• سه‌شنبه / ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ / ۱۲:۰۵
  • دسته‌بندی: رسانه
  • کد خبر: 8805-10936.100887
  • خبرنگار : 71078

يك كارشناس مذهبي در گفت‌وگو با ايسنا: براي مناظره‌هاي بعدي تلويزيون بايد قانون و داور تعيين شود

يك كارشناس مذهبي در گفت‌وگو با ايسنا: 
براي مناظره‌هاي بعدي تلويزيون بايد قانون و داور تعيين شود

يك كارشناس مذهبي گفت: براي مناظره‌هاي بعدي حتما بايد قانون وضع و داوراني براي اين گونه برنامه‌ها تعيين شود.

عباس معلمي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تلويزيون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: براي برگزاري مناظره‌هاي آينده بايد قوانيني مدون شود و به اطلاع مخاطبان، طرفين مناظره و مجريان برسد تا مردم متوجه مصاديق تخلف شوند. البته صرف قانون‌گذاري كافي نيست؛ چراكه اجراي آن نياز به داوراني دارد كه در حقيقت مجريان آن هستند. مجري تنها نبايد وقت بگيرد، بلكه بايد خطاها را به مناظره‌كنندگان گوشزد كند و آن را به وجدان عمومي واگذار نكند. داوران نيز بايد تخلفات را در مناظره اعلام و در پايان هر مناظره ميزان تخلفات شمرده شود. در اين صورت اخلاق اسلامي در مناظره‌ها بهتر رعايت مي‌شود.

عضو هيأت علمي فرهنگستان علوم اسلامي در ادامه به تعريف اخلاق و اخلاق اسلامي اشاره كرد و گفت: اخلاق، جمع خلق و به معناي ملكات و روحياتي است كه شخصيت انسان را شكل مي‌دهد، اما اخلاقي اسلامي است كه مبتني بر آموزه‌هاي دين اسلام باشد، البته بايد به اين نكته توجه كرد هر روشي كه در زندگي مسلمانان جاري است را نمي‌توان به عنوان اسلام پذيرفت. حتي در كشور ما كه از نظر تحقق تعاليم ديني در سطح بالايي است، بعضي از مسايل به عنوان اخلاق، سنت و فرهنگ جا افتاده است كه تناسبي با دين اسلام ندارد و بعضا ضد آن است. در كل به منظور ارزيابي اخلاقي بودن عملكرد رسانه بايد ميزان تطبيق آن را با آموزه‌هاي ديني بسنجيم.

معلمي اضافه كرد: معمولا در بحث‌هاي اخلاقي دسته‌اي از فضايل و رذايل، مجرد از ساير امور تعريف مي‌شود. مثلا دروغ‌گويي، عمل بدي است. در بخش ديگري ، خوب و بد متناسب با شرايط عيني و صحنه اجتماعي تعريف مي‌شوند البته منظور ما، نسبي بودن اخلاق نيست تا با توجه به شرايط عوض شود بلكه مقصود اين است كه هر شرايط و موضوعي، حكم مخصوص به خود را دارد بنابراين منتزع كردن امور و سپس بحث درباره آن لازم است، ولي كافي نيست.

او با تقسيم‌بندي عملكرد صداوسيما در زمينه انتخابات به دو مقطع پيش از 22 خرداد و پس از آن گفت: در مقطع اول صداوسيما اقدام به پخش سه دسته برنامه كرد. دسته اول، برنامه‌هاي تبليغي بود كه در قالب‌هاي گوناگوني چون زيرنويس، نريشن،ويژه برنامه، مردم را به شركت در انتخابات دعوت كرد. در اين زمينه اگرچه مي‌توان به عملكرد صداوسيما اشكالاتي را وارد كرد ولي در كل اين رسانه بد عمل نكرد. در اين مقطع، هدف صداوسيما جلب مشاركت حداكثري مردم بود بنابراين اقداماتي كرد كه در شرايط عادي انجام نمي‌داد مانند مصاحبه با افرادي با پوشش‌ها و آرايش‌هاي خاص.

معلمي پرداختن به برنامه‌هاي كانديداها در قالب‌هايي مانند مستند و برنامه‌هاي گفت‌ومحور را دومين دسته از برنامه‌هاي صداوسيما در پيش از 22 خرداد دانست و اظهار كرد: در برنامه‌هاي گفت‌وگومحور برخي اتفاقاتي افتاد كه چندان پسنديده نبود البته در اين زمينه نبايد صداوسيما را مقصر بدانيم بلكه بايد كسي كه حرف نابه‌جايي زد و چنين عملي را انجام داد تقصيركار دانست چراكه صداوسيما در آن مقطع به منظور حفظ بي‌طرفي بايد اين ديدگاه‌ها را پخش مي‌كرد كه باعث شده بود تا حدودي خط قرمزها دورتر شود و فضاي متعادل‌تري فراهم شود. در نتيجه صداوسيما مجبور شد برخي صحبت‌هايي كه خود نمي‌پسنديد و صحيح نمي‌دانست را روي آنتن بفرستد.

اين عضو هيأت علمي فرهنگستان علوم اسلامي، مناظره‌ها را سومين دسته از برنامه‌هاي صداوسيما پيش از 22 برشمرد و گفت: در اين برنامه‌ها مطالبي كه به عنوان خلاف اخلاق شناخته مي‌شود، بيشتر بود مانند تهمت و غيبت كه اشكال داشت البته صداوسيما مقصر نبود چون مجري جلسه نمي‌توانست صحبت طرف مقابل را قطع كند و به او تذكر دهد.

او با اشاره به عملكرد صداوسيما پس از 22 خرداد اظهار كرد: در اين مقطع اين رسانه وظيفه داشته است كه جامعه را از حالت رقابت به رفاقت برگرداند و به مردم تفهيم كند كه بازنده و برنده وظيفه خود را انجام داده‌اند و اكنون بايد با يكديگر رفيق باشيم علاوه بر آن صداوسيما به عنوان رسانه نظام موظف است از قانون و نظام دفاع كند. در اين شرايط بحث بي‌طرفي مطرح نيست بلكه اين رسانه وظيفه دارد اگر كسي طبق قانون برنده شده است، از او دفاع كند.

معلمي اضافه كرد: برخي معتقدند كه صداوسيما به هر دو طرف اجازه اظهارنظر مي‌داد اما اين ديدگاه اشتباه است. صداوسيما بايد مدافع قانون باشد و فضا را در اختيار كسي كه قصد بي‌قانوني دارد، قرارندهد چراكه اين عمل دفاع از بي‌قانوني است. وزارت كشور و شوراي نگهبان نهادهاي قانوني هستند و زماني كه مطلبي را مي‌گويند، بايد پذيرفت.در هيچ جاي دنيا فضاي رسانه را در اختيار افراد قرار نمي‌دهند تا «زير آب داوري را بزند».

معلمي در پايان ابراز عقيده كرد: پس از 22 خرداد موضع‌گيري صداوسيما كم‌اشتباه بوده است چون قانون اصلي حفظ آرامش و دعوت به قانون‌مداري است و اين رسانه تلاش كرده است اين كار را انجام دهد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha