متن كامل كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها امروز- سه‌شنبه - برگزار شد، انتشار يافت. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن اين كيفرخواست كه از سوي معاون دادستان تهران در ابتداي جلسه امروز قرائت شد، به شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه و تعالي: "و اذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لايشعرون" «سوره بقره آيه 11» متن ادعانامه دادستاني تهران عليه برخي طراحان و محرکين آشوبهاي اخير رياست محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران سلام عليکم؛ همانگونه که مستحضريد، حماسه پرشکوه و بي نظير بيست و دوم خرداد که به همت چهل ميليون ايراني بصيرو فهيم، رقم خورد، با شکستن نصاب حداکثري حضور يک ملت در صحنه سياسي و تعيين سرنوشت در عرصه جهاني، شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار براي ملت ايران فراهم ساخت. مشارکت پرشور ملت، پس از يک رقابت گسترده و پرهيجان تبليغي، در آرامش کامل و بدون هيچ، حادثه سوء امنيتي، دستاورد بسيار بزرگي براي ملت ايران بود و بيانگر ثبات و امنيت بالاي جمهوري اسلامي ايران و بهترين زمينه، را براي شکوفايي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري‌ها به کشور فراهم مي‌ساخت. دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمي، منتفي شدن تهديدات نظامي دشمنان و مايوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامي به حکومتي با پشتوانه 85 درصدي آراء مردم بود. اين انتخابات در عرصه سياسي،موقعيت و نقش ايران اسلامي را در چالش‌ها و تعاملات و مذاکرات بين المللي، بطور محسوس و تعيين کننده‌اي ارتقاء بخشيد. با کمال تاسف، شاهد بوديم که جريانات قدرت طلب و منحرف، در تقابلي آشکار با آراء اکثريت ملت، رودروي نظام ايستاده، بر خلاف خواست 40 ميليون ايراني رشيد، که انتظار داشتند پس از اين حضور شکوهمند از نتايج شيرين آن بهره مند شوند،برخي گروههاي سياسي ناکام با همکاري رسانه‌هاي معاند غربي و سفارتخانه کشورهاي استعماري با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضي از هواداران فرصت طلب برخي کانديداهاي ناکام،دستاوردهاي ملت را به آتش کشيدند و با خدشه دار نمودن حيثيت ملي، زيبايي‌هاي شگفت انگيز حضور حماسي مردم در موضع اتهام سلطه‌گران جهاني قرار گرفت. ممکن است، بعضي تصور کنند که اين حوادث يک واکنش طبيعي احساسي، با ماهيت انتخاباتي بوده است و گروهي از هواداران پرشور بدون پيش بيني قبلي، تحت تاثير عواطف خود به خيابان آمده‌اند. اما تحقيقات نشان مي دهد هر چند اکثريت افرادي که در دو سه روز اول انتخابات به خيابانها آمدند و دست به اعمال غير قانوني زدند انگيز خاصي جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتار شان واکنش احساسي به نتيجه انتخابات بود. اما بدون شک حساب گروههاي محرک و طراح اين حوادث و پياده نظامِ تخريب گر ، که از هر اجتماع اعتراض آميزي براي ايجاد رعب و وحشت ،آتش افروزي و برهم زدن امنيت شهر، سوء استفاده مي کنند از حساب هواداران پرشوري که دچار اشتباه شده بودند کاملاً جداست و مقاصد طراحان آشوب‌ها و تخريب گران با انگيزه، هواداراني که دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهي بودن ادعاي تقلب در انتخابات خيلي زود خود را از اين جريان باطل کنار کشيدند کاملا متفاوت است. اين موضوع که انگيزه محرکين و طراحان آشوب ها و تخريب گران با هواداراني که دچار خطا شده‌اند کاملاً متفاوت بوده است ،يک تحليل بر مبناي حدس و گمان نيست .بلکه با تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده با قطع و يقين مي توان گفت طراحان اين توطئه قصدي فراتر از انتخابات داشته و انديشه کودتاي نرم عليه نظام با سوءاستفاده ار فضاي رقابت هاي انتخاباتي را در سر مي پرورانده‌اند. در ريشه يابي اين حوادث تلخ به شکل گيري شايعه تقلب که به گونه هاي کاملاً مشکوک، همزاد بحث‌هاي انتخاباتي طرح گرديد و از حدود يکسال پيش از انتخابات به آن دامن زده شد بر مي خوريم. شايعه اي که سنگ زير بناي آشوب هاي اخير شد و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين که کاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است مؤيد اين موضوع مي باشد. با وجود هشدارهاي مسئولين عالي رتبه نظام، برخي احزاب از قبيل حزب مشارکت ،سازمان مجاهدين انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلي را ادامه داده و با وجود اينکه همه مي دانند امکان تقلب باوجود سازو کارهاي مردمي و قانوني وجود ندارد. اين احزاب براي نهادينه کردن اين شايعه و باوراندن هرچه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاري، کميته موسوم به صيانت از آراء را در راستاي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشکيل داده و حتي بعضي عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجي که مخدوش‌کننده استقلال و حاکميت