به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی برنامه «جام‌جم»، برنامه تلویزیونی «جام‌جم» شب گذشته به بحث درباره مشکلات دستمزدها و کپی رایت پرداخت و اینکه نهاد تنظیم‌گر و نظارتی در صداوسیما بماند یا به ارشاد برود یا جایی دیگر مستقر شود.

محمدمهدی عسگرپور ـ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین ـ که شامگاه گذشته مهمان این برنامه بود، در پاسخ به اینکه چرا ضرورت تنظیم‌گری و قانون‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی که ماهیتشان به هنر، سرگرمی و فرهنگ مربوط می‌شود، احساس می‌شود و اینکه آیا این در دنیا متداول است که در این حوزه‌ها قانون‌گذاری و تنظیم‌گری صورت گیرد؟ با بیان اینکه انتظام‌بخشی بحث مهمی است، در عین حال گفت: وظیفه حکومت‌ها اساساً نه تنها در این عصر مدرن که در طول تاریخ نیز وجود داشته است، اما در عصر حاضر به شکل جدیدتری ظهور کرده است. این وظیفه معمولاً در دو حوزه عمده تعریف می‌شود؛ یکی حوزه امنیت و دیگری حوزه انتظام‌بخشی. امنیت در مفهوم عمومی‌اش می‌تواند شامل امنیت فیزیکی باشد، مثل نیروی انتظامی، نظامی و ارتش، اما در واقع امنیت دارای شاخه‌های مختلفی است؛ از جمله امنیت روانی، امنیت در زمینه سوادآموزی که خود به تثبیت امنیت کمک می‌کند و بسیاری دیگر از مسائل مرتبط با بهداشت روان.

انتظام‌بخشی وظیفه مهم حکومت‌هاست 

او افزود:حوزه دیگر که جزو وظایف همیشگی حکومت‌هاست، بحث انتظام‌بخشی است. انتظام‌بخشی در دنیای مدرن امروز به شکل بسیار متفاوت‌تری از دهه‌های گذشته انجام می‌شود. در حقیقت، یکی از وظایف اصلی هر حکومتی این است که نظم و انتظام را در جامعه برقرار کند. بخشی از این انتظام‌بخشی به این مربوط می‌شود که دولت‌ها باید مراقب باشند که در بخش خصوصی مزاحمتی ایجاد نشود. به عبارت دیگر، در بخش خصوصی، تعاونی‌ها و تمامی بخش‌هایی که در یک حکومت معنا پیدا می‌کنند، دولت باید از ایجاد اختلال جلوگیری کند.

عسگرپور با بیان اینکه اگر انتظام‌بخشی در حکومتی به درستی انجام نشود، به‌طور طبیعی جامعه با هرج و مرج مواجه می‌شود، گفت: اگر به درستی نظارت نشود، ممکن است با پدیده‌هایی مانند رانت‌خواری و دیگر مسائل مواجه شویم. به همین دلیل، این دو حوزه یعنی امنیت و انتظام‌بخشی، اساس اداره هر حکومتی است. اگر بخواهید ببینید که یک حکومت به‌درستی عمل می‌کند، به نظر من می‌توانید با بررسی این دو حوزه و زیرمجموعه‌های آن‌ها، عملکرد آن حکومت را ارزیابی کنید.

او درباره انتظام ‌بخشی در حکومت‌ها گفت: در برخی مواقع، حکومتی ممکن است تصور کند که وظایفش فراتر از دو حوزه امنیت و انتظام‌بخشی است. به‌عنوان مثال، دولت ممکن است بخواهد علاوه بر انتظام‌بخشی، وارد عرصه‌های دیگری مانند تولید شود و حتی در رقابت‌های بازار خود را دخالت دهد. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صوت و تصویر، ارز، کالاها و خودرو مشهود است. در بسیاری از این حوزه‌ها، دولت به اشتباه وارد شده و نقش خود را از حوزه انتظام‌بخشی به بخش‌های دیگر کشانده است. این مداخله‌های غیرضروری موجب می‌شود که دولت نه‌تنها از مسئولیت اصلی خود در زمینه انتظام‌بخشی دور شود، بلکه در بازارها به یکی از فاعلان اقتصادی تبدیل شود. در جایی که باید فقط انتظام‌بخشی انجام دهد، خود را در موقعیت‌هایی می‌یابد که در آن باید نقش ارزیاب و تولیدکننده را ایفا کند، و این به هم‌ریختگی و اختلالی را در بسیاری از حوزه‌ها به وجود می‌آورد. در نهایت، این مسئله به دلیل سوءتفاهم در تعریف و درک نقش حکومت در نظم‌بخشی و اشتیاق بیش از حد به حضور در بازار ایجاد می‌شود، که در نهایت باعث خروج از حوزه وظایف اصلی حکومت می‌شود.

اینجا حتی بزرگ‌ترها از دیدن بعضی از محتواها خجالت می‌کشند

در ادامه محمدرضا عباسیان ـ مدیرعامل پلتفرم آی‌نت ـ که از دیگر مهمانان «جام‌جم» بود، در پاسخ به پرسش مجری که الگوی مطلوب تنظیم‌گری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، فارغ از اینکه ساترا یا هر نهاد دیگری این وظیفه را انجام دهد؟ توضیح داد: باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا از ورود محتوای مضر و آسیب‌زننده جلوگیری شود. مثال‌هایی که در دنیا وجود دارد نشان می‌دهند که این نوع نظارت، به‌ویژه در موارد حساس، بسیار جدی گرفته می‌شود و دولت‌ها هیچ کوتاهی در این زمینه نمی‌کنند. البته باید به بحث‌های تشویقی نیز اشاره کرد که در این حوزه‌ها، محصولات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به رشد مثبت فرهنگی کمک کنند.

او ادامه داد: خاطرم هست که در حدود سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ در جشنواره برلین بودیم و بحث‌هایی مبنی بر ترویج فیلم‌هایی با مضامین همجنس‌گرایانه و دگرباشی مطرح شد. آن زمان ما باور نمی‌کردیم که چنین مسائلی به یک جریان جهانی تبدیل شود اما امروز پس از گذشت بیش از یک دهه می‌بینیم که این‌گونه فیلم‌ها نه تنها ترویج می‌شوند، بلکه به جریان‌های اصلی سینمایی تبدیل شده‌اند. این تفاوت‌ها به‌شدت در فرهنگ ایران و غرب مشهود است. برای مثال، در غرب رده‌بندی‌هایی برای محصولات فرهنگی وجود دارد که به راحتی می‌توانند هر نوع محتوایی را برای گروه‌های سنی مختلف مجاز کنند، اما در ایران، حتی بزرگ‌ترها نیز از دیدن بعضی از محتوای فرهنگی با یکدیگر خجالت می‌کشند.

ناکارآمدی شیوه‌های قدیمی تنظیم‌گری

در ادامه این برنامه عسگرپور در پاسخ به اینکه جایگاه تنظیم‌گری در صدا و سیما را چگونه تبیین می‌کند؟ اظهار کرد: این فرآیند، که به نوعی به صورت دیجیتالی تغییر کرده است، در نهایت همچنان همان شیوه سنتی را دنبال می‌کند. در حال حاضر، با همان روش‌های گذشته مواجه هستیم که تنها با ابزارهای جدید دیجیتال همراه شده‌اند. به‌عنوان مثال، فیلم‌نامه‌ها پیش از تولید به وزارت ارشاد ارسال می‌شوند و در این فرآیند همچنان شوراهایی برای نظارت بر آن‌ها تشکیل می‌شود. این ساختار، که معمولاً توسط حاکمیت تعیین می‌شود، به طوری است که نهادهای صنفی معمولاً در آن نقش تأثیرگذاری ندارند.

او افزود: این شیوه تنظیم‌گری، چه در سینما و تلویزیون و چه در ساترا، عملاً کارایی خود را از دست داده است و به‌نظر می‌رسد که این روش در دنیای امروز دیگر پاسخ‌گو نیست. اگر ما به این شیوه قدیمی تنظیم‌گری ادامه دهیم، نمی‌توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم و همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهیم بود.

افزایش شوراها و پیچیدگی‌های غیرضروری

عسگرپور بیان کرد: اگر هدف تنها تشکیل شوراهای بیشتر برای نظارت باشد، در نهایت تنها به پیچیدگی‌های فرآیند تصمیم‌گیری افزوده می‌شود.

او با ذکر مثالی از فرآیند ارائه طرح به صداوسیما، گفت: وقتی طرحی به این سازمان داده می‌شود، پیش از تولید یک سریال یا برنامه، حلقه‌های مختلفی از بررسی و نظارت به‌وجود می‌آید. این حلقه‌ها به قدری پیچیده‌اند که اگر کسی بخواهد آن‌ها را یادداشت کند، تصور خواهد کرد که این فرآیند کاملاً پیچیده و غیرمنطقی است. فرآیندهای فعلی تنظیم‌گری در رسانه‌ها دیگر پاسخ‌گوی نیازهای فرهنگی و هنری امروز نیست. برای پیشرفت و بهبود وضعیت، باید رویکردهای جدید و مؤثرتری اتخاذ کرد و از شیوه‌های ناکارآمد و قدیمی فاصله گرفت. در این راستا، باید به حضور بیشتر نهادهای صنفی و تخصصی در فرآیند نظارت و تنظیم‌گری توجه شود تا این فرآیندها از حالت پیچیده و غیرمؤثر خارج شوند.

نقدی بر حضور دولت‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها

عسگرپور گفت: حقیقت این است که ما سال‌هاست در حال تجربه شرایطی هستیم که بسیاری از دوستان ما که به‌طور کامل از حوزه فرهنگ به مسئولیت‌های دولتی و نظارتی منتقل شده‌اند، به نوعی به مأمور و معذور تبدیل شده‌اند. من کاملاً می‌فهمم که دلیل این تغییرات از کجا نشأت گرفته اما بحث اصلی این است که وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم، آیا می‌خواهیم دوباره در همان مدار تکراری حرکت کنیم؟ این که یک شورا امروز در ساترا باشد، فردا در وزارت ارشاد و پس‌فردا در جایی دیگر، تفاوتی ندارد. ممکن است هر سازمانی نظیر ساترا یا دیگر نهادها بگویند که باید یک شورا تشکیل شود، اما در واقع هدف من از این بحث چیز دیگری است.

تنظیم‌گری مدرن: نگاه به شیوه‌های نوین

عسگرپور با بیان اینکه تنظیم‌گری مدرن باید به گونه‌ای باشد که این نظارت از درون خود صنعت شکل بگیرد، یادآور شد: به‌عنوان مثال، در سینما، سال‌هاست که سینمادار، پخش‌کننده و صاحب فیلم منافع مشترک خود را در نظر می‌گیرند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه فیلمی باید اکران شود، بدون اینکه دولت به‌طور مستقیم وارد این فرآیند شود و مانند گذشته کنداکتور فیلم‌ها را تعیین کند. این مدل جدید از تنظیم‌گری است که در آن، بازیگران اصلی خودشان به صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند.

عسگرپور با بیان اینکه دولت‌ها به‌طور کلی نشان داده‌اند که تمایلی به همکاری با بخش خصوصی ندارند و این مسأله در بسیاری از شوراها مشهود است، گفت: در هیچ‌کدام از ترکیب‌های شوراها نمی‌توانید شاهد حضور نهادهای صنفی باشید، که این یک ایراد اساسی است. طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، باید نظر انجمن‌ها و نهادهای صنفی قبل از تصویب هرگونه آیین‌نامه و مصوبه از طرف دولت گرفته شود. اما این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاده است. در واقع، در هر شورایی که می‌بینید، اغلب ترکیب اعضا شامل افرادی است که از نهادهای حقوقی و دولتی آمده‌اند اما نهادهای صنفی تقریباً هیچ‌گاه در آن‌ها حضور ندارند.

اصلاح مدل تنظیم‌گری و مشارکت نهادهای صنفی

به باور عسگرپور یکی از ایرادات اصلی تنظیم‌گری فعلی این است که دولت مردان تمایلی به حضور نهادهای صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری ندارند.

او گفت: این مشکل در طول ۳۰ سال گذشته که من تجربه‌های زیادی در حوزه‌های صنفی و دولتی داشتم، کاملاً مشهود است. دولت‌ها احساس می‌کنند که ممکن است کارهایی از دستشان در برود و به همین دلیل تمایلی به همکاری با نهادهای صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری ندارند. در نتیجه، تنظیم‌گری که امروز مطرح است باید از زاویه جدیدی دیده شود. دولت‌ها باید بپذیرند که وقتی به نظارت و تنظیم‌گری وارد می‌شوند، باید از نهادهای صنفی نیز نظرخواهی کنند و در مسیر تصمیم‌گیری‌های خود، به مشارکت فعال بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند.

عباسیان در ادامه در پاسخ به اینکه چرا تنظیم‌گرها، فارغ از اینکه در چه فضای اکوسیستمی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانند کارآمد باشند؟ اگر بخواهیم تفسیر آقای عسگرپور را بپذیریم، این ناکارآمدی به چه دلیل است؟ گفت: یکی از مشکلات امروز شاید ناشی از اشتباهات اولیه در راه‌اندازی پلتفرم‌ها و سکوهای VOD (ویدیوی درخواستی) باشد. تاریخچه این مشکلات به سال‌های ۸۸ ـ ۸۹ برمی‌گردد، زمانی که در موسسه رسانه‌های تصویری، بحث راه‌اندازی VOD مطرح شد.

او گفت: در آن زمان، تعارض منافع و بحث‌های مختلفی درباره اینکه این موسسات باید تحت نظارت وزارت ارشاد باشند یا خیر، شروع شد. به‌عنوان مثال، در مورد موسسات ویدیو نمایش خانگی که در آن زمان تحت نظارت موسسه رسانه‌های تصویری و وزارت ارشاد بودند، همیشه این کشمکش‌ها وجود داشت که کدام نهاد باید بر این موسسات نظارت کند. بحث VOD از اواخر دوره داروغه‌زاده و دوره‌ای که من مسئولیت داشتم در موسسه رسانه‌ها شروع شد. در آن زمان، قرار بود این پلتفرم‌ها بر بستر خطوط تلفن راه بیفتند و دیجیتال کردن آرشیوها آغاز شود. اما به دلیل مشکلات مختلف، این طرح تا سال ۹۴ به تعویق افتاد. در نهایت، مسئولان وقت سازمان سینمایی به ۱۶ موسسه مجوز دادند و در هتل لاله مراسمی برگزار شد تا این موسسات مجوز خود را دریافت کنند.

تعارض منافع و مشکلات در مسیر تنظیم‌گری

به گفته‌ی عباسیان درآن زمان، مجوزها از سوی موسسه رسانه‌های تصویری صادر شد، در حالی که این موسسه هیچ جنبه حقوقی و حاکمیتی نداشت و به‌عنوان یک نهاد خصوصی وابسته به وزارت ارشاد و سازمان سینمایی فعالیت می‌کرد. برای حل این مشکل، رئیس وقت سازمان سینمایی مجوزها را صادر کرد، اما این موضوع همچنان به‌صورت یک تعارض منافع ادامه پیدا کرد. یکی از مسائل اصلی در این حوزه این است که برای راه‌اندازی یک شرکت فیلم‌سازی یا موسسه فرهنگی، همیشه نیاز به سابقه و رزومه فرهنگی است تا بتوان مجوز گرفت. در حالی که در مورد پلتفرم‌ها و سکوهای VOD، هیچ‌کدام از این شرایط رعایت نشده است.

