• یکشنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ / ۰۹:۲۰
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8802-05160.97402
  • خبرنگار : 71269

بسته پيشنهادي امنيت‌ غذايي 5 مواد قانوني و احكام پيشنهادي امنيت‌غذايي

بسته پيشنهادي امنيت‌ غذايي 5
 مواد قانوني و احكام پيشنهادي امنيت‌غذايي

اشاره: 
آن‌چه كه درپي مي‌آيد پنجمين و آخرين بخش از بسته‌ي پيشنهادي امنيت غذايي در برنامه‌ پنجم توسعه است كه از سوي دبيرخانه ستاد برنامه‌ي چهارم توسعه در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي تدوين شده است.
اين متن علاوه بر برنامه‌ پيشنهادي در بردارنده‌ ديدگاه‌ها، مباني نظري و تجربي، تحليل وضعيت موجود، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي حوزه امنيت غذايي  به عنوان بخشي از مطالعات پشتيبان برنامه‌ پنجم توسعه است.
در بخش‌هاي پيشين اين گزارش مواردي چون، مروري بر ديدگاهها، مباني نظري و تجربي با رويكرد اسلامي، اركان اصلي در تامين  امنيت غذايي، سيستم امنيت غذايي و زيرسيستم‌هاي آن، تحليل وضع موجود، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهديدها، چشم‌انداز ملي و جهاني امنيت غذايي و ابعاد بين بخشي امنيت غذايي مورد بررسي قرار گرفته است. درپنجمين و آخرين بخش از اين گزارش نيز مواد قانوني، اهداف كمي و كيفي، بسترها، جهت‌گيري‌ها و احكام پيشنهادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بايد توجه كرد كه كيفيت مطالعات پشتيبان اسناد توسعه، نقش بسيار پراهميتي در قابليت‌هاي اين اسناد دارد؛ اين مطالعات از منظر كاربردي و نظري مباني شكل‌گيري اسناد توسعه را تدارك مي‌بينند و اهداف جهت‌گيري‌هاي اصلي ‌آن‌ها را تعيين مي‌كنند. در اين زمينه
بررسي وضعيت موجود، نقاط قوت و ضعف درون بخش و فرصت‌هاي و تهديدات محيط پيراموني(SWOT) يكي از مهم‌ترين مطالعات پشتيبان اسناد توسعه كشور محسوب مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران(isnakeshavarzi@yahoo.com) با تقدير از استقبال موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي براي تعامل با دانشگاهيان و افكار عمومي، آمادگي خود را براي انعكاس پيشنهادات و انتقادات استادان، پژوهشگران، دانشجويان، فعالان بخش كشاورزي و مديران و سياست‌گذاران بخش به منظور بررسي اين مطالعات اعلام كرده و اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ي‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري در هر حوزه شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، همچنين، گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعدد ديگري در بررسي پيشينه‌ي سياست‌گذاري در بخش كشاورزي، مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي توسعه‌ي بخش از منظر اقتصادي و فني منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در كتاب توسعه‌ بخش كشاورزي شامل مجموعه مجلات الكترونيكي منتشر شده در اين بخش را ملاحظه كنند.
در ادامه متن كامل پنجمين بخش از اين گزارش  به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

تحليل مواد قانوني:
در قانون برنامه سوم توسعه كشور به موضوع ارتقاء امنيت غذا و تغذيه بويژه در ماده 197  اين قانون توجهي خاص معطوف شده است. در اين ماده قانوني چنين آمده است: به منظور نهادينه كردن امنيت غذا (دسترسي همه  افراد جامعه به غذاي كافي و سالم ) و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماري‌هاي حاصل از سوءتغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذي‌ربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند:
الف– وزارتخانه‌هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي تغذيه‌اي و ارايه آموزش‌هاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.
ب - شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه‌ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد.
ج – به منظور رفع سوءتغذية خانوارهاي كم درآمد، يارانة كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه‌يافته افزايش مي‌يابد.
د – به منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد  عرضه مواد غذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام كند.
ه - ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
سياست‌هاي پيش‌بيني شده براساس مفاد ماده 197 و اقدامات انجام شده براساس گزارش سال 1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق از عملكرد برنامه سوم به شرح زير است:
از آنجاكه دستگاه‌هاي اجرايي متعددي در تأمين و ارتقاي سلامت جامعه نقش دارند جهت تشكيل ساختار بين بخشي با هدف ايجاد هماهنگي در سياست‌ها و برنامه در سال 1382 آيين‌نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تاييد هيئت وزيران رسيد.
پس از آن در تدوين برنامه چهارم توسعه، لزوم شكل‌گيري تشكيلات فرابخشي و ضرورت ايجاد تمركز در سياست‌گذاري، راهبري و هدايت كلان بخش سلامت و حذف تشكيلات چندگانه و موضوع و نقش امنيت غذا و تغذيه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده 84 اين قانون، تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با ادغام شوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سلامت، به تصويب رسيد. هم اكنون اين شورا به عنوان سازماني مستقل زير نظر رئيس‌جمهور و به دبيري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه مكلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش كند. بديهي است اين تكليف از طرق زير و با همكاري ساير دستگاهها ممكن خواهد بود: 
- تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه
-  اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارايه خدمات سلامتي به آمار جامعه 
-  عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آمار جامعه 
-  مشاركت عادلانه در تأمين هزينه‌هاي بخش سلامت 
-  ارتقاء امنيت غذا و تغذيه
- ساماندهي نظام ارايه خدمات با تأكيد بر سطح‌بندي و نظام ارجاع 
-  پوشش فراگير و الزامي‌ بيمه سلامت 
-  توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه‌اي 
-  ارتقاء سلامت و ايمني مواد غذايي 
-  هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور دستيابي به سبد غذايي مطلوب و رفع سوءتغذيه خانوارهاي كم درآمد 
-  ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور 
-  تأمين و كنترل ريز مغذي‌ها 
- پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور 
تحقق راهبردهاي فوق با مواد قانوني 136،135،117،97،89،86،85،84،18 برنامه چهارم توسعه مورد حمايت قرار گرفته است.