ملي مردم ايران است، ابايي نداشتند. آمار اعلامي تمام مراکز معتبر نظرسنجي که به علت دسترسي بالاي بعضي سران اين احزاب در مسئوليت‌ها و مراکز مهم پيوسته در اختيار آقايان بود و همگي برتري قابل ملاحظه کانديداي پيروز را نشان مي داد و سپس اختلاف فاحش آراء پس از شمارش دلايل محکمي بود که اين جريانات حتي در صورت توهمات قبلي، دست از اصرار بر وجود تقلب، بردارند، اين جريانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعاي خود اصرار کردند تا زمينه طرح از پيش تعيين شده براي بر هم زدن اوضاع کشور از بين نرود. آقاي سعيد حجاريان در اين زمينه مرقوم نموده است: قبل از انتخابات"آقاي گودرزي، آماري را از ايسپا آورده بود و حاکي از آن بود که اختلاف آنقدر فاحش است که احمدي نژاد نيازي به تقلب ندارد. اغلب متهمان ديگر هم، اظهارات مشابهي دارند و تقلب را از اساس رد مي کنند . در منطقه قيطريه ستادي تشکيل گرديد که منشاء فعاليت هاي غير قانوني گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير کانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و کشيدن آنها به خيابانها، راه‌اندازي شبکه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسي و آغازگر و هدايت کننده اغتشاشات و درگيريهاي خياباني شد و نقش اساسي در سوق دادن جريان يکي از کانديداهاي ناکام به سمت افراطي گري و آشوب داشت. بدنبال پخش برنامه هاي تلويزيون غير قانوني که از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و برخلاف قانون انتخابات حتي در ساعات راي گيري مشغول تبليغات انتخاباتي بود و بدتر از آن، اينکه ارتباط مستقيمي بين اين شبکه و تلويزيون استعماري بي بي سي برقرار شده و عملاً اين ستاد را به مجموعه اي تبليغاتي در اختيار دستگاه تبليغاتي رژيم انگليس در آورده بود. ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد زمانيکه هنوز راي گيري جريان داشت گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبکه غير قانوني به محل مراجعه نمودند که با مقاومت و سپس گروگانگيري توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسئولان ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود که از پيش براي درگيري آماده شده بودند،تلاش کردند راه را براعمال قانون توسط ماموران ببندند و اين تجمع شروع اغتشاشاتي بود که بسياري از دستاوردهاي امنيت ملي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين انتخابات شکوهمند را به آتش کشيد. آقاي امين زاده در همان شرايط مي گويد: "عده‌اي از مامورين اينجا ريخته اند و دارند بازرسي مي کنند. خبر اين جمله پخش شده چند هزار نفر جلوي ستاد جمع شده اند. خوب شد که اينها آمده اند، احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبانها، تحت تاثير قرار مي گيرد، اگر هم موسوي اعلام نشد، حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي ريزيم". هر چند همين گفته ها براي اثبات برنامه ريزي قبلي متهمان، براي آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات، کفايت مي کند اما براي احراز بيشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندي که در جلسه ساعت 18:00 روز 21 خرداد 88 در محل ستاد قيطريه به رياست آقاي امين زاده تشکيل شده اشاره مي‌کنم: در اين جلسه که با ترکيب چند تن از اعضاي اصلي يا مرکزيت حزب مشارکت از جمله آقايان تاج‌زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنين مرکزيت ساير احزاب، مانند کارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله آقايان عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و با حضور مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهک هاي غير قانوني خود ساخته براي حضور خياباني مانند ستاد 88 و پويش، تشکيل مي‌گردد ابتدا علي هاشمي با ارائه نظرسنجي مجعولي، که هيچکدام از مراکز معتبر نظرسنجي کشور صحت آنرا نمي پذيرند و مغايرت فاحشي با نظر سنجي هاي علمي معتبر انجام شده در کشور دارد و بيشتر به يک نظرسازي براي دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش مي‌کند اکثريت اعضاي جلسه را که جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسي بوده اند را به اوج هيجان و آمادگي براي درگيري پس از انتخابات برساند. علي هاشمي مي گويد: "در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي نژاد 10 – 11 ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يک سري کارهايي دست بزنيم" بدنبال اين گزارش هاي مجعول و تحريک کننده، جوانان حاضر در جلسه که بنابه اقتضاي طبع جواني، شور عدالتخواهي بيشتري دارند واکنش هاي تند و شديدي را در ساعات پس از راي گيري پيشنهاد مي دهند لکن آقاي تاج زاده عضو مرکزيت حزب مشارکت، با آرام سازي آنان، و نفي اجتماعات در شب انتخابات، آنرا به روز بعد از انتخابات موکول مي کند و اظهار مي‌دارد: "ما نبايد شروع کننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس، اعتراضات را دنبال کنيم". ارتباط اين جمله با اظهارات منتشره شده در نشريه تايمز به نقل از آقاي مير حسين موسوي خود مي‌تواند روشنگر ابعاد هماهنگي ها براي چگونگي هدايت آشوب ها و اعتراضات غير قانوني باشد. در چارچوب اين اظهارات آقاي تاج زاده، اولين واکنش رسمي نتايج انتخابات، پس از هماهنگي سران اغتشاش، صدور بيانيه اي است که پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، حضور شکوهمند 40 ميليون ايراني آزاده و آگاه را،انتخاباتي رسوا و سناريوي از پيش طراحي شده اعلام مي نمايد و در يک مواجه اي آشکار با آراء مردم ايران، نتايج آنرا نمي پذيرند که اين بيانيه حزب و بيانيه هاي متعدد بعدي که طي آن،انتخابات شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ايران را کودتاي شعبده بازي انتخاباتي، و عناوين وهن آلود ديگر مي نامند. مصداق بارز افترا، به بخش عظيمي از نهادهاي خدمتگذار کشور بوده و علاوه برآن ،ناديده گرفتن شعور و آگاهي مردمي که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عيني ماجرا بوده‌اند هم هست. صدور اين اطلاعيه غير قانوني و تحريک آميز و ساير اطلاعيه ها و اظهارات عناصر حزب مشارکت و گروه هاي هم‌پيمان که با تبليغات فشرده و سيل آساي رسانه هاي غربي و شبکه هاي ماهواره اي ضدانقلاب بامحتواي واحدو تحريک کننده ،هماهنگ شده بود. ضمن تحريک هواداران احساساتي کانديداي ناکام ،بستر و زمينه را براي خرابکاران و آتش افروزان از پيش سازماندهي شده آماده مي‌کند. و با ورود همزمان خرابکاران سازماندهي شده و آمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطل‌هاي زباله و ايستگاه هاي اتوبوس و آتش زدن موتور سيکلت عابرانِ بعضي از خيابانها، در شمالغرب تهران ،ظرف چند ساعت چهره يک منطقه جنگ زده را بخود مي گيرد که آثار اين حادثه تلخ در ابعاد امنيت داخلي و لطمه اي که به وجه بين المللي ايران، وارد کرده بر کسي پوشيده نيست. آقاي حجاريان در تحقيقات بعمل آمده در مورد اين اطلاعيه مي نويسد :اين بيانيه موجب شد تا عده اي تحريک شوند شعار بدهند بلوا درست کنند ،شيشه بشکنند و هر کار غير قانوني ديگر، اغتشاشات را پديد آورند و رسانه ها و بيگانگان، موضع گيري و جوسازي کنند. با وجود اظهارات و اطلاعيه هاي مکرر مقامات عالي نظام و مسئولان کشور و تاکيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني به جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غير قانوني اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلي و خارجي کاملا مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاريخ 25 خرداد 88 با صدور بيانيه ديگر انتخابات را کودتا و سناريو از پيش طراحي شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن گرديد. اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني، با کشيدن هواداران خود به خيابانها، مشارکت در تظاهرات غير قانوني، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يک پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند . رياست محترم دادگاه اين رفتار غير قانوني و به صحنه کشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشدکه "فشار از پايين و چانه زني از بالا" بعنوان شعار محوري که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سالهاي گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.در اين راستا با ايجاد سازمانها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعاليتهاي روساي حزب مشارکت در انتخابات اخير بوده تشکيلاتي با اقتباس از روش گلد کوئيستي بنام هاي سازمان راي، موج سوم، گروه88 از جمله آنهاست. آقاي سعيد حجاريان مي گويد: «اين سازمان به صورت خوشه اي و مانند گلد کوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آنرا تاييد کرديم.» اين حزب بجاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسير هاي متعارف سياسي و قانوني، بر استفاده ي ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده ي خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني کشور تاکيد دارد و اين مساله صرفا يک شعار نيست.تنها مربوط به دوراني که حزب در دولت حضور ندارد ،نيست. بلکه اين حزب معتقد است حتي زمانيکه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاکميت بهره گيرد .در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است: "بخش مردم سالاري حاکميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا کند". اين نظريه ناهنجار و منافقانه که بازي همزمان در دو نقش دولت حاکم و نيروي معارض است و حاکي از کنارگذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند "خروج از حاکميت"، "حاکميت دوگانه"، "انسداد سياسي"، "نافرماني مدني" و "مقاومت فعال" توسط جرياني که دولت حاکم و مجلس را توامان در اختيار داشت آنرا چيزي جز نفاق نمي توان ناميد. پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحله‌ي اجرا گذاشته شد و حتي در سالهايي که دولت برآمده از ديدگاههاي حزب مذکور بر سر کار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني خسارات جاني، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراواني براي به صحنه کشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول که با بي اعتنايي مردم بجايي نرسيد. از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه ي مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها بقول خودش فشار توده اي به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد. رياست محترم دادگاه در ريشه يابي علل عملکرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشارکت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله ي اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اکثريت مردم ،در سيرمراحل تحقيقات پاره اي از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت که اين اسناد حاکي از انحرافات عميق اين حزب ،نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلکه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و ارکان نظام اسلامي است .اسنادي که بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است. در واکنش به برخي محتواي اين اسناد که در ادامه نکاتي از آنرا به عرض مي رسانم اکثر اعضاي شوراي مرکزي که مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت و يا ندامت نموده اند. از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مرکزيت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافي اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر کارشناس خود بازگو مي‌کند. وقتي از او پرسيده مي شود شما که با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نکرديد ميگويد:" من همه ي اين انحرافات را نقد کردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند".حجاريان در واکنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخشهاي زيادي از آنرا کاملا مردود مي‌شمارد و بعنوان نمونه چنين مي نويسد ،جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ،اين که بگوييم هر زمان يک گرايش غالب بوده اشتباه است .اينکه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح ديکتاتوري ليبرال غلط است ،توتالي تريسم در ايران منتفي است.الفاظي نظير تماميت خواه، توتالي تاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است . آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو کتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است ". آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد :"حسين بشيريه با پروفسور جان کين مرتبط و ملاقاتهايي داشته است وي کتب زيادي درباره گذار به دمکراسي نوشته که به لحاظ محتوايي با اهداف بنياد سوروس همنوايي دارد". رياست محترم دادگاه مستحضرند که آقاي بشيريه يک فرد لائيک، آمريکا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش کنفرانس مستهجن برلين است و جان کين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس و از هدايت کنندگان برنامه هاي کودتاي مخملي است حال چگونه اين افراد تئوريسين يک حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي مي‌شوند خود موضوعي در خور تامل است. وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ مي گويد: "90% اعضاي مرکزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يکبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء کرده اند". آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مرکزيت حزب مشارکت و معاون دبير کل حزب درجواب همين سئوال مي گويد: "من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء کردم ". ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي که خود آنرا امضاء کرده است،مي‌گويد: "اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم" و در جاي ديگر مي گويد: "معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم". آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سئوال علل و ريشه هاي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد: 1.مطالعه کتب، مقالات درون سايت هاو استماع بحث هايي که از طريق شبکه هاي ماهواره اي پخش مي‌شود. 2.هزينه ساليانه ميليون‌ها دلار براي فعاليت هاي تبليغي توسط کشورهايي مثل آمريکا، انگليس، هلند و ... 3.احداث شبکه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني کشورهاي فوق(بيش از سي شبکه) و بهره گيري از آن 4.ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي که قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي و ... در اين شبکه‌ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام. 5.