به عبارت دیگر، اگر شما بخواهید در سایر حوزه‌ها نظیر داروخانه، کارخانه مواد غذایی یا رستوران راه‌اندازی کنید، باید مسئول فنی داشته باشید و کارشناسان متخصص در این زمینه‌ها نظارت کنند. اما در حوزه پلتفرم‌های فرهنگی، هیچ اشاره‌ای به مسئول فنی فرهنگی نشده است.

چالش‌های صنعت پلتفرم‌ها و نگهداری آن‌ها

عباسیان یادآور شد: اگر از همان ابتدا، افراد باتجربه‌ای همچون آقای عسگرپور یا دیگر مدیران متخصص در حوزه‌های فرهنگی و فناوری اطلاعات مسئولیت پلتفرم‌ها را برعهده داشتند، بسیاری از مشکلات امروز را نداشتیم. صنعت نگهداری پلتفرم‌ها، به ویژه با شرایط فعلی که فیلم‌ها به‌طور غیرمجاز از طریق پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود، بسیار دشوار است. پلتفرم‌ها در تلاشند تا محتوای خود را به‌درستی مدیریت کنند، در حالی که در مقابل، عرضه غیرمجاز فیلم‌ها از طریق کانال‌های مختلف انجام می‌شود.

او این بحران‌ها را ناشی از شرایط خاصی عنوان کرد که پلتفرم‌ها در آن قرار دارند و گفت: به‌عنوان مثال، سریال‌هایی که صبح پخش می‌شوند، ظهر در ماهواره و کانال‌های پیام‌رسان موجود هستند. در این شرایط، پلتفرم‌ها با چالش‌های جدی در مدیریت و نگهداری محتوا مواجه‌اند. در این میان، از ۱۶ پلتفرم، تنها سه تا از آن‌ها توانسته‌اند دوام بیاورند و در بازار نقش داشته باشند. فیلیمو و نماوا به‌عنوان دو پلتفرم اصلی، به دلیل داشتن مدیران باتجربه در زمینه فناوری اطلاعات، توانسته‌اند به‌خوبی در این صنعت ادامه دهند.

عباسیان با اشاره به ماهیت ساترا گفت: وقتی شما می‌خواهید فعالیت فرهنگی انجام دهید و محتوای فرهنگی را به مخاطب عرضه کنید، باید در ابتدا زیرساخت‌های فرهنگی فراهم می‌شد. به همین دلیل، برای حل مشکلات موجود، ساترا ایجاد شد. در واقع، قانون‌گذار باید به‌طور مشخص، مجوزهای لازم را برای پلتفرم‌ها صادر کند. اما در عمل، این کار درست انجام نمی‌شود. در حال حاضر در حوزه پلتفرم‌ها، به جایی رسیده‌ایم که هر چه پیش آید، مهم نیست؛ فقط باید کاری کنیم که مشتری خوشش بیاید. این وضعیت نظارت پسینی را به یک معضل جدی تبدیل کرده است.

تولیدات پلتفرم‌های داخلی خطرناک و پر از ایراد است

عباسیان یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی که در پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم را تولیدات داخلی دانست و گفت: تولیدات داخلی پلتفرم‌ها به‌ویژه خطرناک و پر از ایراد است. مثلاً ممکن است در ۱۰ فیلم، یکی از آن‌ها محتوای جنسی قابل‌توجهی داشته باشد، اما مشکل اصلی این است که ما با محتوای خارجی مواجه‌ایم که به‌طور غیرقانونی در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود. قوانین در حوزه فرهنگ تقریباً هیچ‌چیز مشخصی ندارند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شوراهای مختلف آن هیچ‌کدام قانونی مصوب از مجلس شورای اسلامی ندارند. پروانه‌های نمایش و بسیاری از آیین‌نامه‌های وزارت ارشاد بر اساس قوانین هیات وزیران صادر می‌شود، نه بر اساس مصوبات مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی. تنها قانونی که در این حوزه وجود دارد، مربوط به سال ۸۸ است که در آن گفته شده هر فیلمی که می‌خواهد عرضه شود باید پروانه وزارت ارشاد را داشته باشد، اما این قانون به‌طور مشخص تنها در مورد دی‌وی‌دی‌ها اعمال می‌شود.

