جلسهي شوراي عالي تهيهكنندگان سينماي ايران شامگاه گذشته ـ 7 ارديبهشت ماه ـ برگزار شد و ضمن بحث و بررسي مسائل جاري سينما، به نحوهي تشكيل شوراي صنفي نمايش كه توسط خانه سينما در دو هفتهي اخير تشكيل شده است، پرداخت.
به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي شورا در پي جلسهي شوراي عالي تهيهكنندگان سينما برگزار شد، اعلام كرد: «اعضاي شوراي عالي، اين نحوهي تشكيل شوراي صنفي را كه بدون حضور نمايندگان شوراي عالي و تهيهكنندگان سينما به عمل آمده است را فاقد وجاهت قانوني ميدانند؛ چرا كه از نمايندگان شوراي عالي در اين شورا هيچ نمايندهاي معرفي نشده است، نداشته و ندارد.
ضمن اينكه به درخواستهاي مكرر شوراي عالي و ايرادات شوراي عالي به آييننامه هيچ ترتيب اثري داده نشده است.
شوراي عالي حضور نمايندگان معرفي شدهي خود را كه صاحبان و دارندگان حقوق مالكيتي فيلم ميدانند در اين شورا ضروري دانسته و به جد تقاضاي يك شوراي صنفي مقتدر و منتخب صنفي را دارد. اين در حالي است كه هفتهي گذشته، شوراي عالي طي نامهاي به مديرعامل خانه سينما، چهار نمايندهي خود را براي حضور در جلسات شوراي صنفي نمايش معرفي نموده است.»
اين در حالي است كه طي چند روز گذشته نيز از طرف مجمع فيلمسازان سينماي ايران اعلام شد: «کاهش اعضاء شوراي صنفي که بدون هماهنگي با شوراي عالي تهيهکنندگان صورت گرفته غير قابل قبول وغيرقانوني است.
به گزارش ايسنا، حميدنژاد با بيان اينكه مجمع فيلمسازان در اين ميان مناقشات شوراي صنفي اکران را که موجب کُند شدن روند روبهروشد اقتصاد سينماي کشور شده است را مورد نقد وبررسي قرار داده، اعلام داشت: «کاهش اعضاء شوراي صنفي که بدون هماهنگي با شوراي عالي تهيهکنندگان صورت گرفته غيرقابل قبول وغيرقانوني ميداند وتاکيد مينمايد حل مناقشات صنفي با ناديده گرفتن شوراي عاليتهيه کنندگان فيلم ايران که مهمترين نهاد قانوني تهيهکنندگي سينماي کشوراست راه به جايي نبرده وبيش از پيش به مناقشات دامن زده ميشود.»
اين عضو مجمع فيلمسازان اذعان داشت: »حضور تهيهکنندگان که صاحبان ومالکان اصلي فيلم هستند در شوراي صنفي امري بديهي است که حتي درشوراي پنج نفره کنوني ناديده گرفته شده بهطوري که پخشکنندگاني را جاي گزين آن نموده است.»
«مجمع فيلمسازان سينماي ايران خواستار شورايي 9 نفره است که در شوراي عاليتهيهکنندگان مورد بحث وبررسي قرار گرفته، ونظارت وگرايشات مختلف تهيهکنندگان در نحوه ظرفيت نمايش را مورد تاييد وتصويب قرار داده است. البته همانگونه که در آييننامه اکران 88 آمده است شوراي عالي نظارت بر شوراي صنفي هم ميتواند تضمينکننده اکران ساماندهي شده باشد.»
انتهاي پيام
نظرات