عدم برنامه ريزي مناسب در کشور به منظور خنثي کردن اقدامات شبکه هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي که جاذبه داشته باشد. 6.تحصيل افراد در خارج از کشور و ارتباط اين افراد ،پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط کشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري. 7.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور 8.تماس و مراوده با اساتيد خارج از کشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر که بعضي از آنها براي بعضي از کشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد مي‌کنند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبکه اينترنت مي گذارند و براي کساني که به زبان انگليسي تسلط دارند، مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد چون مأخذ يک دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليل گر يک فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنکه اين تحليل ها مثل کتاب طولاني نيست و يک تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است که به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي تواند سير فکري افراد را کامل تغيير دهد. آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشارکت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب ،در مورد بعضي بخشهاي سند مذکور اعلام مي دارد:"اين نظريه بنظر من کاملاً غلط است"و درجاهاي متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت مي گويد: "چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است" و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري مي‌نويسد:"من اين تحليل حزب را قبول ندارم". نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: "اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است" در واکنش به بخش ديگر از سند حزب مشارکت آقاي رمضان زاده چنين مي نويسد: "اين تحليل بسيار مغشوش ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است." آقاي امين زاده که بواسطه ي اشتغال در سمت هايي که مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً درهسته ي مرکزي، نظريه پردازي کاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشارکت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سئوال که گفته مي شود بخشهايي از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويي هاي خودش آورده است: "جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. بنظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است که آنرا بعنوان جزوه استراتژيک يک حزب قابل قبول دانسته اند در حاليکه به باور من حتماً يک حزب براي ادبيات چنين جزوه اي که قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايت‌هاي خيلي بيشتر از يک مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي کرد."."من واقعاً متاسفم که نوشته هاي اينجانب که معمولاً با رعايت نوشته مي‌شود در کنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است که بدليل همين بي‌توجهي ها متني کاملاً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است." آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد: "به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي که در اين جزوه نمود پيدا کرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد"، "چيزي که نه تنها راهکاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت هاي آتي حزب هم مي شود". رياست محترم دادگاه پرواضح است حزبي که راهبردش که با صرف وقت طولاني و همفکري اعضاي مرکزي و متفکران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي که وفادارترين اعضاي مرکزيت آن هم نسبت به محتواي آن اينگونه قضاوت مي‌کنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد مي‌کنند. چنين حزبي صلاحيت هاي خود را براي ادامه فعاليت از دست مي‌دهد. بويژه آنکه با به جريان انداختن و عملياتي کردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادي به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس همين تفکر صادر که در نتيجه مشکلات فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است. يکي از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبناي اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخير بوده و تحت عنوان "سند تاملات راهبردي" منتشر و پس از تاييد در شوراي مرکزي در کنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است که بعيد مي‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاکنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد. محتواي اين سند که با حضور اعضاي مرکزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمر تنظيم و تدوين شده ، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است که تبيين انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزشهاي ملت ريشه ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي مستقل مي طلبد. در اينجا با اجازه ي رياست محترم دادگاه ،درحدي که براي استناد درخواست تقديمي، لازم است چند جمله اي را به استحضار مي رساند. پيش نويس اين سند که به امضاء تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است. اما از آنجا که اين سند پيش نويس مورد تاييد کل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادي که در تنظيم پيش نويس آن مشارکت داشته اند باستحضار دادگاه محترم خواهد رسيد. هر چند اصل تفکر سانسور نشده ي حزب مشارکت همان محتوايي است که در پيش نويس آمده است و متن نهايي مصوب کنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم و پذيرش ساير اعضاء با مشکل مواجه نشود لکن به جهت رعايت جوانب حقوقي به قدر کفايت براي درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتي کوتاه از سند نهايي بسنده مي کنيم: 1.در بند الف يك اين سند در تحريف آشکار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابله آشکار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران که براي تحقق يک انقلاب مکتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي مي کند. 2.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم که مرام امير المومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را "تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسيج شده از بالا" نام مي گذارد .و مدعي مي شود که پس از ارتحال امام خميني(ره) "اندک سالاري" يا حاکميت اقليت بر اکثريت حاکم شده است و با کاربرد عبارت "يکه سالاري" مدعي مي شود که کشور در حال سير از "اندک سالاري " به "يکه سالاري" است. 3.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمکراسي مطرح است و شرايطي را که براي حرکت از يک نظام ديکتاتوري به نظام دمکراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد. 4.در بند الف 2 از همين سند حاکميت ايران را توتالي تر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي کرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاکميت ايران به آن عنوان"ديکتاتوري ليبرال" داده است. که کاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني که با رأي بالاي مردم و با مشارکت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديده‌اند ظالمانه مي باشد. 5.حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح مي کند: •کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر.•ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)•بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار که منظور آنها حذف دين از مالکيت کشور است. آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت در بازجويي خود در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد:"من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي که مي فهمم دمکراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است. 6. در بند الف 4 اين سند حزب مشارکت گام اول مبارزه خود را ايجاد يک بخش مردم سالار در درون حاکميت مي‌خواند. صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در کاربرد اين عبارت که به معني عدم وجود حتي يک بخش مردم سالار در درون حکومت در شرايط فعلي است موضع بدتر از آن اينست که رسيدن به امکان حضور مردمسالاران در بخشي از حکومت را مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيک نظام و يا يک اتفاق پيش بيني نشده مي‌داند که در هر دو صورت نتيجه مورد نظر براندازي نظام است. رياست محترم دادگاه استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمائيد: "الزامات گام اول: ايجاد يک بخش مردمسالار در درون حاکميت ممکن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيک و يا يک اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است": •عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاکميت دوگانه در اسناد رسمي (حاکميت دو گانه) •حزب مشارکت که در اسناد و جلسات رسمي خود حاکميت جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دمکراتيک و غيردمکراتيک تقسيم مي کند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه که حاکي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع که حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه کردن اختلاف در نظام مي‌داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است که هميشه بر وحدت تاکيد داشتند. •طراحي اختلاف و تفرقه افکني ميان اجزاء مختلف نظام حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند يك الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي کند: تداوم حضور يک بخش مردمسالار در درون حاکميت مشروط به اينست که: "تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاکميت) با بخش غير دمکراتيک حاکميت وجود داشته باشد." به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سليقه بلکه اختلاف در ارزشها و مباني ميان ارکان نظام مي داند. •ايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام(فشار توده‌اي) حزب مشارکت بجاي وحدت مورد نظر امام خميني(ره) تفرقه را ترويج مي کند و به اختلافات اساسي بين بخشهاي مختلف حاکميت نيز اکتفا نکرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاکميت را رو در رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام مي‌داند عين عبارت سند حزبي اينست: "بخش مردمسالار حاکميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا کند". و اين همان تئوري است که به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را که پس از انتخابات امسال شاهد آن بوديم بدنبال داشت. حوادث 18 تير 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگيريهاي فراوان ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفکر داشت. بديهي است حزبي که اختلاف مباني ارکان نظام و درگير کردن مردم با نظام را تئوريزه مي کند و رسماً در سند حزبي خود آنرا مکتوب مي نمايد و بجاي نظريات وحدت بخش امام خميني(ره) نظريه انگليسي، تفرقه بيانداز و حکومت کن را سر مشق راهبرد خود قرار مي دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشاء درگيريها، ناآراميها وتلخ‌کامي ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود. رياست محترم دادگاه آنچه به استحضار رسيد گر چه براي تصميم گيري در مورد توقف فعاليت اين حزب کافي بنظر مي‌رسد لکن اجازه مي‌خواهم در اين فرصت به چند مورد ديگر که در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصري داشته باشم. •تئوريزه کردن خيانت به ملت ايران حزب مشارکت در يک اقدام عجيب و باورنکردني موضع رسمي استراتژيک خود را که هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز کردن راه براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اينگونه مکتوب مي کند تا لکه ننگ ابدي براي همه کساني باشد که به چنين نگرشي پايبندند عين عبارت مسئله به اين شرح است: " 4- بخش مردمسالار حاکميت بتواند از بحرانهايي که کل سيستم را تهديد مي کند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد" در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب کشورهاي جهان حاکم بوده و هست هنجار غالب در همه جا اينست که هر گاه تماميت نظام سياسي کشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، کودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يکديگر متحد مي‌شوند و اختلافات را کنار مي‌گذارند و وحدت ملي را حفظ مي کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها يک هنجار سياسي بلکه يک واکنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هرگاه کانون خانواده‌هاي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يک خانواده اختلاف را کنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي کنند. ولي حزب مشارکت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حکومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشکلات خود با بخش ديگر حاکميت بهره گيرد. چه رسد به اينکه حزب درقدرت نباشد که در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مرکزيت حزب مشارکت از چنين عبارتي که در استراتژي حزب آمده است کتباً اظهار برائت کرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يک مفهوم نظري روي کاغذ نيست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يک نمونه کوچک از اجرايي شدن اين نظريه است و غرفه ديگر اجرايي شدن اين نظريه را در جريان مسئله هسته‌اي شاهد بوديم. رياست محترم دادگاه حضار گرامي در جريان بحران هسته‌اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي کشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي که همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يکپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت کلمه احزاب و گروهها در اين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شکاف داخلي را بکلي قطع کرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افکار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي کردند تنها حزب مشارکت بود که ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه گر باز کند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز کند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يا در قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت کند. هنگامي که مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي کردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشارکت به مثابه پايگاه تکرارکننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد کرد. سخنراني ها، جلسات و رد و بدل کردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست ، لکن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه اي از آنرا باستحضار مي رسانم: در مورخ 27 اسفند 1384 در شرايطي که مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي کردند حزب مشارکت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه اي اذعان مي دارد: "ما براي آينده کشور شديداً بيمناک هستيم و خطر را جدي تر از آن مي دانيم که با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاک وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد ". شرايطي که دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي کرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال کردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران بين المللي گرديد. حزب مشارکت در بيانيه مذکور دستيابي به انرژي هسته اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح مي‌کند:"نگراني ما را بر آن مي دارد تا از مسئولين کشور خود بخواهيم تا بيش از آنکه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق بيانديشند به فکر چاره اي براي رفع آلام باشند". واضح است که اين حزب قبل از آنکه نگران سرنوشت کشور و منافع ملي باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرتهاي استکباري است که اين چنين با دشمن همراه و همگام مي‌گردد تا مانع از دستيابي نظام و مردم به اهداف ملي و حق مسلم خود شود. حزب مشارکت در بيانيه موصوف پيش بيني کرده بود که در صورت تداوم روند فعلي بزودي شاهد آن خواهيم بود که توقف دائمي فعاليت هاي هسته اي حتي در مقياس کوچک بين المللي بر کشور تحميل خواهد شد، خواستار تسليم در برابر زياده خواهي قدرتهاي سلطه گر مي گردد. اين در حالي است که استقامت و پايداري دولت و هوشياري مردم پيش بيني هاي مرعوب کننده اين حزب و تحليل هاي غلط آنان را به درستي آشکار و ماهيت وابسته آن را نمايان ساخت. مواضع ضد ملي و ضد مردمي اين حزب در مسئله انرژي هسته اي تا جايي بالا مي گيرد که دبير کل آن آقاي محسن ميردامادي که رئيس وقت کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب مي شود و در سخناني که در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز مي دارد: "شرايط بين المللي در حال حاضر به بگونه اي است که اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي بر ما بطور جدي افزايش مي يابد". عضو ديگر مرکزيت حزب مشارکت خانم الهه کولايي در ... شهريور ماه 82 طي مقاله اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران بين المللي مبني بر امضاي بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي را خواستار مي شود و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات درداخل به مفهوم دمکراتيزه کردن اقتصاد، سياست و اجتماع مي خواند"که اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مکتوب شده در سند راهبرد حزب است. اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي در سخنان آقاي احمد شيرزاد عضو برجسته مرکزيت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز مي يابد و در شرايطي که آمريکا و رژيم صهيونيستي مستاصل از برخورد با ايران هسته اي، اقدامات خود براي متقاعد کردن ساير کشورها به همراهي در صدور قطعنامه عليه ايران را شکست خورده مي‌ديدند. شيرزاد طي نطقي که مشروح آن در روزنامه هاي رسمي کشور بچاپ رسيده تلاش مي کند تا مدرک معتبري مستند به اظهارات رسمي يک نماينده مجلس ايران در جلسه مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را براي تصويب قطعنامه هاي بيشتر آمريکايي عليه ايران هموار سازد بخش کوچکي از اظهارات شرم آور نامبرده به اين شرح است: "مي توان اين تبليغات را به رسانه هاي صيهونيستي نسبت داد. مي توان مثل هميشه آنها را توطئه هاي استکبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسلامي ايران زد. مي توان کماکان خود را محور خوبي هاي جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد. اما يک نکته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرک و مستندات از ما دارند که آنها را در ادعاهايشان محق جلوه مي دهد... آن زمان که ساده لوحانه سرخود را به زير برف کردند – پروژه هاي بلند پروازانه بي هدف طراحي کردند. نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را براي دستيابي به فنآوري هسته اي برگزيدند و فکر نکردند که آنچه مي کنند، روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهاني قرار مي‌گيرد. آن روز که سايت عظيم پنجاه هزار متري طراحي کردند تا در چند متر مربع از يک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از اين چاه آب فناوري استراتژيک در نيايد نان تبليغات استکباري در خواهد آمد. آري در آن روز بايد روزي را مي ديدند که عليه ما تيتر شود؛ جمهوري اسلامي نوزده سال دروغ گفت ". ادامه دارد...