اهداف كمي:
-  بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي جامعه در كالاهاي اساسي به ميزان 92 درصد 
-  ارتقاء شاخص‌هاي توسعه انساني به 82 درصد 
-  افزايش عرضه سرانه پروتئين حيواني به 34 گرم در روز

اهداف كيفي: 
- تامين، حفظ و ارتقاي امنيت غذا و تغذيه‌اي جامعه
-  ايجاد امنيت غذايي براساس توليد داخل 
-  توسعه و رشد توليد محصولات اساسي 
-  خودكفايي در محصولات اساسي، خوداتكايي در ساير محصولات 
-  ارتقاء سلامت و كيفيت غذا و افزايش ريزمغذي‌ها 
-  پايش مستمر وضعيت غذا و تغذيه و پياده‌سازي سيستم‌هاي تضمين كيفيت در زنجيره سيستم غذايي 
-  توانمندسازي در سطوح كلان ملي، استاني و سطوح خرد خانوار و فرد
- كاهش سوءتغذيه 
-  افزايش محصولات فراوري شده

بسترها: 
-  توسعه زيرساخت‌هاي توليدي و تقويت بنيه عوامل توليد 
-  توسعه سرمايه‌گذاري 
-  تقويت بنيان و دانش و فناوري 
-  امكان دسترسي 
-  ارتقاي فرهنگ و سواد غذا و تغذيه

جهت‌گيريها: 
-  توليد غذاي سالم و حركت در راستاي دسترسي آحاد جامعه به غذاي سالم و سبد مطلوب غذايي 
-  حركت از سيري به مفهوم مصطلح به سمت سيري سلولي با تامين ريزمغذي‌ها 
-  تامين متعادل انرژي و پروتئين
- تهيه الگوي مصرف به سمت مواد پروتئيني و تغيير الگوي عرضه در كاهش غلات، روغن وشكر 
-  تغيير نگرش به حل مسائل از سطوح كلان به سطوح خرد و نگاه به زنجيره توليد، عرضه، تامين و مصرف 
-  تسهيل دسترسي به مواد غذايي تازه به ويژه سبزي و ميوه 
-  ارتقاء درصد پروتئين محصولات اساسي با منشاء گياهي

احكام پيشنهادي:
در جهت تحقق اهداف امنيت غذايي دولت موظف به تهيه امكانات و تمهيدات براي تحقق  اهداف ذيل و عملياتي نمودن آن است.
- تعيين سالانه خط فقر غذايي و شناسايي جامعه زير خط فقر و تعريف مكانيزم‌هايي براي حمايت از آنها
- ايجاد بسترهاي مناسب به منظور افزايش ماندگاري محصول و كاهش ضايعات از مرحله توليد تا مصرف با حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي
- حمايت از توسعه خوشه‌هاي صنعتي كشاورزي در توليد، عرضه و توزيع مواد غذايي
- اصلاح الگوي توليدي و مصرف با تاكيد بر فرآورده‌هاي حيواني، ميوه و سبزي و حبوب با كاهش مصرف مواد كم ارزش غذايي
- ارتقاء ارزش غذايي (پروتئين، ريزمغذي‌ها و ...) محصولات كشاورزي و غذايي و غني‌سازي با انواع ريزمغذي‌ها و نيز مصرف مكمل‌ها
- حمايت و توسعه كشت‌هاي متراكم و گلخانه‌اي
- استفاده از ظرفيت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در آموزش‌هاي توليد، تغذيه‌اي بهداشت و سلامت مواد غذايي و توزيع بهداشتي و مناسب
- حمايت از پروژه‌هاي توسعه و ارتقاء سطح تكنولوژي مناسب در زنجيره سيستم امنيت غذايي
- حمايت از توسعه فضاي كسب‌وكار در زنجيره كامل امنيت غذايي با محوريت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
- وضع مقررات ملي و ايجاد ضوابط و معيارها در تدوين و تعريف استانداردهاي مورد نياز درسيستم‌هاي امنيت غذايي
- حمايت از سيستم‌هاي تضمين كيفيت و سلامت سيستم امنيت غذايي و پايش و كنترل آن
- توسعه فرهنگ عرضه و مصرف موادغذايي با ارزش سنتي و بومي و آموزش و ارتقاء سطح سواد تغذيه‌اي
- حمايت از پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي مرتبط با سياست‌هاي غذا و تغذيه‌اي در راستاي امنيت غذايي
1نتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha