حمزه كرمي از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در چهارمين جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه چهارمين جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، سپهر معاون دادستان تهران در تشريح كيفرخواست حمزه كرمي اظهار كرد: كرمي، بازداشت به لحاظ صدور بازداشت موقت، فاقد پيشينه‌ي محكوميت كيفري، كارمند دانشگاه آزاد، متهم به اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني، تحريك، تشويش‌ تجمعات غيرقانوني، ‌فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق ترويج تقلب در نتيجه‌ي انتخابات و سلب اعتماد عمومي، اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غير متعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به مسوولان عالي‌رتبه‌ي از طريق سايت جمهوريت، تهيه و توزيع انتشار شب‌نامه‌ي موج، ‌اختلاس در سازمان بهينه سازي با جعل و سندسازي بالغ بر سه ميليارد ريال كه در راستاي انتخابات مصروف شده است. نماينده‌ي دادستان با اشاره به اينكه اين متهم در تهران دستگير شده است، در تشريح دلايل قانوني به گزارش و تحقيقات مرجع امنيتي، وزارت اطلاعات و اقرار سريع متهم به ارتكاب جرايم اشاره كرد و گفت: با توجه به مواد 500 ، 609 ، 610، 618، 697 ،698، 535 قانون مجازات اسلامي و ماده‌ي 3 تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،‌اختلاس و كلاهبرداري با رعايت مواد 42 ، 46 و 47 قانون مجازات اسلامي درخواست كيفر و مجازات را دارم. وي گفت:‌به لحاظ اهميت موضوع ميزان خسارت وارده به كشور و اعتماد عمومي جامعه و همسويي متهمان با رسانه‌هاي بيگانه، اخلال شديد در نظم جامعه ، درخواست محاكمه اشد مجازات براي وي را دارم. قاضي صلواتي از متهم سوال كرد وكيلي براي دفاع معرفي نكرده‌ايد. آيا خودتان دفاع مي‌كنيد؟ كه حمزه كرمي گفت: خودم به صورت كلي در دادگاه دفاع خواهم كرد. اين متهم افزود: مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و مدير اصلي مهدي هاشمي رفسنجاني بود و اظهارات كنوني‌ام به دليل فشار و اعمال نظر نيست و صادقانه با زبان روزه مي‌گويم كه در سال 82 به پيشنهاد آقاي مهدي هاشمي به سازمان بهينه‌سازي سوخت رفتم و در خلال كار متوجه شدم پدر ايشان قصد كانديداتوري در انتخابات سال 84 را دارد و آقاي هاشمي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال انجام مي‌شود به همين جهات شركت‌هايي در جهت سندسازي و جعل به منظور استفاده از پول‌هاي بيت‌المال در نظر گرفته شد و به دستور مهدي هاشمي با فاكتورهاي جعلي و سندسازي گروهي موظف شدند.مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود و مي‌گفت اين پول‌ها بايد به صرافي بروند، چنج شده و سپس به ريال تبديل شود. ايشان معتقد بودند با اين كار دستگاه‌هاي مسوول نمي‌توانند به اين مجموعه دست پيدا كنند و از اين سازمان با فشار ايشان پول برداشته شد و براي انتخابات پدرش استفاده شد. وي گفت: 320 ميليون تومان براي حق‌الزحمه‌ي من و افرادي كه مشغول به كار بودند پرداخت شد كه من آماده‌ام آن را به بيت‌المال برگردانم چون آن را حرام مي‌دانم. بعد از شكست پدرش اين عمليات ادامه پيدا كرد و مابقي دستمزدها نيز پرداخت شد و هزينه‌ي تبليغاتي كه بايد صرف بهينه‌سازي سوخت مي‌شد صرف تبليغات انتخاباتي پدرش شد و بالغ بر دو ميليارد تومان براي تبليغات انتخاباتي صرف كرده است. وي به بررسي انتخابات دهم رياست جمهوري پرداخت و گفت:‌ مهدي هاشمي براي انجام كار رسانه‌اي قوي با من صحبت كرد و دكتر جاسبي نيز گفت بايد تلاش كنيم هر كسي جز احمدي‌نژاد راي بياورد. سايت جمهوريت را با همكاري محمدرضا نوربخش ،‌مسعود باستاني، ايرج تشكيل داديم و دكتر جاسبي چند روز بعد اعلام كرد من مي‌خواهم در انتخابات بي نظر باشم و دستور تعطيلي سايت را داد اما مهدي هاشمي بر روند كار تاكيد داشت و سايت را در دفتر روزنامه‌ي فرهيختگان با پول و هزينه‌، بودجه و پرسنل دانشگاه ادامه داد و سايت را به سايتي ساختارشكن در جهت تضعيف شوراي نگهبان و صدا و سيما تبديل كرد. سايت جمهوريت برخلاف واقعيت شبهه‌ي تقلب در انتخابات را ترويج داد و از افزايش شعب سيار و احتمال تقلب به انتخابات پرداخت. اين متهم افزود: مهدي هاشمي يك سري اتهامات به فرمانده‌ي بسيج وارد كرده بود كه قصد چاپ آن را داشت و ما اين كار را نكرديم و او به هيجانات كاذب انتخاباتي دامن مي‌زد و سايت جمهوريت در افكار مخالفين نظام استحاله شده بود و گروهي نيز به توزيع شب‌نامه‌ي موج پرداختند. اما ما مورد استفاده‌ي ابزاري در انتخابات قرار گرفتيم و پشيمان از همكاري با آنها هستيم. سياسيون قاعده‌ي بازي سياسي و انتخاب را رعايت نكردند. يك نفر كانديد مي‌شود اطرافيان مي‌خواهند با پول بيت‌المال او را رييس‌جمهور كنند حتي به قيمت بدبخت كردن كارگران. او خطاب به قاضي صلواتي گفت:‌در جلسات آينده كارمندان بهينه‌سازي سوخت مي‌آيند كه كارشان را دوست داشتند اما در ماجراي سندسازي سهيم شده‌اند. وي گفت: من خودم را مصداق اين اتهامات نمي‌بينم چون سايت مديرمسوول دارد و بايد پاسخگو باشد و انتشار شب‌نامه عليه رييس‌جمهور توسط تعدادي از كارمندان سايت صورت گرفت كه من در تهيه و توزيع آن شركت نداشتم. وي گفت:‌در پايان از مقام معظم رهبري و دادگاه عذرخواهي مي‌كنم و تقاضاي عفو و بخشش را دارم و اميدوارم به من فرصت داده شود تا اشتباهاتم را جبران كنم. قاضي صلواتي با استناد به بند 5 ماده‌ي 193 قانون آيين‌دادرسي كيفري آخرين دفاع را از متهم اخذ كرد كه متهم گفت: نقش هماهنگ‌كننده در سايت داشتم و طبق قانون مطبوعات بايد مديرمسوول پاسخگو باشد. قبول دارم در سايت تندروي‌هايي شده اما حرف‌هاي مرا قبول نمي‌كنند و در توزيع و تهيه‌ي شب‌نامه نيز نقش مستقيمي نداشتم. قاضي صلواتي از متهم سوال كرد آيا مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون ريال را مصرف شخصي كرده‌ايد كه متهم گفت:‌ مبلغ 320 ميليارد تومان را بخشي را به پرسنل دادم و حاضرم بخش ديگر را برگردانم. انتهاي پيام