مروري بر ديدگاه‌ها، مباني نظري و تجربي با رويكرد اسلامي:
در اين ارتباط ابتدا به ذكر آرمان‌ها و ارزش‌هاي ايراني – اسلامي در امنيت غذايي و كشاورزي به صورت اجمال اشاره مي‌شود و سپس با تفصيل بيشتري بحث مي‌گردد تاكيد اصول قانون اساسي در اين ارتباط :
-  اصل سوم ( تامين خودكفايي)
- اصل چهل و سوم (تامين نياز اساسي و خوراك)
- اصل چهل‌ و چهارم ( بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي) 
 - اصل چهل‌و پنجم ( انفال و ثروت عمومي و استفاده صحيح از آنها )
-  اصل چهل‌و ششم (عدم تبعيض در بهره برداري از منابع طبيعي) 
 - اصل پنجاهم (حفظ محيط زيست وظيفه عمومي)

خودكفايي در نگاه حضرت امام خميني(ره):
- مملكت ما يك مملكت كشاورزي است (خرداد 1358)
- مسأله كشاورزي در كشور ما در راس امور است. (آذر 1361)
- ايران كشوري است كه بايد كشاورزي آن اساس همه كارها باشد. (آذر 1362)
- خودكفايي در كشاورزي مقدمه‌اي است براي استقلال و خودكفايي در زمينه‌هاي ديگر. (مهر 1367)
- همه منطقه بايد غذاي خودش را تامين كند. ( مهر 1367)

امنيت غذايي در نگاه مقام معظم رهبري:
- ملت عزيز و سربلند در امر تغذيه و تهيه مواد غذايي اصلي خود نبايد به بيرون مرزها هيچ احتياجي داشته باشد. (فروردين 1381)
- چيزهايي كه ما به آن اهميت مي‌دهيم خودكفايي در مواد اساسي كشاورزي است يعني امنيت‌غذايي. (مرداد 1382)
- ما براي گندم و برنج و روغن و لبنيات و خوراك دام و بقيه محصولات اصلي كشورمان نبايد نيازمند ديگران باشيم. (دي 1382)
- براي ما مايه شرمندگي است كه با وجود اين كشور غني، محصولات گياهي و حتي مواد غذايي لازم را از ديگران بگيريم. (اسفند 1377)
- يكي از بزرگترين جرايم و گناه رژي م محمدرضا پهلوي اين بود كه كشور را در نانش درگندمش به خارج وابسته كرد كسي اين طور كشوري درست كند خيانتي مرتكب شده است كه هيچ خيانتي با آن قابل مقايسه نيست.(ارديبهشت 1377)
- كشاورزان و روستائيان كار خود را كه اصلي‌ترين پايه خودكفايي كشور است يعني تهيه و تامين موادغذايي، قدر دانسته، افزايش محصول و بهبود كيفيت آن را هدف خود قرار دهند و وابستگي كشور به مواد غذايي وارداتي را به صفر برسانند. (تير 1378)

- در سند چشم‌انداز بيست ساله، ويژگي كشور:
- برخوردار از «امنيت غذايي» برشمرده شد.

  اركان اصلي در تامين امنيت غذا و تغذيه

سيستم امنيت غذايي و زيرسيستم‌هاي آن

در راستاي تامين امنيت‌ غذايي :
- اتخاذ چه سياست‌هايي موجب افزايش توليد بوده و در ارتقاء كيفيت موثر است؟
- چه سياست‌هايي بر روي سيستم بازاريابي داخلي تاثيرگذار هستند؟
- چه سياست‌هايي بر روي سيستم واردات و صادرات محصول داخلي تاثيرگذار هستند؟
- براي اصلاح الگوي مصرف چه سياست‌هايي بايد اتخاذ شود؟
- هر يك از بخش‌ها چه فعاليت، خدمات و يا نقشي را در امنيت غذايي مي‌توانند به عهده گيرند؟
- نقش هر يك از بخش‌ها بر روي كميت و كيفيت سلامت و قيمت محصول چگونه است؟
- چگونه بخش‌ها به تعهدات و وظايف مرتبط متعهد مي شوند؟
- اين تعهد مستلزم داشتن چه منابعي (مديريت، منايع انساني، اعتباري، فيزيكي و زيرساختي) مي‌باشد؟
- چه تكنولوژي در هر يك از زيرسيستم‌هاي امنيت غذايي نياز است؟

مباني نظري و تجربي:
غذا و تغذيه يكي از ابعاد اساسي زندگي، سلامت و همچنين رفاه جامعه است. از ديدگاه توسعه ملي، عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي، تأمين غذاي كافي، كميت و كيفيت الگوي غذاي مصرفي و سلامت تغذيه‌اي افراد جامعه، محور اصلي و تعيين‌كننده در بستر حركت انسان محوري است و سوءتغذيه، نيروي بازدارنده موثر بر فرايند توسعه ملي محسوب مي‌شود و از سويي امنيت غذايي ارتباط كاملاً مستقيم با عدالت محوري دارد.
راه‌ حل اصلي دست‌يابي به امنيت غذايي، اصلاح و بهبود وضعيت تغذيه و رهايي از گرسنگي و سوءتغذيه در سطح ملي، برنامه‌ريزي اصولي در زمينه غذا و تغذيه است. توجه به ابعاد گوناگون مسأله غذا و تغذيه و تعيين وضعيت دريافت غذا و ارزش تغذيه‌اي، الگوهاي غذايي معمول و ارزيابي روند تغييرات، شناخت عوامل موثر در آسيب‌پذيري تغذيه‌اي افراد جامعه، اعمال سياست‌هاي مناسب در بخش‌هاي مختلف و مرتبط با غذا و تقاضا و الگوي مصرف، نقطه شروع تدوين، تحليل و ارزيابي سياست‌هاي غذايي در سطح كلان است و اين مسئله بايد در چارچوب الگوي مناسبي تعريف شود.
بصيرت و درك صحيح از الگوي توسعه‌اي كه متأثر از جهان‌بيني و ايدئولوژي باشد داراي اهميت است، الگوي توسعه‌اي كه در ذهن و مدنظر اين برنامه است الگوي توسعه كارآمد است كه از آن به عنوان الگويي اسلامي – ايراني ياد مي‌شود بنابراين اهداف و احكام و سازوكارهاي اجرايي پايه نيز مي‌بايست همسو با اين الگو باشد. الگويي كه جهان‌بيني آن اسلامي و هدف نهايي آن كرامت انسان‌ها است. در اين الگو كه برگرفته از تعاليم انساني مي‌باشد به تامين غذاي طيب و طاهر و سالم تاكيد بسيار شده است و لذا توليد در داخل را به لحاظ جميع جهات مرجح مي‌داند. ضمن اين كه خودكفايي مقوله‌اي است كه در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و توصيه‌هاي حضرت امام خميني (ره) به عنوان معمار و بنيانگذار اين نظام و همچنين در رهنمودهاي مقام معظم رهبري مؤكداً تأكيد شده است، در سند چشم‌انداز بيست ساله نيز امنيت غذايي كه ريشه در خودكفايي دارد به صراحت ذكر شده است بدين جهت بسته امنيت غذايي درصدد است تا در راستاي قانون اساسي و سند چشم‌انداز و با رويكرد ايراني – اسلامي به اين آرمان‌ها جامه عمل بپوشاند. در مباني نظري و تجربي نيز بررسي‌ها مبين اين است كه علماي توسعه آنگاه كه به تحليل پيرامون مبحث توسعه مي‌پردازند در توجه به استراتژي‌هاي درو ن‌زا و ضرورت اين  امر، به استراتژي  خودكفايي مي‌رسند، كما اين‌كه در آثار متقدمين نيز اين عبارت تحت عنوان«خودبسايي» توجه قرار گرفته است.
در اين نگرش، اساس تأمين و پاسخگويي به نياز، استفاده از پتانسيل‌ها و منابع داخلي براي توليد به جاي واردات است و در واقع تقويت توليد ملي مبنا و ملاك مي باشد، در عين حال در راستاي استقلال اقتصادي و نفي وابستگي، خودكفايي اجتناب‌ناپذير مي‌گردد ضمن اين كه اين مسيري است كه كشورهاي پيشرفته نيز در فرآيند صنعتي‌شدن به آن توجه كردند. كشورهاي صنعتي هنوز هم در مفهوم و معنا و درعمل به دنبال خودكفايي، كاهش وابستگي در كالاهاي استراتژي و حياتي و توليد آن در كشورشان هستند و قلمروهايي را تعريف و تعيين مي‌كنند كه وابستگي در آنها به مفهوم تهديد براي خودشان تلقي مي‌گردد و ساختار نظام تجاري آنان براساس حمايت از توليد خصوصاً محصولات كشاورزي در داخل شكل گرفته است.
بنابراين مسأله از ابعاد مختلف مورد توجه مي‌باشد و امنيت غذايي حائز اهميت شمرده شده است به طوري‌كه امروزه امنيت در حوزه‌هاي مختلف همانند ظروف مرتبطه است و خودكفايي اساس امنيت غذايي و امنيت غذايي نيز به نوبه خود اساس امنيت در ديگر حوزه‌ها در جهان پرآشوب مي‌باشد و در يك رويكرد، خودكفايي ابزاري در جهت تحقق حق مسلم ملت ايران است با همه اين اوصاف خودكفايي به شدت متكي به الزامات و سياست‌هاي پشتيبان است كه در رأس آن حمايت‌گرايي قرار دارد و مهم‌ترين دليل آن اين است كه براي توليد، محدوديت‌ها و موانع زيادي وجود دارد و عدم حمايت از آن و عدم فراهم آوردن الزامات مورد نياز، مشكل‌ساز است. ضمن اين‌كه براي خودكفايي كه مورد تاكيد جهان‌بيني ايدئولوژي اسلامي – ايراني مي‌باشد نياز به حداقل تمهيداتي است كه نيازمند ژرف نگري‌ست. اگر امنيت غذايي براساس توليد داخل مورد توجه است و به جهان‌بيني و ضرورت آن توجه مي‌شود اين مهم در تمامي ابعاد براساس توان بالقوه‌اي شكل خواهد گرفت كه در كشور وجود دارد و بايد اين امر را پاس داشت و امكانات و تمهيدات تحقق آن را فراهم نمود و عزم ملي را براي اين مسئله ايجاد نمود. بنابراين ايجاد امنيت غذايي نياز به هدف‌گذاري مناسب، تامين الزامات و تخصيص كافي و مطلوب منابع دارد. از طرف ديگر اين نكته حائز اهميت است كه ابزارهاي كلان تحقق اين استراتژي مي‌بايست مهيا گردد كه مهم‌ترين آنها ساختار مناسب، توسعه زيرساخت‌ها و حمايت‌هاي تعرفه‌اي و ... مي‌باشد.
براي تحقق امنيت غذايي و دستيابي به آن در مهم‌ترين بخش آن كه توليد غذا به ميزان كافي مي‌باشد امكانات براي تبديل شرايط بالقوه به بالفعل مي‌بايست فراهم آيد. همان‌طوركه كشاورزي به اعتقاد نظريه‌پردازاني چون ملر و جان استول در رشد و توسعه اقتصادي نيروي محركه مي‌باشد در امنيت غذايي نيز اساس و پايه است و مي‌بايست مورد توجه جدي قرار گيرد. براي تبيين بهتر موضوع مقوله امنيت غذايي بيشتر تشريح مي‌گردد.

امنيت غذايي:
امنيت غذايي زماني وجود دارد كه همه مردم، در تمام زمان‌ها، دسترسي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي به مواد غذايي كافي و سالم داشته باشند به‌ طوري‌كه نيازهاي غذايي و ترجيحات غذايي آنها براي يك زندگي سالم و فعال برآورد گردد.
در اجلاس جهاني غذا در سال 1996 و اجلاس جهاني محيط ‌زيست در سال 1992 همين مفهوم مدنظر بود و منظور اصلي امنيت غذايي، فراهم نمودن امكان افزايش قابل توجه توليد كشاورزي به صورت پايدار و پيشرفت اساسي در احقاق حق مردم براي دسترسي به غذاي كافي و مكمل‌هاي غذايي مناسب، ذكر گرديد.
بهبود امنيت غذايي در كشور نيازمند افزايش دسترسي به غذا  از طريق افزايش توليد داخلي است و ويژگي اين توليد با دوام بودن آن مي‌باشد، بدين جهت توليد نيازمند حمايت همه جانبه به ويژه در زيرساخت‌ها و ساختارها است به نحوي كه عوامل ناامني را هدف قرار دهد. در واقع عامل ناامني غذا،  بيانگر كنش متقابل و پيچيده موضوعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فني است كه توجه به اين موضوعات در بسته امنيت غذايي حائز اهميت است.
ناامني غذايي زماني وجود دارد كه افراد در نتيجه عدم دسترسي فيزيكي به غذا، عدم دسترسي اجتماعي و اقتصادي به غذاي كافي و يا استفاده نامناسب از غذا دچار سوء تغذيه شده باشند. مبتلايان به ناامني غذايي، افرادي هستند كه دريافت غذايي آنها پايين‌تر از حداقل كالري مورد نياز باشد و علائم فيزيكي ناشي از كمبود انرژي و مواد مغذي به دليل رژيم غذايي ناكافي و نامتعادل در اين افراد نمايان است و يا اين افراد از عدم توانايي جسمي براي استفاده موثر از غذا به دليل عفونت‌ها و بيماري‌ها رنج مي‌برند.
از طرفي ناامني غذا و فقر به يكديگر وابسته هستند، فقر علت اصلي ناامني غذا و گرسنگي علت مهم فقر مي‌باشد ناامني غذا و سوءتغذيه، توانايي افراد براي توسعه مهارت‌ها را تضعيف نموده و بهره‌وري آنها را كاهش مي‌دهد، در مواردي كه گرسنگي به درآمد خانوار مربوط مي‌گردد بهبود امنيت غذايي با افزايش قدرت خريد خانواده، ضروري است. ناامني غذايي و فقر به طور عمده متوجه دهك‌هاي پايين مي باشد كه شامل روستائيان و كشاورزان مي‌باشند از اين منظر نيز بهبود توليدات كشاورزي براي كاهش فقر و افزايش امنيت غذايي، به دليل اين‌كه به جامعه هدف اصابت مي‌كند يك امر اساسي و ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
بنابراين در طيف امنيت غذايي مردم طبق وضعيت كنوني‌شان طبقه‌بندي مي‌شوند. در هر زمان فرد مي‌تواند: ‌
-  امن غذايي (دريافت كافي غذاي سالم، خطر كم ناامني غذايي)
-  آسيب‌پذير (دريافت كافي غذا، خطر بالاي ناامني غذايي)
-  ناامن غذايي (دريافت ناكافي غذا، خطر بالاي وخيم تر شدن ناامني غذايي ) باشد و هدف غايي اين بسته قرار دادن افراد در طيف امن غذايي است.

ادامه دارد...