همجنس‌گرایی یا تبلیغ فرهنگ‌های غیرایرانی، بسیار نگران‌کننده است

عباسیان به نظارت مغفول‌مانده روی فیلم‌های خارجی که در پلتفرم‌ها نمایش داده می‌شوند، اشاره کرد و گفت: پلتفرم‌ها اکنون به‌طور کامل محتواهای خارجی را بدون نظارت دقیق منتشر می‌کنند و این وضع به‌خصوص در مورد تبلیغ فرهنگ‌های مخالف عرف ما، همچون همجنس‌گرایی یا تبلیغ فرهنگ‌های غیرایرانی، بسیار نگران‌کننده است.

او در این زمینه گفت: در حال حاضر، به‌ویژه در پلتفرم‌ها، دیگر محدودیتی در پوشش وجود ندارد و بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها به‌راحتی از سانسور عبور می‌کنند. به‌طور مثال، یقه لباس‌ها بازتر می‌شود، صورت‌ها به‌طور روتوسکوپی (جلوه‌سازی) تغییر می‌کند و محتوای زیرنویس به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که حتی کسانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند، معنای کلمات رکیک را متوجه شوند. در این شرایط، پلتفرم‌ها مسئولیت محتوای خارجی را به‌طور کامل به عهده گرفته‌اند، اما ساترا دیگر هیچ‌گونه نظارتی بر این محتوای خارجی ندارد. من هیچ‌گونه اعتراض یا انتقادی به مدیران پلتفرم‌ها ندارم، زیرا آن‌ها تنها در چهارچوب اختیاراتی که به آن‌ها داده شده، عمل می‌کنند. اما اعتراض و انتقاد باید متوجه ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد که این اختیار را به پلتفرم‌ها داده‌اند. در واقع، در حالی که نظارت بر محتوای داخلی به‌طور نسبی انجام می‌شود، بخش عمده‌ای از محتوای خارجی رها شده و در اختیار پلتفرم‌ها قرار گرفته است.

عسگرپور درباره اینکه اگر شما امروز مسئول یک نهاد تنظیم‌گر بودید، چه اقداماتی را در نظر می‌گرفتید و به نظر شما این تنظیم‌گری باید در کجا و با چه سازوکاری صورت بگیرد؟ گفت: اساساً، مشکل ما ضعف در به‌روزرسانی قانون‌گذاری است که نتوانسته خود را با تحولات جدید همگام کند. این ضعف هم بخشی به قانون‌گذار مربوط می‌شود و هم به سیستم اجرایی که باید نشانه‌های درست را به قانون‌گذار برای مسائل جدید اعلام کند. وقتی در مورد یک پدیده مدرن صحبت می‌کنیم، باید به‌طور دقیق به آن پرداخته شود. ما در حال حاضر در مورد پدیده‌ای به نام "وی او دی" صحبت می‌کنیم، اما برخی از دوستان که در مجلس یا تلویزیون هستند، هنوز این موضوع را ساده‌سازی می‌کنند و فکر می‌کنند که ما در مورد همان سریال‌های تلویزیونی یا سینما صحبت می‌کنیم.

او افزود: این طرز تفکر نشان می‌دهد که درک درستی از تحولات جدید وجود ندارد. به همین دلیل، برخی از افرادی که در ابتدا واژه «صوت و تصویر فراگیر» را ابداع کردند، این عبارت را به‌طور نادرست انتخاب کرده‌اند، چرا که این واژه‌ها بیشتر به ساختار قدیمی تلویزیون مربوط می‌شود و نشان‌دهنده درک جدید از وضعیت موجود نیست.

عسگرپور بیان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور به سه بخش تقسیم شده: دولت، تعاونی‌ها و بخش خصوصی. در این تفکیک، برخی از صنایع مانند بانکداری و بیمه برای بخش خصوصی قابل‌ انتقال هستند، اما در مورد رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما، این مسئله پیچیده‌تر است. صدا و سیما از ابتدا به‌عنوان یک نهاد دولتی در نظر گرفته شده و هرگونه تغییری در این ساختار، با چالش‌هایی همراه بوده است. اما موضوع اینجا است که نهاد تنظیم‌گری برای پدیده‌های جدید باید از صداوسیما جدا باشد. این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند یک نهاد مستقل باشد که وظیفه تنظیم بازار و نظارت بر محتوای جدید را به عهده گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا، برای مسائل جدید، نهادهای جدیدی ایجاد می‌شود. چرا ما باید فکر کنیم که اگر نهاد جدیدی برای این تنظیم‌گری ایجاد کنیم، به‌نوعی اصل «صدا و سیما» را زیر سوال برده‌ایم؟ این طور نیست. ما باید به طور مدرن به این مسائل نگاه کنیم وگرنه در آینده با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.

ساتراعملاً نمی‌تواند نقش تنظیم‌گری مؤثر را ایفا کند

عسگرپور با بیان اینکه نهادی که در حال حاضر در قالب ساترا فعال است، عملاً نمی‌تواند نقش تنظیم‌گری مؤثر را ایفا کند، گفت: ساترا در حال حاضر مشکلات زیادی دارد، از جمله نبود زیرساخت‌های قانونی کافی و محدودیت‌های حقوقی که نمی‌تواند مانع از مشکلات قانونی شود. به‌ویژه در بحث مجوزدهی، مشکلات حقوقی زیادی به وجود آمده است. در گذشته، دولت وقت (در زمان آقای احمدی‌نژاد) تلاش کرد خانه سینما را خود ایجاد کند و این تجربه شکست خورد. اکنون نیز ساترا به‌نوعی در تلاش است که نهادهای صنفی را دور بزند و مجوزهای زیادی صادر کرده است. به عنوان مثال، اگر از ما بپرسند که چند پلتفرم وی او دی داریم، پاسخ ما ممکن است ۴۰۰ پلتفرم باشد. این وضعیت در هیچ جای دنیا قابل‌تصور نیست و نشان‌دهنده بی‌نظمی و ناتوانی در تنظیم‌گری است.

این کارگردان در بخشی از این گفت‌وگو تصریح کرد: واقعاً نمی‌فهمم چرا این روند دوباره در حال تکرار است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نه‌تنها تنظیم‌گر نخواهیم داشت، بلکه این شرایط می‌تواند به‌طور کامل از کنترل خارج شود و مشکلات بیشتری به‌وجود آورد. ما باید به این مسائل با دقت بیشتری توجه کنیم و از ظرفیت‌های نهادهای صنفی و بازیگران اصلی این حوزه بهره ببریم. در غیر این صورت، این بحران به‌طور جدی‌تر ادامه خواهد یافت.

سموم فرهنگی باید به حداقل برسند

عباسیان هم در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: خیلی از محتوای تولیدشده در پلتفرم‌ها، فاقد آموزه‌های اخلاقی است. این سموم فرهنگی که باید به حداقل برسند، همچنان در محتواهای مختلف وجود دارند.

وی گفت: ما باید به‌گونه‌ای با این محتواها تعامل کنیم که مسئولان فنی و نهادهای تنظیم‌گر، مشاوره‌های لازم را بدهند. به عنوان مثال، جایگاه پدرِ خانواده یا اهمیت به محیط زیست باید در محتوای تولیدی در نظر گرفته شود. این موارد به نظر من از اصول فرهنگی هستند که باید در تولید محتوا گنجانده شوند.

عباسیان در پایان بان کرد: با توجه به چالش‌های اقتصادی که پلتفرم‌ها در مدیریت و تولید محتوا با آن مواجه‌اند، به نظر می‌رسد که همکاری و حمایت ساترا و مسئولان دیگر برای کمک به پلتفرم‌ها در ارائه محتوای مناسب برای مخاطبان، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این صورت، پلتفرم‌ها می‌توانند محتوای بهتری عرضه کنند که هم از نظر فرهنگی غنی‌تر باشد و هم با نیازهای مخاطب هم‌خوانی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام