيادي را روي راهنمايان تور وارد كرده است و اصلا شرايط خوبي نيست. بنابراين ما از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مساعدت طلب مي‌كنيم. صدرنيا به جايزه‌ي صادراتي كه به تورگردان‌ها تعلق مي‌گيرد، اشاره كرد و افزود: اين جايزه درحالي به آژانس‌ها تعلق مي‌گيرد كه راهنمايان تور با حقوق ناچيز و بدون مزايا، تورها را اداره مي‌كنند. بنابراين آن‌ها نيز مستحق دريافت بخشي از اين جايزه‌ي صادراتي هستند. با وضع موجود به‌نظر مي‌رسد، آن تفكر شايسته نسبت به راهنمايان تور هنوز در جامعه جانيفتاده است. رييس جامعه‌ي راهنمايان ايران‌گردي و جهان‌گردي درباره‌ي رفع اين مشكلات با كمك جامعه‌ي تورگردانان و انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي، خارج از سيستم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، گفت: ما فقط درباره‌ي دست‌مزد با اين بخش‌ها مي‌توانيم مذاكره كنيم. در اين‌باره نيز بارها گفته‌ايم، طبق قانون موجود در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تعيين دست‌مزد با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و هيچ بخش يا سازمان ديگري به‌لحاظ قانوني نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. البته اين سازمان از وظيفه‌ي خود در اين زمينه طفره مي‌رود و خواسته است، با جامعه‌ي تورگردانان به تفاهم برسيم. صدرنيا افزود: ما مي‌توانيم با بخش‌هاي خصوصي درباره‌ي دست‌مزد توافق ضمني داشته باشيم؛ اما دستور آن را طبق قانون، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد صادر كند تا اجرا شود، چون در صورت نبود دستور اين سازمان، توافق ما ضمانت اجرايي ندارد. انتهاي پيام